بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش اراده در اسقاط حق

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 15-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش اراده در اسقاط حق

حق توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است. در مقابل، اسقاط حق عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌شود.

تعریف و چیستی حق، انواع زوال حق، ارکان آن و حدود آزادی اراده در اسقاط حق از جمله مباحثی است که در گفت‌وگو با دکتر مهدی رشوند بوکانی عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفته است.

حق به چه معناست؟

معنای اصلی حق در زبان عربی ثبوت یک امر مطابق با واقع است، اما در اصطلاح حقوقی با یک بررسی استقرایی می‌توان گفت که حق دارای معانی گوناگونی است: گاه مراد از حق، سلطه‌ مستقیم یک شخص بر یک شیء است. گاه به معنای امتیاز یا توانایی مطالبه حقوقی از یک شخص (حق دینی) گاه به مفهوم اختیار از بین بردن یک عقد یا ماهیت حقوقی(حق فسخ یا خیار) یا انجام یک عمل مادی یا حقوقی (حق عبور و مرور، حق ازدواج و ...) و گاه به معنای مصونیت(حق بر تمامیت جسمی) است.

ماهیت اسقاط حق چیست و به چه ترتیبی می‌توان یک حق را ساقط کرد؟

سقط در لغت به معنای ناچیز و بی مقدار، فرومایه، پست و لئیم و کودن به کار رفته است همچنین به معنای افتادن نیز به کار می رود. برخی اعتقاد دارند که معنای اصلی این واژه، واقع شدن یا نازل شدن یا فرو افتادن یک چیز دفعتا و بدون اختیار است اعم از این که در امور مادی باشد یا امور معقول، اما در اصطلاح حقوقی و فقهی، مقصود از اسقاط حق، چشم‌پوشی کردن، از بین بردن و نادیده گرفتن حق است. زمانی که حق ساقط شد بازگشت‌ناپذیر است. اسقاط یک عمل حقوقی یک‌جانبه ( ایقاع) است. چون در اسقاط شخص نسبت به امتیاز یا مصونیت یا آزادی خود دخل و تصرف حقوقی می‌کند، نیازمند اذن یا رضایت دیگری نیست و انجام آن در قالب ایقاع امکان‌پذیر است. علی‌الاصول اسقاط حق با اعلام اراده‌ذی‌حق، مبنی بر از بین بردن آن میسر می‌شود و اصولا تابع تشریفات خاصی نیست؛ مگر این که در مواردی قانونگذار اسقاط حق را به رعایت تشریفات خاصی منوط کرده باشد. اسقاط ممکن است عملی باشد یا قولی. اما در خصوص قلمرو کاربرد واژه اسقاط لازم به ذکر است که اسقاط در مورد تمام انواع گونه‌های فوق به کار می‌رود و تنها استعمال آن در خصوص نادیده گرفتن یا از بین بردن حق عینی ناصواب است.

زوال ارادی و قهری حق به چه معناست و مصادیق و نمونه‌های آن کدام است؟ حدود آزادی اراده در اسقاط حق چیست؟

اعتبار کردن یا جعل کردن حقوق مختلف، تابع جلب مصالح یا دفع مفاسد است. بر همین اساس، حسب مصالح و مفاسد و مقاصد مورد ‌نظر در جعل حقوق، اسباب متعددی برای زوال آن ها مدنظر است. در مواردی که در جعل حق، صرفا نفع شخص خاصی مد نظر است، علی‌الاصول اراده ذی‌نفع، اراده وی در اسقاط آن حاکمیت دارد، مثل حقوق دینی یا طلب‌هایی که شخصی از دیگری دارد. البته پاره‌ای از حقوق صرفا شخصی هستندکه مباشرت ذی‌حق در جعل و استیفای حق لحاظ شده و لذا در صورت فوت ذی‌حق، حق به طور قهری ساقط می‌شود، مثل حق استمتاع زوجین از یکدیگر. اما در حقوقی که علاوه بر منافع و امتیازات شخصی ذی‌حق، پاره‌ای مصالح اجتماعی یا مقاصد جمعی و گروهی مدنظر است اسقاط حق با اراده یک‌جانبه شخص میسر نیست مثل آزادی‌های فردی یا مصونیت‌های جسمی. در این موارد معمولا قانونگذار برای سلب یا اسقاط حق محدودیت‌هایی در نظر گرفته است. به عنوان مثال هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی در قبال دیگری حق اقامه دعوا را از خود سلب و ساقط کند یا هیچ شخصی مجاز نیست به طور کلی حق ازدواج کردن را از خود سلب کند.

در این خصوص، ماده 959 قانون مدنی مقرر داشته: «هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی، حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». در تفسیر این ماده نظرات گوناگونی بیان شده است، لکن تفسیری که با تحلیل بالا بیشترین قرابت را دارد مبنی بر این است که حقوق مدنی در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد: 1) حقوق مدنی نسبی به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت قانونی خاص مثل حق دینی یا حق فسخ قرارداد. 2) حقوق مدنی مطلق به معنای حقوق و آزادی‌های عمومی مربوط به حیثیت انسانی آحاد بشر، صرفا به دلیل انسان بودن بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی خاص مثل آزادی قراردادی و حق مراجعه به دادگاه و ... است

 به این ترتیب، نظر به مقاصد و مصالح و مفاسدی که در جعل حق مدنظر است گاه شخص می‌تواند حق را به میل و اراده خود اسقاط کند که به آن اسقاط ارادی گفته می‌شود.

البته لازم به ذکر است که اراده همواره توانایی اسقاط حق را ندارد. در تحلیل جواز یا عدم جواز اسقاط حق، در نظر گرفتن ارزش‌های اجتماعی و دینی و نیز هنجارها  و سایر مؤلفه‌های تاثیر گذار در تحلیل نظم اجتماعی بسیار راه‌گشاست. اما همان‌طور که گفته شد، گاهی حق بدون اراده ذی‌حق از بین می‌رود مثل زوال حقوق مدت‌دار یا موقت یا زوال حقوق قایم به شخص در صورت فوت ذی‌حق یا تغییر قانون موجد حق و نسخ حقوق سابق و نظایر این ها.

اگر شخص دیگری از جانب صاحب حق، حق را اسقاط کند، تکلیف آن چیست؟

تصرف در حقوق دیگری منوط به داشتن سمت از جانب اوست. در غیر این صورت اسقاط مزبور، فاقد اثر خواهد بود. با وجود این، اسقاط حق از سوی قانونگذار در قالب نسخ حقوق مکتسب، بحث مفصلی است که مجال دیگری را برای بحث می‌طلبد.

اسقاط حق چگونه ثابت می‌شود؟

در حقوق ایران، شیوه خاصی برای اسقاط حق مشخص نشده است. همچنین برای اثبات اسقاط نیز شیوه خاصی مقرر نشده است و با عنایت به اصل آزادی اثبات، می‌توان از تمام ادله اثبات دعوا برای اثبات اسقاط استفاده کرد. به طور کلی می‌توان گفت تا زمانی که اسقاط حق به اثبات نرسیده است اصل بر بقای آن است.

ارتباط اسقاط حق و ابراء چیست؟

طبق تعریف فقها ابراء عبارت است از: اسقاط ما فی‌الذمه اعم از این که دین باشد یا حق. با توجه به تعریفی که درباره اسقاط مطرح شد به نظر می‌رسد که دامنه اسقاط از ابراء گسترده‌تر است، زیرا اسقاط از بین بردن حق به معنای اختیار و مصونیت را نیز در بر می‌گیرد، در حالی که ابراء فقط ناظر به اسقاط مافی‌الذمه است.

آیا اسقاط حقی که ایجاد نشده است امکانپذیر است؟

فقها و حقوقدانان اسقاط حقی را که هنوز به وجود نیامده، ذیل عنوان اسقاط «ما لم یجب» مطرح کرده‌اند. علی‌الاصول اسقاط ما لم یجب امکان‌پذیر نیست. با وجود این هر گاه عرفا سبب ایجاد حقی فراهم شده باشد، پذیرش اسقاط حق مزبور ممکن است در حقیقت در این حالت اسقاط به معنای ایجاد مانع بر سر راه شکل‌گیری و پیدایش حق است. منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست