بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اخلاقی: لایحه اصلاح قانون تجارت از روند جهانی شدن تجارت فاصله گرفته است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اخلاقی: لایحه اصلاح قانون تجارت از روند جهانی شدن تجارت فاصله گرفته است

یک حقوقدان گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت، ظاهراً با عجله و شتاب که خلاف مقتضا و ذات تهیه قوانین است، تهیه و تنظیم یافته، از این رو فاقد طرح منسجم و مرتبط است و از یک سیاست و نظام و خط مشی و رویه روشن و واحدی پیروی نکرده است.

بهروز اخلاقی، اظهار کرد: قانون تجارت ایران مصوب اردیبهشت ماه 1311 برگرفته از قانون تجارت فرانسه مصوب 1807 میلادی است و اکنون بیش از 80 سال از عمر آن می گذرد. بازنگری در این قانون هم قبل از انقلاب اسلامی در ایران و هم پس از آن همواره مورد نظر منتقدان بوده است.

وی بیان کرد: این قانون قبل از انقلاب اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس اولیه آن در حدود 400 ماده تهیه و تنظیم و ظاهراً به مجلس شورای ملی سابق ایران تقدیم شد.

این حقوقدان تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی، در مرحله نخست قوه قضائیه از سال 1373 کار بازنگری در این قانون را در دستور کار خود قرار داد و از استادان و صاحب‌نظران دعوت به عمل آورد تا همکاری لازم را در این زمینه معمول دارند، ولی به دلائلی چون کمبودهای نیروی انسانی، مالی و سازمانی پیشرفتی حاصل نکرد.

اخلاقی در ادامه گفت: در مرحله دوم، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در دو نوبت در سال‌های 1375 و سپس 1380، موضوع بازنگری این قانون را با برخی از اساتید حقوق تجارت و با تشکیل جلساتی مورد بحث قرار داد و از صاحب‌نظران و کارشناسان فن خواهان ارائه نظرات و پیشنهاداتی شد ولی متعاقباً توفیق ادامه کار حاصل نشد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در حوالی سال 1380، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح بازنگری قانون را در کمیته‌ای به‌نام «کمیته علمی طرح مطالعه اصلاح قانون تجارت»، در جلسات عدیده‌ای، در دست بررسی قرار داد و گام‌های مثبتی در این زمینه برداشت و عناوین طرح‌های پژوهشی شامل کلیات قانون تجارت، شرکت‌های تجاری، اسناد و قراردادهای تجاری، دادگاه‌ها و داوری‌های تجاری و ورشکستگی را شناسایی و به تصویب رساند و بودجه‌ای نیز به این امر اختصاص یافت، ولی متعاقباً به دلیل مطرح بودن موضوع بازنگری در وزارت بازرگانی، چنین اتخاذ تصمیم به عمل آمد که طرح اصلاح به وزارت بازرگانی محول شود. در نهایت وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی را متولی امر بازنگری کرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: معاونت برنامه‌ریزی، ویرایش دوم طرح اصلاح قانون تجارت را پس از حدود دو سال کار گروهی و مستمر و تلاش در خور تقدیر برخی پژوهشگران در اردیبهشت ماه سال 1382 برای استادان، صاحب نظران و کارشناسان امر ارسال کرد.

وی افزود: انتظار می‌رفت استادان، حقوقدانان و کارشناسان حقوق تجارت همگام با سازمان‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و خصوصی، با بررسی همه‌جانبه طرح مذکور و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن، گامی در جهت بهبود و تکمیل طرح بردارند، ولی مهلت کوتاه دو هفته‌ای تعیین شده جهت اظهارنظر از یک سو و گستردگی مطالب و مجلدات پنجگانه طرح از سوی دیگر، ظاهراً فرصت کافی را فراهم نساخت و متأسفانه چنین مشارکت همگانی تحقق نیافت.

اخلاقی اظهار کرد: در نبود یا کمبود ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی، مجمع (کنفدراسیون) صنعت ایران به سهم خود دست به چنین ابتکاری زد و در مقام ارزیابی این طرح بزرگ، از برخی از کارشناسان حقوق تجارت خواست تا با نقد و بررسی تخصصی طرح مذکور گزارشی پیرامون کم و کیف طرح ارائه کنند.

این حقوقدان گفت: گزارش نقد و بررسی تفصیلی طرح اصلاح قانون تجارت همراه مقالات، گزارش‌ها و نظرات پراکنده برخی از کارشناسان و صاحب نظران حقوق تجارت، توفیق چندانی در رفع کمبودها، نقائص و ابهامات موجود در ویرایش نهایی طرح اصلاح قانون تجارت نیافت. در نتیجه طرح مذکور نهایتاً در جلسه مورخ 1/ 3/ 1384 هیأت وزیران مطرح و بدون هیچگونه جرح و تعدیل و اصلاحی، به تصویب رسید و در تاریخ خرداد 1384 جهت تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی (مجلس ششم) شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از تقدیم لایحه اصلاح قانون تجارت به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه همان سال، طی نامه‌ای از نگارنده خواست تا با تشکیل گروهی از کارشناسان فن و برگزاری یک همایش، لایحه را مورد نقد و بررسی قرار داده، نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائهکند.

وی خاطرنشان کرد: ظاهراً حجم انبوه لوایح و طرح‌های بجا مانده از مجلس ششم به اضافه طرح‌ها و لوایح مطروحه از مجلس هفتم از یک سو و با عنایت به الویت و اهمیت برخی از این طرح‌ها و لوایح، لایحه اصلاح همچنان در نوبت رسیدگی قرار گرفت و اخبار واصله از مجلس حکایت از این دارد که لایحه مذکور اخیراً در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ بنابراین امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و صاحبنظران بتواند پس از گذشت 80 سال از عمر قانون تجارت مصوب 1311، گامی در جهت پی‌ریزی شالوده نظام جدید حقوق تجارت کشور بردارند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برخی بر این عقیده‌اند که به منظور اجتناب از هرگونه دخل و تصرفی که ممکن است منجر به نابسامانی‌هایی در این قلمرو مهم شود مصلحت در این است که فعلاً ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت حفظ شود، گفت: تجربه اصلاح پاره‌ای قوانین و از جمله قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 که دستگاه قضایی کشور و دادگاه‌ها را با برخی بحران‌ها و آشفتگی‌هایی رو به رو ساخت، فراروی طرفداران این نظریه است.

وی در مورد حفظ ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت با اعمال برخی اصلاحات، اظهار کرد: این سیاست و برخورد، این هدف را دنبال می‌کند که حتی‌المقدور ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت حفظ شود. البته آنچه می‌تواند بیشتر در این بازنگری مد نظر قرار گیرد، اعمال پاره‌ای اصلاحات در باب اول قانون تجارت درباره تجار و معاملات تجاری، باب سوم شرکت‌های تجاری، باب چهارم اسناد و قراردادهای تجاری و باب یازدهم ورشکستگی و تصفیه امور شرکت‌های تجاری است.

وی با اشاره به ارائه طرح نوین قانون تجارت، بیان کرد: این سیاست و برخورد، بر این معنی تکیه دارد که از عمر قانون تجارت مصوب 1311 که برگرفته شده از قانون تجارت 1807 فرانسه می‌باشد، حدوداً هفتاد و پنج سال در ایران و دو قرن در فرانسه می‌گذرد. قانون فرانسه به عنوان قانون مادر طی دو قرن اخیر دستخوش تحولات عظیمی شده است. قوانین تجارت سایر کشورها نیز طی نیم قرن اخیر، هماهنگ با تغییر و تحولات حاصله در نظام تجارت ملی و جهانی، اصلاحاتی را پذیرا شده‌اند.

اخلاقی ادامه داد: از این رو بهتر است قانون تجارت فعلی کلاً کنار گذاشته شده، باب‌های آن تماماً مورد بازنگری اساسی و کلی قرار گرفته، طرح نوینی منطبق با مسائل و موضوعات روز حقوق تجارت و هماهنگ با روند جهانی شدن تجارت، پی‌ریزی شود.

این وکیل دادگستری افزود: در یک ارزیابی کلی از لایحه اصلاح لازم است گفته شود که جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که در تهیه و تنظیم لایحه اصلاح، تلاش فراوان و درخور تقدیر و تحسین به عمل آمده است. کسانی که با مسائل حقوقی سر و کار دارند و با شیوه تهیه و تنظیم و نگارش قوانین آشنا می‌باشند، به خوبی می‌دانند که انشاء یک ماده قانونی چه مطالعاتی را لازم دارد و چه دقت، ظرافت و حوصله‌ای را می‌طلبد.

این حقوقدان تصریح کرد: تهیه‌کنندگان لایحه اصلاح وظیفه یافتند تا قانون فعلی را با حفظ ساختار و ترکیب فعلی آن، در محدوده زمانی کوتاه، با اعمال برخی تغییرات بخش‌هایی از آن را اصلاح و بخش‌های دیگری را نوسازی کنند.

اخلاقی بیان کرد: لایحه اصلاح، علاوه بر حفظ قالب‌های سنتی قراردادهای تجاری از قبیل نمایندگی تجاری، حق‌العمل کاری، دلالی و ... از یک موضوع مهم و اساسی نیز کلاً غفلت ورزیده و آن عدم توجه به قوانین نمونه‌ای Model Laws است که طی سال‌ها، توسط نهادهای بین‌المللی حقوق تجارت از جمله کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد و انجمن بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی و ... تنظیم و به منظور یکسان سازی حقوق تجارت در سطح جهانی به مرحله اجرا درآمده است.

این حقوقدان گفت: شاید بتوان چنین گفت که شیوه نگرش نویسندگان لایحه اصلاح در مجموع به شیوه سنتی گرایش دارد. بر همین اساس لایحه در قالب‌های سنتی و فضای کم و بیش حاکم بر فضای قانون تجارت مصوب 1311 و نیمه دوم قرن نوزدهم قرار داده شده و در نتیجه از تنوع و گستردگی مبادلات بازرگانی و ابراز و شیوه‌های نوین تجارت معمول اکثر کشورهای جهان و به ویژه روند جهانی شدن تجارت فاصله گرفته است.

این حقوقدان اظهار کرد: کشور ما سال‌ها در جستجوی یک نظام اقتصادی متناسب با ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است تا هماهنگ با آن قانون تجارت مصوب 1311 خود را بازنگری نماید.

وی بیان کرد: اگرایران، همچنان مصمم است عضویت ناظر خود را به عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی تبدیل کند و به جرگه کشورهای عضو این سازمان درآید باید پیش شرط‌های این عضویت را به انجام رساند و از جمله این پیش شرط ها این است که ساختار و نظام اقتصادی و تجاری کشور را کاملا بازسازی و همسو و همسان با الگوها و ابزارها و ساز و کارهای سازمان نماید و در اقتصاد دولتی و ارشادی و تجارت سنتی، تجدیدنظر اساسی به‌عمل آورد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند