بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیش شرط های شروع دعوا در دادگاه

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیش شرط های شروع دعوا در دادگاه

تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمی‌توان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالش‌برانگیزترین موضوعی است که برای اقامه‌کننده دعوا مطرح می‌شود.

 اما گاهی بعد از آنکه دعوا در دادگاه صالح و با شرایط شکلی صحیح مطرح شد و حتی خواسته دقیقی نیز برای تقاضای متقاضی از دادگاه مطرح شد، دعوا به دلایل بسیار ساده به نتیجه نمی‌رسد. در ادامه همین دلایل ساده اما مهمی که می‌تواند در کمال تعجب شما موجب رد دعوا شود بررسی می‌شود. در واقع این شرایط، اصول اولیه و زیربنایی هر دعوایی است. با این وجود در پرونده‌های بسیاری دو موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و باعث اتلاف وقت طرفین دعوا و نظام قضایی می‌شود.

 برای اینکه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنید قبل از هر چیز باید این دو شرط را داشته باشید: اهلیت و نفع. شاید باورتان نشود که هر روز دعاوی متعددی به دلیل نداشتن این دو اصل اولیه رد می شود.

  بدون اهلیت، دعوایی را آغاز نکنید

اهلیت مجموع سه شرط است: بلوغ، عقل و رشد. اگر در هر یک از این شرایط نقصی وجود داشته باشد فکر رفتن به دادگاه را از سر بیرون کنید؛ نه‌تنها در دادگاه بلکه مجموع این شرایط در سایر کارها نیز لازم است. مثلا در بانک اولین مدرکی که از شما درخواست می‌شود شناسنامه است که دلیل اصلی آن، این است که برای بانک محرز شود که سن شما، به 18 سال تمام رسیده باشد. آیا می‌دانید که چرا این امر آن ‌قدر مهم است که اگر واجد این سن نباشید حتی نمی­توانید یک حساب بانکی باز کنید؟ پاسخش این است که هر فردی در جامعه برای به اجرا گذاشتن حقوق خود باید اهلیت داشته باشد، یعنی عاقل باشد و به عبارت دیگر دارای سلامت عقل باشد، بالغ باشد یعنی به سن بلوغ رسیده باشد و نیز رشید باشد یعنی تصرف در اموال و حقوق مالی‌اش عقلایی باشد. وقتی شخصی به دنبال نقض حقوقش بخواهد اقامه دعوا کند، در حقیقت یکی از حقوق خود یعنی حق دادخواهی را که اصل 34  قانون اساسی بر آن تأکید دارد، را به اجرا می­گذارد؛ پس طبق قانون اقامه‌کننده دعوا باید اهلیت داشته باشد. حال هر یک از جوانب اهلیت را بررسی می‌کنیم

1ـ عقل: عاقل بودن همان سلامت عقل و عدم جنون است. تشخیص این شرط چندان دشوار نیست.

2ـ بلوغ: طبق قانون مدنی پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی و دختر در سن 9 سالگی تمام شمسی بالغ محسوب می‌شوند. بنابراین سن بلوغ در قوانین هم، همان سن بلوغ شرعی است.

3ـ رشد: شاید احراز شرط رشد و درک مفهوم آن دشوارترین کار برای شناخت اهلیت باشد. بر طبق قوانین کنونی دختر درسن 9 سالگی تمام شمسی و پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی برای اقامه دعوی غیرمالی رشید محسوب می‌شوند، اما برای اقامه دعوای مالی بعد از سن بلوغ تا 18 سالگی نیاز به اثبات رشد در دادگاه است. اما بعد از 18سالگی بنا بر رویه قضایی دادگاه‌ها نیاز به چنین امری نیست. به طور مثال یک پسر در سن 15 سالگی می‌تواند درخواست طلاق دهد، اما در همین سن نمی‌تواند درخواست استرداد مبلغی پول از دوستش را به دلیل قرض بدهد؛ مگر اینکه رشدش را در دادگاه ثابت کند. رشد به معنی داشتن عقل معاش است و کسی رشید است که در تصمیم‌های اقتصادی خود معقول و منطقی عمل کند. بنابراین هر کدام از ما ممکن است اشتباهی در تصمیم‌های خود داشته باشیم اما زمانی گفته می‌شود که رشید نیستیم که این تصمیم‌های اقتصادی غلط تبدیل به عرف و رویه شود.

  شخص فاقد اهلیت چه کند؟

برای شروع یک دعوا باید اهلیت داشته باشیم اما گاهی پیش می‌آید که حق شخصی که دارای اهلیت نیست، پایمال شود؛ در این صورت حق وی چطور گرفته می‌شود؟ به طور مثال فرض کنید کاسبی در اثر سانحه تصادفی دچار ضربه ­مغزی و جنون بر او عارض می‌شود؛ حال اگر مطالباتی داشته باشد یا دیگران از او طلبی داشته باشند در این صورت چه کسی باید برای وصول مطالبات او طرح دعوا کند یا افراد طلبکار علیه چه کسی طرح دعوا کنند؟ در چنین مواردی قانون برای افراد نمایندگان قانونی را پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:

1- برای افراد صغیر، یا مجنون یا غیررشیدی که عدم رشدشان از دوران صغار بوده و بعد از بلوغ ادامه داشته است، پدر یا جد پدری یا وصی تعیین‌شده از طرف آنها، نماینده­ قانونی­ به‌شمار می‌رود و در صورت فقدان آنها، از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود (مواد 1217 و 1218 قانون مدنی).

2- برای افراد مجنون یا غیررشیدی که جنون و یا عدم رشد بعد از سن بلوغ بر آنها عارض شد نیز از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود.

بنابراین برای چنین شخصی ابتدا بایستی قیم تعیین شود و سپس قیم او نیز دعوای را از طرف وی مطرح می‌کند، اما خود برای پاسخگویی در جلسه دادگاه حاضر می‌شود و طلبکاران او نیز علیه خود وی طرح دعوا کرده اما قیم در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شود.

  ذی‌نفع بودن

کسی که نفعی در دعوا ندارد نباید طرح دعوا کند. این شرط کاملا بدیهی و روشن به نظر می‌رسد اما اگر سری به مجتمع‌های قضایی بزنید مشاهده می‌کنید که نادیده گرفتن آن چقدر مبتلابه و رایج است. افراد زیادی در مجتمع‌های قضایی مشاهده می‌شوند که به جای پسر، پدر یا دیگر خویشانشان قصد دارند امور دعوای وی را پیگیری کنند اما معمولا این افراد با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شوند چون سمتی در دعوا ندارند و نفع دعوا به آنها نمی‌رسد.

بر طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع... رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»؛ بنابراین علاوه بر اینکه فرد برای اقامه دعوی باید اهلیت داشته باشد باید ذی‌نفع هم باشد. منظور از ذی‌نفع بودن این است که اگر دادگاه به ادعای طرف رسیدگی کند و حکم به نفع او صادر شود سودی به او می‌رسد.

فرض کنید شخصی در بازار، حجره پارچه‌فروشی دارد و از یکی از مشتریانش طلبی دارد، حال فرض کندی چنین شخصی بر اثر حادثه تصادف نیاز به عمل جراحی دارد و برای هزینه بیمارستان پول لازم دارد اما مشتری طلب او را نمی‌پردازد و از سوی دیگر خودش توان رفتن به دادگاه را ندارد بنابراین پسر او قصد طرح دعوا در دادگاه دارد. اما پسر او ذی‌نفع محسوب نمی‌شود در نتیجه به دعوای او رسیدگی نمی‌شود؛ چراکه بر فرض حکم علیه مشتری داده شود طلب برای پارچه‌فروش است و او ذی‌نفع است و نه پسرش. بنابراین دعوای یادشده یا باید توسط خودش یا توسط وکیل او اقامه شود. همچنین فرد در صورتی ذی‌نفع محسوب می‌شود که حق او در تاریخ تقدیم دادخواست به‌وجود آمده باشد، بنابراین اگر طلب دارای مدت باشد یا به طور اقساطی باشد نیز اگر مشروط یا معلق باشد نیز به آنها رسیدگی نمی‌شود.

فرض کنید شخصی از بانک وام گرفته و باید در 20 قسط آن را بپردازد اما مدت 10 قسط آن گذشته و نپرداخته، در این صورت بانک تنها به میزان همان 10 قسط ذی‌نفع است و می‌تواند درخواست مطالبه آن را دهد.

بنابراین شخصی که برای اقامه دعوا درخواستی در نظام قضایی مطرح می‌کند حتما باید ذی‌نفع باشد یعنی اگر دعوای او پذیرفته شود و حکم به نفع او صادر شود باید نفعی مستقیم به وی برسد؛ در غیر این صورت، دعوای شخص راه به جایی نخواهد بود و با قرار دادگاه رد خواهد شد. فرض کنید شخصی قبل از اینکه مدت اجاره به پایان برسد برای تخلیه درخواستی به دادگاه بدهد. در این صورت هنوز موعد تخلیه نرسیده است و حقی برای متقاضی به‌وجود نیامده است پس دادگاه نمی‌تواند به نفع او رای صادر کند.

شروط اهلیت و نفع گاهی چنان بدیهی و اولیه هستند که توجه کافی به آنها نمی‌شود اما برای اینکه دعوای شما با مشکل روبه‌رو نشود قبل از هر چیز به این دو شرط فکر کنید.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قاتل خاموش جان 24 نفر را در مازندران گرفت با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس  در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید