موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صدای کودکانمان را بهتر بشنویم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
صدای کودکانمان را بهتر بشنویم

تماشای فیلم سینمایی «هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند» ساخت پوران درخشنده، بهانه‌ای برای نگارش این یادداشت شد. بدون ورود در مسائل فنی و هنری، موضوع اصلی فیلم مورد توجه قرار گرفته است. فیلم بر بزهکاری «کودک آزاری جنسی» دست گذاشته و به خوبی نشان می‌دهد کودکان آزار دیده، تنها قربانی متجاوزان خود نیستند، بلکه علاوه بر آن قربانی عُرف و فرهنگ غیر سازنده جامعه‌ای می‌شوند که به جای شنیدن صدای قربانی، از خوفِ از دست دادن آبرو ناخواسته سقف امنی برای متجاوز می‌شود.

* حسن فرطوسی دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه ژنو و وکیل پایه یک دادگستری

‏تماشای فیلم سینمایی «هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند» ساخت پوران درخشنده، بهانه‌ای برای نگارش این یادداشت شد. بدون ورود در مسائل فنی و هنری، موضوع اصلی فیلم مورد توجه قرار گرفته است. فیلم بر بزهکاری «کودک آزاری جنسی» دست گذاشته و به خوبی نشان می‌دهد کودکان آزار دیده، تنها قربانی متجاوزان خود نیستند، بلکه علاوه بر آن قربانی عُرف و فرهنگ غیر سازنده جامعه‌ای می‌شوند که به جای شنیدن صدای قربانی، از خوفِ از دست دادن آبرو ناخواسته سقف امنی برای متجاوز می‌شود.

در این فیلم به خوبی نشان داده شده که در روش‌های تربیتی متعارف در بسیاری خانواده‌ها، مجالی برای شنیدنِ دردها و شکواهایِ کودکان نیست.

گر چه جنبه‌های حقوقی این فیلم خالی از ایراد نیست اما با توجه به محدودیت‌های موجود برای مد نظر قراردادن همه جنبه‌های حقوقی در فیلم سازی، در مجموع فیلم کارنامه نسبتا خوبی به جای گذاشته است. برخی از ایرادهایی که اجمالاً و بدون ورود به جزئیات در این زمینه می‌توان مطرح کرد از این قرارند: انجام تحقیق در جرایم منافی عفّت، اقرار متهم بر اثر ضرب و شتم، عدم صدور دستور پی گیری کودک آزاری در موردی که مشاهده عینی آن دلیل ارتکاب قتل مطرح شده، عدم توجه به اختیارات ریاست قوه قضائیه یا دادستانی در رابطه با درخواست قصاص یا دیه از متهم در مواردی که مقتول ولی دم نداشته باشد، عدم توجه به ضرورت حفظ آبروی متهم در رابطه با انتشار تصویر و مشخصات متهم در روزنامه‌ها.

اما ابعاد اجتماعی این روایت است که ذهن بیننده را در هزار توی گره‌های لاینحل درگیر می‌کند. این فیلم وضعیتی را ترسیم می‌کند که در آن گاهی روزمرگی‌ها و پرهیز از دردسر، خانواده‌ها را به سویی می‌کشاند که به نابسامانی وضعیت روانی فرزندان توجه جدی نکنند. حتی زمانی که از ابتلای کودک به مصیبتی از نوع کودک آزاری مطلع می‌شوند، ترجیح می‌دهند صدای کودک را خفه کنند و دردی را که بر وی رفته است لاپوشانی کنند. در این وضعیت، خانواده‌ها برای حفظ آن چه آبرو می‌خوانند گاه حاضر به پرداخت حق السکوت و باج دهی هستند، اما از مواجهه با واقعیت تلخ و ناخوشایند گریزانند. روشن است که اغلب این بزهکاری‌ها گزارش هم نمی‌شوند. اگرچه خانواده تمام تلاش خود را برای فراهم کردن رفاه نسبی کودکان انجام ‌می‌دهد، اما از توجه به روح و روان کودکان غفلت می‌کند.

در خانواده‌های ما، عمدتاً جای مشاوره تربیتی و روان شناختی خالی است. مدد جستن از مشاوران حقوقی هم تنها زمانی صورت می‌پذیرد که متاسفانه کار از کار گذشته باشد و این خود موجب ایجاد بسیاری از مشکلات و معضلات است. در سطح کلان، تداوم این روند عمومی اعتماد را در جامعه بسیار تضعیف کرده و به نابسامانی و اختلال‌های روانی جامعه دامن می‌زند. در سطح عمومی، چه در مدارس و چه در محیط‌های عمومی، غالبا توجهی که مبذول می‌شود از آن چه در خانواده‌ها صورت می‌پذیرد کمتر است.

عدم به رسمیت شناختن جدی این پدیده از سوی متولیان سیاست گذاری و ضعف سیاست گذاری عمومی و اجرای آن‌ها در این زمینه، خلاء جدی را در سطح جامعه در رابطه با حمایت از حقوق کودکان و تضمین امنیت فیزیکی و روانی کودکان نشان می‌دهد. وضعیت کودک آزاری میان کودکان کار و کودکان خیابانی از میانگین وضعیت عمومی کودکان بسیار اسفناک‌تر است و آسیب‌های وارد شده به این کودکان به طور عمده مورد غفلت واقع می‌شود. این کودکانی که قربانی مواجهه غیرسازنده جامعه می‌شوند، به نوعی پتانسیل وارد کردن آسیب‌های اجتماعی به جامعه را نیز پیدا می‌کنند.

در این فیلم، افرادی نقشِ کودک آزار را نشان می‌دهند که دارای شغل نگهبان ساختمان هستند و قربانیان کودک آزاری، دختر هستند. شاید این فیلم برای پرداختن به این نابهنجاری در جامعه دچار محدودیت‌هایی بوده و از این دامنه، نمی‌توانسته فراتر رود. اما نگاهی به واقعیت‌های جامعه و آمار دهشتناکی که به صورت مختصر از سوی مراجع مربوطه گزارش می‌شود، نشان می‌دهد که گاه این سلب امنیت‌ها و تجاوزها در محیط‌های دوستانه و خانوادگی صورت می‌پذیرد و مخرب‌ترین نوع کودک آزاری‌ها، کودک آزاری از سوی بستگان بسیار نزدیک است؛ چنین گونه‌ای از بزهکاری حاشیه امنی برای کودک آزاری ایجاد می‌کند و تأثیر مختل‌کننده‌ای بر شخصیت و روان کودکان می‌گذارد. از سوی دیگر توجه به این نکته نیز اهمیت بالایی دارد که پسران نیز مورد هدف جدی کودک آزاری و تجاوز هستند. مهم است که دریابیم کودک آزاری جنسیت نمی‌شناسد؛ هم در کودک آسیب دیده و هم در کودک آزار.

همچنین کودک آزار در هر سنی یافت می‌شود. چنین نابسامانی‌هایی در جامعه‌ای که سلامت و تعادل روانی را اولویت خود قرار نداده، به وفور دیده می‌شود.

همچنان که این نابهنجاری، طبقات متفاوت اقتصادی از بسیار کم درآمد تا بسیار پردرآمد را نیز دربرمی گیرد. نکته بسیار مهم دیگر آن است که در یک جامعه که به سلامت روانی شهروندان اهمیت می‌دهد فرد بزهکار نیز خود قربانی نابهنجاری‌های جامعه شمرده می‌شود و در سطح کلان برای حمایت از وی و پیشگیری یا درمان بزهکاری وی تدبیر نمی‌شود. این نکته‌ای است که در فیلم نیز همچون جامعه بدان پرداخته نشده است. بلکه با نشان دادن صدور حکم اعدام برای بزهکاری که به تعداد زیادی کودک معصوم تجاوز کرده، صرفاً متناسب با نفرت عمومی به این پدیده شوم پاسخ داده شده است، بدون آن که به علل و عوامل شکل گیری این بزه و ریشه یابی و خنثی کردن آن‌ها بپردازد.

کودک آزاری در دنیا وجود دارد، امّا مبارزه با کودک آزاری هم در دنیا بسیار مورد توجه است.

کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، با تاکید بر لزوم قانون گذاری ویژه در این زمینه‌، از همه دولت‌ها خواسته است که استثمار جنسی، فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان جرایم مهم شناخته و در مورد آنها حداکثر مجازات‌ را در قوانین کیفری برای مرتکبان‌ پیش‌بینی کنند و بدین منوال کودکان را مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند. در رابطه با حقوق داخلی ایران نیز باید گفت در سال ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده تصویب شد که تمام افراد زیر ۱۸ سال را تحت حمایت قرار می‌دهد. این قانون خلاء قانونی عمده‌ای را پر کرد و به کودک آزاری جنبه عمومی بزهکاری بخشید. یعنی وجود شاکی خصوصی برای پرداختن بدان را لازم ندانست. بدین معنا که هر کس با مشاهده کودک آزاری می‌تواند آن را گزارش داده و دادستانی نیز به عنوان مدعی العموم باید موضوع را پیگیری نماید. این قانون هر نوع آزار و اذیتی را که موجب صدمه جسمی و روحی کودک شود و به هر نحوی سلامت جسمی و روانی کودک را به خطر بیاندازد، منع کرده و بعضاً برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، ولی در این باره کودک آزاری جنسی را از دیگر انواع کودک آزاری متمایز نکرده است.

البته حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده است شش ماه حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی است. قوانین کیفری ایران‌، تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، تجارت یا توزیع هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم کرده است. در این ماده، وضعیت کودکان به صورت خاص ذکر نشده است. به نظر می‌رسد با این بررسی، بازبینی نوین در قانون گذاری مربوط به کودک آزاری ضرورت دارد.

این یادداشت – و نیز فیلم مورد نظر – در معرض این تفسیر نادرست هستند که از آن برداشت شود که در صدد خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی یا دامن زدن به عدم اعتماد عمومی یا پراکندن تخم هراس در جامعه و یا انگشت گذاردن صرف بر نقاط ضعف قوانین فعلی باشند. اما این نوشته را باید در سطحی دیگر مورد توجه قرار داد؛ این نوشته تلاش دارد تا نقش با اهمیت سرمایه اجتماعی و خانوادگی اعتماد متقابل میان کودکان و در درجه نخست پدر و مادران را یادآور شود. اصلاح قوانین نقش بسیار مهمی در حمایت از حقوق کودکان در رابطه با کودک آزاری جنسی می‌تواند ایفا کند اما توجه به فرهنگ سازی در این زمینه به منظور پیشگیری و رویارویی با کودک آزاری، اهمیت ویژه دارد. تلاشی است برای تحقق این فضای سازنده در جامعه که فرزندان به جای ترس از تخطئه و بدکار پنداشته شدن از سوی پدر و مادر، از صمیم قلب بدانند که در هر وضعیتی هیچ پناهگاه قابل اعتماد و حامی همدلی بهتر از پدر و مادر خود ندارند.

اگر والدین در روش‌های تربیتی خود به جای صرفاً تلقین مدام احساس بزهکار بودن به کودکان و ترساندن از هر آن چه بد می‌نامندش، بنای روش تربیتی خود را بر تفکیک عملکرد فرزندان خود از شخصیت آنان بگذارند و به مجرد مرتکب شدن عملی غیر سازنده از سوی کودکان، برچسب «بچه بد» روی آنان نگذارند، اعتماد به نفس و احساس عزت مندی و ارزش در خودِ کودکان افزایش می‌یابد و بی گمان این در تعامل سازنده کودکان با پدر و مادر یا ولی قانونی و در نهایت با کل جامعه تأثیر مثبت شگرفی خواهد داشت. فرهنگ سازی و تقویت این روحیه، می‌تواند به بالا رفتن شفافیت و در پی آن افزایش اعتماد عمومی در نهاد خانواده و جامعه منجر شود. آموزش به کودکان، توجه روان شناختی و اجتماعی جدی به کودکان آسیب دیده، اصلاح قوانین برای حمایت از حقوق کودکان در محیط خانواده و محیط‌های نگهداری و آموزشی و صحنه اجتماع برای کودکان، ایجاد فضاهای نگهداری دارای امنیت و با استاندارد بالا برای حمایت از کودکان آسیب‌دیده، همه و همه ضرورت‌های یک جامعه سالم هستند. هوشیارانه و آگاهانه صدای کودکانمان را بیشتر و بهتر بشنویم.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + ده =