بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مهریه تکلیف قانونی است، نه قراردادی مطلق

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-09-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مهریه تکلیف قانونی است، نه قراردادی مطلق

خروج مهریه از شمول ماده ۲ محکومیت‌های مالی غیرمنطقی است

  یک وکیل دادگستری گفت: مهریه دینی است که بر ذمه شوهر قرار دارد و حتی بعد از مرگ زوج یا زوجه نیز قابلیت دریافت آن وجود دارد.
اکرم پورنگ‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در خصوص ماهیت حقوقی مهریه اظهارکرد: ماهیت مهریه و اینکه زوج اراده جدی در پرداخت آن را دارد، دارای قابلیت بحث بسیار است اما با توجه به این مساله مهریه را نمی‌توان ناشی از یک قرارداد مطلق دانست، بلکه یک تکلیف قانونی است که اراده مرد تاثیر چندانی در پرداخت آن ندارد، بلکه در مواردی که در زمان وقوع عقد مهریه معین نشده باشد و بعد از گذشت سال‌ها از زندگی مشترک زوجه تقاضای مهریه کند دادگاه با استفاده از کارشناسان میزان مهریه را معین می‌کند که به آن مهرالمثل می‌گویند ولو اینکه زوج مخالف با آن باشد.

وی ادامه داد: با توجه به تعیین میزان مهرالمثل زوج می‌تواند به مبلغ آن معترض شود و در آن صورت تقاضای هیات کارشناسی کند، اما در نهایت طبق قانون مکلف به اجرای حکم دادگاه و پرداخت آن می‌شود، اما در عرف و فرهنگ جاری، قبل از عقد یا در زمان وقوع مراسم عقد، خانواده‌های زوجین بر میزان مهریه به توافق می رسند و امضای سند نکاح از سوی مرد به معنای اراده جدی او بر پرداخت مهریه است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قوانین که از مهریه حمایت می‌کنند به چه میزان در تحکیم بنیان خانواده موثرند، عنوان کرد: مهریه دینی است که بر ذمه شوهر قرار دارد، حتی بعد از مرگ زوج یا زوجه مهریه قابلیت دریافت دارد، بدین معنی که اگر زوج فوت کند، زوجه می‌تواند مهریه را از ماترک دریافت کند، یا اگر زوجه فوت کند، ورثه زن می‌توانند، مهریه را مطالبه کنند و پشتوانه آن هم قوانین موضوعه است، در صورت عدم حمایت قانون به خصوص در زمانی که اختلاف بین زوجین وجود دارد، قابل تصور نیست که مردی نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند، اما این حقی است که قانون و شرع با وقوع آن عقد را پذیرفته‌اند و زوجه مستحق دریافت مهریه است.

پورنگ‌نیا با بیان اینکه در زمان تعیین مهریه باید استطاعت مالی مرد را درنظر گرفت، خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن استطاعت مالی مرد به این دلیل است که اگر زن در زمان عقد خواهان مهریه باشد و مهریه وی عند‌المطالبه باشد، زن می‌تواند مهریه را دریافت کند و به همین دلیل باید استطاعت مرد در نظر گرفته شود.
وی گفت: آثار مثبت و منفی تعیین مهریه را نمی‌توان در حمایت‌های قانونی بیان کرد، بلکه تحکیم خانواده به شرایط و عوامل مختلفی بستگی دارد و به ندرت پیش می‌آید که خانمی بدون دلیل اقدام به مطالبه مهریه‌اش کند، طبق آمار و مشاهدات، معمولا خانم‌ها از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند و در بسیاری از موارد زنان برای به دست آوردن حکم طلاق از مهریه خود می‌گذرند.

این حقوقدان، تصریح کرد: مهریه مالی است که زن به محض وقوع عقد نکاح مالک آن می‌شود بنابراین دینی است بر ذمه شوهر که اگر عند‌الاستطاعه نباشد در صورت مطالبه باید از سوی مرد پرداخت شود، بنابراین مرد نیز همانند هر مدیون دیگری نسبت به ادای دین خود، تابع قانون و مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی است و نمی‌شود به این دلیل که دین مرد ناشی از تعهد در پرداخت مهریه است آن را از شمول قانون خارج کرد. آنچه که غیرمنطقی به نظر می رسد خروج عدم پرداخت مهریه از سوی مرد از شمول این قانون است.
وی افزود: افزایش میزان مهریه به عوامل مختلف بستگی دارد، که عوامل حقوقی از این جمله هستند، به عنوان مثال، اگر زوج اختیار همسر دیگری را در موارد خاص نداشته باشد، زوجه با این فکر که زندگی زناشویی او از وجود همسر دوم یا سوم متلاشی یا غیرقابل تحمل می شود، اقدام به افزایش مهریه نمی‌کند.

این وکیل دادگستری درباره‌ی تعین سقف برای مهریه اظهارکرد: قانونگذار تعیین میزان مهریه را به توافق طرفین واگذار کرده است که طرفین باید با توجه به شرایط زوج و زوجه مهریه را تعیین کنند اما در این رابطه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی صلاحیت تشخیص این تناسب را دارد؟ آیا در این زمینه نیاز به نظر و تشخیص کارشناس است که او بتواند مهریه‌ای متناسب با شرایط زوج و زوجه را تعیین کند، این مساله به نظر ناممکن است که در هرمورد از نظر کارشناس استفاده شود، بنابراین تعیین مهریه باید بنابر رضایت طرفین باشد و اگر زن یا خانواده او به میزان مهریه رضایت نداشته باشند، تعیین میزان آن نادرست است و نمی‌توان برای مهریه سقفی در نظر گرفت.

پورنگ‌ نیا گفت: اگر بپذیریم که مهریه با صلاحدید توافق طرفین تعیین شده، زوج باید همیشه آمادگی پرداخت آن را داشته باشد و همواره خود را جز مدیونی بداند که باید آن دین را پرداخت کند، یا اگر مهریه‌ای تعیین شد که حق شرعی و قانونی زوجه است، زوجه باید توانایی دریافت حق خود را داشته باشد.

این حقوقدان عنوان کرد: با توجه به اینکه خانواده رکن اساسی اجتماع است و طبق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود، بنابراین دولت موظف است از خانواده و زن حمایت کند و قانون اساسی نیز حمایت از خانواده را بر عهده دولت گذاشته است و اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده که لازم است دولت به وظیفه خود عمل کند.

وی در پایان یادآور شد: افزایش یا کاهش مهریه برطرف کننده مشکلات خانواده نیست و حلقه گمشده در این میان نحوه‌ی زیستن و مهارت‌های مربوط به آن است که متاسفانه قبل از آموزش این موارد با ازدواج فرزندانمان آنها را درگیر مسئولیت می‌کنیم، درحالی که به اصول اولیه زندگی زناشویی آشنا نیستند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
حضور 2000 زندانی مهریه حاکی از یک خلاء عملی و عقیدتی بین ماست
آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟
مهریه دردسرساز برای مرد ناشنوا و نابینا
شرایط مطالبه مهریه پس از مرگ شوهر
نکاح موقت بدون تعیین مهریه باطل است
شوهر ناتوان از پرداخت مهریه، چطور از حبس شدن در امان بماند؟
تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت
تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند