بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966

ماده واحده - میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده که در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت ایران در تاریخ 4 آوریل 1968(1347.1.15) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 23 آبان ماه 1351 در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
‌مقدمه

‌دول طرف این میثاق
‌با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده‌بشر مبنای آزادی - عدالت و صلح در جهان است.
‌با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.

‌با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع‌هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.
‌با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.
‌با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به اینکه در‌ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.

‌با مواد زیر موافقت دارند:
‌بخش یک
‌ماده 1 - 1 - کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی - اجتماعی و‌فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.

2 - کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر‌منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی به نمایند - در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.

3 - دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را‌تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

‌بخش دوم

‌ماده 2 - 1 - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون‌هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - عقیده سیاسی یا عقیده دیگر - اصل و منشاء ملی یا اجتماعی - ثروت - نسب یا‌سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.

2 - هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر‌آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجراء نشده است به عمل آورد.

3 - هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:
‌الف - تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم به‌شود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل‌کرده باشند.
ب - تضمین کند که مقامات صالح قضایی - اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص داد‌خواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهد.
ج - تضمین کند که مقامات صالح "‌نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند"*
«پاورقی: در متن انگلیسی "‌حکم صادر بر حقانیت را به موقع اجرا بگذارند»

‌ماده 3 - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق‌تأمین کنند.

‌ماده 4 - 1 - هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (‌فوق‌العاده) موجودیت ملت را تحدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق‌می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر‌الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد - رنگ - جنس - زبان - اصل و‌منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود.

2 - حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد 6 - 7 - 8 0‌بندهای اول و دوم) - 11 - 15 - 16 - و 18 را تجویز نمی‌کند.

3 - دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از‌آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحرافها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه‌جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.

‌ماده 5 - 1 - هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به‌منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آن چه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به‌فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.

2 - هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین کنوانسیونها - آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف‌این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعد از اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت‌شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

‌بخش سوم

‌ماده 6 - 1 - حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت به شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون‌مجوز) از زندگی محروم کرد.
2 - در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتکاب‌جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (‌ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این‌مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.

3 - در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دستجمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق‌را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (‌ژنوسید) تقبل‌شده انحراف ورزند.

4 - هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات به نماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در‌تمام موارد ممکن است اعطا شود.

5 - حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
6 - هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.

‌ماده 7 - هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرارداد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص‌تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

‌ماده 8 - 1 - هیچکس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت - بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی از انحاء ممنوع است.
2 - هیچکس را نمی‌توان در بندگی (‌غلامی) نگاهداشت.
3 - الف - هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب - شق الف بند 3 را نمی‌توان چنین تفسیر نمود که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال‌شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.
ج - "‌اعمال شاقه یا کار اجباری" مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:

‌اول - هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق "ب" که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین‌تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می‌گردد.

‌دوم - هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که به موجب قانون به‌امتناع‌کنندگان تکلیف می‌شود.
‌سوم - هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (‌فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌کند تکلیف بشود.
‌چهارم - هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (‌اجتماعی) متعارف باشد.

‌ماده 9 - 1 - هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) کرد. از هیچکس‌نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.

2 - هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (‌علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او‌نسبت داده می‌شود دریافت دارد.

3 - هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) می‌شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز‌به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.

‌بازداشت (‌زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود‌که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.

4 - هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بودن تأخیر‌راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی به کند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.

5 - هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
‌ماده 10 - 1 - درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
2 - الف - متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه‌ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم‌خواهند بود.
ب - صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.

3 - نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از‌بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونی شان باشند.

‌ماده 11 - هیچکس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.

‌ماده 12 - 1 - هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
2 - هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
3 - حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی - نظم‌عمومی - سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگار باشد.

4 - هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (‌بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
‌ماده 3 1- 1 - بیگانه‌ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن‌کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند‌و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده‌ای که به این منظور تعیین می‌کند‌رسیدگی شود.

‌ماده 4 1 - 1 همه در مقابل دادگاهها و دیوان های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه‌صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و‌الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم به نماید.
‌تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و‌خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به‌مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار‌طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلاف زناشویی یا ولایت اطفال باشد.

2 - هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
3 - هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:

‌الف - در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب - وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج - بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضات بشود.
‌د - در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل با و‌اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت‌حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
ه - از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوالات بکند یا بخواهد که از آنها سوالاتی بشود و شهودی که علیه او شهادت می‌دهند با همان شرایط‌شهود علیه او احضار و از آنها سوالات بشود.
‌و - اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.
‌ز - مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.

4 - آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
5 - هر کس مرتکب جرمی اعلام شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع‌شود.
6 - هر گاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و‌بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود‌مگر اینکه ثابت شود که عدم افشا به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزئاً منتسب به خود او بوده است.
7 - هیچکس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده‌است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

‌ماده 15 - 1 - هیچکس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ‌مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هر گاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن مقرر‌دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
2 - هیچیک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق‌شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.

‌ماده 16 - هر کس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.
‌ماده 17 - 1 - هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (‌بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و‌همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2 - هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.
‌ماده 18 - 1 - هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی - داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین‌آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خودخواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی‌می‌باشد.
2 - هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
3 - آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت،‌نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

4 - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان‌مطابق معتقدات خودشان محترم به شمارند.
‌ماده 19 - 1 - هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرارداد.
2 - هرکس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.

3 - اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون‌تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

‌الف - احترام حقوق یا حیثیت دیگران.
ب - حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

‌ماده 20 - 1 - هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
2 - هر گونه دعوت (‌ترغیب) به کینه (‌تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
‌ماده 21 - حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق‌قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا‌حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
‌ماده 22 - 1 - هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (‌اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.

2 - اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جمله دمکراتیک به مصلحت ملی یا امنیت ایمنی عمومی - نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا‌حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدویت‌های‌قانونی بشوند.

3 - هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ 1948 سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی(‌حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.

‌ماده 23 - 1 - خانواده عنصر (*) طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
«پاورقی: در متن انگلیسی به جای "‌عنصر" کلمات "‌واحد گروهی" استعمال شده است»
2 - حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود.
3 - هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.
4 - دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن‌اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.

‌ماده 24 - 1 - هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - اصل و منشاء ملی یا اجتماعی - مکنت یا نسب حق‌دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
2 - هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
3 - هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.

‌ماده 25 - هر انسانی عضو اجتماع * حق و امکان خواهد داشت بدون (‌در نظر گرفتن) هیچیک از تبعیضات مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت‌های‌غیر معقول:
«پاورقی: انسان عضو اجتماع ترجمه لغت Citoyen به زبان فرانسه و Citizen به زبان انگلیسی است»
‌الف - در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.
ب - در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین‌کننده بیان آزادانه اراده انتخاب‌کنندگان باشد رأی بدهد‌و انتخاب بشود.
ج - با حق تساوی طبق شرایط کلی به تواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
‌ماده 26 - 1 - کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارد. از این لحاظ قانون باید‌هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب -‌عقاید سیاسی و عقاید دیگر - اصل و منشاء ملی یا اجتماعی - مکنت - نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.

‌ماده 27 - در کشورهایی که اقلیتهای نژادی - مذهبی یا زبانی وجود دارند. اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که‌مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.

‌بخش چهارم

‌ماده 28 - 1 - یک کمیته حقوق بشر (‌که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تأسیس می‌شود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و‌متصدی خدمات به شرح ذیل می‌باشد:

2 - کمیته مرکب خواهد بود از اتباع دولتهای طرف این میثاق که باید از شخصیت‌های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق‌بشر محرز (‌شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.

3 - اعضای کمیته انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خودشان*‌خدمت خواهند نمود.
«پاورقی: منظور این است که این اشخاص در کمیته نماینده رسمی کشور متبوع خود محسوب نمی‌شود»
‌ماده 29 - 1 - اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده 28 که به این منظور به وسیله دولتهای طرف این میثاق‌نامزد شده‌اند انتخاب می‌شوند.

2 - هر دولت طرف این میثاق نمی‌تواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر نیز بایستی از اتباع دولت معرف بوده باشند.

3 - تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
‌ماده 30 - 1 - اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این میثاق انجام نخواهد شد.

2 - برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده 24 به عمل می‌آید‌دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.


3 - دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاص که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر دولتهایی که آنان را معرفی کرده‌اند‌تهیه و آن را حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.

4 - انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت‌های طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد‌شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم دولتهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده‌و حائز اکثریت تام آرا نمایندگان دولتهای حاضر و رأی دهنده باشند.
‌ماده 31 - 1 کمیته نمی‌تواند بیش از یک تبعه از هر دولت عضو داشته باشد.

2 - در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم (‌نظام‌های) عمده حقوقی‌خواهد شد.
‌ماده 32 - 1 - اعضای کمیته برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت‌عضویت 9 تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی می‌شود. نام این 9 تن بلافاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط‌رییس جلسه مذکور در بند 4 ماده 30 معین می‌شود.

2 - در انقضای دوره تصدی - انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق به عمل خواهد آمد.
‌ماده 33 - 1 هر گاه یک عضو کمیته به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رییس‌کمیته دبیر کل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام می‌کند.

2 - در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته رییس کمیته فوراً دبیر کل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به‌استعفاء ترتیب اثر داده می‌شود بلا متصدی اعلام می‌کند.

‌ماده 34 - 1 - هر گاه بلا متصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده 33 اعلام شود و دوره تصدی عضوی که به جانشینی باید انتخاب گردد ظرف شش ماه‌از تاریخ اعلام بلا متصدی بودن منقضی نشود دبیر کل سازمان ملل متحد به هر یک از دولتهای طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که می‌توانند ظرف‌مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده 29 به منظور اشتغال کرسی بلا متصدی معرفی کنند.

2 - دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده‌اند تهیه خواهد نمود و آن را برای دولتهای طرف‌این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلا متصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت.

3 - هر عضوی که برای اشغال کرسی بلا متصدی اعلام شده به شرح مذکور در ماده 33 انتخاب می‌شود برای بقیه مدت عضویت، عضوی که کرسی او‌در کمیته طبق مقررات آن ماده بلا متصدی شده است عضو کمیته خواهد بود.
‌ماده 35 - اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از‌منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.

‌ماده 36 - دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای مؤثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در‌اختیار کمیته خواهد گذاشت.
‌ماده 37 - 1 - دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می‌کند.

2 - پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آیین‌نامه داخلی آن پیش‌بینی می‌شود تشکیل جلسه خواهد داد.

3 - کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
‌ماده 38 - هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بی‌طرفی و از روی‌کمال وجدان ایفا خواهد کرد.
‌ماده 39 - 1 - کمیته هیأت‌رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد اعضای هیأت‌رییسه قابل انتخاب مجدد هستند.

2 - کمیته آیین‌نامه داخلیش را خود تنظیم می‌کند. آیین‌نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
‌الف - حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب - تصمیمات کمیته به اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد.

‌ماده 40 - 1 - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که اتخاذ کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر‌می‌دهد و درباره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند.
‌الف - ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق برای هر دولت میثاق در امور مربوط به خود دولت.
ب - پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.

2 - کلیه گزارشها باید خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسب مورد حاکی‌از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارند.

3 - دبیر کل سازمان ملل متحد می‌تواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت‌مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.

4 - کمیته گزارشهای واصل از دولتهای طرف این میثاق را بررسی می‌کند و گزارشهای خود و همچنین هر گونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به‌کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می‌تواند این ملاحظات را به ضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به‌شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.

5 - دولتهای طرف این میثاق می‌توانند نظریاتی درباره هر گونه ملاحظاتی که بر طبق بند 4 این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.
‌ماده 41 - هر دولت طرف این میثاق می‌تواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه‌ای دائر‌بر ادعای هر دولت طرف میثاق که دولت دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی‌دهد به رسمیت می‌شناسد. به موجب این ماده‌فقط اطلاعیه‌هایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک دولت طرف میثاق که شناسایی صلاحیت دولت طرف میثاق که چنین ادعایی‌نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه‌هایی که به موجب این ماده دریافت می‌شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

‌الف - اگر یک دولت طرف میثاق تشخیص دهد که دولت دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی‌دهد می‌تواند به وسیله اطلاعیه کتبی‌توجه آن دولت طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه دولت دریافت‌کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی‌دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی‌الامکان و تا جایی که مقتضی باشد‌از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن دولت و آنچه که برای علاج آن به عمل آمده یا در جریان‌رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.

ب - اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه به دولت دریافت‌کننده موضوع یا رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق‌خواهد داشت با ارسال اخطاریه‌ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.

ج - کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین‌الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد‌استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی می‌کند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری‌نخواهد بود.

‌د - کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه‌های واصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.

ه - با رعایت مقررات شق "ج" کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده در‌این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.

‌و - کمیته در کلیه امور مرجوعه به خود می‌تواند از دولتهای (‌ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق "ب" هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.

‌ز - دولتهای ذینفع طرف موضوع شق "ب" حق خواهد داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً "‌یا‌کتباً" یا به هر یک از دو شق اظهار بدارند.

ح - کمیته باید در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق "ب" گزارش بدهد:
1 - اگر راه حلی طبق مقررات شق "ه" حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.
2 - اگر راه حلی طبق مقررات شق "ه" حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود، به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و‌صورتمجلس ملاحظات شفاهی که دولتهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده‌اند ضمیمه گزارش خواهد بود.
‌برای هر موضوعی گزارشی به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.

2 - مقررات این ماده موقعی لازم‌الاجراء خواهد شد که ده دولت طرف این میثاق اعلامیه‌های پیش‌بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند.
‌اعلامیه‌های مذکور توسط دولت طرف میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع می‌شود و او رونوشت آن را برای سایر دولتهای طرف میثاق ارسال‌خواهد داشت. اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیر کل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه‌که قبلاً به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمی‌کند. هیچ اطلاعیه دیگری پس از وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته‌نمی‌شود مگر اینکه دولت ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.

‌ماده 42 - 1 الف - اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده 41 با رضایت دولتهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته می‌تواند با موافقت قبلی دولتهای‌ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (‌که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود). کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه‌مسئله بر اساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق می‌گذارد.

ب - کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق دول ذینفع طرف میثاق تعیین می‌شوند. اگر دولتهای ذینفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی‌از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضای کمیته با رأی مخفی به‌اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب می‌شوند.

2 - اعضای کمیسیون بر حسب صلاحیت شخصی خودشان انجام وظیفه می‌کنند آنها نباید از اتباع دولتهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع دولتی که‌طرف این میثاق نیست یا از اتباع دولت طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده 41 را نداده باشند.
«پاورقی: مراد از "‌صلاحیت شخصی خودشان" این است که سمت نمایندگی کشور متبوع خود را ندارند»

3 - کمیسیون رییس خود را انتخاب و آیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌کند.

4 - جلسات کمیسیون معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممکن است با‌مشورت دبیر کل سازمان ملل متحد و دول ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.

5 - دبیرخانه پیش‌بینی شده در ماده 36 خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را نیز انجام می‌دهد.

6 - اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می‌کند در اختیار کمیسیون گذارده می‌شود و کمیسیون می‌تواند از دولتهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه‌اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.

7 - کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشی به رییس کمیته تقدیم‌می‌دارد و او آن را به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ می‌نماید.

‌الف - اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته می‌کند که رسیدگی مسئله به کجا‌رسیده است.
ب - هر گاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به نحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر‌مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده‌اند اکتفا می‌کند.
ج - هر گاه یک راه حل به مفهوم شق "ب" حاصل نشده باشد کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث‌بین دولتهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می‌کند.
‌این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
‌د - هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق "ج" تقدیم بشود دولتهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رییس کمیته اعلام می‌دارند‌که مندرجات گزارش کمیسیون را می‌پذیرند یا نه.

8 - مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده 41 خللی وارد نمی‌کند.

9 - کلیه هزینه‌های اعضای کمیسیون به طور تساوی بین دولتهای ذینفع طرف میثاق بر اساس برآوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه می‌کند تقسیم‌می‌شود.

10 - دبیر کل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه‌های اعضاء را قبل از آنکه دولتهای ذینفع طرف میثاق طبق بند 9 این ماده پرداخت‌کنند کارسازی دارند.

‌ماده 43 - اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده 42 ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و‌مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط کنوانسیون امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.

‌ماده 44 - مقررات اجرایی این میثاق بدون اینکه به آیین‌های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب کنوانسیونهای‌سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می‌شود و مانع از آن نیست که دولتهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق‌موافقتنامه‌های بین‌المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آیین‌های دادرسی دیگری بشوند

‌ماده 45 - کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌دارد.

‌بخش پنجم

‌ماده 46 - هیچیک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف‌مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.

‌ماده 47 - هیچیک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای‌طبیعی خودشان لطمه‌ای وارد آورد.

‌بخش ششم

‌ماده 48 - 1 - این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی آن یا هر دولت طرف متعاهد اساسنامه‌دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین هر دولتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است.
2 - این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود.
3 - این میثاق برای الحاق هر یک از دولتهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
4 - الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به عمل می‌آید.
5 - دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دولتهایی را که این میثاق را امضاء‌کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد‌کرد.
‌ماده 49 - 1 - این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.

2 - درباره هر دولتی که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ‌تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم‌الاجراء می‌شود.

‌ماده 50 - مقررات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده دولتهای متحده (‌فدرال) مشمول خواهد داشت.
‌ماده 51 - 1 - هر دولت طرف این میثاق می‌تواند اصلاح (‌این میثاق) را پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این‌صورت دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به دولتهای طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به او اعلام‌دارند که آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک‌ثلث دولتهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیر کل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که‌مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر و رأی دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.

2 - اصلاحات موقعی لازم‌الاجراء می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق‌قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.

3 - موقعی که اصلاحات لازم‌الاجراء می‌شود برای آن دسته از دولتهای طرف میثاق که آن را قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر دولتهای طرف‌میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود.

‌ماده 52 - قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند 5 ماده 48 دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه دولتهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع‌خواهد داد:
‌الف - امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده 48.
ب - تاریخ لازم‌الاجرا شدن این میثاق طبق ماده 49 و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده 51.
‌ماده 53 - 1 - این میثاق که متن‌های چینی - انگلیسی - فرانسه - روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد‌تودیع خواهد شد.

2 - دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 48 ارسال خواهد داشت.
‌میثاق فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌می‌باشند

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند