بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 702 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 702 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

رأی شماره۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

شماره هـ/۹۰/۶۱۶                                                                        ۵/۱۱/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۱۶/۱۰/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۷۰۲       کلاسه پرونده : ۹۰/۶۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جواد تقی‌زاده به وکالت از شوراهای اسلامی روستاهای سوخته کلا و کشکا

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، متضمن تصمیم استانداری مازندران، مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا از توابع بخش مرکزی قائم شهر و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر

گردش کار : آقای جواد تقی زاده به وکالت ۱ـ شورای اسلامی روستای سوخته کلا ۲ـ شـورای اسلامـی روستـای کشکا به مـوجب دادخواستـی، ابطال نامه شمـاره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، متضمن تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا از توابع بخش مرکزی قائم شهر و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً با تقدیم وکالتنامه به وکالت از شورای اسلامی روستای سوخته کلا به ریاست آقای علی مردان یدی و شورای اسلامی روستای کشکا به ریاست آقای باباعلی اصغری از توابع دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان قائم شهر به استحضار می رسانم که استانداری مازندران با انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها بدون رعایت ضوابط قانونی به ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر مبادرت کرده که این موضوع در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل وقت دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران خطاب به فرماندار شهرستان قائم شهر در مقام پاسخ به اعتـراض شورای اسلامـی روستـای سوختـه کلا منعکس شده است. محتویات مکاتبات اداری رسمی و همچنین برگزاری چندین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای چمران ده، ایجاد روستای چمران ده توسط استانداری مازندران را تأیید می‌کنند و حال آن که به شرح ذیل ایجاد روستای مذکور فاقد وجاهت قانونی است: مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۸ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار تصویب هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری در حد روستا، دهستان، شهر، بخش و شهرستان موضوع ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را به کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیأت دولت تفویض کرده است. مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز تشخیص و تعیین هر واحد روستایی موضوع ماده ۲ قانون و تبصره های ذیل آن با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی حتی تغییر نام و نامگذاری عناصر و اجزای تقسیمات کشوری مانند مزارع و مکانها را به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت  وزیران منوط کرده است. در خصوص انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده مصوبه هیأت وزیران یا کمیسیون سیاسی ـ دفاعی آن وجود ندارد. لذا استناد مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ به ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای تشخیص و ایجاد روستای چمران ده فاقد وجاهت قانونی است.

در مصوبه شماره ۱۱۰۰۹۴/ت/۱۲۰ـ۲۲/۲/۱۳۶۶ هیأت وزیران نیز که مورد استناد مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران قرار گرفته است، روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر وجود ندارد و فقط روستاهای سوخته کلا و کشکا در کنار سایر روستاها شناسایی شده‌اند.

بنا به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به عدم صلاحیت استانداری برای تصمیم گیری در خصوص انتزاع، ادغام و ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری، ابطال تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی قائم شهر موضوع نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل وقت سیاسی و انتخابات استانداری مازندران راتقاضا دارم. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

« فرماندار محترم شهرستان قائم شهر

سلام علیکم:

احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۹ـ ۲۴/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی روستای سوخته کلا در خصوص اعتراض به ایجاد روستای چمران ده از توابع بخش مرکزی آن شهرستان به آگاهی می رساند روستای فوق‌الذکر مطابق ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین در راستای مصوبه شماره ۱۱۰۰۹۴/ت/۱۲۰ـ ۲۲/۲/۱۳۶۶ مصوبه هیأت وزیران به عنوان یک روستای مستقل شناخته شده و مورد تأیید است. لذا چنانچه با روستای سوخته کلا دارای اختلاف مرزی باشد دستور فرمایید با هماهنگی و حضور مطلعین و مسؤولین دو روستا در جهت رفع آن اقدام لازم معمول فرمایند. ـ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات »

در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور استاندار در امور حقوقی استانداری مازندران، به موجب لایحه شماره ۱۴۳۹۷۲/۱۶/۸۶ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« سلام علیکم:

با احترام، در خصوص پرونده به کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۴۷۰ موضوع شکایت شورای اسلامی روستای سوخته کلا و شورای اسلامی روستای کشکا به طرفیت استانداری به خواسته ابطال تصمیم استانداری مازندران مبنی بر انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده در دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان قائم شهر موارد مشروح ذیل جهت لایحه دفاعیه تقدیم می‌شود.

۱ـ به استناد تبصره ۳ مصوبه هیأت دولت ( وزیران) در خصوص ایجاد روستا و یا مکان و یا مزرعه به جز آبادیهای مندرج در دهستان چنانچه آبادی ایجاد شود تابع آن دهستان خواهد بود پرونده مطروح نیز مشمول این قانون بوده است و کلیه مراحل قانونی در انتزاع و تبدیل به یک ده رعایت گشته. لذا دعوای مطروح به طرفیت استانداری فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ در راستای دستورالعمل وزارت کشور در خصوص نحوه کنترل و بازنگری نقشه‌ها در مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ پوشش کل کشور و رفع ابهامات مرزی استانداری در راستای این دستورالعمل کلیه نقاط و یا مناطقی که نیاز به تغییر تقسیماتی داشته این تغییرات اعمال و همچنین در اجرای همین دستورالعمل تعدادی از آبادیها و یا نقاط جمعیتی که در راستای ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری شرایط کافی به عنوان ده را داشته‌اند قانوناً تبدیل شدند و روستاهای شاکی در این پرونده نیز از این امر مستثنی نبوده‌اند و شرایط قانونی جهت تبدیل بخشهای انتزاعی روستای مذکور به دهستان چمران ده به عنوان یک روستای مستقل را داشته‌اند و به عنوان یک روستای مستقل شناسایی و تشخیص داده شده است.

علی ایحال با عنایت به موارد معنونه و مطالب مطروح و با توجه به این که اقدامات استانداری عاری از هر گونه تخلف و در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده لذا از شما مقام محترم تقاضای رد شکایت مطروح مورد استدعاست.»

متعاقب پاسخ مذکور، طی نامه شماره ۹۰/۶۱۶ـ ۲/۲/۱۳۹۱ از استانداری مازندران، سؤال می‌شود که:

« استانداری محترم مازندران
با سلام
عطف به نامه شماره ۱۴۳۹۷۲/۱۶/۸۶ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ مشاور استاندار در امور حقوقی، لطفاً اعلام فرمایید که با توجه به بند ۱ نامه مذکور، انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها و در نتیجه ایجاد روستای چمران ده توسط استانداری مازندران صورت گرفته و یا توسط مرجعی دیگر؟ در هر حال ضمن اعلام پاسخ، نسخه‌ای از مصوبه یا تصمیم منتهی به ایجاد روستای چمران ده جهت اقدام قانونی به این مرجع ارسال شود. ـ مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری »

در پاسخ به سؤال مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران، طی نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

« به استحضار می رساند «اساساً اقدامی در خصوص انتزاع بخشهایی از روستاهای سوخته کلا و کشکا و ادغام آنها به منظور ایجاد یک روستای جدید تحت عنوان چمران ده صورت نگرفته است و شناسایی و تعیین روستای موصوف به عنوان روستا همانند سایر روستاهای دیگر به عنوان یک عنصر تقسیماتی بر مبنای ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ذیل آن انجام پذیرفت. بر همین اساس برای تعیین و شناسایی روستای چمران ده به عنوان یکی از عناصر تقسیماتی به موجب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بویژه ماده ۲ و ماده ۳ که به ذکر عنوان کوچکترین واحدهای تقسیماتی اشاره دارد نیازی به طی تشریفات و تأیید مراجع مندرج در ماده ۱۳ قانون فوق‌الاشاره نداشته و شناسایی و تعیین این روستا همانند سایر روستاهای دیگر بر اساس ماده ۲ قانون فوق‌الاشاره تابع عرف یا حوزه ثبتی با شرایط مندرج در آن ماده صورت گرفته است. علی ایحال مراتب جهت بهره گیری و صدور هرگونه اوامر مقتضی همراه با اعلام نتیجه اعلام می‌شود. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲، هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و مطابق ماده ۱ قانون مذکور، روستا از عناصر تقسیمات کشوری شناسایی شده است. بنا به مراتب، شناسایی روستا ناشی از انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام باید با تصویب هیأت وزیران و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت پذیرد. نظر به این که در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل شناخته شده است و در نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران نیز شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل بدون ضرورت اخذ مجوز از هیأت وزیران مورد اذعان قرار گرفته است، بنابراین اقدام مزبور به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ از حیث عدم اخذ تصویب‌نامه هیأت وزیران یا کمیسیون مأذون از طرف هیأت وزیران، مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال اقدام استانداری مازندران در شناسایی روستای چمران ده به عنوان روستای مستقل که طی نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران به فرمانداری قائم شهر اعلام شده است حکم صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها