بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1
تلفن تماس : 02122768609
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تنفیذ قولنامه یا قرارداد از وظایف محاکم دادگستری است

ارسال شده توسط : مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تنفیذ قولنامه یا قرارداد از وظایف محاکم دادگستری است

در رسیدگی به دعوای تنفیذ، برخی محاکم در راستای بررسی عناصر و ارکان معامله گام برمی‌دارند و هدف آنها احراز قصد و رضای طرفین معامله در نفس معامله است. فلسفه دادرسی در چنین دعوایی آن است که مشخص شود قرارداد در گهواره قانون نشو و نما کرده است یا خیر و آیا از پشتیبانی قانون و قانون‌گذار برخوردار خواهد بود؟ در صورت حصول علم به صحت و سلامت ارکان معامله، دادگاه حکم به تنفیذ آن صادر خواهد کرد.

مدت زمانی است که بعضی از دادگاه‌ها با استناد به قواعد فقهی از جمله قاعده “اصاله الصحه” اصل را بر صحت قراردادها و توافق‌ها می‌گذارند و هرکس را که مدعی خلاف این امر است، مسئول اثبات ادعایش می‌دانند. پس قرارداد مهر تأیید و اصالت را بر تارک خود دارد و نیازی نیست که پیرامون صحت و اصالت آن تحقیق و تدبر به عمل آید؛ چراکه نتیجه‌ای بیش از تحصیل حاصل را در پی ندارد. در راستای این استدلال و به استناد محتوای قانون اساسی از جمله اصول ۱۵۶ و ۱۶۷، وظیفه دادگستری صرفاً رسیدگی به آن دسته از دعاوی عنوان می‌شود کـه جـنـبه قضایی و ترافعی دارند و نتیجه رسیدگی رفع خصومت و حل و فصل دعاوی می‌باشد.

براین‌اساس، طی طریق در وادی تنفیذ و اصالت قولنامه، خارج از حد و ثغر اقلیم دادگستری می‌نمایاند و امر جداگانه‌ای به نظر می‌رسد که رسیدگی به آن فاقد جنبه ترافعی و قضایی است. چنانچه قائل به این دیدگاه باشیم که پدیده‌ای که اصل بر وجود آن است و موجود است، نیازی به اثبات و وجوب ندارد و فی حد ذاته اصیل است، در این صورت اظهارنظر درخصوص تنفیذ امری اضافی بوده و باری افزون بر دوش دادگستری می‌نهد.

ازاین‌رو ورود بـه مـاهـیـت صـحـت و اصالت خارج از صلاحیت دادگستری است و قرار عدم استماع دعوا بر جبین این دعاوی می‌چربد. گرچه این استدلال متین است؛ اما نباید فراموش کرد که مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، وظیفه اصلی قوه قضاییه رسیدگی به تظلم‌ها و شکایت‌ها، تحقق بخشیدن به عدالت، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت‌ها و اخذ تصمیم شایسته است تا مانع اجحاف حقوق فردی و عمومی باشد. ‌

‌با فرض این که احراز اصالت فی نفسه فاقد خصیصه ترافعی و قضایی است، دست‌کم آثار مترتب بر آن را نمی‌‌توان انکار کرد. تنفیذ همراه با جزم و یقین رافع خصومت فی‌مابین اشخاص می‌باشد و این اثر ذاتـاً مخلوق اتخاذ تصمیم قضایی است. براین‌اساس، محاکم نباید با این استدلال که تنفیذ فاقد چنین خصیصه‌ای است، نسبت به آثار و تبعات آن -که رفع خصومت و فصل دعواست- فرافکنی نمایند و از پـذیـرفـتن این دعاوی شانه خالی کنند. پرواضح است که غیر از مرجع قضایی دادگستری، نهاد یا ارگان و سازمانی که تصمیماتش نسبت به دوایر دولتی الزام‌آور باشد، پیش‌بینی نشده است و اگر دادگستری‌ها هم خود را صالح نشناسند، این امر سردرگمی شهروندان را در پی خواهد داشت و هیچ یک از دوایر دولتی و شهرداری‌ها و نیز محاکم، خود را ملزم به ترتیب اثر دادن به آثار قراردادها نمی‌دانند.

از آنجا که قانون تنها دارندگان سند را مالک می‌شناسد (ماده ۲۲ قانون ثبت) در اراضی فاقد سند، احراز مالکیت متصور نیست و بررسی و شناسایی مدعی مالکیت از وظایف دادگستری به شمار می‌آید و این نهاد با بررسی و تحقیق در ارکان عقد، اصالت آن را احراز و اعلام می‌نماید. پس از آن، دوایر دولتی و شهرداری‌ها با ملاحظه رونوشت حکم تنفیذ، به اقدامات و خدمات مورد تقاضای آنان ترتیب اثر خواهند داد. در حالی که اگر محاکم از قبول این دعوا استنکاف ورزند، حقوق شهروندان تضییع می‌گردد و آن زمان است که دادگاه‌ها خلاف جهت قانون اساسی و وظایف خود گام برمی‌دارند.

در رأی وحدت رویه شماره ۵۴۵ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۶۹ تقبل رسیدگی به دعوای تنفیذ از وظایف دادگستری شناخته شده است و از نظر عملی، عدم پذیرش این دعاوی مصدر معضلاتی است؛ چراکه اگر دادگاه وارد ماهیت این دعاوی شود و حکم به تحقیق ارکان معامله صادر نماید، خریدار می‌تواند از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت بنماید که منافاتی با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد و یا آن که خواستار صدور پروانه توسط شهرداری شود.

عدم پذیرش دعوای تنفیذ صرف نظر از قتل نفس عدالت و انصاف، موجد ظلم و اجحاف می‌باشد که با مبانی قضا در تـضـاد اسـت، در حالی که درخواست تنفیذ قولنامه و درنهایت، صدور حکم به اصالت آن مانع تضییع حقوق می‌گردد. هرچند رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ اول دی ۱۳۸۳ خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته؛ اما مالکیت صرفاً با ابراز سند احراز نمی‌شود و تنفیذ قولنامه هم سند محسوب می‌‌گردد و همان‌گونه کـه گـفـتـه شـد، مـی‌توان با تمسک به آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت نـمـــود، یـــا در صــورت تـعــرض اشخاص به مالکیت مالک، با ارائه حکم تنفیذ مانع تعرض دیگران شد و یا از محاکم تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و اجرای تشریفات تنظیم سند را نمود.

از رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳ دی ۱۳۵۱، رسیدگی به موضوع تنفیذ استنباط می‌شود. دیوان محاکم را صالح به رسیدگی در دعاوی می‌داند که در اصل مالکیت آن اختلاف است. اگر دادگاهی اصالت معامله‌ای را احراز نماید، پس یکی از طرفین را مالک دانسته و آثار مالکیت به وی برمی‌گردد و رفع خصومت و ارتفاع دعوا به عمل می‌آید.محاکم دعوای تنفیذ را از قدیم‌الایام پذیرفته‌اند و دلیلی ندارد که بی‌جهت و بدون وجود نص معتبر برخلاف طریق قدیم گام برداریم. همچنین هیچ‌گونه قانون و مصوبه لاحقی مخالف با رویه سابق وجود ندارد تا محاکم را از پذیرفتن و رسیدگی و صدور حکم نسبت به اصالت اسناد و معاملات منع کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۳ دی ۱۳۶۳، دادگاه‌ها را مکلف به رسیدگی و صدور حکم دانسته است. ‌براین‌اساس، می‌توان چنین استنباط کرد که رسیدگی و اظهارنظر پیرامون اصالت و صحت قولنامه‌ها از وظایف دادگستری است و با فرض این که خارج از وظایف دادگستری باشد، آثار این دعوا رافع خصومت‌ها، تظلم‌ها و دعاوی است. از این رو ورود به کنه و ماهیت این دعاوی از وظایف محاکم قضایی محسوب می‌شود.

منابع:

بختیار لطفی، کارشناس اداره ارشاد و معاضدت قضایی شهرستان مهاباد

۱-رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۳ دی ۱۳۶۳:…” کسانی … برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز باید به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.”

۲-رأی وحدت رویه شماره ۵۴۵: … ” نظر قانون‌گذار در مورد رسیدگی مراجع ذی‌صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری می‌باشد. بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب شده و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوا را غیرمالی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.”

۳-رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ اول دی ۱۳۸۳

۴-رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰ دی ۱۳۷۰

۵-رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳ دی ۱۳۵۱

۶-نشریه “مأوی”، ۲۳ تیر ۱۳۸۷، صفحه ۴، نشست قضایی قم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید
38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی/ مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می‌تواند آن را پس بگیرد؟ کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 / ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنبه های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است، اما هر نهادی ساز خودش را می‌زند آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟