بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضابطه اموال توقیف نشدنی مدیون

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضابطه اموال توقیف نشدنی مدیون

 افلاس و ورشکستگی ممکن است گریبان‌گیر بسیاری از افراد شود و در این حالت دور از ذهن نیست که طلبکاران برای رسیدن به طلب‌شان دست به کار شوند و اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را توقیف کنند؛ قانونگذار در این مواقع با رویکرد مصلحت‌اندیشی برخی از اموال را مستثنا از توقیف و فروش قرار داده است.

فلسفه‌ وضع قواعد مستثنیات دین

یک وکیل دادگستری در بررسی موضوع مستثنیات دین به «حمایت» می‌گوید: اگر به صورت کلی بخواهیم به قضیه بنگریم، خواهیم دید علت استثنا شدن بعضی از اموال مدیون از توقیف و مصلحت اندیشی قانونگذار، رعایت قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج مدیون است؛ به گونه‌ای که در بعضی موارد مصلحت جامعه و در بعضی موارد مصلحت مدیون را در نظر می‌گیرد و حسب مورد توقیف برخی از اموال را جایز نمی‌داند. البته در مواردی مانند بند 2 ماده 444 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(بخش تعزیرات) قانونگذار برای حفظ حقوق داین، توقیف برخی از اموال مدیون را مجاز ندانسته است.

حامد جباروند با اشاره به اینکه وضع قاعده مستثنیات دین ریشه‌ فقهی دارد، می‌افزاید: باید معیار عدم توقیف را نیز در فقه جست‌وجو کنیم که به نظر می‌رسد چون فلسفه‌ وضع قواعد راجع به مستثنیات دین متفاوت بوده و مصالح گوناگونی را مدنظر قرار داده است، نمی‌توان معیار آن را نیز صرفا «ما یلیق بحاله» یعنی رعایت شأن مدیون، عسر و حرج وی، «ما به الکفایه» یعنی آن مقدار که نیاز مدیون را برطرف کند و سایر قواعد دانست. بنابراین باید تلفیقی از این موارد را در نظر داشت و در مواردی که حکم به توقیف اموال مدیون صادر می‌شود باید توجه داشت مدیون به لحاظ توقیف اموالش دچار عسر و حرج نشود و با لحاظ کردن میزان حاجت و شأن وی، اموال قابل توقیف از اموال غیر قابل توقیف تمیز داده شود. البته باید توجه داشت رعایت شأن مدیون باید به گونه‌ای تفسیر شود که کمترین ضرر متوجه طلبکاران شود و به همین منظور باید وضع معیشتی مدیون در هنگام افلاس و ورشکستگی ملاک قرار گیرد و نه در هنگام دارا بودن وی.

حصری بودن مستثنیات دین

این وکیل دادگستری در ادامه در معرفی مصادیق مستثنیات دین می‌افزاید: مصادیق مستثنیات دین در منابع متفاوتی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ذکر شده اما حصری یا تمثیلی بودن مصادیق مذکور مورد اختلاف است. با توجه به رویه قضایی و دکترین و با امعان نظر به حقوق داین، به نظر می‌رسد حصری بودن مستثنیات دین و تعیین نوع مالی که نمی‌توان آن را توقیف کرد، از سردرگمی دادگاه‌ها و طرفین دعوا جلوگیری کرده است و با وجود نص قانونی، قاضی را از مراجعه به منابع دیگر بی‌نیاز می‌سازد. با این حال تعیین مصادیق موضوعی با توجه به عرف زمان همچنین مکان و وضع اقتصادی موجود و موقعیت اجتماعی مدیون، از پرونده‌ای به پرونده‌ی دیگر و از دوره زمانی به دوره زمانی دیگر متفاوت و بر اساس نظر قاضی مربوط است. به عنوان مثال «اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است» حصری است، اما تعیین مصادیق اسباب ضروری برای معیشت در دوران مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

جباروند ادامه می‌دهد: استناد یا عدم استناد به حکم محکومیت مدیون منوط به این است که داین چه راهی را برای وصول طلب خویش انتخاب کند؛ بدین توضیح که اگر داین با استفاده از شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مبادرت به توقیف اموال مدیون کند، با توجه به ماده 69 آن نیازی به حکم محکومیت نیست زیرا سخن از اموال «متعهد» به میان آمده، نه اموال «محکوم علیه»؛ در غیر این صورت صدور حکم محکومیت برای استثنا کردن برخی از اموال مدیون شرط است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان بین اموالی که مدیون پیش از استقرار دین داشته، با آنچه با اموال مقترضه خریده و چه بسا همین باعث اعسار او شده است، تفاوت قایل شد، می‌گوید: در این گونه موارد باید به مشروع یا نامشروع بودن کسب مال از ناحیه مدیون توجه داشت؛ یعنی اموالی را که مدیون از راه نامشروع به دست آورده و از ابتدا نیز حقی بر آنها نداشته است، نمی‌توان در زمره مستثنیات دین قرار داد، هرچند با توقیف آنها مدیون در عسر و حرج قرار بگیرد. اما اگر فعالیت و معاملات مدیون مشروع باشد، تفاوتی بین اموال او پیش از استقرار دین و پس از آن وجود ندارد و باید قواعد راجع به مستثنیات دین با هدفجلوگیری از عسر و حرج مدیون رعایت شود.

بنابراین بر فرض موضوعیت داشتن عناوین مذکور در باب مستثنیات دین، قانونگذار می‌تواند به دلیل پاره‌ای مصالح اجتماعی و از باب الزامات حکومتی، بعضی از مصادیق آن را از شمول ادله مستثنیات دین خارج کند یا شرایطی را برای آن پیش‌بینی کند، مثل اینکه گفته شود اگر سبب ایجاد دین، تقصیر مدیون یا ریخت‌و‌پاش‌های بی‌رویه و مانند آن باشد، در این صورت اموال مورد نظر مستثنا نخواهد بود. البته چنانچه دولت یا قوه قضاییه بخواهد چنین عملی را انجام دهد به نظر می‌رسد جز با رای وحدت رویه نمی‌تواند چنین قواعد و الزاماتی را مقرر کند.

«عسر و حرج»، معیار عدم توقیف

‌هرگاه بین حرج مدیون و داین تقابل و تعارض ایجاد شود، چه باید کرد؟ مثل اینکه اگر اموال مورد نیاز مدیون استثنا شود و او اموال دیگری هم نداشته باشد که با آن بدهی‌های خود را بپردازد و از سوی دیگر در این حالت داین در حرج واقع می‌شود و چه بسا مجبور شود دست به فروش اموال مورد نیاز خود بزند تا آبرویش را حفظ کند.

کریم جوادی، کارشناس حقوقی، در این باره خاطرنشان می‌کند: قانونگذار در وضع قواعد مربوط به مستثنیات دین، نفی عسر و حرج مدیون را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین حتی اگر در صورت عدم تادیه دین از ناحیه مدیونی که معسر است، داین متوجه عسر و حرج شود، نمی‌توان این مسئله را مجوزی برای عدم رعایت قانون و قواعد مربوط به مستثنیات دین دانست و اگر داین نیز مدیون شخص دیگری باشد می‌تواند برای جلوگیری از عسر و حرج، از قواعد مستثنیات دین نسبت به کسی که به او بدهکار است، استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه مبنای وضع قواعد مربوط به مستثنیات دین جلوگیری از عسر و حرج مدیون است، می‌گوید: به نظر می‌رسد مالکیت یا عدم مالکیت مدیون نسبت به مسکنی که در آن سکنی گزیده است تاثیری در وضع زندگی وی نخواهد داشت، مگر اینکه با انتقال مالکیت مسکن، مدیون نتواند برای خود و خانواده‌اش سرپناهی فراهم کند که در این مثال، اگر منافع مسکن مذکور به رایگان یا به قیمتی که مدیون بتواند از عهده آن برآید در اختیار وی قرار گیرد، نمی‌توان به بهانه مستثنیات دین از توقیف و انتقال مالکیت آن جلوگیری کرد؛ خاصه اینکه قانونگذار هیچ‌گاه به استقرار مالکیت مدیون بر مسکن مورد نیاز اشاره نکرده است.

وی اظهار می‌کند: اگر مدیون به دلایلی به مسکن مورد نیاز دسترسی داشته باشد، از قبیل منزل پدری، منزل موقوفه، منزل سازمانی کارکنان دولت و توانایی اجاره‌نشینی در مورد توقیف اموال او می‌توان گفت مبنای وضع قواعد مربوط به مستثنیات دین جلوگیری از عسر‌و‌حرج مدیون است و در اینجا عسر‌وحرجی وجود ندارد.

این کارشناس حقوقی همچنین ادامه می‌دهد: به رهن و وثیقه گذاشتن اموال نزد داین، قراردادی است که مدیون با درنظر گرفتن عواقب آن دست به چنین عملی می‌زند و برابر قاعده اقدام، شخص مدیون نمی‌تواند از عواقب آن شانه خالی کند، خاصه اینکه اساسا داین نسبت به مالی که به عنوان وثیقه‌ طلب معین می‌شود حق عینی پیدا می‌کند و با التفات به مفاد ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد رهن و وثیقه از شمول مستثنیات دین خارج می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اجرای آرای قضایی در زمینه ورشکستگی
تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی
قانون 70 ساله ورشکستگی نیازمند اصلاح و تغییرات است
بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته
280 محکوم دیه درگیر ورشکستگی بیمه توسعه
تاجر ورشکسته چگونه فعالیت های تجاری خود را از سر بگیرد؟
وقتی اموال تاجر برای پرداخت بدهی های او کفایت نکند
ورشکستگی فاجعه نیست، موهبت است!
تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی
ورشکستگی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی