دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجرمان سیاسی استثناء هستند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مجرمان سیاسی استثناء هستند

وقتی که مجازات شدیدی در انتظار یک مجرم است اکثر کشورها از استرداد خودداری می‌کنند یا اگر خطر شکنجه وجود داشته باشد سعی می‌کنند این کار را انجام ندهند.

وقتی که مجازات شدیدی در انتظار یک مجرم است اکثر کشورها از استرداد خودداری می‌کنند یا اگر خطر شکنجه وجود داشته باشد سعی می‌کنند این کار را انجام ندهند.

گروه حقوق و قضا- استرداد مجرمان یکی از ابزارهای معاضدت بین‌المللی در امور کیفری است به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه در روابط میان کشورهای مختلف امکان سپری شدن مدت مجازات در خاک کشور مجرم فراهم می شود. قانون استرداد به منظور تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای احکام کیفری و قضایی و تامین نظم و امنیت اجتماعی صورت گرفته و به کشورها این امکان را می‌دهد که بتوانند تقاضای استرداد کسانی را که مخل نظم و امنیت کشورشان هستند از طریق این مهم پیگیری کنند. استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از باز پس گرفتن مجرمی که از کشورى به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتى که مجرم به آن جا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است. دکتر یوسف مولایی استاد دانشگاه تهران در رابطه با قوانین استرداد مجرمان به«قانون» توضیح داد: حقوق بین‌الملل عمدتا مبنی بر معاهدات دوجانبه و چند جانبه و عرف بین‌المللی است. یکی از موضوعات در معاهدات دوجانبه و چندجانبه بحث استرداد مجرمان در چارچوب موافقت‌نامه‌های دوجانبه است که بسیار مورد توجه و استقبال کشورها واقع شده است لذا ما قانونی در حقوق بین‌الملل که قانون استرداد مجرمان در آن ذکر شده باشد نداریم و این موضوع در اختیار کشورها قرار دارد تا خودشان مناسبات را در رابطه با استرداد مجرمان با کشور دیگر تنظیم کنند.این کارشناس حقوق بین الملل خاطر نشان کرد: در کشور ما نیز این قانون وجود ندارد و این مسئله مربوط به روابط خارجی کشورهاست تا با کشورهای دیگر در رابطه با مجرمان چگونه همکاری کنند .توافقات کاملا بستگی به اراده کشورها دارد

این استاد دانشگاه در مورد چگونگی توافقات توضیح داد: باید گفت این توافقات کاملا بستگی به اراده کشورها دارد دو کشوری که می‌خواهند این معاهده را بین خودشان تنظیم کنند آزاد هستند به هر صورتی که صلاح می‌دانند این معاهده را تنظیم کنند.

 از استرداد مجرمان سیاسی خودداری می‌شود

وی در توضیح عرف اینگونه معاهدات عنوان کرد: رویه وعرفی که وجود دارد این است که کشورها معمولا از استرداد مجرمان سیاسی خودداری می‌کنند و در معاهده نیز گنجانده می‌شود. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و تقریبا در تمام معاهدات استرداد مجرمان این مسئله را گنجانده و کسانی که طرف معاهده هستند باید این مسئله را رعایت کنند و به آن اعتبار ببخشند . حالا ممکن است بعضی از کشورها در عمل تعدادی از جرائم را در معاهدات استرداد مجرمان نمی‌گنجانند برای نمونه جایی که مجازات یک جرم شدید‌تر باشد مانند اعدام، بیشتر کشورها از استرداد این مجرم خودداری می‌کنند.

 خطر شکنجه مجرم مانع استرداد است

وی در ادامه تصریح کرد: معمولا کشورهای دموکراتیک و کشورهای اروپایی هرگز مجرمی که با خطر اعدام در کشورش مواجه است را برنمی‌گردانند. البته در جرائم غیر عمومی اگر مجرم مرتکب جنایتی شده آن را معمولا برمی‌گردانند که این موضوع رویه‌ای است. این حقوقدان تاکید کرد: وقتی که مجازات شدیدی در انتظار یک مجرم است اکثر کشورها از استرداد خودداری می‌کنند یا اگر خطر شکنجه وجود داشته باشد سعی می‌کنند این کار را انجام ندهند.

 شرایط استرداد جنایتکاران جنگی

مولایی در توضیح شرایط استرداد جنایتکاران جنگی خاطر نشان کرد: در رابطه با جنایتکاران بین المللی و جنایات علیه بشریت هیچ محدودیتی وجود ندارد حتی اگر جرم سیاسی در مورد آن‌ها مطرح شود باز این‌ها مسترد می‌شوند هرچند بسیاری از کشورها سعی می‌کنند در کشور خود به موضوع رسیدگی کنند. در عین اینکه در چارچوب موافقت‌نامه‌ها این مناسبات تنظیم می‌شود ولی رویه عمل بیشتر تعیین کننده این مناسبات در معاهدات است. برای مثال اگر مجازاتی در ایران سنگسار باشد با وجود اینکه بین ایران وکشورهای اروپایی قراردادی داشته باشیم تاثیر نخواهد داشت.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که عوامل تاثیر گذار بر روند عقد معاهدات بین‌المللی قضایی چیست، توضیح داد: در این مورد باید ببینیم که شأن و منزلت یک کشور در سطح بین المللی و اعتبارش در حوزه قدرت یک منبع محسوب می‌شود یا خیر؟ مطمئنا کشوری که از منابع قدرت در حوزه تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی برخوردار است وهمکاری قضایی مطابق استانداردهای قضایی در رابطه با مجرمان و کسانی که مرتکب عمل خلاف قانون می‌شوند را رعایت می‌کند در تنظیم معاهدات بین‌المللی در رابطه با استرداد مجرمان موفق‌تر خواهد بود. وی ادامه داد: رعایت استاندارد قضایی اعتبار یک کشور را بالا می‌برد و از آن طریق قدرت تصمیم گیری یک کشور تقویت می‌شود و تقویت قدرت تصمیم گیری باعث می‌شود که منافع ملی بیشتر حفظ شود.

این کارشناس حقوق بین‌الملل در توضیح راهکارهای تسریع در عقد قراردادهای استرداد مجرمان توضیح داد: یک سطحی از مناسبات سیاسی لازم است. تحت تاثیر مناسبات سیاسی اگر روابط دو کشور حسنه باشد و هر دو کشور نیاز پیداکنند به اینکه در حوزه‌های قضایی و امنیتی به همدیگر کمک کنند در این‌صورت این موضوع را مطرح و تبدیل به موافقت نامه می‌کنند. معمولا با کشورهای همسایه بیشتر تمایل وجود دارد که این قرارداد‌ها منعقد شود .

 نزدیکی سیستم‌های قضایی ضروری است

 مولایی در ادامه افزود: گاهی هم یک مقدار نزدیکی سیستم‌های قضایی به هم کمک می‌کند که مثلا جرائمی که در قانون مجازات یک کشور تعریف می‌شود با کشوری که استرداد مجرمان صورت می‌گیرد مثلا سارق، کلاهبردار، خیانت در امانت، جرائم مالی، جرائم علیه نفس انسان یا علیه موجودیت انسان مانند قتل، شبه قتل اگرباهم نزدیک باشند کمک می‌کند تا این موافقت‌نامه‌ها بهتر تنظیم و خوب عمل شود .وی در رابطه با زمان پایان این معاهدات نیز توضیح داد: معمولا این موافقت نامه‌ها بدون زمان است مگر اینکه در عمل نقض شوند .

منبع : پایگاه خبری رسانه قنون

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید