بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

رأی شماره۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

شماره هـ/۹۱/۳۰۳                                                                        ۸/۱۱/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۲    شماره دادنامه: ۷۲۸       کلاسه پرونده : ۹۱/۳۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۶/۲۰۰۰۰ـ۱۱/۲/۱۳۹۱، ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند، بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مقرر می‌دارد «با توجه به مفاد جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استانها مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثنای بودجه هزینه‌ای) برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری براساس آئین‌نامه اجرایی جزء یادشده به شماره ۱۲۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳هـ ـ ۱۶/۶/۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات مربوط در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند». مع‌الوصف از آن جا که:

مطابق جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مکـلفند حداقل نیم درصد (۵/۰%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود را به استثنای «اعتبارات فصول (۱) و (۶) و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. دستگاه اجرایی موظف اسـت با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جدولهای بودجه شرکتهای مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌شود. اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هر دستگاه اجرایی منظور می‌شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است. آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

لذا معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بدون عنایت به نص صریح معنون، مبادرت به صدور دستورالعمل مذکور که متضمن توسعه شمول استثناء منصوص مقنن از طریق بسط دامنه آن به کلیه دستگاههای اجرایی است، کرده در حالی که استثناء بودجه هزینه‌ای مندرج در حکم مذکور صرفاً ناظر بر شرکتهای دولتی بوده است و قابل تعمیم نمی‌باشد. علی‌هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال دستورالعمل مورد اشاره از تاریخ تصویب مورد استدعاست. »

بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«معاون محترم برنامه‌ریزی استانداری

با سلام، با عنایت به پیگیریهای صورت گرفته توسط استانها در خصوص اعتبارات پژوهشی موضوع جزء «الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در سال جاری به استحضار می‌رساند:

  با توجه به مفاد جزء یاد شده،کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در استانها، مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثنای بودجه هزینه‌ای) برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری بر اساس آئین‌نامه اجرایی جزء یاد شده به شماره ۱۳۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات مربوط، در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. ـ معاون بودجه »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت‌نامه، برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                   

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در جزء الف بنـد ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلف شده‌اند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره ۳ و ۴ قانون منظور شده است، نیم تا سه درصد از امتیازات خود به استثنای اعتبارات فصول ۱ و ۶ سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فـناوری در قالب موافقـتنامه متبادله هزینه کـنند ولیکن در بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، استثنائات مصرح در حکم قانونی صدرالذکر محدود شده است و دستگاههای موضوع قانون مکلف شده‌اند نیم تا سه درصد اعتبارات خود به استثنای بودجه هزینه‌ای را برای امر مورد نظر مقنن هزینه کنند و سایر موارد مستثنی شده در قانون، در بخشنامه حذف شده است و دامنه استثنای حکم قانونگذار مضیق و محدود شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایر جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصویب شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می‌شود در همین حال با خواسته دیگر دیوان محاسبات کشور مبنی بر تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب و صدور آن و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت نمی‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان