بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط ادعای جعل سند رسمی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط ادعای جعل سند رسمی

  اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند.

گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.

  شروع اختلاف

در پرونده حاضر، شاکی آقای احد... در شکایت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا... را جاعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی قلمداد می­کند. در شرح شکواییه وی آمده است که متهم ملک موروثی شاکی را با ساخت و جعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی همچنین جعل امضای وراث ملک موصوف از مالکیت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره کل مالیات و دارایی و ارایه این سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ملک فوق را از آن مرجع اداری اخذ کرده و در نهایت با حضور در دفترخانه، سند مالکیت ملک مذکور را به نام خود انتقال داده است.

  تحقیقات دادسرا

با تشکیل پرونده در دادسرا دادیار شروع به تحقیقات مقدماتی می‌کند. شاکی در جریان تحقیقات با ارایه یک برگ کپی سند مبایعه‌نامه، ادعای جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح می‌کند. در ادامه دادیار محترم متهم را احضار می‌کند. متهم در شعبه دادیاری برای ادای توضیحات راجع به پرونده حاضر می‌شود. متهم در این جلسه مدعی می‌شود که مبایعه‌نامه صحیح و قانونی منعقد شده و وی مالک مغازه متنازع فیه است.

دادیار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارایی استعلام می‌کند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در این قسمت محرز می‌شود.

دادیار محترم شعبه از متهم می‌خواهد تا برای اثبات صحت اقداماتش شهودی را در شعبه دادیاری حاضر کند، اما متهم در پاسخ به درخواست دادیار از ارایه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبایعه‌نامه اظهار ناتوانی می‌کند. در ضمن متهم مدعی بود که مبایعه‌نامه در یک نسخه تنظیم شده است و اصل مبایعه‌نامه در نتیجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست.

در نهایت دادیار با توجه به محتویات پرونده اخیر، وقوع جرم انتسابی به متهم را محرز می داند و در نتیجه قرار مجرمیت علیه وی صادر می‌کند. در ادامه پرونده نزد دادیار اظهارنظر دادسرا برای تایید یا رد قرار صادره ارسال می‌شود که وی نیز قرار مجرمیت دادیار شعبه را تایید می‌کند و در نتیجه با صدور کیفرخواست علیه متهم دعوای کیفری، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.

  رسیدگی در دادگاه

با رسیدن پرونده به مجتمع قضایی، شعبه‌ای برای رسیدگی به دعوای کنونی تعیین می‌شود. مدیر دفتر دادگاه نیز زمانی را برای جلسه دادرسی تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای برای دو طرف دعوا ارسال می‌کند. در ادامه شاکی و متهم در وقت رسیدگی در دادگاه محترم حضور می‌یابند. هر دو طرف دعوای کیفری اظهارات خود را که در جلسه دادسرا مطرح کرده بودند، تکرار می‌کنند. در ضمن متهم در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد که اساسا ادعای جعل درست نیست، زیرا اصل سند مبایعه‌نامه موجود نیست و فتوکپی آن برای تشخیص صحت و سقم آن کافی نیست. در نهایت با امضای صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای کیفری، ختم رسیدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه کیفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

  رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای رضا... دایر بر جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از آن با ارایه آن به اداره کل مالیات و دارایی موضوع کیفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این شرح که شاکی اظهار داشته است، متهم مبایعه‌نامه مورخ مذکور را ساخته است و امضای شاکی را در ذیل آن جعل و چنین وانمود کرده است که سهم ­الارث آنان را از سرقفلی مغازه خریداری کرده است و با ارایه سند مجعول به اداره کل مالیات و دارایی و اخذ مفاصا حساب مالیاتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی علاوه بر واگذاری مالکیت ملک به خود، تمامی حقوق سرقفلی متعلق به آن مغازه را نیز به فرزند خود انتقال داده است که این ادعا استفاده از سند مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به کلی در این خصوص منکر قضیه شده و بیان کرده است که مالکیت مغازه و سرقفلی آن متعلق به خودش بوده است. اینک دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر، تحقیقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انکار ایشان و دفاعیات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل مجدد سه رکن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غیر لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساسا جعلی در امضای مدعی جعل صورت گرفته است یا خیر که این همان رکن مادی جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسی جعل بودن یا نبودن آن ممکن نیست، در مانحن فیه اصل سند بنا بر اظهارات طرفین یعنی شاکی و متهم دعوا موجود نیست. به این ترتیب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذکور محرز نیست و همچنین دلیلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می­کند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

  تحلیل رای

در خصوص جعل و تزویر باید گفت که این اصطلاحات حقوق کیفری عبارتند از پنهان کردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شکل‌های جعل نیز عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی، ضرورت وجود عنصر ضرر به دیگری در وقوع جرم جعل یا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نیز رییس دادگاه با تشخیص صحیح و منطقی، عنصر مادی را منتفی دانسته و در نتیجه وقوع جرم را غیرمنطقی می­داند.

نظر به اینکه طرفین دعوا هر دو مدعی بودند که اصل سند مبایعه‌نامه در یک نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوکپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق فتوکپی یک سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است.

نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعایی شاکی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است که دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهمان را احراز و برای نامبرده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کرده‌است. با جمیع این دلایل می‌توان گفت که رای دادگاه کیفری کاملا با موازین قانونی منطبق است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
سند محضری ملک شما هم می تواند مشکل دار باشد، اگر ...
حذف دفاتر جاری، جعل اسناد را به صفر می رساند
نسبت به صیانت از اسناد ملکی خود هشیار باشید
ثبت برای تصرفات و مستحدثات غیرقانونی سند صادر نمی کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید