دادگاه روزنامه توقیف شده «یاس نو» برگزار شد
دادگاه روزنامه توقیف شده «یاس نو» برگزار شد
دادگاه روزنامه توقیف شده «یاس نو» برگزار شد
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات محمد نعیمی‌پور مدیر مسوول روزنامه توقیف شده یاس نو در شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در ابتدای جلسه رییس شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران شاکیان روزنامه یاس نو را چنین عنوان کرد: نماینده مدعی‌العموم و معاون وقت رییس کل دادگستری استان تهران، رضا گلپور و مهناز قدیم‌آبادی. دو شاکی خصوصی با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حضور ندارند.
نماینده مدعی‌العموم در تشریح شکایت معاون وقت رییس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: روزنامه یاس نو در تاریخ ٢٠/١/٨٢ در ستون حاشیه مطلبی خلاف واقع منتشر کرده که تعقیب کیفری متهم مورد تقاضا است. همچنین این روزنامه در تاریخ ٢4/١٢/٨١ اقدام به چاپ مطلبی به نقل از حسین انصاری‌راد کرده که وی مدعی شده برخورد قانونی با نشریات متخلف بحران‌آفرینی کرده است که تعقیب کیفری استدعا می‌شود. روزنامه یاس نو در تاریخ ١١/١٢/٨١ مطلبی به نقل از محسن آرمین به چاپ رسانده که محاکمه‌ی مدیر مسوول نوروز را بی‌سابقه دانسته و بیان کرده که جرم‌های مطرح شده برای وی جزء عادی‌ترین موضوعات به شمار می‌رود.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: این روزنامه در تاریخ ٢٣/١/٨٢ مطلبی با عنوان "کمک به اصلاحات قضایی در ایران" به چاپ رسانده که مطالب مطرح شده حاوی کذب است و خلاف واقع بوده و تقاضای رسیدگی استدعا می‌شود. همچنین روزنامه مذکور با چاپ مطلبی در تاریخ ١٧/١/٨١ اقدام به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی کرده است.
نماینده مدعی‌العموم یادآور شد: روزنامه‌ی روز نو در تاریخ ١٩/5/٨١ به جای روزنامه نوروز که مطابق رای قطعی دادگاه نباید به مدت شش ماه منتشر شود، منتشر شد که بر اساس قانون مطبوعات انتشار روزنامه‌ای که از نظر نام و علامت و سایر موارد مشابه روزنامه‌ی دیگر باشد دارای ممنوعیت است.
به دلیل عدم حضور دو شاکی خصوصی این پرونده، منشی دادگاه متن شکواییه آن‌ها را قرائت کرد.
قاضی حسینیان اتهامات محمد نعیمی‌پور مدیرمسئول روزنامه توقیف شده یاس نو را طرح مطالب خلاف واقع، تبلیغ علیه نظام و توهین موضوع شکایت معاون وقت رییس کل دادگستری استان تهران بیان کرد و توهین و افتراء و نشر اکاذیب را موضوع مورد شکایت دو شاکی خصوصی عنوان کرد.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع محمد نعیمی‌پور در دفاع از موکلش با بیان اینکه موکلش به دلیل ابتلا به بیماری سرطان و کسالت شدید نتوانسته در جلسه حاضر شود، گفت: از آنجا که پاسخ به بعضی از موارد شکایت، نیازمند حضور موکلم است تقاضای استمهال دارم و اگر چنانچه با این تقاضا موافقت نشود، توضیحات لازم را ارائه خواهم داد.
رییس شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه این جلسه چندمین جلسه برای رسیدگی به پرونده روزنامه یاس نو است، تقاضای شما مورد موافقت قرار نمی‌گیرد. در صورت دفاع آن را ارائه دهید و دفاعیات متهم را ظرف یک هفته تقدیم دادگاه کنید.
نیکبخت در مورد شکایت مهناز قدیم‌آبادی که به دلیل چاپ مطلبی در مورد شورای نگهبان از روزنامه یاس نو صورت گرفته است، گفت: وی وکیل مدافع شورای نگهبان نیست و حسب رویه‌ای قضایی که در دادگستری تهران وجود دارد، فرد یا افراد خاصی نمی‌توانند در مورد شورای نگهبان طرح شکایت کنند و شورای نگهبان خودش باید در اینگونه موارد به طرح شکایت بپردازد.
نیکبخت در مورد شکایت رضا گلپور دیگر شاکی خصوصی این پرونده تصریح کرد: باید توجه داشت که کتاب شنود اشباح وی دارای مواردی بود که مورد شکایت قرار گرفت و جمع‌آوری شد. موردی که در نشریه مطرح شد و ایشان آن را به عنوان توهین برداشت کردند، نقدی نسبت به وی بوده است. ظاهرا این فرد به خاطر موضوع کتابش اقدامی فرار به جلو انجام داده تا آنچه در این کتاب مطرح شده، نادیده گرفته شود و به همین دلیل به طرح شکایت پرداخته است.
نیکبخت با اشاره به اتهام تبلیغ علیه نظام خاطرنشان کرد که جمهوریت، اسلامیت و ولایت فقیه ارکان نظام به شمار می‌روند و آقای نعیمی‌پور علیه هیچ کدام از ارکان سه‌گانه نظام تبلیغی انجام نداده است. به نظر نمی‌رسد آنچه در کیفرخواست آمده صحت داشته باشد و جرمی از سوی موکلم صورت گرفته باشد.
در این میان نماینده مدعی‌العموم یادآور شد: آقای وکیل مدافع بیان کردند که ارکان نظام جمهوریت، اسلامیت و ولایت فقیه است و به نظر می‌رسد که توهین به سه قوه نیز می‌تواند به ارکان نظام باز گردد.
نیکبخت با بیان اینکه قسمتی که به ارکان سه گانه نظام اشاره کردم در مورد تبلیغ علیه نظام بود نه توهین، به عنوان آخرین دفاع گفت: در هیچ یک از موارد مطرح شده در ماهیت جرمی صورت نگرفته که موکل تحت تعقیب قرار گیرد.
با توجه به اخذ آخرین دفاعیات، ختم رسیدگی به این پرونده از سوی قاضی حسینیان اعلام و هیات منصفه دادگاه برای اعلام نظر وارد شور شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد سازمان بازنشستگی، مسئول افزایش حقوق بازنشستگی مستخدمان بازنشسته است از هر 12 ازدواج در استان اصفهان یک مورد به طلاق می‌انجامد
