بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-09-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری    
                                       
طبق رای هیات عمومی عدالت اداری، تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‎العاده ویژه کارشناسان موجه نیست.
به گزارش ماوی، موضوع دعوا، شرح پرونده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۹/۱۱/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۸۳۵، ۸۳۶
کلاسه پرونده: ۸۸/۵۳۱ و ۵۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد- ش و مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سی و دوم دیوان عدالت اداری.

گردشکار: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: ۸۵/۳۰۷۲ موضوع شکایت خانم میترا- پ به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته: اصلاح حکم کارگزینی و استفاده توام از مزایای حق همترازی و فوق‎العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی به شرح دادنامه شماره ۲۹۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:
نظر به اینکه مبنای برقراری مزایای حق همترازی براساس مدرک تحصیلی فوق لیسانس و مبنای پرداخت فوق‎العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی شغل شاکی می‎باشد و با عنایت به اینکه این دو مقوله نیز منفک از یکدیگر می‎باشند، لذا بر این اساس پرداخت توام این دو به مستخدم منع قانونی ندارد.
بنابه مراتب فوق با رد دفاعیات غیرموجه مشتکی‎عنه حکم به الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت توام این دو فوق‎العاده به شاکی صادر و اعلام می‎نماید.

ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: ۸۶/۲۱۱ موضوع شکایت: آقای محمد- ش به طرفیت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اصلاح احکام کارگزینی شماره ۱۵۵۲۳ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۹ و احکام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: ۱۳۰۵ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:

نظر به اینکه مطابق صراحت ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی بایستی حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدرک همترازی از ۸۰درصد مجموع حقـوق و فوق‎العاده شغل اعضاء هیات علمی دانشگاهها کمتر نباشد و در این قانون هیچ گونه اشاره‎ای بـه مابه‎التفاوت همترازی نشده و ابلاغ این عنوان بدون حکم قانونی فاقد وجه قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و با التفات به اینکه عدم اعمال افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل در میزان حق جذب شاکی تاثیر منفی داشته و باعث تقلیل آن گردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنین با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و اصلاح حکم کارگزینی مشارالیه ضمن تعیین میزان صحیح حقوق و فوق‎العاده شغل با اعمال ماده ۶ و۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب میزان فوق‎العاده جذب براساس حقوق و فوق‎العاده شغل افزایش یافته صادر و اعلام می‎گردد.

ج ـ شعبه سی‎ودوم دیوان در رسیـدگی به پرونده کلاسه: ۸۶/۱۶۲۹ موضوع شکایت آقای محمد شرافتی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‎العاده ویژه و طرح مسیر ارتقای شغلی، همزمان با طرح همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه نامبرده دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده و از آنجائی که به موجب مصوبه شماره ۴۱۶۹ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیات وزیران که در ماده ۳ مقرر داشته، پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل افرادی که مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضاء هیات علمی شده‎اند، نمی‎باشد و مستفاد از آراء وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۷۷۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرای طرح همترازی موضوع ماده ۸ قانون هماهنگ کارکنان دولت برای مشمولین آن الزامی بوده و استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان فاقد محمل قانونی دانسته و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی نبوده و بنابراین شکایت وی غیروارد و حکم به رد شکایت نامبرده و به استناد تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر می‎گردد.

د ـ شعبه سی‎ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های: ۸۵/۱۸۵۶۴ و ۸۵/۱۸۵۶۷ و ۸۵/۱۸۵۶۵ و ۸۶/۱۸۵۶۳ موضوع شکایت آقایان ۱ـ آقای شهاب- ن ۲ـ آقای مهدی- خ ۳ـ آقای حسین- م ۴ـ آقای مرتضی- الف به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به خواسته: الزام خواندگان به برقراری پرداخت فوق‎العاده ویژه موضوع مصوبه ۵۴۱۰۲/۵۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳هیات وزیران به شرح دادنامه‎های ۳۱۱ و ۳۱۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ و ۳۱۲ و ۳۱۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده‎اند:
نظر به اینکه نامبرده جزء اعضای هیات علمی نبوده و به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از ۸۰درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها ندانسته است با توجه به اینکه مصوبه فوق‎الذکر به عنوان فوق‎العاده ویژه هیات علمی که خاص هیات علمی دانشگاه بوده و فوق‎العاده مذکور شامل فوق‎العاده شغل نبوده که موجب تسری آن به غیر هیات علمی گردد هر یک از فوق‎العاده‎های خاص و فوق‎العاده شغل تحت عناوین جداگانه‎ای بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق‎العاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مصوبه و یا قانون داشته، بنابراین فوق‎العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجراء برای شاکی بوده باشد.

با توجه به مراتب فوق‎ شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده حکم به رد شکایت وی صادر می‎گردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آرای مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

از مجموع آراء ارائه شده توسط شکات دادنامه شماره ۲۹۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ شعبه ۱۵ با دادنامه شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری متعارض است.
با توجه به اینکه هیات وزیران در بند ۳ تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳/ه‍ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ موضوع برقراری فوق‎العاده ویژه کارشناسان، مشاوران و مدیران پرداخت توامان حق هم ترازی و فوق‎العاده مذکور را منع نموده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در مقام رسیدگی به خواسته ابطال بند فوق‎الذکر مطابق دادنامه شماره ۲۲۱ـ۲۲۰ـ۲۱۹ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ بنابر اختیارات قوه مجریه در تعیین مزایای فوق‎العاده خاص مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ بند ۳ تصویب‎نامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص نداده است و پرداخت تابع مصوبه هیات وزیران می‎باشد، بنابراین تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‎العاده ویژه کارشناسان موجه نیست، لذا در نتیجه حکم به رد صادره از شعبه ۳۲ دیوان به شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ صحیح می‎باشد.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه