دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصلاح قوانین تجاری برای حضور سرمایه گذاران خارجی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح قوانین تجاری برای حضور سرمایه گذاران خارجی

قانون تجارت ما همان قانون نخ نما شده 90 سال قبل است.

مهدی حاج محمودعطار

قانون تجارت ما همان قانون نخ نما شده 90 سال قبل است.

دکتر روحانی در افتتاحیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت«اقتصاد ایران می‌تواند جزو10 اقتصاد اول دنیا باشد...... در مدتی که مسئولیت دولت را بر عهده دارم قصد دارم همه موانع سیاسی و اقتصادی عمده را مهار کنم چون اقتصاد ایران را نزدیک‌ترین و با ظرفیت‌ترین اقتصاد به همه اقتصادهای موفق نو ظهور می‌بینیم». ایشان درادامه این سخنرانی از همه دولت‌ها و کشورها و سرمایه داران، دعوت کرد تا برای سرمایه گذاری به ایران بیایند. این سخنان بسیار زیبا و درخور ستایش است. ولی چرا تاکنون نتیجه نبخشیده است؟ چرا باوجود این همه دعوت و فراخوان ازسوی مسئولان دولت جمهوری اسلامی‌ایران برای سرمایه گذاری در این کشور، استقبال چشمگیری ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی دراین راستا نشده است؟

در مرحله نخست باید بگوییم تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین دلیل عدم حضور سرمایه‌گذاری‌های جهانی دراقتصاد ایران بوده است. اکنون که با توافقنامه ژنو، مقررشده است که تحریم‌های جهانی از اقتصاد ایران برداشته شود آیا خیل سرمایه‌داران بزرگ اقتصادی به ایران یورش خواهندآورد؟

برای عدم حضور شرکت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی و بازرگانی جهت مشارکت در اقتصاد ایران چند دلیل عمده را می‌توان برشمرد:
1- تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران به روشنی ثابت کرده است که از نظر سیاسی،کشورهای بزرگ صنعتی(دست کم در200 سال گذشته تاکنون) رغبت و تمایلی به پیشرفت ایران در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی نداشته‌ و ندارند.

2- البته تا حدود قابل توجهی موانع و مشکلات داخلی نیز عامل این عدم اعتماد جهانی بوده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به نقض فاحش و عمده قوانین تجاری جاری کشور اشاره کرد. قانون تجارت ایران‌، به عنوان اصلی‌ترین قانون در زمینه تجاری و بازرگانی ایران در دیر زمانی (درحدود90 سال پیش) تصویب شده و متن آن عینا از قوانین آن دوران کشورهایی نظیر فرانسه اقتباس شده است. این درحالی است که با دگرگونی اقتصاد و بازرگانی آن کشورها، قوانین تجاری آن‌ها نیز به روزرسانی شده و نسبت به قوانین 90 سال پیش تغییرات عمده و عدیده‌ای را پذیرفته است . ولی قانون تجارت ما همان قانون نخ نما شده 90 سال قبل است.

لایحه قانون تجارت سال‌هاست که درقوه‌قضاییه و هیات وزیران و اکنون درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بلااقدام مانده و همه مجریان و سرمایه گذاران داخلی و البته سرمایه‌گذاران خارجی منتظر تعیین این قانون هستند.

3- یکی دیگر از قوانین دست و پا گیر در خصوص چرخه اقتصادی کشور، قانون کار مصوب مجلس است که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و سرعت روند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته همچنان عاملی بازدارنده برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و البته اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی برای رونق بخش خصوصی است.

4- با به‌روز رسانی و واقع بین‌تر کردن قوانین و آیین‌نامه‌هایی از جمله قانون چک و مالیات‌های مستقیم و تامین اجتماعی نسبت به بازگرداندن اعتماد از دست رفته بین سطوح مختلف تولیدی – خدماتی و سرمایه گذاری و بازرگانی و همچنین کاهش تصدی‌گری‌های دولتی در اقتصاد با توجه به چشم انداز ایران 1404 و نیز ایجاد ثبات در بازار‌های مالی و پولی کشور و تصویب و اجرای قوانین به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی نظیر رانت و .... و جدیت ضابطان قوه قضاییه و سیستم قضایی کشور برای شفاف‌سازی و تعجیل در رسیدگی به پرونده‌های شبهه دار اقتصادی، سعی در بالابردن حس اعتماد سرمایه گذاران داشته باشیم.

* کارشناس حقوق و کارشناس ارشد فلسفه علم

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

نام نویسنده
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت با مدت معین» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

نام نویسنده
رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات حاکم بر نحوه تمدید قرارداد مستخدمان غیر رسمی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

نام نویسنده
رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید