موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضابطه اموال توقیف نشدنی مدیون

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
ضابطه اموال توقیف نشدنی مدیون

افلاس و ورشکستگی ممکن است گریبان‌گیر بسیاری از افراد شود و در این حالت دور از ذهن نیست که طلبکاران برای رسیدن به طلب‌شان دست به کار شوند و اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را توقیف کنند؛ قانونگذار در این مواقع با رویکرد مصلحت‌اندیشی برخی از اموال را مستثنا از توقیف و فروش قرار داده است.

 افلاس و ورشکستگی ممکن است گریبان‌گیر بسیاری از افراد شود و در این حالت دور از ذهن نیست که طلبکاران برای رسیدن به طلب‌شان دست به کار شوند و اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را توقیف کنند؛ قانونگذار در این مواقع با رویکرد مصلحت‌اندیشی برخی از اموال را مستثنا از توقیف و فروش قرار داده است.

فلسفه‌ وضع قواعد مستثنیات دین

یک وکیل دادگستری در بررسی موضوع مستثنیات دین به «حمایت» می‌گوید: اگر به صورت کلی بخواهیم به قضیه بنگریم، خواهیم دید علت استثنا شدن بعضی از اموال مدیون از توقیف و مصلحت اندیشی قانونگذار، رعایت قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج مدیون است؛ به گونه‌ای که در بعضی موارد مصلحت جامعه و در بعضی موارد مصلحت مدیون را در نظر می‌گیرد و حسب مورد توقیف برخی از اموال را جایز نمی‌داند. البته در مواردی مانند بند 2 ماده 444 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(بخش تعزیرات) قانونگذار برای حفظ حقوق داین، توقیف برخی از اموال مدیون را مجاز ندانسته است.

حامد جباروند با اشاره به اینکه وضع قاعده مستثنیات دین ریشه‌ فقهی دارد، می‌افزاید: باید معیار عدم توقیف را نیز در فقه جست‌وجو کنیم که به نظر می‌رسد چون فلسفه‌ وضع قواعد راجع به مستثنیات دین متفاوت بوده و مصالح گوناگونی را مدنظر قرار داده است، نمی‌توان معیار آن را نیز صرفا «ما یلیق بحاله» یعنی رعایت شأن مدیون، عسر و حرج وی، «ما به الکفایه» یعنی آن مقدار که نیاز مدیون را برطرف کند و سایر قواعد دانست. بنابراین باید تلفیقی از این موارد را در نظر داشت و در مواردی که حکم به توقیف اموال مدیون صادر می‌شود باید توجه داشت مدیون به لحاظ توقیف اموالش دچار عسر و حرج نشود و با لحاظ کردن میزان حاجت و شأن وی، اموال قابل توقیف از اموال غیر قابل توقیف تمیز داده شود. البته باید توجه داشت رعایت شأن مدیون باید به گونه‌ای تفسیر شود که کمترین ضرر متوجه طلبکاران شود و به همین منظور باید وضع معیشتی مدیون در هنگام افلاس و ورشکستگی ملاک قرار گیرد و نه در هنگام دارا بودن وی.

حصری بودن مستثنیات دین

این وکیل دادگستری در ادامه در معرفی مصادیق مستثنیات دین می‌افزاید: مصادیق مستثنیات دین در منابع متفاوتی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ذکر شده اما حصری یا تمثیلی بودن مصادیق مذکور مورد اختلاف است. با توجه به رویه قضایی و دکترین و با امعان نظر به حقوق داین، به نظر می‌رسد حصری بودن مستثنیات دین و تعیین نوع مالی که نمی‌توان آن را توقیف کرد، از سردرگمی دادگاه‌ها و طرفین دعوا جلوگیری کرده است و با وجود نص قانونی، قاضی را از مراجعه به منابع دیگر بی‌نیاز می‌سازد. با این حال تعیین مصادیق موضوعی با توجه به عرف زمان همچنین مکان و وضع اقتصادی موجود و موقعیت اجتماعی مدیون، از پرونده‌ای به پرونده‌ی دیگر و از دوره زمانی به دوره زمانی دیگر متفاوت و بر اساس نظر قاضی مربوط است. به عنوان مثال «اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است» حصری است، اما تعیین مصادیق اسباب ضروری برای معیشت در دوران مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

جباروند ادامه می‌دهد: استناد یا عدم استناد به حکم محکومیت مدیون منوط به این است که داین چه راهی را برای وصول طلب خویش انتخاب کند؛ بدین توضیح که اگر داین با استفاده از شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مبادرت به توقیف اموال مدیون کند، با توجه به ماده 69 آن نیازی به حکم محکومیت نیست زیرا سخن از اموال «متعهد» به میان آمده، نه اموال «محکوم علیه»؛ در غیر این صورت صدور حکم محکومیت برای استثنا کردن برخی از اموال مدیون شرط است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان بین اموالی که مدیون پیش از استقرار دین داشته، با آنچه با اموال مقترضه خریده و چه بسا همین باعث اعسار او شده است، تفاوت قایل شد، می‌گوید: در این گونه موارد باید به مشروع یا نامشروع بودن کسب مال از ناحیه مدیون توجه داشت؛ یعنی اموالی را که مدیون از راه نامشروع به دست آورده و از ابتدا نیز حقی بر آنها نداشته است، نمی‌توان در زمره مستثنیات دین قرار داد، هرچند با توقیف آنها مدیون در عسر و حرج قرار بگیرد. اما اگر فعالیت و معاملات مدیون مشروع باشد، تفاوتی بین اموال او پیش از استقرار دین و پس از آن وجود ندارد و باید قواعد راجع به مستثنیات دین با هدفجلوگیری از عسر و حرج مدیون رعایت شود.

بنابراین بر فرض موضوعیت داشتن عناوین مذکور در باب مستثنیات دین، قانونگذار می‌تواند به دلیل پاره‌ای مصالح اجتماعی و از باب الزامات حکومتی، بعضی از مصادیق آن را از شمول ادله مستثنیات دین خارج کند یا شرایطی را برای آن پیش‌بینی کند، مثل اینکه گفته شود اگر سبب ایجاد دین، تقصیر مدیون یا ریخت‌و‌پاش‌های بی‌رویه و مانند آن باشد، در این صورت اموال مورد نظر مستثنا نخواهد بود. البته چنانچه دولت یا قوه قضاییه بخواهد چنین عملی را انجام دهد به نظر می‌رسد جز با رای وحدت رویه نمی‌تواند چنین قواعد و الزاماتی را مقرر کند.

«عسر و حرج»، معیار عدم توقیف

‌هرگاه بین حرج مدیون و داین تقابل و تعارض ایجاد شود، چه باید کرد؟ مثل اینکه اگر اموال مورد نیاز مدیون استثنا شود و او اموال دیگری هم نداشته باشد که با آن بدهی‌های خود را بپردازد و از سوی دیگر در این حالت داین در حرج واقع می‌شود و چه بسا مجبور شود دست به فروش اموال مورد نیاز خود بزند تا آبرویش را حفظ کند.

کریم جوادی، کارشناس حقوقی، در این باره خاطرنشان می‌کند: قانونگذار در وضع قواعد مربوط به مستثنیات دین، نفی عسر و حرج مدیون را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین حتی اگر در صورت عدم تادیه دین از ناحیه مدیونی که معسر است، داین متوجه عسر و حرج شود، نمی‌توان این مسئله را مجوزی برای عدم رعایت قانون و قواعد مربوط به مستثنیات دین دانست و اگر داین نیز مدیون شخص دیگری باشد می‌تواند برای جلوگیری از عسر و حرج، از قواعد مستثنیات دین نسبت به کسی که به او بدهکار است، استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه مبنای وضع قواعد مربوط به مستثنیات دین جلوگیری از عسر و حرج مدیون است، می‌گوید: به نظر می‌رسد مالکیت یا عدم مالکیت مدیون نسبت به مسکنی که در آن سکنی گزیده است تاثیری در وضع زندگی وی نخواهد داشت، مگر اینکه با انتقال مالکیت مسکن، مدیون نتواند برای خود و خانواده‌اش سرپناهی فراهم کند که در این مثال، اگر منافع مسکن مذکور به رایگان یا به قیمتی که مدیون بتواند از عهده آن برآید در اختیار وی قرار گیرد، نمی‌توان به بهانه مستثنیات دین از توقیف و انتقال مالکیت آن جلوگیری کرد؛ خاصه اینکه قانونگذار هیچ‌گاه به استقرار مالکیت مدیون بر مسکن مورد نیاز اشاره نکرده است.

وی اظهار می‌کند: اگر مدیون به دلایلی به مسکن مورد نیاز دسترسی داشته باشد، از قبیل منزل پدری، منزل موقوفه، منزل سازمانی کارکنان دولت و توانایی اجاره‌نشینی در مورد توقیف اموال او می‌توان گفت مبنای وضع قواعد مربوط به مستثنیات دین جلوگیری از عسر‌و‌حرج مدیون است و در اینجا عسر‌وحرجی وجود ندارد.

این کارشناس حقوقی همچنین ادامه می‌دهد: به رهن و وثیقه گذاشتن اموال نزد داین، قراردادی است که مدیون با درنظر گرفتن عواقب آن دست به چنین عملی می‌زند و برابر قاعده اقدام، شخص مدیون نمی‌تواند از عواقب آن شانه خالی کند، خاصه اینکه اساسا داین نسبت به مالی که به عنوان وثیقه‌ طلب معین می‌شود حق عینی پیدا می‌کند و با التفات به مفاد ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد رهن و وثیقه از شمول مستثنیات دین خارج می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

نام نویسنده
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت با مدت معین» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

نام نویسنده
رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات حاکم بر نحوه تمدید قرارداد مستخدمان غیر رسمی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

نام نویسنده
رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 8