موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون تفسیر جزء (1-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
قانون تفسیر جزء (1-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور

قانون تفسیر جزء(1-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشوز

شماره۶۹۹۴۹/۳۷۱                                                                     ۲۴/۱۰/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ر یاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر جزء (۱ـ ۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۶۸۱۷۱                                                                            ۷/۱۱/۱۳۹۲

وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر جزء (۱ـ ۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۹۹۴۹/۳۷۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهورـ حسن روحانی

قانون تفسیر جزء (۱ـ ۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور

موضوع استفساریه: آیا طرحهای مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی بوده لکن در رشته فعالیت‌های اقتصادی سامانه طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنعتی ( ISIC) بخش صنعت طبقه‌بندی شده‌اند، می‌توانند از تسهیلات موضوع جزء (۱ـ ۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ استفاده نمایند؟

پاسخ: بلی، با توجه به اینکه این‌گونه صنایع جزء حلقه تکمیلی بخش کشاورزی می‌باشد، پرداخت تسهیلات از محل جزء (۱ـ ۵) قوانین بودجه به این گونه طرحها بلامانع است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی

برچسب ها:
مطالب مرتبط

چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی

نام نویسنده
چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی

سرقفلی یکی از حقوق پرارزش در میان تجار است. اهمیت این حق تا اندازه‌ای است که منشای بسیاری از اختلافات در دادگستری و پرونده‌های قضایی شده است. یکی از اختلافاتی که درباره سرقفلی به وجود می‌آید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده + = 22