بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال پاسخ داد

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سوال پاسخ داد

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه درباره چند مساله حقوقی منتشر شد.

 متن سوالات مذکور و پاسخ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر است:

سؤال

برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرح‌های مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود تا زمانی که ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرح‌های مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و بر اساس آن پروانه صادر می‌نماید.

سؤال

با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پیش‌بینی تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه در بند الف، آیا دادگاه در مقام اعمال تخفیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می‌باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه بر اساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.

سؤال

چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی می‌توان آنها را بازداشت نمود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ‌علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال نمود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟