بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 729 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می باشد

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 729 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می باشد

رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می‌باشد

شماره هـ/۹۲/۹۳۲                                                                        ۸/۱۱/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۷۲۹       کلاسه پرونده : ۹۲/۹۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مدیر آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیر آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران به موجب لایحه شماره ۶۲۷۸۹۱۵/۹ـ۴/۶/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

به استـحضار می‌رساند در خصوص کلاسه پرونده به شماره ۴/۸۹/۳۸۹۲ مربوط به خانم زهرا یاراحمدی منجر به صدور رأی به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۲۴ از شعبه چهارم مبنی بر برقراری ارتقای شغلی علیه آموزش و پرورش شده است و نیز در همین شعبه و شعبات دیگر رأی مبنی بر رد دعوای خواهان از شعبه فوق‌الذکر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ مربوط به خانم لعیا رهبری و شعبه سوم مربوط به خانم نیره صابر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۲۰ است. با توجه به این که آراء صادر شده با موضوعات واحد و تعارض آراء می‌باشد که تصویر آراء صادر شده پیوست است.

لذا بنا به مراتب ذکر شده تقاضای رسیدگی و رد دعوا از آن مقام مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه سوم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۸۰۰ با موضوع دادخواست خانم نیره صابر به طرفیت ۱ـ وزارت آموزش و پرورش ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به محاسبه فوق‌العاده ویژه و ارتقای شغلی در حقوق بازنشستگی و پرداخت کامل آن و اصلاح حکم بازنشستگی به موجـب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۲۰ـ ۲۰/۳/۱۳۹۱، مفـاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محـتویات پرونده و مضمون لایحة طرف شکایت، نظر به این که بر اساس دستـورالعملهای اداری به جهت کاهش ساعت خدمت شاکی از ۲۴ ساعت به ۱۲ ساعت در هفته در سال ۱۳۸۷، فوق‌العاده ویژه او قطع شده است و قاعدتاً قابل پرداخت به شاکی و تأثیر آن در حقوق بازنشستگی نیست، در نتیجه با عنایت به این که اقدامات طرف شکایت در عدم پرداخت فوق‌العاده ویژه در سال ۱۳۸۷ به شاکی و عدم تأثیر آن در حقوق بازنشستگی مغایر موازین تشخیص نمی‌شود. لذا در مجموع شکایت مطروح موجه نیست و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه چـهارم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۹۰ با موضوع دادخواست خانم لعیا رهبری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ارتقای شغلی و تفاوت تطـبیق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به برقراری فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی کارشناسان با این توضیح که با ۱۸ سال سابقه خدمت و با مدرک تحصیلی لیسانس در پست مراقب سلامت مدارس اشتغال دارد. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر قطع نظر از این که از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده است و در قانون مذکور فوق‌العاده ویژه کارشناسان منظور نشده است نظر بر این که مطابق بند اول مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران پرداخت فوق العاده ویژه کارشناسان منوط به تصویب مقررات مربوط از سوی شورای امور اداری و استخدامی است و شورای مذکور طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان را تصویب و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق ابلاغ و در بندهای ۸ ـ۷ـ۶ برقراری آن را موکول به تأیید هیأت ممیزه دستگاه ذی‌ربط کرده است از طرفی برقراری تفاوت تطبیق نیز منوط به برقراری فوق‌العاده مذکور است و قبل از طرح موضوع در هیأت مذکور درخواست شاکی قابل استماع نیست، لذا به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شـعبه چهـارم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۴۱۸ با موضوع دادخواست خانم زهرا یاراحمدی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته برقراری فوق‌العاده ارتقای شغلی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۳۴ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت مجدد فوق‌العاده ارتقای شغلی معلمان با این توضیح که در تاریخ مهر ۱۳۸۷ از منطقه ۱۷ به منطقه ۹ انتقال یافته و به علت ساماندهی نیروها در تابستان و نبودن پست خالی به عنوان نیروی مازاد اعلام و هیچ گونه اشتغالی پیدا نکرده است و فوق‌العاده ویژه را از احکام کارگزینی حذف کرده‌اند و مدتی نیز به مرخصی استعلاجی و دوران استراحت شیردهی رفته است اما بعد از شروع به کار و اشتغال از مهر ۱۳۸۹ که تا کنون نیز ادامه  دارد از برقراری فوق‌العاده مذکور خودداری می‌کنند بـا توجه بـه محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر لغو شده و افرادی که در سنوات سابق فوق‌العاده مربوط قطع شده استحقاق برقراری مجدد مبنای قانونی ندارد. علی‌هذا با عنایت به این که شاکی شرایط لازم برای بهره‌مندی از فوق‌العاده ارتقای شغلی را به تأیید هیأت ممیزه احراز و مدتی نیز برقرار و مزایای آن را دریافت کرده است و با توجه به قطع آن به لحاظ عدم اشتغال ضرورتاً بعد از اشتغال مجدد نیز باید برقرار گردد و ماده ۱۲۷ قانون استنادی حقوق مکتسبه مستخدم را تضییع کرده است شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به الزام دستگاه متبوع به برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۰۲۰ـ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه سوم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۳۴ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری محرز است و رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۱ به لحاظ شرایط شاکی آن که متفاوت از شرایط سایر شکات پرونده‌ها است از موضوع تعارض خارج است.

ثانیاً: نظر به این که در مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران، یکی از شرایط پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان، اشتغال به تدریس تمام وقت اعلام شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض، برای مدتی که خود را مستحق دریافت فوق‌العاده ویژه می‌دانند، به صورت تمام وقت به امر تدریس اشتغال نداشته‌اند، بنابراین استحقاق دریافت فوق‌العاده ویژه در آن ایام را ندارند و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۰۲۰ـ۲۰/۳/۱۳۹۱ که به لحاظ عدم اشتغال تمام وقت شاکی به تدریس به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند