بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره۷۴۲۵۰هـ/ب                                                                     ۱۲/۱۱/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۵۰۳/ت۴۸۲۵۴هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: «بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۲۹) «قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» ـ مصوب ۱۳۸۷ـ که مقرر می‌دارد: «آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون... توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»، بنابراین، صدر مصوبه به دلیل مصرح نبودن به طیّ تشریفات فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۰۷

شماره۷۴۷۶۲هـ/ب                                                                     ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (۴) الحاقی به «قانون نحـوه اجراء اصول هـشتاد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ نظر به اینکه طبق تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ «تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد»، بنابراین، بند «ی» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که به ترتیب ناشر (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت مذکور، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مسئول تعیین بانک عامل معرفی کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین بانک عامل، مغایر قانون است. ۲ـ از آنجا که عبارت «بانک‌های عامل» در تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲، اعم است از بانک‌های دولتی و غیردولتی، بنابراین، حکم مقرر در بند «ی» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که بانک عامل را منحصر به بانک‌های دولتی دانسته، مغایر قانون است. ۳ـ حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه، مبنی بر لزوم هماهنگی با هیأت موضوع ماده (۳) آیین‌نامه، به تبع ایرادات مذکور در فوق، مغایر قانون است. ۴ـ با تـوجه به اینکه طبق بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «کلیه اعتبارات براساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر «تخصیص‌یافته تلقی‌شدن اعتبارات مربوط»، از حیث نادیده گرفتن تشریفات مقرر در قانون در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار، مغایر قانون است. ۵ ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس می‌رسد»، بنابراین، عبارت: «از سرجمع بودجه عمومی»، مندرج در قسمت اخیر ماده (۱۰) آیین‌نامه، که قبل از مشخص شدن محل یا محل‌های مصرف آن در قانون بودجه سالیانه، برای پرداخت در موارد پیش‌بینی شده منظور گردیده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۰۸

شماره۷۴۷۵۷هـ/ب                                                                     ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۳۵۳۰/ت۴۹۱۰۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «کسر هزینه‌ بدهی دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات آنها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ علاوه بر ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ ناظر به تعریف اعتبار و ضرورت مصرف آن برای موارد معین که نمی‌توان آن را برای دیگر مصارف هزینه نمود، پرداخت هزینه‌ها توسط دستگاه اجرایی نیز، مستلزم طی مراحلی است که مواد (۵۲) و (۵۳) قانون مذکور متضمن بیان آن است، بنابراین، عبارت «از محل تخصیص اعتبارات آنها» مندرج در بند (۲) مصوبه، از حیث اطلاق، مغایر ماده (۷) قانون محاسبات بوده، همچنین، اعطاء اختیار به خزانه‌داری کل مبنی بر اجازه برداشت از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات مقرر، مغایر مواد (۵۲ و ۵۳) همین قانون می‌باشد. بندهای (۴) و (۵) مصوبه نیز به تبع ایرادات مذکور، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۴۱۸۵۴/۹۰م/خ/ت۷۹۱۴۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۱۷۹۲هـ/ب/م مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مغایر قانون اعلام گردید و مستند واقع شدن آن در مصوبه اخیر، با توجه به عدم اقدام دولت به رفع مغایرت‌های اعلامی، به معنای احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده قبلی و لازم‌اجراء دانسته شدن آن می‌باشد، بنابراین، با استناد به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد، ظرف مدت یکهفته‌ای مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود»، بند (۳) مصوبه به دلیل احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده پیشین، مغایر قانون است. ۳ـ از آنجا که علاوه بر ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تبادل موافقت‌نامه میان دستگاه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید و علی‌القاعده اصلاح آن نیز باید از همان طریق انجام گیرد، بنابراین، بند (۶) مصوبه مبنی بر تلقّی این تصویب‌نامه به منزله اصلاح موافقت‌نامه، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۰۹

شماره۷۴۷۵۵هـ/ب                                                                     ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ مورخ ۶/۹/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که بند (۹۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مقرر می‌دارد: «تحصیل ایثارگران،... در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است»، بنابراین، ماده (۵) مصوبه که با وجود حکم مصرّح در قانون، دانشجویان ایثارگر را با استناد به «ضوابط مندرج در آئین‌نامه آموزشی دانشگاه» موظف به پرداخت شهریه می‌نماید، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود