بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تشکیل دادگاه‌های تجاری منتظر لایحه قوه قضاییه، دادگاه تخصصی جدیدی تشکیل نمی‌شود

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تشکیل دادگاه‌های تجاری منتظر لایحه قوه قضاییه، دادگاه تخصصی جدیدی تشکیل نمی‌شود

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه‌قضاییه برای تشکیل دادگاه‌های تجاری باید لایحه ارائه کند گفت: تشکیل این دادگاه‌ها به معنی تشکیل دادگاه جدید تخصصی نیست.

حجت‌الاسلام موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره مصوبه روز یکشنبه مجلس در بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار مبنی بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های تجاری اظهار داشت: روزی که این ماده ( ماده ۳۰) تصویب شد، تذکری دادم و رئیس مجلس هم تایید کرد که منظور از این مصوبه این است که قرار شد قوه قضاییه لایحه آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری را ارائه کند.

وی با بیان اینکه این دادگاه‌ها تخصصی نخواهند بود، ادامه داد: این دادگاه‌ها در مجموعه فعلی دادگستری‌ها تشکیل خواهند شد و دادگاه اختصاصی نیستند و من هم به همین دلیل تذکر دادم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموعه‌های دادگستری فضایی را که در اختیار دارند، بخشی از آن را برای رسیدگی به این موارد اختصاص خواهند داد.
قربانی با بیان اینکه چون هنوز این لایحه ارائه نشده است، معلوم نیست سرانجام آن چه خواهد شد گفت: الان هم مناسب نیست زیاد به این موضوع پرداخته شود زیرا باید لایحه قوه‌قضاییه به مجلس بیاید تا تعیین تکلیف شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تشکیل این دادگاه‌ها، بار جدیدی بر دوش قوه‌قضاییه شوند و حجم پرونده‌ها را افزایش دهند گفت: تمام این موارد را یادآوری کردم و رئیس مجلس هم گفت که منظور از این مصوبه تشکیل دادگاه‌های جدید نیست بلکه از فضا و ظرفیت موجود به این موارد اختصاص می‌دهند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ماده ۲۹ و ۳۰ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را بررسی و تصویب کردند.

طبق ماده ۲۹ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت موظف شد با همکاری اتاق‌ها ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه اجتماعی به عمل آورد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۳۰ این طرح تصویب کردند: قوه‌قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آئین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری بعمل آورند.
طبق تنها تبصره ماده ۳۰ تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، جرام مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد، در شورای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کند، رسیدگی می‌شود.

ماده ۲۹ این طرح با ۱۱۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع و ماده ۳۰ با ۱۰۷ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است