موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ارسالی توسط عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

رأی شماره۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

رأی شماره۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

شماره هـ/۹۱/۳۰۳                                                                        ۸/۱۱/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۲    شماره دادنامه: ۷۲۸       کلاسه پرونده : ۹۱/۳۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۶/۲۰۰۰۰ـ۱۱/۲/۱۳۹۱، ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند، بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مقرر می‌دارد «با توجه به مفاد جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استانها مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثنای بودجه هزینه‌ای) برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری براساس آئین‌نامه اجرایی جزء یادشده به شماره ۱۲۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳هـ ـ ۱۶/۶/۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات مربوط در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند». مع‌الوصف از آن جا که:

مطابق جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مکـلفند حداقل نیم درصد (۵/۰%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود را به استثنای «اعتبارات فصول (۱) و (۶) و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. دستگاه اجرایی موظف اسـت با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جدولهای بودجه شرکتهای مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌شود. اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هر دستگاه اجرایی منظور می‌شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است. آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

لذا معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بدون عنایت به نص صریح معنون، مبادرت به صدور دستورالعمل مذکور که متضمن توسعه شمول استثناء منصوص مقنن از طریق بسط دامنه آن به کلیه دستگاههای اجرایی است، کرده در حالی که استثناء بودجه هزینه‌ای مندرج در حکم مذکور صرفاً ناظر بر شرکتهای دولتی بوده است و قابل تعمیم نمی‌باشد. علی‌هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال دستورالعمل مورد اشاره از تاریخ تصویب مورد استدعاست. »

بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«معاون محترم برنامه‌ریزی استانداری

با سلام، با عنایت به پیگیریهای صورت گرفته توسط استانها در خصوص اعتبارات پژوهشی موضوع جزء «الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در سال جاری به استحضار می‌رساند:

  با توجه به مفاد جزء یاد شده،کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در استانها، مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثنای بودجه هزینه‌ای) برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری بر اساس آئین‌نامه اجرایی جزء یاد شده به شماره ۱۳۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات مربوط، در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. ـ معاون بودجه »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت‌نامه، برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                   

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در جزء الف بنـد ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلف شده‌اند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره ۳ و ۴ قانون منظور شده است، نیم تا سه درصد از امتیازات خود به استثنای اعتبارات فصول ۱ و ۶ سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فـناوری در قالب موافقـتنامه متبادله هزینه کـنند ولیکن در بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، استثنائات مصرح در حکم قانونی صدرالذکر محدود شده است و دستگاههای موضوع قانون مکلف شده‌اند نیم تا سه درصد اعتبارات خود به استثنای بودجه هزینه‌ای را برای امر مورد نظر مقنن هزینه کنند و سایر موارد مستثنی شده در قانون، در بخشنامه حذف شده است و دامنه استثنای حکم قانونگذار مضیق و محدود شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایر جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصویب شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می‌شود در همین حال با خواسته دیگر دیوان محاسبات کشور مبنی بر تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب و صدور آن و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت نمی‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید