خدمات دهی مرکز امور مشاوران در سطح وکالت، غیرقانونی است
خدمات دهی مرکز امور مشاوران در سطح وکالت، غیرقانونی است
علی اسلامیپناه در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، حرفه وکالت را حرفهای با قدمت و سابقه درخشان در کشور معرفی کرد و گفت: کانونها و مراکزی که در کشور ما اقدام به جذب و معرفی وکیل میکنند، کم نیستند، اما نظارت بر تمام آنها از سوی قوهقضاییه صورت میگیرد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در سراسر دنیا فعالیت وکلا زیر نظر حوزهای مانند قوهقضاییه مرسوم نبوده است و باید بر اساس استانداردهای روز دنیا فعالیت وکلا به شکل مستقل باشد.
وی ادامه داد: کانون وکلا و همچنین مرکز امور مشاوران حقوقی هر یک، به صورت جداگانه نهادهای خصوصی برای رسیدگی به امور و مشکلات مردم و نهادهای مختلف صنفی و عهدهدار تنظیم امور وکلا هستند که قوهقضاییه بر فعالیت آنها برای تطبیق و اجرای مواد مندرج در قانون نظارت دارد.
اسلامیپناه، نظارت قوهقضاییه را به منظور راهی برای کاهش و یا جلوگیری از تخلفات بیان کرد و یادآور شد: همچنین افرادی که به عنوان هیئتمدیره کانون وکلا داوطلب میشوند، قوه قضاییه قدرت صلاحیت بخشیدن به این افراد را دارد.
به گفته این عضو فراکسیون روحانیون مجلس هشتم، نظارت قوهقضاییه بر میزان کیفی کار هم وجود داشته و با توجه تمام ملاحظات و اختیارات این قوه بر فعالیت وکلا، افزایش این نظارت با ادغام کانون وکلا و مرکز امور مشاوران چندان منطقی به نظر نمیرسد؛ زیرا اختیارات وکلا بهطور کامل در دست قوهقضاییه خواهد افتاد.
وی با اشاره به ماده 187 برنامه سوم توسعه، تصریح کرد: مرکز امور مشاوران حقوقی نیز طبق ماده 187 در برنامه سوم توسعه توان جذب وکلا را داشتند که حذف این ماده در برنامه چهارم و پنجم توسعه به معنای لغو فعالیت این مرکز در راستای جذب وکیل بود.
اسلامیپناه افزود: اما همچنان شاهد جذب وکیل از سوی این مرکز هستیم که فعالیتی فراتر از خدمات مشاوره مرکز مشاوران بوده و به نوعی غیرقانونی است.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، با تاکید بر جدا ماندن کانون وکلا و دادگستری از مرکز امور مشاوران حقوقی یادآور شد: ادغام این دو مرکز با یکدیگر در قالب یک مرکز واحد، هیچ تاثیری در سایر روند مسائل حقوقی نداشته و فقط منجر به محدود شدن فعالیت وکلا خواهد شد.
نویسنده:اسلامیپناه در مخالفت ادغام کانون وکلا با مرکز امور مشاوران حقوقی
الزام کارت پایان خدمت برای نقل و انتقالات رسمی برداشته شد تعیین مهریه از سوی مرجعی غیر از زوجین با اراده تعارض دارد