موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست

برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری    
                                       
طبق رای هیات عمومی عدالت اداری، تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‎العاده ویژه کارشناسان موجه نیست.
به گزارش ماوی، موضوع دعوا، شرح پرونده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۹/۱۱/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۸۳۵، ۸۳۶
کلاسه پرونده: ۸۸/۵۳۱ و ۵۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد- ش و مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سی و دوم دیوان عدالت اداری.

گردشکار: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: ۸۵/۳۰۷۲ موضوع شکایت خانم میترا- پ به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته: اصلاح حکم کارگزینی و استفاده توام از مزایای حق همترازی و فوق‎العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی به شرح دادنامه شماره ۲۹۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:
نظر به اینکه مبنای برقراری مزایای حق همترازی براساس مدرک تحصیلی فوق لیسانس و مبنای پرداخت فوق‎العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی شغل شاکی می‎باشد و با عنایت به اینکه این دو مقوله نیز منفک از یکدیگر می‎باشند، لذا بر این اساس پرداخت توام این دو به مستخدم منع قانونی ندارد.
بنابه مراتب فوق با رد دفاعیات غیرموجه مشتکی‎عنه حکم به الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت توام این دو فوق‎العاده به شاکی صادر و اعلام می‎نماید.

ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: ۸۶/۲۱۱ موضوع شکایت: آقای محمد- ش به طرفیت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اصلاح احکام کارگزینی شماره ۱۵۵۲۳ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۹ و احکام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: ۱۳۰۵ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:

نظر به اینکه مطابق صراحت ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی بایستی حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدرک همترازی از ۸۰درصد مجموع حقـوق و فوق‎العاده شغل اعضاء هیات علمی دانشگاهها کمتر نباشد و در این قانون هیچ گونه اشاره‎ای بـه مابه‎التفاوت همترازی نشده و ابلاغ این عنوان بدون حکم قانونی فاقد وجه قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و با التفات به اینکه عدم اعمال افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل در میزان حق جذب شاکی تاثیر منفی داشته و باعث تقلیل آن گردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنین با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و اصلاح حکم کارگزینی مشارالیه ضمن تعیین میزان صحیح حقوق و فوق‎العاده شغل با اعمال ماده ۶ و۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب میزان فوق‎العاده جذب براساس حقوق و فوق‎العاده شغل افزایش یافته صادر و اعلام می‎گردد.

ج ـ شعبه سی‎ودوم دیوان در رسیـدگی به پرونده کلاسه: ۸۶/۱۶۲۹ موضوع شکایت آقای محمد شرافتی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‎العاده ویژه و طرح مسیر ارتقای شغلی، همزمان با طرح همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه نامبرده دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده و از آنجائی که به موجب مصوبه شماره ۴۱۶۹ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیات وزیران که در ماده ۳ مقرر داشته، پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل افرادی که مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضاء هیات علمی شده‎اند، نمی‎باشد و مستفاد از آراء وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۷۷۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرای طرح همترازی موضوع ماده ۸ قانون هماهنگ کارکنان دولت برای مشمولین آن الزامی بوده و استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان فاقد محمل قانونی دانسته و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی نبوده و بنابراین شکایت وی غیروارد و حکم به رد شکایت نامبرده و به استناد تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر می‎گردد.

د ـ شعبه سی‎ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های: ۸۵/۱۸۵۶۴ و ۸۵/۱۸۵۶۷ و ۸۵/۱۸۵۶۵ و ۸۶/۱۸۵۶۳ موضوع شکایت آقایان ۱ـ آقای شهاب- ن ۲ـ آقای مهدی- خ ۳ـ آقای حسین- م ۴ـ آقای مرتضی- الف به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به خواسته: الزام خواندگان به برقراری پرداخت فوق‎العاده ویژه موضوع مصوبه ۵۴۱۰۲/۵۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳هیات وزیران به شرح دادنامه‎های ۳۱۱ و ۳۱۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ و ۳۱۲ و ۳۱۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده‎اند:
نظر به اینکه نامبرده جزء اعضای هیات علمی نبوده و به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از ۸۰درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها ندانسته است با توجه به اینکه مصوبه فوق‎الذکر به عنوان فوق‎العاده ویژه هیات علمی که خاص هیات علمی دانشگاه بوده و فوق‎العاده مذکور شامل فوق‎العاده شغل نبوده که موجب تسری آن به غیر هیات علمی گردد هر یک از فوق‎العاده‎های خاص و فوق‎العاده شغل تحت عناوین جداگانه‎ای بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق‎العاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مصوبه و یا قانون داشته، بنابراین فوق‎العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجراء برای شاکی بوده باشد.

با توجه به مراتب فوق‎ شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده حکم به رد شکایت وی صادر می‎گردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آرای مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

از مجموع آراء ارائه شده توسط شکات دادنامه شماره ۲۹۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ شعبه ۱۵ با دادنامه شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری متعارض است.
با توجه به اینکه هیات وزیران در بند ۳ تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳/ه‍ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ موضوع برقراری فوق‎العاده ویژه کارشناسان، مشاوران و مدیران پرداخت توامان حق هم ترازی و فوق‎العاده مذکور را منع نموده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در مقام رسیدگی به خواسته ابطال بند فوق‎الذکر مطابق دادنامه شماره ۲۲۱ـ۲۲۰ـ۲۱۹ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ بنابر اختیارات قوه مجریه در تعیین مزایای فوق‎العاده خاص مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ بند ۳ تصویب‎نامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص نداده است و پرداخت تابع مصوبه هیات وزیران می‎باشد، بنابراین تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‎العاده ویژه کارشناسان موجه نیست، لذا در نتیجه حکم به رد صادره از شعبه ۳۲ دیوان به شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ صحیح می‎باشد.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


مطالب مرتبط

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

نام نویسنده
بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه

ادامه مطلب ...

آیا زوجین می توانند یکی از شروط عند الامطالبه یا عند الاستطاعه بودن مهریه را در سند نکاحیه انتخاب کنند؟

نام نویسنده
آیا زوجین می توانند یکی از شروط عند الامطالبه یا عند الاستطاعه بودن مهریه را در سند نکاحیه انتخاب کنند؟

آیا زوجین می توانند یکی از شروط عند الامطالبه یا عند الاستطاعه بودن مهریه را در سند نکاحیه انتخاب کنند؟

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد به زبان ساده

نام نویسنده
شروط ضمن عقد به زبان ساده

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.

ادامه مطلب ...

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

نام نویسنده
شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

ادامه مطلب ...

کاهش مهریه و ازدواج

نام نویسنده
کاهش مهریه و ازدواج

کاهش مهریه و ازدواج

ادامه مطلب ...

ماهیت نحله

نام نویسنده
ماهیت نحله

ماهیت نحله

ادامه مطلب ...

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

نام نویسنده
امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

ادامه مطلب ...

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه