بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 702 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 702 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

رأی شماره۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

شماره هـ/۹۰/۶۱۶                                                                        ۵/۱۱/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۱۶/۱۰/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۷۰۲       کلاسه پرونده : ۹۰/۶۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جواد تقی‌زاده به وکالت از شوراهای اسلامی روستاهای سوخته کلا و کشکا

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، متضمن تصمیم استانداری مازندران، مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا از توابع بخش مرکزی قائم شهر و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر

گردش کار : آقای جواد تقی زاده به وکالت ۱ـ شورای اسلامی روستای سوخته کلا ۲ـ شـورای اسلامـی روستـای کشکا به مـوجب دادخواستـی، ابطال نامه شمـاره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، متضمن تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا از توابع بخش مرکزی قائم شهر و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً با تقدیم وکالتنامه به وکالت از شورای اسلامی روستای سوخته کلا به ریاست آقای علی مردان یدی و شورای اسلامی روستای کشکا به ریاست آقای باباعلی اصغری از توابع دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان قائم شهر به استحضار می رسانم که استانداری مازندران با انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها بدون رعایت ضوابط قانونی به ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر مبادرت کرده که این موضوع در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل وقت دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران خطاب به فرماندار شهرستان قائم شهر در مقام پاسخ به اعتـراض شورای اسلامـی روستـای سوختـه کلا منعکس شده است. محتویات مکاتبات اداری رسمی و همچنین برگزاری چندین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای چمران ده، ایجاد روستای چمران ده توسط استانداری مازندران را تأیید می‌کنند و حال آن که به شرح ذیل ایجاد روستای مذکور فاقد وجاهت قانونی است: مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۸ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار تصویب هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری در حد روستا، دهستان، شهر، بخش و شهرستان موضوع ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را به کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیأت دولت تفویض کرده است. مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز تشخیص و تعیین هر واحد روستایی موضوع ماده ۲ قانون و تبصره های ذیل آن با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی حتی تغییر نام و نامگذاری عناصر و اجزای تقسیمات کشوری مانند مزارع و مکانها را به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت  وزیران منوط کرده است. در خصوص انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده مصوبه هیأت وزیران یا کمیسیون سیاسی ـ دفاعی آن وجود ندارد. لذا استناد مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ به ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای تشخیص و ایجاد روستای چمران ده فاقد وجاهت قانونی است.

در مصوبه شماره ۱۱۰۰۹۴/ت/۱۲۰ـ۲۲/۲/۱۳۶۶ هیأت وزیران نیز که مورد استناد مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران قرار گرفته است، روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر وجود ندارد و فقط روستاهای سوخته کلا و کشکا در کنار سایر روستاها شناسایی شده‌اند.

بنا به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به عدم صلاحیت استانداری برای تصمیم گیری در خصوص انتزاع، ادغام و ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری، ابطال تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر موضوع نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران راتقاضا دارم. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

« فرماندار محترم شهرستان قائم شهر

سلام علیکم:

احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۹ـ ۲۴/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی روستای سوخته کلا در خصوص اعتراض به ایجاد روستای چمران ده از توابع بخش مرکزی آن شهرستان به آگاهی می رساند روستای فوق‌الذکر مطابق ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین در راستای مصوبه شماره ۱۱۰۰۹۴/ت/۱۲۰ـ ۲۲/۲/۱۳۶۶ مصوبه هیأت وزیران به عنوان یک روستای مستقل شناخته شده و مورد تأیید است. لذا چنانچه با روستای سوخته کلا دارای اختلاف مرزی باشد دستور فرمایید با هماهنگی و حضور مطلعین و مسؤولین دو روستا در جهت رفع آن اقدام لازم معمول فرمایند. ـ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات »

در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور استاندار در امور حقوقی استانداری مازندران، به موجب لایحه شماره ۱۴۳۹۷۲/۱۶/۸۶ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« سلام علیکم:

با احترام، در خصوص پرونده به کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۴۷۰ موضوع شکایت شورای اسلامی روستای سوخته کلا و شورای اسلامی روستای کشکا به طرفیت استانداری به خواسته ابطال تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان قائم شهر موارد مشروح ذیل جهت لایحه دفاعیه تقدیم می‌شود.

۱ـ به استناد تبصره ۳ مصوبه هیأت دولت ( وزیران) در خصوص ایجاد روستا و یا مکان و یا مزرعه به جز آبادیهای مندرج در دهستان چنانچه آبادی ایجاد شود تابع آن دهستان خواهد بود پرونده مطروح نیز مشمول این قانون بوده است و کلیه مراحل قانونی در انتزاع و تبدیل به یک ده رعایت گشته. لذا دعوای مطروح به طرفیت استانداری فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ در راستای دستورالعمل وزارت کشور در خصوص نحوه کنترل و بازنگری نقشه‌ها در مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ پوشش کل کشور و رفع ابهامات مرزی استانداری در راستای این دستورالعمل کلیه نقاط و یا مناطقی که نیاز به تغییر تقسیماتی داشته این تغییرات اعمال و همچنین در اجرای همین دستورالعمل تعدادی از آبادیها و یا نقاط جمعیتی که در راستای ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری شرایط کافی به عنوان ده را داشته‌اند قانوناً تبدیل شدند و روستاهای شاکی در این پرونده نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند و شرایط قانونی جهت تبدیل بخشهای انتزاعی روستای مذکور به دهستان چمران ده به عنوان یک روستای مستقل را داشته‌اند و به عنوان یک روستای مستقل شناسایی و تشخیص داده شده است.

علی ایحال با عنایت به موارد معنونه و مطالب مطروح و با توجه به این که اقدامات استانداری عاری از هر گونه تخلف و در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده لذا از شما مقام محترم تقاضای رد شکایت مطروح مورد استدعاست.»

متعاقب پاسخ مذکور، طی نامه شماره ۹۰/۶۱۶ـ ۲/۲/۱۳۹۱ از استانداری مازندران، سؤال می‌شود که:

« استانداری محترم مازندران
با سلام
عطف به نامه شماره ۱۴۳۹۷۲/۱۶/۸۶ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ مشاور استاندار در امور حقوقی، لطفاً اعلام فرمایید که با توجه به بند ۱ نامه مذکور، انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده توسط استانداری مازندران صورت گرفته و یا توسط مرجعی دیگر؟ در هر حال ضمن اعلام پاسخ، نسخه‌ای از مصوبه یا تصمیم منتهی به ایجاد روستای چمران ده جهت اقدام قانونی به این مرجع ارسال شود. ـ مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری »

در پاسخ به سؤال مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران، طی نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

« به استحضار می رساند «اساساً اقدامی در خصوص انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها به منظور ایجاد یک روستای جدید تحت عنوان چمران ده صورت نگرفته است و شناسایی و تعیین روستای موصوف به عنوان روستا همانند سایر روستاهای دیگر به عنوان یک عنصر تقسیماتی بر مبنای ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ذیل آن انجام پذیرفت. بر همین اساس برای تعیین و شناسایی روستای چمران ده به عنوان یکی از عناصر تقسیماتی به موجب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بویژه ماده ۲ و ماده ۳ که به ذکر عنوان کوچکترین واحدهای تقسیماتی اشاره دارد نیازی به طی تشریفات و تأیید مراجع مندرج در ماده ۱۳ قانون فوق‌الاشاره نداشته و شناسایی و تعیین این روستا همانند سایر روستاهای دیگر بر اساس ماده ۲ قانون فوق‌الاشاره تابع عرف یا حوزه ثبتی با شرایط مندرج در آن ماده صورت گرفته است. علی ایحال مراتب جهت بهره گیری و صدور هرگونه اوامر مقتضی همراه با اعلام نتیجه اعلام می‌شود. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲، هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و مطابق ماده ۱ قانون مذکور، روستا از عناصر تقسیمات کشوری شناسایی شده است. بنا به مراتب، شناسایی روستا ناشی از انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام باید با تصویب هیأت وزیران و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت پذیرد. نظر به این که در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل شناخته شده است و در نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران نیز شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل بدون ضرورت اخذ مجوز از هیأت وزیران مورد اذعان قرار گرفته است، بنابراین اقدام مزبور به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ از حیث عدم اخذ تصویب‌نامه هیأت وزیران یا کمیسیون مأذون از طرف هیأت وزیران، مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال اقدام استانداری مازندران در شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل که طی نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران به فرمانداری قائم شهر اعلام شده است حکم صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم