موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

باید ها و نبایدهای قانونی نظارت بر آثار سینمایی

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
باید ها و نبایدهای قانونی نظارت بر آثار سینمایی

این روزها بازار سینما داغ است. فیلم‌هایی که با تلاش بسیار خود را به جشنواره فیلم فجر رسانده‌اند منتظر نوبت اکران هستند تا اولین بازخورد نتیجه تلاش یکی دوساله خود را ببینند. منتها برای اینکه یک فیلم تولید شود، اجازه اکران بگیرد و بتواند در چنین جشنواره‌هایی شرکت کند باید مراحل قانونی مشخصی را پشت سر بگذارد.

 این روزها بازار سینما داغ است. فیلم‌هایی که با تلاش بسیار خود را به جشنواره فیلم فجر رسانده‌اند منتظر نوبت اکران هستند تا اولین بازخورد نتیجه تلاش یکی دوساله خود را ببینند. منتها برای اینکه یک فیلم تولید شود، اجازه اکران بگیرد و بتواند در چنین جشنواره‌هایی شرکت کند باید مراحل قانونی مشخصی را پشت سر بگذارد.

البته این مراحل، ضوابط و قواعد قبل از انقلاب بسیار متفاوت از آن چیزی است که در سال‌های پس از انقلاب شکل گرفته است. توجه به مسائل شرعی و اعتقادات اکثریت مردم ایران که مسلمان هستند شاید شاه‌کلید این قواعد باشد و اگر فیلمی نتواند به این خط‌قرمزها پایبند باشد حتما اجازه اکران را دریافت نخواهد کرد. در قوانین فعلی، جرایم و مجازات‌هایی هم برای کسانی که این خط قرمزها را پشت سر می‌گذارند در نظر گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با قواعد حقوقی سینمایی با دو تن از کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که ماحصل آن از نظرتان می‌گذرد.

  اولین نظارت‌ها بر فیلم‌سازان

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار ‌می‌‌کند: تصویب اولین قانون نظارت بر آثار سینمایی، به سال ۱۳۰۹ و لایحه نمایش‌ها و سینماها باز می‌گردد. در این قانون هر سینما مکلف شده است مدیر مسئولی را تعیین و به صورت کتبی به شعبه معارف بلدیه معرفی کند.

علی نیازپور در ادامه می‌گوید: بلدیه در این دوران، فیلم‌ها را بازبینی می‌کرد و هر قسمت از فیلم که منافی اخلاق و عفت تشخیص داده می‌شد قطع و لاک و مهر می‌شد. اولین نظارت‌ها بر فیلم‌سازان بدین ترتیب آغاز شد اما بعد از آن قوانین، یکی پس از دیگری از راه رسیدند.

وی با اشاره به آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید می‌گوید: در سال ۱۳۴۷ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید تدوین شد که حاصل آن تاسیس شورایی مرکب از کارشناسان سیاسی و هنری برای نظارت بر سینما بود. بر اساس این آیین‌نامه اهانت به ادیان، کتب آسمانی، پیغمبران، مقدسات، ائمه اطهار(ع)، اهانت به دین مبین اسلام و کیش شیعه اثنی‌عشری و ده‌ها مورد از این دست، موجب توقیف یک فیلم می‌شد. بنابراین مقررات قبل از انقلاب هم شرایط آسانی برای اکران فیلم در نظر نگرفته بود.

این کارشناس حقوقی می‌افزاید: در آیین‌نامه سال 1347، صحنه‌هایی که حاکی از سوءقصد علیه رییس و اعضای یک دولت بود و قصد تحریک در آن آشکار باشد، صحنه‌هایی که حاکی از شورش علیه نیروهای انتظامی و امنیتی و دفاعی باشد، تبلیغ برای هرگونه مراسم و مسلکی که به موجب قوانین و مقررات کشور ایران غیرقانونی باشد، به کاربردن عبارات و اصطلاحات و اصوات وقیح و رکیک، نشان دادن مناظر مخروبه و افراد پاره‌پوش به منظور تخفیف حیثیت ایران و بالاخره صحنه‌هایی که در آن جزییات یک قتل نشان داده شود جزو مواردی بود که به توقیف فیلم در آن زمان منجر می‌شد.

 تاثیر انقلاب بر تغییر استانداردهای فیلم‌سازی

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب فیلمسازی و سینمای ایران در وضعیت مبهمی به سر می برد؛ زیرا هنوز مقرره و قواعد خاصی برای ضوابط فیلم‌سازی وجود نداشت، می‌گوید: از سال 1362 اولین قوانین حاکم بر فیلم‌سازی با توجه به شرایط پس از انقلاب تدوین شد. در واقع دهه 60 همراه بود با  تغییر استانداردهای فیلم‌سازی. بدین     ترتیب مقررات تازه‌ای برای نظارت بر حوزه ساخت و پخش فیلم تصویب شد.

نیازپور در خصوص برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های مقررات جدید با مقررات پیش از انقلاب می‌گوید:‌ هتک حرمت مقدسین و مقدسات اسلامی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفی یا مخدوش کردن ارزش والای انسان، اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشا، تشویق و ترغیب یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راه‌های کسب درآمد نامشروع، بیان یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر با منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوءاستفاده بیگانگان قرار گیرد، نشان دادن صحنه‌هایی از جزییات قتل، شکنجه، جنایت و آزار که موجب ناراحتی و بدآموزی شود، بیان مخدوش حقایق تاریخی و جغرافیایی، نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار، اعم از نقص فنی، نمایش فیلم‌های نازل تکنیکی و هنری یا آثاری که ذوق و سلیقه تماشاگر را به انحطاط و ابتذال بکشاند از خط قرمزهایی بود که بعد از پیروزی انقلاب برای فیلم‌سازی ترسیم شد.

   لایحه تشکیل نظام سینمایی

یک وکیل دادگستری در خصوص لایحه تشکیل نظام سینمایی اظهار می‌دارد: در بخش اول این قانون درباره تعریف از قانون نظام سینمایی آمده است که این قانون در راستای رشد و توسعه ظرفیت‌های سینمای ایران اسلامی از جمله بهسازی استانداردهای هنری، انسانی و صنعتی و با در نظر داشتن ضرورت صیانت و حمایت از حقوق مالکانه تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار سینمای تنظیم و به منظور بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌ها و منابع مردمی در چهارچوب آموزه‌های انبیای توحیدی در خصوص آزادی مسئولانه انسان‌ها شناخته‌شده و در میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌شود.

 سعید حسینی در ادامه می‌گوید:‌ همان طور که در ماده 1 اساسنامه خانه سینما تصریح شده است، خانه سینما یک موسسه غیر‌دولتی و غیرانتفاعی و گونه‌ای نهاد جامعه مدنی است. تاسیس چنین نهاد مستقل و حرفه‌ای در برهه‌ای از تاریخ انقلاب که هنوز تمایلات تمرکز در سیاست‌گذاری و اداره امور، حسب مقتضیات انقلاب فزونی دارد؛ حاکی از یک پیام معنادار برای دولتمردان و متولیان فرهنگی و هنری کشور است. این رویکرد، باید به طریق اولی در برهه‌ای که به بلوغ اجتماعی و مدیریتی نزدیک‌تر می‌شویم و تمایل به تمرکز‌زدایی بیشتر جلوه‌گری می‌کند، به جای آنکه تضعیف شوند، بیشتر گرامی داشته شوند.  حسینی تاکید می‌کند: در حال حاضر، برای بررسی فیلم قوانینی در وزارت ارشاد اسلامی اجرا می‌شود که به صورت تدریجی در حال تغییر و به‌روز شدن است. هدف این تغییر و تحولات انتقال مسئولیت فیلم به تهیه‌کننده آثار است. بدین ترتیب، نظارت پیش از پخش سهل‌گیرانه‌تر خواهد بود و به‌جای آن، مسئولیت تهیه‌کننده در برابر محصول خود سنگین‌تر خواهد شد.

 مسئولیت فیلم‌سازان

این کارشناس حقوق با بیان اینکه در قانون سینما از منطق قانون مطبوعات تبعیت شده است، می‌گوید: این قانون مدیرمسئول نشریه را مسئول قانونی در قابل مطالب منتشر‌شده در آن نشریه قلمداد می‌کند، در قانون سینما نیز تهیه‌کننده مسئول فیلمی است که می‌سازد. به نظر می‌رسد که این منطق حقوقی که تهیه‌کننده مسئول پدید آوردن فیلم است، درست باشد. تاکنون مسئولیت‌ها مشخص نبود و به تناوب تهیه‌کننده، کارگردان و سایر عوامل مسئول شناخته می‌شدند ولی در صورتی که تهیه‌کننده را مسئول بدانیم، هم مرجع ناظر با یک شخص (حقیقی یا حقوقی) سروکار می‌یابد و هم تهیه‌کننده و سایر عوامل از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خویش آگاه می‌شوند.
حسینی در مورد نقش وزارت ارشاد می‌گوید: وزارت ارشاد مسئولیتی در قبال ساخت فیلم‌ها ندارد بلکه تنها ناظر است. البته ناظر نیز در حقوق عمومی تعریف مشخص دارد و حدود صلاحیت قانونی آن با مرجع قضایی کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر، کارکردهای نظارتی و قضایی نباید با یکدیگر اختلاط یابند.

 ضمانت اجرای عبور از خط قرمزها

این کارشناس حقوق در خصوص ضمانت‌اجراهای عدم رعایت مقررات تعیین‌شده می‌گوید: اگر تخلفی در ساخت فیلم رخ دهد، اول تذکر می‌دهند، اگر تذکر مورد توجه قرار نگرفت، از ساخت فیلم جلوگیری می‌شود. حسینی یادآور می‌شود: رویه ساخت یک فیلم بر این است که باید پروانه ساخت و مجوز پخش بگیرند. پس از صدور مجوز ساخت طبق قوانین فیلم مورد بازبینی قرار می‌گیرد و نظارت‌هایی ضروری و قطعی بر آن به عمل می‌آید و در نهایت رای برای اکران یا عدم اکران صادر می‌شود. گاه کل فیلم توقیف می‌شود و گاه نیز همه آن توقیف نمی‌شود و فقط قسمت‌هایی از فیلم توقیف شده و باقی فیلم مجوز اکران می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 11