بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره۷۴۲۵۰هـ/ب                                                                     ۱۲/۱۱/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۵۰۳/ت۴۸۲۵۴هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: «بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۲۹) «قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» ـ مصوب ۱۳۸۷ـ که مقرر می‌دارد: «آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون... توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»، بنابراین، صدر مصوبه به دلیل مصرح نبودن به طیّ تشریفات فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۰۷

شماره۷۴۷۶۲هـ/ب                                                                     ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (۴) الحاقی به «قانون نحـوه اجراء اصول هـشتاد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ نظر به اینکه طبق تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ «تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد»، بنابراین، بند «ی» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که به ترتیب ناشر (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت مذکور، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مسئول تعیین بانک عامل معرفی کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین بانک عامل، مغایر قانون است. ۲ـ از آنجا که عبارت «بانک‌های عامل» در تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲، اعم است از بانک‌های دولتی و غیردولتی، بنابراین، حکم مقرر در بند «ی» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که بانک عامل را منحصر به بانک‌های دولتی دانسته، مغایر قانون است. ۳ـ حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه، مبنی بر لزوم هماهنگی با هیأت موضوع ماده (۳) آیین‌نامه، به تبع ایرادات مذکور در فوق، مغایر قانون است. ۴ـ با تـوجه به اینکه طبق بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «کلیه اعتبارات براساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر «تخصیص‌یافته تلقی‌شدن اعتبارات مربوط»، از حیث نادیده گرفتن تشریفات مقرر در قانون در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار، مغایر قانون است. ۵ ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس می‌رسد»، بنابراین، عبارت: «از سرجمع بودجه عمومی»، مندرج در قسمت اخیر ماده (۱۰) آیین‌نامه، که قبل از مشخص شدن محل یا محل‌های مصرف آن در قانون بودجه سالیانه، برای پرداخت در موارد پیش‌بینی شده منظور گردیده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۰۸

شماره۷۴۷۵۷هـ/ب                                                                     ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۳۵۳۰/ت۴۹۱۰۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «کسر هزینه‌ بدهی دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات آنها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ علاوه بر ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ ناظر به تعریف اعتبار و ضرورت مصرف آن برای موارد معین که نمی‌توان آن را برای دیگر مصارف هزینه نمود، پرداخت هزینه‌ها توسط دستگاه اجرایی نیز، مستلزم طی مراحلی است که مواد (۵۲) و (۵۳) قانون مذکور متضمن بیان آن است، بنابراین، عبارت «از محل تخصیص اعتبارات آنها» مندرج در بند (۲) مصوبه، از حیث اطلاق، مغایر ماده (۷) قانون محاسبات بوده، همچنین، اعطاء اختیار به خزانه‌داری کل مبنی بر اجازه برداشت از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات مقرر، مغایر مواد (۵۲ و ۵۳) همین قانون می‌باشد. بندهای (۴) و (۵) مصوبه نیز به تبع ایرادات مذکور، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۴۱۸۵۴/۹۰م/خ/ت۷۹۱۴۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۱۷۹۲هـ/ب/م مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ مغایر قانون اعلام گردید و مستند واقع شدن آن در مصوبه اخیر، با توجه به عدم اقدام دولت به رفع مغایرت‌های اعلامی، به معنای احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده قبلی و لازم‌اجراء دانسته شدن آن می‌باشد، بنابراین، با استناد به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد، ظرف مدت یکهفته‌ای مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود»، بند (۳) مصوبه به دلیل احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده پیشین، مغایر قانون است. ۳ـ از آنجا که علاوه بر ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تبادل موافقت‌نامه میان دستگاه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید و علی‌القاعده اصلاح آن نیز باید از همان طریق انجام گیرد، بنابراین، بند (۶) مصوبه مبنی بر تلقّی این تصویب‌نامه به منزله اصلاح موافقت‌نامه، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۰۹

شماره۷۴۷۵۵هـ/ب                                                                     ۱۳/۱۱/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ مورخ ۶/۹/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که بند (۹۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مقرر می‌دارد: «تحصیل ایثارگران،... در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است»، بنابراین، ماده (۵) مصوبه که با وجود حکم مصرّح در قانون، دانشجویان ایثارگر را با استناد به «ضوابط مندرج در آئین‌نامه آموزشی دانشگاه» موظف به پرداخت شهریه می‌نماید، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقض حریم خصوصی افراد ، خلاف قانون اساسی است
اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی