بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1
تلفن تماس : 02122768609
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

ارسال شده توسط : مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

با توجه به این‌که از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستان‌های محترم استعلام‌هایی درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفیف برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر به عمل می‌آید که در هر مورد پاسخ لازم داده می‌شود و با عنایت به ایرادهایی که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط دیده مـی‌شـود، مـنـاسب دانستم طی تحقیقی به بیان فرض‌های مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقی قضایی خود را درخصوص آن تبیین نمایم. شاید که مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌های مواد مخدر باید براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنایی می‌توان از مقررات عمومی بهره جست. بند سوم نظریه شماره ۴۵۷۵ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۲ شورای نگهبان بر این امر اشعار دارد.

درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده ۳۸ قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد: <دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.>
در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است.

‌قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال ۱۳۷۶) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال ۱۳۶۷ درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده ۲۲ قانون مـجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و ازاین‌رو ماده ۳۸ را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود.

بنابراین:
اول: ‌از آنجا که جهات مخففه در ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ بیان نشده است، به لحاظ سکوت قانون‌گذار جهات مخففه مذکور در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد که عبارتند از:

۱-گـذشـت شاکی یا مدعی خصوصی ‌
۲- اظهارات و راهنمایی‌های مـتـهـم کـه در شناخت شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد.
‌۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبیل: رفتار و گـفـتـار تـحـریـک‌آمـیـز مـجـنـی‌عـلـیـه یـا وجـود انـگـیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم ‌
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
‌۵- وضع خاص متهم یا سابقه او
‌۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

دوم: ‌درخصوص نحوه اعمال تخفیف به جهت نص روشن قانونی ماده ۳۸ استناد به مقررات دیگر از جمله ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی صحیح نیست. به همین دلیل است که اکثریت قضات معتقدند از آنجا که قانون‌گذار در ماده ۳۸ حکم تبدیل مجازات به نوع دیگر در مقام تخفیف را بیان کرده است و تخفیف در مقام تبدیل مجازات اعدام به نوع دیگر (حبس ابد یا کمتر) را از اختیار دادگاه خارج نموده و نحوه اعمال آن را از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات مقرر داشته است، ازاین‌رو دادگاه مجاز به تبدیل مجازات‌های مقرر به نوع دیگر در مقام تخفیف با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیست. نظریه مشورتی شـماره ۶۳۴۶/۷ مورخ ۲ آذر ۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضاییه در همین راستا صادر شده و اعمال تخفیف توأم ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۲ قانون مـجــازات اسـلامـی و تـبـدیـل مجازات به نوع دیگر را مجاز نمی‌شمارد.

سـوم: بـه مـوجب صدر ماده ۳۸ قانون، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه که باید در حکم ذکر شود، مجازات مقرر را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف و تقلیل دهد. به همین جهت در تمام مواردی که جرم ارتکاب یافته دارای حداقل باشد، دادگاه مجاز است تا نصف حداقل مجازات آن جرم، مجازات را تخفیف دهد و مستفاد از کلمه <تا> این است که دادگاه مکلف نیست حتماً نصف حداقل را تعیین کند؛ بلکه تعیین مجازات بیشتر از نصف حداقل نیز صحیح می‌باشد و به اختیار دادگاه است.

برای مثال، درخصوص مرتکب جرم حمل ۴ کیلو تریاک، از آنجا که مجازات این جرم طبق بند ۳ ماده ۵ قانون مذکور حداقل ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی، ۴۰ ضربه شلاق و ۲ سال حبس می‌باشد، دادگاه با اعمال ماده ۳۸ مجازات مرتکب را تا نصف این حداقل؛ یعنی ۵/۷ میلیون ریال جریمه نقدی، ۲۰ ضربه شلاق و یک سال حبس تقلیل داده و تعیین می‌کند.
بدیهی است که تعیین مجازات بیشتر از میزان مذکور اشکال قانونی ندارد؛ اما دادگاه در هر حال مجاز به تعیین مجازات کمتر از نصف حداقل نیست؛ زیرا در این قانون اجازه آن داده نشده است.

چهارم: ‌به موجب ماده ۳۸ قانون در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف و تقلیل می‌یابد. به عنوان نمونه، مجازات مرتکب جرم حمل تریاک تا ۵۰ گرم مطابق بند ۱ ماده ۵ قانون تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق می‌باشد. بنابراین مجازات مجرم با اعمال تخفیف (به لحاظ عدم تعیین حداقل) تا نصف مجازات مقرر تعیین می‌شود؛ زیرا دادگاه براساس تأکید قانون‌گذار در صدر ماده ۵ مکلف است با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد تعیین مجازات کند. به این ترتیب، اگر شخصی مرتکب جرم حمل ۲۵ گرم تریاک شود، مجازات مقرر قانونی آن ۵/۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۵ ضربه شلاق خواهد بود که در صورت اعمال تخفیف، دادگاه می‌تواند تا میزان مزبور مجازات مرتکب را تخفیف و کاهش دهد.
در اینجا نیز دادگاه مجاز به تعیین مجازات کمتر نیست؛ اما می‌تواند مجازاتی بیشتر از این میزان را مقرر کند. نمونه دیگر، در مورد جزای نقدی برای اوزان بیش از ۲۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلوگرم موضوع بند ۵ ماده ۵ است.

برای مثال، اگر شخصی اقدام به حمل ۴۰ کیلوگرم تریاک نماید، مجازات جزای نقدی آن ۲۰۰ میلیون ریال به اضافه هر کیلو مازاد بر ۲۰ کیلو مواد، ۲ میلیون ریال می‌باشد که جمع آن ۲۴۰ میلیون ریال می‌شود. در این صورت، چون جریمه نقدی مقرر و معین بوده و فاقد حداقل است، دادگاه با اعمال تخفیف آن را تا نصف کاهش می‌دهد.

پنجم: ‌میزان تخفیف در احکام حبس ابد (مانند تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون) ۱۵ سال خواهد بود و چون قانون‌گذار از کلمه <تا> استفاده نکرده است، دادگاه مجاز بـه تعیین مجازات بیشتر (مثلاً ۲۰ سال) و یا کمتر نمی‌باشد. ‌

ششم: در مورد مجازات اعدام دادگاه به هیچ وجه مجاز نیست رأساً اقدام به تخفیف مجازات و تعیین کیفر دیگر جز اعدام بنماید؛ بلکه باید پیشنهاد یک یا دو درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات را بدهد.بدیهی است در هر موردی که برخلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده توسط دادستان محترم کل کشور نقض می‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت
مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
نه اعدام حذف می شود و نه مواد مخدر دولتی توزیع
قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند
قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند
اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
آمار قاچاقچیان مبتدی پس از مطرح شدن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر افزایش یافت
فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست