بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مبنای اصل 141 قانون اساسی جلوگیری از فساد اداری است

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مبنای اصل 141 قانون اساسی جلوگیری از فساد اداری است

اصل 141 قانون اساسی منطبق بر "ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است و این در حالیست که اجرای دقیق این اصل اراده‌ای منسجم و فراجناحی را طلب می‌کند.

پدیده غیر قانونی دو یا چند شغله به یکی از مشکلات و معضلات پیچیده در سیستم اداری کشور تبدیل شده و در دو دهه اخیر بحث‌های جدی را به خود اختصاص داده است، هرچند این موضوع در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است، ولی در سال ۱۳۷۳ با عنایت به گستردگی موضوع قانون ممنوعیت تصدی در بیش از یک شغل به تصویب مجلس رسید، اما این در حالیست که در ادوار مختلف این امر دستخوش دیدگاه‌های سیاسی و جناحی واقع شده است.
 
در همین زمینه "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری طی سال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
 
اصل ۱۴۱ قانون اساسی «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، برای آنان ممنوع است و سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند».
 
اصل ۲۸ قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».
 
با مستفاد از این دو اصل و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ نتیجه منطقی که بدست می‌آید این است که هر شخصی فقط یک شغل با توجه به تعریف قانونی آن می‌تواند اختیار کند.
 
در تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است؛ «ممنوعیت از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغلی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». این تعریف دربرگیرنده تمام اشخاصی است که در داخل دولت هستند و وجود عبارت «شغل دیگر» در اصل ۱۴۱ افراد خارج از دولت که به مصادیقی از آن اشاره کرده را هم در بر می‌گیرد.
 
در برداشتی که از این اصول قانونی می‌باشد، اساسا تصویر آن‌ها بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است.
 
و اینکه هر شخصی فقط می‌تواند یک شغل اختیار کند یک اصل است و لذا استثنا کردن سمت‌های آموزشی به خوبی روشن می‌کند که قانونگذار بین "شغل" و "سمت" قائل به تفکیک بوده است و این استثنا بدین معنا نیست که یک نفر از دو صندوق جداگانه دولتی حقوق و مزایا دریافت کند.
 
چگونه می‌توان تصور کرد فردی که به صورت تمام وقت در خدمت دولت است و با پست آن حقوق می‌گیرد برای همان اوقات از محل دیگری مستحق حقوق و مزایا شود.
 
منظور از سمت در این اصل این است که شخصی که مستخدم دولت و واجد شرایط علمی است مجوز خدمات علمی را در زمان‌های مختلف داشته باشد و این به معنای جوازی برای کسب شغل و حقوق و مزایای دیگری نیست چراکه این امر مغایر با قانون و عدالت است.
 
هرچند پیش‌بینی این استثنا در اصل مذکور متاثر از شرایط اوایل انقلاب کشور است که با کمبود نیروهای علمی مواجه بودیم اما خوشبختانه در حال حاضر مراکز دانشگاهی و پژوهشی غنی از نیروهای علمی است بنابراین این مهم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
 
اجرای قانون مورد بحث اراده منسجم و فراجناحی را طلب می‌کند تا جامعه نگران این مشکل قابل رفع نباشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت