موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 702 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 702 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

رأی شماره۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

رأی شماره۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

شماره هـ/۹۰/۶۱۶                                                                        ۵/۱۱/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۱۶/۱۰/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۷۰۲       کلاسه پرونده : ۹۰/۶۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جواد تقی‌زاده به وکالت از شوراهای اسلامی روستاهای سوخته کلا و کشکا

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، متضمن تصمیم استانداری مازندران، مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا از توابع بخش مرکزی قائم شهر و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر

گردش کار : آقای جواد تقی زاده به وکالت ۱ـ شورای اسلامی روستای سوخته کلا ۲ـ شـورای اسلامـی روستـای کشکا به مـوجب دادخواستـی، ابطال نامه شمـاره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، متضمن تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا از توابع بخش مرکزی قائم شهر و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً با تقدیم وکالتنامه به وکالت از شورای اسلامی روستای سوخته کلا به ریاست آقای علی مردان یدی و شورای اسلامی روستای کشکا به ریاست آقای باباعلی اصغری از توابع دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان قائم شهر به استحضار می رسانم که استانداری مازندران با انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها بدون رعایت ضوابط قانونی به ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر مبادرت کرده که این موضوع در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل وقت دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران خطاب به فرماندار شهرستان قائم شهر در مقام پاسخ به اعتـراض شورای اسلامـی روستـای سوختـه کلا منعکس شده است. محتویات مکاتبات اداری رسمی و همچنین برگزاری چندین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای چمران ده، ایجاد روستای چمران ده توسط استانداری مازندران را تأیید می‌کنند و حال آن که به شرح ذیل ایجاد روستای مذکور فاقد وجاهت قانونی است: مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۸ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار تصویب هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری در حد روستا، دهستان، شهر، بخش و شهرستان موضوع ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را به کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیأت دولت تفویض کرده است. مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز تشخیص و تعیین هر واحد روستایی موضوع ماده ۲ قانون و تبصره های ذیل آن با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی حتی تغییر نام و نامگذاری عناصر و اجزای تقسیمات کشوری مانند مزارع و مکانها را به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت  وزیران منوط کرده است. در خصوص انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده مصوبه هیأت وزیران یا کمیسیون سیاسی ـ دفاعی آن وجود ندارد. لذا استناد مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ به ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای تشخیص و ایجاد روستای چمران ده فاقد وجاهت قانونی است.

در مصوبه شماره ۱۱۰۰۹۴/ت/۱۲۰ـ۲۲/۲/۱۳۶۶ هیأت وزیران نیز که مورد استناد مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران قرار گرفته است، روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر وجود ندارد و فقط روستاهای سوخته کلا و کشکا در کنار سایر روستاها شناسایی شده‌اند.

بنا به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به عدم صلاحیت استانداری برای تصمیم گیری در خصوص انتزاع، ادغام و ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری، ابطال تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر موضوع نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران راتقاضا دارم. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

« فرماندار محترم شهرستان قائم شهر

سلام علیکم:

احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۹ـ ۲۴/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی روستای سوخته کلا در خصوص اعتراض به ایجاد روستای چمران ده از توابع بخش مرکزی آن شهرستان به آگاهی می رساند روستای فوق‌الذکر مطابق ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین در راستای مصوبه شماره ۱۱۰۰۹۴/ت/۱۲۰ـ ۲۲/۲/۱۳۶۶ مصوبه هیأت وزیران به عنوان یک روستای مستقل شناخته شده و مورد تأیید است. لذا چنانچه با روستای سوخته کلا دارای اختلاف مرزی باشد دستور فرمایید با هماهنگی و حضور مطلعین و مسؤولین دو روستا در جهت رفع آن اقدام لازم معمول فرمایند. ـ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات »

در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور استاندار در امور حقوقی استانداری مازندران، به موجب لایحه شماره ۱۴۳۹۷۲/۱۶/۸۶ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« سلام علیکم:

با احترام، در خصوص پرونده به کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۴۷۰ موضوع شکایت شورای اسلامی روستای سوخته کلا و شورای اسلامی روستای کشکا به طرفیت استانداری به خواسته ابطال تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان قائم شهر موارد مشروح ذیل جهت لایحه دفاعیه تقدیم می‌شود.

۱ـ به استناد تبصره ۳ مصوبه هیأت دولت ( وزیران) در خصوص ایجاد روستا و یا مکان و یا مزرعه به جز آبادیهای مندرج در دهستان چنانچه آبادی ایجاد شود تابع آن دهستان خواهد بود پرونده مطروح نیز مشمول این قانون بوده است و کلیه مراحل قانونی در انتزاع و تبدیل به یک ده رعایت گشته. لذا دعوای مطروح به طرفیت استانداری فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ در راستای دستورالعمل وزارت کشور در خصوص نحوه کنترل و بازنگری نقشه‌ها در مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ پوشش کل کشور و رفع ابهامات مرزی استانداری در راستای این دستورالعمل کلیه نقاط و یا مناطقی که نیاز به تغییر تقسیماتی داشته این تغییرات اعمال و همچنین در اجرای همین دستورالعمل تعدادی از آبادیها و یا نقاط جمعیتی که در راستای ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری شرایط کافی به عنوان ده را داشته‌اند قانوناً تبدیل شدند و روستاهای شاکی در این پرونده نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند و شرایط قانونی جهت تبدیل بخشهای انتزاعی روستای مذکور به دهستان چمران ده به عنوان یک روستای مستقل را داشته‌اند و به عنوان یک روستای مستقل شناسایی و تشخیص داده شده است.

علی ایحال با عنایت به موارد معنونه و مطالب مطروح و با توجه به این که اقدامات استانداری عاری از هر گونه تخلف و در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده لذا از شما مقام محترم تقاضای رد شکایت مطروح مورد استدعاست.»

متعاقب پاسخ مذکور، طی نامه شماره ۹۰/۶۱۶ـ ۲/۲/۱۳۹۱ از استانداری مازندران، سؤال می‌شود که:

« استانداری محترم مازندران
با سلام
عطف به نامه شماره ۱۴۳۹۷۲/۱۶/۸۶ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ مشاور استاندار در امور حقوقی، لطفاً اعلام فرمایید که با توجه به بند ۱ نامه مذکور، انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده توسط استانداری مازندران صورت گرفته و یا توسط مرجعی دیگر؟ در هر حال ضمن اعلام پاسخ، نسخه‌ای از مصوبه یا تصمیم منتهی به ایجاد روستای چمران ده جهت اقدام قانونی به این مرجع ارسال شود. ـ مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری »

در پاسخ به سؤال مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران، طی نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

« به استحضار می رساند «اساساً اقدامی در خصوص انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها به منظور ایجاد یک روستای جدید تحت عنوان چمران ده صورت نگرفته است و شناسایی و تعیین روستای موصوف به عنوان روستا همانند سایر روستاهای دیگر به عنوان یک عنصر تقسیماتی بر مبنای ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ذیل آن انجام پذیرفت. بر همین اساس برای تعیین و شناسایی روستای چمران ده به عنوان یکی از عناصر تقسیماتی به موجب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بویژه ماده ۲ و ماده ۳ که به ذکر عنوان کوچکترین واحدهای تقسیماتی اشاره دارد نیازی به طی تشریفات و تأیید مراجع مندرج در ماده ۱۳ قانون فوق‌الاشاره نداشته و شناسایی و تعیین این روستا همانند سایر روستاهای دیگر بر اساس ماده ۲ قانون فوق‌الاشاره تابع عرف یا حوزه ثبتی با شرایط مندرج در آن ماده صورت گرفته است. علی ایحال مراتب جهت بهره گیری و صدور هرگونه اوامر مقتضی همراه با اعلام نتیجه اعلام می‌شود. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲، هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و مطابق ماده ۱ قانون مذکور، روستا از عناصر تقسیمات کشوری شناسایی شده است. بنا به مراتب، شناسایی روستا ناشی از انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام باید با تصویب هیأت وزیران و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت پذیرد. نظر به این که در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل شناخته شده است و در نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران نیز شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل بدون ضرورت اخذ مجوز از هیأت وزیران مورد اذعان قرار گرفته است، بنابراین اقدام مزبور به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ از حیث عدم اخذ تصویب‌نامه هیأت وزیران یا کمیسیون مأذون از طرف هیأت وزیران، مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال اقدام استانداری مازندران در شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل که طی نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران به فرمانداری قائم شهر اعلام شده است حکم صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی

نام نویسنده
چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی

سرقفلی یکی از حقوق پرارزش در میان تجار است. اهمیت این حق تا اندازه‌ای است که منشای بسیاری از اختلافات در دادگستری و پرونده‌های قضایی شده است. یکی از اختلافاتی که درباره سرقفلی به وجود می‌آید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 + ده =