بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 08-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

تنها راه برای ایجاد یک بنیان طبیعی و مشروع برای خانواده ازدواج است. در ایران نیز این امر معقول و معروف یک تکلیف قانونی و شرعی محسوب می‌شود. بنابراین تمام دختران و پسرانی که خود را آماده پذیرفتن مسئولیت زندگی مشترک می‌بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان که عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، باید به امضای این پیمان تن دهند تا از آسیب‌های اجتماعی اخلاقی خانوادگی و قضایی رابطه بی‌ضابطه در امان مانند. نکاح به عنوان یک تاسیس حقوقی و قانونی دارای مراحلی است که خواستگاری اولین مقدمه بر این پیمان مهم به‌شمار می‌رود.

اما اکنون نسل جوانی که در آستانه ازدواج هستند ازدواج را امری ساده‌ای نمی‌دانند که قطعا دلیل دشواری ازدواج مسایل حقوقی آن نیست چراکه این مسایل از دیرباز با تغییرات اندکی ثابت بوده و آنچه عوض شده است رسم و رسوم و نگاه عرف به این موضوع است. با این حال اطلاع از رویه حقوقی ازدواج می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات در آینده جلوگیری خواهد کرد. در این نوشتار تنها به مسایل حقوقی ازدواج در مرحله مهم خواستگاری پرداخته‌ایم.

برخی از سوالاتی که در این مقطع مطرح می‌شود به این شرح است که مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط ارتباط و برخورد دختر و پسر در جریان خواستگاری چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبه‌رو است؟

همه ما در ضمیر خود درک روشنی از خواستگاری داریم. خواستگاری همان فرایند پیشنهاد ازدواج به دیگری در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد.

هر مردی که بتواند ازدواج کند، می‌تواند از زنی که مانع قانونی بر این امر ندارد، خواستگاری کند. در اصطلاح فقه، به خواستگاری «خِطبه» می‌گویند. خواستگاری در شکل مرسوم آن درخواست مرد از زن برای ازدواج است و قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می‌گیرد. ‏برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می‌رود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می‌دارد. در تعریف حقوقی خواستگاری هم می‌توانیم بگوییم که خواستگاری ایجابی از سوی خواستگار است که با پذیرش آن از سوی شخص خواستگاری‌شده زمینه لازم برای ازدواج فراهم می‌شود. نکاح نیازمند تشریفاتی است بنابراین صرف خواستگاری و قبول آن را نمی‌توانیم ازدواج بدانیم.

بنابراین خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است و عموماً به لحاظ عرفی، با مراجعه خانواده و آشنایان پسر به خانواده دختر و طرح موضوع فوق محقق می‌شود.

آیا همیشه «مرد» خواستگار است؟

در جامعه ما درخواست ازدواج و خواستگاری معمولا از طرف مرد آغاز می‌شود اما آیا معنی‌ آن این است که اگر دختری در خواستگاری پیش‌قدم شود عملی غیرقانونی و غیرشرعی انجام داده است؟ بعضی نیز این امر را مطابق فطرت و طبیعت انسانی دانسته و معتقدند دین اسلام آیین فطرت است و بر این رویه فطری و طبیعی مهر تایید نهاده به نوعی که در قرآن و سنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته‌اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزینی داده شده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء» (نساء، 3) یعنی «با زنان طیـّب ازدواج کنیـد». ماده 1034 قانون مدنی نیز ممکن است این شبهه را تایید کند چراکه به‌طور ضمنی لزوم شروع خواستگاری از ناحیه مرد و قبول آن از سوی زن را می‌رساند. بنابراین برخی به طور محدود خواستگاری را عبارت از پیشنهاد ازدواج از سوی مرد به زن دانسته‌اند.

‏با وجود این هیچ مانع قانونی برای تقاضای ازدواج و خواستگاری از سوی دختر یا خانواده دختر نسبت به پسر وجود ندارد، به نحوی که مصداق‌های این رویه و رفتار در سال‌های اخیر، رواج بیشتری یافته است. می‌توان گفت شارع مقدس در خصوص خواستگاری زن از مرد هیچ منعی ایجاد نکرده است زیرا مطابق «اصل اباحه» در اعمال باید قائل به جواز چنین عملی شد.

همان‌گونه که اشاره شد حتی می‌توان خواستگاری را به اظهار تمایل یک طرف برای ازدواج به طرف دیگر تعریف کردبنابراین، نمی‌توان خواستگاری و تقاضای ازدواج را از سوی زن، آن هم با رفتاری خردمند، حیاآمیز و ضمن رعایت موازین شرعی، را ناروا انگاشت.

شرایط ارتباط دختر و پسر در جریان خواستگاری

با قبول خواستگاری نهال زندگی مشترک کاشته می‌شود بنابراین نباید روابط دختر و پسر را مشابه قبل از آن دانست. اما از سوی دیگر در دوران خواستگاری دختر و پسر بر هم نامحرم هستند. البته با وجود اینکه اصل اولی در احکام شرعیه با توجه به آیات 30 تا 31 نور بر حرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و برعکس است و احادیث متعددی نیز این حکم را تائید می‌کند ولی در خواستگاری و برای اینکه آفات مربوط به اشتباه نادرست از طرف مقابل دامن‌گیر خانواده نشود شرع با توجه به حساسیت این قضیه و لزوم آگاهی و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصیات یکدیگر، پایه‌گذاری کانون خانواده بر انتخاب صحیح و خردمندانه، تضمین استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت میان زوجین، استثنایی بر اصل اولی حرمت نظر وارد کرده است و نگاه کردن به زنی که مورد خواستگاری قرار می‌گیرد را برای مرد جایز می‌داند. البته در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و سایر قوانین موجود در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد اما فقها حکم نظر را با دقت مورد بررسی قرارداده‌اند و شرایط آن را به‌گونه‌ای که به خوبی عرصه را بر سوءاستفاده‌کنندگان محدود سازد و از تضییع حقوق زن جلوگیری کند بیان کرده‌اند. به عنوان مثال برای شرایطی که در آن نظر مشروع و معقول خواهد بود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اینکه مرد باید قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقیقت نگاه به اندام زن برای بصیرت بیشتر و تحکیم عزم و اراده باشد. از این‌رو باید در تسری این حکم به خواستگاری که قصد ازدواج دارد، ولی ازدواج با آن زن را قصد نکرده است، تامل و درنگ کرد. امام خمینی(ره) از باب احتیاط بلکه قول قوی این شرط را برگزیده‌اند. در میان فقها می‌توان تاکید بر این مطلب را نیز مشاهده کرد که نباید سوءاستفاده از حق انجام شود بنابراین مشروعیت نظر مرد به زنی که از او خواستگاری کرده نباید از جانب مردان مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به وسیله‌ای برای لذت‌جویی و چشم‌چرانی تبدیل شود زیرا دلیل اصلی در جواز این مسئله در موردی است که قصد ازدواج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمی و زیبایی وی آگاه شود تا انتخابی درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهی و رغبت داشته باشد. ‏

موانع شرعی و قانونی خواستگاری

اما سوال دیگر این است که خواستگاری از چه شخصی مجاز است و چه زمانی خواستگاری ممنوع است؟ ماده 1034 قانون مدنی پاسخ ما را تا حدود زیادی می‌دهد: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی به این نکته پی می‌بریم که در بعضی از موارد برای خواستگاری از زنان موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد. بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که:

اولا، ازدواج با آن زن حرام نباشد. قطعا کسی که ازدواج با او صحیح نیست را نمی‌توان خواستگاری کرد. این ممنوعیت دایره‌ای بزرگ‌تر از محارم سببی و نسبی و رضاعی دارد. بنابراین قاعده این است: «در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است.» خواه حرمت دایمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد همچنین است خواستگاری از همسر دیگری ممنوع است. زنی که در دوره «عده رجعی» به سر می‌برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه (به طور ضمنی) نمی‌توان از او خواستگاری کرد زیرا این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق‌دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب می‌کند. عده رجعی بعد از طلاق رجعی از سوی زن رعایت می‌شود و زنی که در عده رجعی است حکم زن شوهردار را دارد به طوری که شوهر او می‌تواند رجوع کند. در میان فقها نظری وجود دارد که خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می‌کند به صورت غیر‌صریح و کنایه منعی ندارد، ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است فقط به کنایه مجاز است. با وجود این شوهر پیشین زن می‌تواند به تصریح نیز از او خواستگاری کند.

ثانیا، کسی که خواستگاری می‌شود موضوع خواستگاری دیگری نباشد. اما سوال این است که آیا این ممنوعیت جنبه قانونی هم دارد یا تنها یک منع شرعی و اخلاقی است؟ در این خصوص باید گفت خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است حرام است اما به نظر نمی‌رسد که اگر منتهی به وصلت شود عملی غیرقانونی رخ داده باشد. البته اگر خواستگار از او صرف ‌نظر کند یا اذن خواستگاری دهد قطعا مانعی در این راه نخواهد بود زیرا به گفته پیامبر (ص) این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است همچنین از آنجا که نهی، ظهور در حرمت دارد، نظر معتبر فقیهان امامیّه حرمت این خواستگاری است. فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر دارند. به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.

روابط دختر و پسر بعد از خواستگاری

‏سوالی که مطرح می‌شود این است که بعد از خواستگاری و قبول دختر رابطه آنها به چه ترتیب خواهد بود؟ نکته اصلی در خواستگاری، عدم تعهد و الزام طرفین به تحقق تقاضای مطروحه یا وعده‌های داده شده به یکدیگر در این خصوص است؛ بدین معنا که توافق مورد تعیین پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره زناشویی آتی ایجاد تعهد و رابطه زناشویی نمی‌کند زیرا طبق ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند. بنابراین تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه