بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هنجارهای اخلاقی همیشه با قواعد حقوقی تضمین نمی شوند بررسی آسیب های قوانین حوزه حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هنجارهای اخلاقی همیشه با قواعد حقوقی تضمین نمی شوند بررسی آسیب های قوانین حوزه حقوق شهروندی

 بدون شک علوم اخلاق و حقوق از علوم بسیار مهم انسانی هستند و بحث در مورد رابطه این دو علم از ضروریات است و باید به آن پرداخته شود. برای فهم رابطه حقوق و اخلاق ابتدا باید تعریفی از حقوق و اخلاق بدست آوریم تا بعد از آن بتوانیم در مورد آن ها قضاوت کنیم .

  در تعریف حقوق می توان گفت : "مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت , بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود".در تعریف اخلاق نیز مانند حقوق ابتدا باید نوع نگرش به اخلاق را مشخص نمود. منظور از اخلاق،" مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است".حال که به تعریف مشخصی از حقوق و اخلاق رسیدیم اکنون به بسط موضوع مورد بحث می پردازیم.حقوق علم مهندسی اجتماع است. اگر می خواهیم جامعه ای قانونمند و قانونمدار داشته باشیم در وهله اول باید مهندسی درستی داشته باشیم و برای این کار هم باید آسیب هایی را که در حال حاضر در نظام حقوقی کشورمان وجود دارد، بشناسیم. در یک تقسیم بندی کلی خلاهای قانونی، قانون های بلا اجرا و قانون های بد، اصلی ترین آفت های نظامهای حقوقی تلقی می شوند. در این نوشتار سعی کرده ایم تا بیشتر مصادیق این موضوعات را در قوانین مربوط به حقوق شهروندی مردم بحث کنیم.

سکوت قانون و بی اعتنایی شهروندان به اخلاق و عرف

قانون، در این مورد که خودروی شما در یک روز بارانی، در خیابانی که کف آن پر از آب است، تا چه سرعتی مجاز به حرکت است، حکمی ندارد، اما آیا این سکوت بدان معناست که شما با همان سرعت مجاز در یک روز معمولی حرکت کرده و برایتان مهم نباشد که آب های آلوده ای که از زیر لاستیک خودرو به اطرف پخش می شود، چگونه عابران را خیس و کثیف می کند؟ به عبارتی، آیا همین که به طور کلی می توانیم با سرعت مجاز در یک خیابان حرکت کنیم، باید در یک روز بارانی نیز با همان سرعت مجاز حرکت کنیم؟

قانون درباره آلودگی صوتی یک حکم کلی دارد که فقط بعضی از مصادیقش را معین کرده است ،اما آیا این بدان معناست که چون قانون رسما حکمی نکرده که بوق زدن برای سلام وا حوالپرسی یا خداحافظی در یک میهمانی شبانه و یا برای فحش و ناسزا نیست، پس آزادیم که از بوق در این موارد و موارد مشابه استفاده کنیم؟ مگر یادمان رفته است که اساسا بوق به عنوان یک علامت هشداردهنده در حین رانندگی پدید آمده است؟!

قانون، غیبت را به عنوان یک جرم معرفی نکرده، اما ناخودآگاه این پرسش مطرح می شود که مگر قرار است هر عمل خلاف شرع و عرف و اخلاق، الزاما جرم باشد تا ما به تبعات منفی آن پی برده و دست از پیشداوری و ترور شخصیت برداریم؟ همانگونه که قرار نیست الزاما قانو ن گذار به ما حکم کند که در مورد کسی که شناخت کاملی از او نداریم، قضاوت نکنیم، با اطلاعات اندک و نارسا، بر تحلیلمان اصرار نورزیم، همسرمان را با اسم همسر قبلیمان صدا نزنیم، وقتی دسته زیادی مشغول تماشای یک فیلم مهیج از تلویزیون هستند، مرتب کانال را عوض نکنیم، آدامس جویده شده را روی صندلی یا نیمکت عمومی نچسبانیم، نیمه شب در راهروهای مجتمع آپارتمانی قهقهه نزنیم، ایده های دیگران را به اسم خودمان به کار نبریم و ...

حتی اگر لایحه حریم خصوصی هم به سرانجام نرسیده باشد، باز هم حریم خصوصی به آن اندازه قابل احترام هست که تحت عناوینی نظیر دلسوزی یا کنجکاوی، وارد حریم زندگی شخصی شهروندان و یا حتی دوستان خود نشویم. نکته قابل تامل درا ین مورد آن است که اغلب، کسانی به این اقدام ضد عرف و اخلاق متوسل می شوند که خود هرگز چنین اقداماتی را از سوی دیگران برنمی تابند، اگرچه تحت عناوین دیگری نظیر همدردی، مشاوره و ... باشد.

به طور طبیعی، قرار نیست قانون گذار برای کسانی که از تاکسی برای رفت و آمد استفاده می کنند، قانونی وضع کرده و طی آن مشخص کند که مسافران باید پیش از رسیدن به مقصد، کرایه را آماده کنند. حال، آیا یک شهروند عادی در هر شرایط و موقعیتی نمی تواند این موضوع را درک کند که با این کار، وقت دیگر مسافران را تلف کرده و موجبات ایجاد ترافیک را فراهم می کند؟ آیا این شهروند فرضی، این حق را دارد که در صورت مواجه شدن با اعتراضات احتمالیِ سرنشینان آن تاکسی، به عدم ممنوعیت چنین اقدامی در قانون استناد کرده و بگوید که من هر طور و هر زمان که بخواهم کرایه تاکسی را پرداخت می کنم، چون قانون نگفته، نمی شود یا نمی توانم. آیا این حقی که او بدان استناد می کند، به صرف اینکه در قانون منع نشده، باید اینگونه اعمال شود؟ این جاست که اخلاق با بایدها و نبایدها به سراغ قانونی می رود که به طور کلی از می شود ها و نمی شود ها سخن گفته و کمتر قصد ورود به جزئیات را داشته است.

حکم قانون و بی اعتنایی شهروندان و مجریان

در موارد زیادی، قانونگذار به موضوعی ورود کرده و نیز حکمی دارد، ولی اغلب با بی توجهی شهروندان و مجریان روبه رو شده و تخلف به امری عادی تبدیل می شود.

نمونه بارز این موارد، حرکت موتور سوارها، در جهت مخالف مسیر مجاز و حتی در پیاده روهاست که فراوان دیده می شود، اما با سکوت ماموران، طبیعی است که فریاد عابران هم به جایی نرسد.

در پیرامون خودمان، شاید بسیاری را سراغ داریم که به هنگام رانندگی و به دلیل برخورد با یک عابر، دچار دردسر شده و زندگی و کسب و کارشان به دلیل این تلقی اشتباه که عابر در هر حال مقصر نیست، مختل شده است. حال آن که، حکم قانون چیز دیگری است و فقط به دلیل عدم آگاهی شهروندان و نیز عدم توجه ماموران اجرای قانون، عابران از مصونیت برخوردار شده و عملا پیاده رو، خط عابر و حتی پل عابر پیاده مجهز به پله برقی نیز آ ن ها را مجاب نمی کند تا در مسیرهای اختصاصی خودروها حرکت نکنند.

به این جمله توجه کنید: در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور کند و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئن در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد کرده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست. این جمله، عین عبارت قانونگذار،در ماده 333قانون مجازات اسلامی است که در عمل مغفول مانده و شما نمی توانید جز در موارد استثنایی، حکمی به استناد این ماده قانونی، به نفع راننده ای ببینید که مشمول این معافیت است.

اگر شما فاصله قانونی را با خودروی جلویی رعایت کنید، دو حالت دارد: یا خودروهای پشت و کنار در یک لحظه، خودرویشان را در حد فاصل خودروی شما و جلویی جا می کنند و یا در حالت خوش بینانه مدام بوق می زنند که تندتر حرکت کنید. حال بد نیست بپرسیم که آیا در این شرایط، مجالی برای آرامش شهروندانی که قصد رعایت قانون را دارند، باقی می ماند؟

فرض کنید، بدون اینکه حتی الزاما از محتوای دقیق آیین نامه راهنمایی و رانندگی با خبر باشید، قصد دارید در یک اقدام طبیعی و ساده، به هنگام گردش به چپ یا راست، از چراغ راهنما، جهت آگاهی خودروهای پشت سر و کاهش سرعتشان استفاده کنید، اما می بینید که بسیاری از همان خودروهای پشت، به جای درک مفهوم چراغ راهنمای شما و کاهش سرعت به گونه ای سرعتشان را افزایش می دهند، گویا چراغ راهنمای شما اعلام کرده که راننده پشت سر لطفا تا اطلاع ثانوی سرعتت را چند برابر کن. در مجموع، کسانی که قصد دارند به قوانین رفتار کنند، اغلب تنها هستند، چرا که با عباراتی نظیر ترسو خطاب می شوند یا به مصداق مثا ل های بالا می شنوند که تو آخرش هم چیزی نمی شوی.

تعارض اجرای برخی از مقررات دولتی با حقوق شهروندان

پول سیم کارت تلفن همراه را می دهیم، اما از سرویس درست و خوبی بهره نمی بریم. این موضوع به ویژه برای شهروندانی که در سا ل های گرانی و کمیابی، این ابزار تکنولوژی را خریداری کرده اند، بیشتر مصداق دارد یا اگر هزینه تعرفه های بالای تلفن همراه را به موقع پرداخت نکنیم، خط تلفن ما قطع می شود.

مجریانی که در این زمینه ها سختگیر هستند ،کمتر در راستای تامین اهداف استفاده کنندگان تلفن همراه و ارائه سرویس مناسب، ورود کرده و یا به جبران خسارت مشترکان اندیشیده اند.تغییر نام مکرر خیابان ها و کوچه ها و یا تغییر شماره پلاک ها، اگرچه از اختیارات شهرداری هاست، ولی باید در نظر داشت که از این رهگذر، خساراتی به شهروندان وارد شده است که کمتر بدان توجه می شود. به ویژه آ ن که این گونه اقدامات، پس از تغییرات مدیریتی و بدون اطلاع قبلی و نیز بدون رعایت فاصله زمانی منطقی، به سرعت انجام می شود. از این رو، بسیاری از نامه های شهروندان مفقود شده و یا کارت ویزیت و سربرگ های مشاغل تخصصی و شرکت ها که اغلب هزینه گزافی را در بر داشته اند، بی مصرف باقی می مانند.

تغییر شماره ردیف تلفن ها، اگرچه بنا بر ضرورت و به تشخیص شرکت مخابرات است، ولی همین اقدام وقتی بدون ا طلاع صحیح قبلی و نیز بدون رعایت فاصله زمانی منطقی صورت گیرد، خساراتی را برای شهروندان به بار می آورد که کمتر درباره آن بحث می شود. در بعضی از مناطق تهران که برخی از مراکز خاص دولتی مستقر هستند، شهروندان و ساکنان آن مناطق، در حالی از برخی حقوق مسلم خود، به دلیل آن که مثلا در حریم فلان دستگاه دولتی قرار دارند، محرومند که آن ها نیز همانند سایر شهروندان، تمامی حقوق دولتی را برای ساخت یا خرید آپارتمان های مسکونی یا تجاری خود پرداخته اند.

هر چند دولت باید خود را موظف به جبران خسارات وارده بر این دسته از شهروندان بداند، ولی در عمل، فقط با شکایت می توان امیدوار بود که این موضوعات به سرانجام برسد، حال آ ن که، در یک جامعه قانونمند، اساسا مراکز دولتی خود باید حافظ و ضامن حقوق شهروندان باشند.

وقتی در عصر جدید یا همان عصر ماشینیسم که ماشین به جای بشر خیلی از کارها را انجام می دهد، ما برعکس عمل کرده و تکنولوژی 24 ساعته پارکومتر را با آن همه هزینه های انجام شده، جمع آوری کرده و نیروی انسانی به جای آن می گماریم، بدیهی است که یک شهروند، وقتی ساعت هفت صبح، که هنوز ساعت کار پارکبان ها شروع نشده، قصد پارک در محل مخصوص پار کبان ها را دارد، کسی را نیابد و به هوای این که در بازگشت با آ ن ها حساب و کتاب می کند، با خیال راحت به پارک اتومبیل خود اقدام کند. حال، اگر این شهروند در بازگشت، به جای برگه اخطار پارکبان برای تسویه، با برگه جریمه پلیس مواجه شود، چه کسی مسئول است؟ پار کبانی که صبح سر کارش نبود و اکنون جز همدردی با این شهروند، توان انجام کاری را ندارد، یا مقامات مسئول شهری که با حذف تکنولوژی پارکومتر 24 ساعته و سپردن فضای پارک به نیروی انسانی، مقدمات این جریمه را فراهم آوردند؟!

پی نوشت :
روزنامه حمایت - پنجشنبه - 22/1/1392/س

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟