بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باید ها و نبایدهای قانونی نظارت بر آثار سینمایی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باید ها و نبایدهای قانونی نظارت بر آثار سینمایی

 این روزها بازار سینما داغ است. فیلم‌هایی که با تلاش بسیار خود را به جشنواره فیلم فجر رسانده‌اند منتظر نوبت اکران هستند تا اولین بازخورد نتیجه تلاش یکی دوساله خود را ببینند. منتها برای اینکه یک فیلم تولید شود، اجازه اکران بگیرد و بتواند در چنین جشنواره‌هایی شرکت کند باید مراحل قانونی مشخصی را پشت سر بگذارد.

البته این مراحل، ضوابط و قواعد قبل از انقلاب بسیار متفاوت از آن چیزی است که در سال‌های پس از انقلاب شکل گرفته است. توجه به مسائل شرعی و اعتقادات اکثریت مردم ایران که مسلمان هستند شاید شاه‌کلید این قواعد باشد و اگر فیلمی نتواند به این خط‌قرمزها پایبند باشد حتما اجازه اکران را دریافت نخواهد کرد. در قوانین فعلی، جرایم و مجازات‌هایی هم برای کسانی که این خط قرمزها را پشت سر می‌گذارند در نظر گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با قواعد حقوقی سینمایی با دو تن از کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که ماحصل آن از نظرتان می‌گذرد.

  اولین نظارت‌ها بر فیلم‌سازان

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار ‌می‌‌کند: تصویب اولین قانون نظارت بر آثار سینمایی، به سال ۱۳۰۹ و لایحه نمایش‌ها و سینماها باز می‌گردد. در این قانون هر سینما مکلف شده است مدیر مسئولی را تعیین و به صورت کتبی به شعبه معارف بلدیه معرفی کند.

علی نیازپور در ادامه می‌گوید: بلدیه در این دوران، فیلم‌ها را بازبینی می‌کرد و هر قسمت از فیلم که منافی اخلاق و عفت تشخیص داده می‌شد قطع و لاک و مهر می‌شد. اولین نظارت‌ها بر فیلم‌سازان بدین ترتیب آغاز شد اما بعد از آن قوانین، یکی پس از دیگری از راه رسیدند.

وی با اشاره به آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید می‌گوید: در سال ۱۳۴۷ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید تدوین شد که حاصل آن تاسیس شورایی مرکب از کارشناسان سیاسی و هنری برای نظارت بر سینما بود. بر اساس این آیین‌نامه اهانت به ادیان، کتب آسمانی، پیغمبران، مقدسات، ائمه اطهار(ع)، اهانت به دین مبین اسلام و کیش شیعه اثنی‌عشری و ده‌ها مورد از این دست، موجب توقیف یک فیلم می‌شد. بنابراین مقررات قبل از انقلاب هم شرایط آسانی برای اکران فیلم در نظر نگرفته بود.

این کارشناس حقوقی می‌افزاید: در آیین‌نامه سال 1347، صحنه‌هایی که حاکی از سوءقصد علیه رییس و اعضای یک دولت بود و قصد تحریک در آن آشکار باشد، صحنه‌هایی که حاکی از شورش علیه نیروهای انتظامی و امنیتی و دفاعی باشد، تبلیغ برای هرگونه مراسم و مسلکی که به موجب قوانین و مقررات کشور ایران غیرقانونی باشد، به کاربردن عبارات و اصطلاحات و اصوات وقیح و رکیک، نشان دادن مناظر مخروبه و افراد پاره‌پوش به منظور تخفیف حیثیت ایران و بالاخره صحنه‌هایی که در آن جزییات یک قتل نشان داده شود جزو مواردی بود که به توقیف فیلم در آن زمان منجر می‌شد.

 تاثیر انقلاب بر تغییر استانداردهای فیلم‌سازی

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب فیلمسازی و سینمای ایران در وضعیت مبهمی به سر می برد؛ زیرا هنوز مقرره و قواعد خاصی برای ضوابط فیلم‌سازی وجود نداشت، می‌گوید: از سال 1362 اولین قوانین حاکم بر فیلم‌سازی با توجه به شرایط پس از انقلاب تدوین شد. در واقع دهه 60 همراه بود با  تغییر استانداردهای فیلم‌سازی. بدین     ترتیب مقررات تازه‌ای برای نظارت بر حوزه ساخت و پخش فیلم تصویب شد.

نیازپور در خصوص برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های مقررات جدید با مقررات پیش از انقلاب می‌گوید:‌ هتک حرمت مقدسین و مقدسات اسلامی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفی یا مخدوش کردن ارزش والای انسان، اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشا، تشویق و ترغیب یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راه‌های کسب درآمد نامشروع، بیان یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر با منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوءاستفاده بیگانگان قرار گیرد، نشان دادن صحنه‌هایی از جزییات قتل، شکنجه، جنایت و آزار که موجب ناراحتی و بدآموزی شود، بیان مخدوش حقایق تاریخی و جغرافیایی، نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار، اعم از نقص فنی، نمایش فیلم‌های نازل تکنیکی و هنری یا آثاری که ذوق و سلیقه تماشاگر را به انحطاط و ابتذال بکشاند از خط قرمزهایی بود که بعد از پیروزی انقلاب برای فیلم‌سازی ترسیم شد.

   لایحه تشکیل نظام سینمایی

یک وکیل دادگستری در خصوص لایحه تشکیل نظام سینمایی اظهار می‌دارد: در بخش اول این قانون درباره تعریف از قانون نظام سینمایی آمده است که این قانون در راستای رشد و توسعه ظرفیت‌های سینمای ایران اسلامی از جمله بهسازی استانداردهای هنری، انسانی و صنعتی و با در نظر داشتن ضرورت صیانت و حمایت از حقوق مالکانه تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار سینمای تنظیم و به منظور بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌ها و منابع مردمی در چهارچوب آموزه‌های انبیای توحیدی در خصوص آزادی مسئولانه انسان‌ها شناخته‌شده و در میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌شود.

 سعید حسینی در ادامه می‌گوید:‌ همان طور که در ماده 1 اساسنامه خانه سینما تصریح شده است، خانه سینما یک موسسه غیر‌دولتی و غیرانتفاعی و گونه‌ای نهاد جامعه مدنی است. تاسیس چنین نهاد مستقل و حرفه‌ای در برهه‌ای از تاریخ انقلاب که هنوز تمایلات تمرکز در سیاست‌گذاری و اداره امور، حسب مقتضیات انقلاب فزونی دارد؛ حاکی از یک پیام معنادار برای دولتمردان و متولیان فرهنگی و هنری کشور است. این رویکرد، باید به طریق اولی در برهه‌ای که به بلوغ اجتماعی و مدیریتی نزدیک‌تر می‌شویم و تمایل به تمرکز‌زدایی بیشتر جلوه‌گری می‌کند، به جای آنکه تضعیف شوند، بیشتر گرامی داشته شوند.  حسینی تاکید می‌کند: در حال حاضر، برای بررسی فیلم قوانینی در وزارت ارشاد اسلامی اجرا می‌شود که به صورت تدریجی در حال تغییر و به‌روز شدن است. هدف این تغییر و تحولات انتقال مسئولیت فیلم به تهیه‌کننده آثار است. بدین ترتیب، نظارت پیش از پخش سهل‌گیرانه‌تر خواهد بود و به‌جای آن، مسئولیت تهیه‌کننده در برابر محصول خود سنگین‌تر خواهد شد.

 مسئولیت فیلم‌سازان

این کارشناس حقوق با بیان اینکه در قانون سینما از منطق قانون مطبوعات تبعیت شده است، می‌گوید: این قانون مدیرمسئول نشریه را مسئول قانونی در قابل مطالب منتشر‌شده در آن نشریه قلمداد می‌کند، در قانون سینما نیز تهیه‌کننده مسئول فیلمی است که می‌سازد. به نظر می‌رسد که این منطق حقوقی که تهیه‌کننده مسئول پدید آوردن فیلم است، درست باشد. تاکنون مسئولیت‌ها مشخص نبود و به تناوب تهیه‌کننده، کارگردان و سایر عوامل مسئول شناخته می‌شدند ولی در صورتی که تهیه‌کننده را مسئول بدانیم، هم مرجع ناظر با یک شخص (حقیقی یا حقوقی) سروکار می‌یابد و هم تهیه‌کننده و سایر عوامل از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خویش آگاه می‌شوند.
حسینی در مورد نقش وزارت ارشاد می‌گوید: وزارت ارشاد مسئولیتی در قبال ساخت فیلم‌ها ندارد بلکه تنها ناظر است. البته ناظر نیز در حقوق عمومی تعریف مشخص دارد و حدود صلاحیت قانونی آن با مرجع قضایی کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر، کارکردهای نظارتی و قضایی نباید با یکدیگر اختلاط یابند.

 ضمانت اجرای عبور از خط قرمزها

این کارشناس حقوق در خصوص ضمانت‌اجراهای عدم رعایت مقررات تعیین‌شده می‌گوید: اگر تخلفی در ساخت فیلم رخ دهد، اول تذکر می‌دهند، اگر تذکر مورد توجه قرار نگرفت، از ساخت فیلم جلوگیری می‌شود. حسینی یادآور می‌شود: رویه ساخت یک فیلم بر این است که باید پروانه ساخت و مجوز پخش بگیرند. پس از صدور مجوز ساخت طبق قوانین فیلم مورد بازبینی قرار می‌گیرد و نظارت‌هایی ضروری و قطعی بر آن به عمل می‌آید و در نهایت رای برای اکران یا عدم اکران صادر می‌شود. گاه کل فیلم توقیف می‌شود و گاه نیز همه آن توقیف نمی‌شود و فقط قسمت‌هایی از فیلم توقیف شده و باقی فیلم مجوز اکران می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است؟ گازگرفتگی ۴۳ نفر را در تهران به کام مرگ کشاند سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شد ضرورت تقویت و تقدم حق‌ حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی سهل‌انگاری و مرگ کارگر، پیرمرد۸۰ ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما متعرض نشده است مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار