بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجرمان سیاسی استثناء هستند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجرمان سیاسی استثناء هستند

وقتی که مجازات شدیدی در انتظار یک مجرم است اکثر کشورها از استرداد خودداری می‌کنند یا اگر خطر شکنجه وجود داشته باشد سعی می‌کنند این کار را انجام ندهند.

گروه حقوق و قضا- استرداد مجرمان یکی از ابزارهای معاضدت بین‌المللی در امور کیفری است به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه در روابط میان کشورهای مختلف امکان سپری شدن مدت مجازات در خاک کشور مجرم فراهم می شود. قانون استرداد به منظور تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای احکام کیفری و قضایی و تامین نظم و امنیت اجتماعی صورت گرفته و به کشورها این امکان را می‌دهد که بتوانند تقاضای استرداد کسانی را که مخل نظم و امنیت کشورشان هستند از طریق این مهم پیگیری کنند. استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از باز پس گرفتن مجرمی که از کشورى به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتى که مجرم به آن جا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است. دکتر یوسف مولایی استاد دانشگاه تهران در رابطه با قوانین استرداد مجرمان به«قانون» توضیح داد: حقوق بین‌الملل عمدتا مبنی بر معاهدات دوجانبه و چند جانبه و عرف بین‌المللی است. یکی از موضوعات در معاهدات دوجانبه و چندجانبه بحث استرداد مجرمان در چارچوب موافقت‌نامه‌های دوجانبه است که بسیار مورد توجه و استقبال کشورها واقع شده است لذا ما قانونی در حقوق بین‌الملل که قانون استرداد مجرمان در آن ذکر شده باشد نداریم و این موضوع در اختیار کشورها قرار دارد تا خودشان مناسبات را در رابطه با استرداد مجرمان با کشور دیگر تنظیم کنند.این کارشناس حقوق بین الملل خاطر نشان کرد: در کشور ما نیز این قانون وجود ندارد و این مسئله مربوط به روابط خارجی کشورهاست تا با کشورهای دیگر در رابطه با مجرمان چگونه همکاری کنند .توافقات کاملا بستگی به اراده کشورها دارد

این استاد دانشگاه در مورد چگونگی توافقات توضیح داد: باید گفت این توافقات کاملا بستگی به اراده کشورها دارد دو کشوری که می‌خواهند این معاهده را بین خودشان تنظیم کنند آزاد هستند به هر صورتی که صلاح می‌دانند این معاهده را تنظیم کنند.

 از استرداد مجرمان سیاسی خودداری می‌شود

وی در توضیح عرف اینگونه معاهدات عنوان کرد: رویه وعرفی که وجود دارد این است که کشورها معمولا از استرداد مجرمان سیاسی خودداری می‌کنند و در معاهده نیز گنجانده می‌شود. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و تقریبا در تمام معاهدات استرداد مجرمان این مسئله را گنجانده و کسانی که طرف معاهده هستند باید این مسئله را رعایت کنند و به آن اعتبار ببخشند . حالا ممکن است بعضی از کشورها در عمل تعدادی از جرائم را در معاهدات استرداد مجرمان نمی‌گنجانند برای نمونه جایی که مجازات یک جرم شدید‌تر باشد مانند اعدام، بیشتر کشورها از استرداد این مجرم خودداری می‌کنند.

 خطر شکنجه مجرم مانع استرداد است

وی در ادامه تصریح کرد: معمولا کشورهای دموکراتیک و کشورهای اروپایی هرگز مجرمی که با خطر اعدام در کشورش مواجه است را برنمی‌گردانند. البته در جرائم غیر عمومی اگر مجرم مرتکب جنایتی شده آن را معمولا برمی‌گردانند که این موضوع رویه‌ای است. این حقوقدان تاکید کرد: وقتی که مجازات شدیدی در انتظار یک مجرم است اکثر کشورها از استرداد خودداری می‌کنند یا اگر خطر شکنجه وجود داشته باشد سعی می‌کنند این کار را انجام ندهند.

 شرایط استرداد جنایتکاران جنگی

مولایی در توضیح شرایط استرداد جنایتکاران جنگی خاطر نشان کرد: در رابطه با جنایتکاران بین المللی و جنایات علیه بشریت هیچ محدودیتی وجود ندارد حتی اگر جرم سیاسی در مورد آن‌ها مطرح شود باز این‌ها مسترد می‌شوند هرچند بسیاری از کشورها سعی می‌کنند در کشور خود به موضوع رسیدگی کنند. در عین اینکه در چارچوب موافقت‌نامه‌ها این مناسبات تنظیم می‌شود ولی رویه عمل بیشتر تعیین کننده این مناسبات در معاهدات است. برای مثال اگر مجازاتی در ایران سنگسار باشد با وجود اینکه بین ایران وکشورهای اروپایی قراردادی داشته باشیم تاثیر نخواهد داشت.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که عوامل تاثیر گذار بر روند عقد معاهدات بین‌المللی قضایی چیست، توضیح داد: در این مورد باید ببینیم که شأن و منزلت یک کشور در سطح بین المللی و اعتبارش در حوزه قدرت یک منبع محسوب می‌شود یا خیر؟ مطمئنا کشوری که از منابع قدرت در حوزه تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی برخوردار است وهمکاری قضایی مطابق استانداردهای قضایی در رابطه با مجرمان و کسانی که مرتکب عمل خلاف قانون می‌شوند را رعایت می‌کند در تنظیم معاهدات بین‌المللی در رابطه با استرداد مجرمان موفق‌تر خواهد بود. وی ادامه داد: رعایت استاندارد قضایی اعتبار یک کشور را بالا می‌برد و از آن طریق قدرت تصمیم گیری یک کشور تقویت می‌شود و تقویت قدرت تصمیم گیری باعث می‌شود که منافع ملی بیشتر حفظ شود.

این کارشناس حقوق بین‌الملل در توضیح راهکارهای تسریع در عقد قراردادهای استرداد مجرمان توضیح داد: یک سطحی از مناسبات سیاسی لازم است. تحت تاثیر مناسبات سیاسی اگر روابط دو کشور حسنه باشد و هر دو کشور نیاز پیداکنند به اینکه در حوزه‌های قضایی و امنیتی به همدیگر کمک کنند در این‌صورت این موضوع را مطرح و تبدیل به موافقت نامه می‌کنند. معمولا با کشورهای همسایه بیشتر تمایل وجود دارد که این قرارداد‌ها منعقد شود .

 نزدیکی سیستم‌های قضایی ضروری است

 مولایی در ادامه افزود: گاهی هم یک مقدار نزدیکی سیستم‌های قضایی به هم کمک می‌کند که مثلا جرائمی که در قانون مجازات یک کشور تعریف می‌شود با کشوری که استرداد مجرمان صورت می‌گیرد مثلا سارق، کلاهبردار، خیانت در امانت، جرائم مالی، جرائم علیه نفس انسان یا علیه موجودیت انسان مانند قتل، شبه قتل اگرباهم نزدیک باشند کمک می‌کند تا این موافقت‌نامه‌ها بهتر تنظیم و خوب عمل شود .وی در رابطه با زمان پایان این معاهدات نیز توضیح داد: معمولا این موافقت نامه‌ها بدون زمان است مگر اینکه در عمل نقض شوند .

منبع : پایگاه خبری رسانه قنون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
حجتی: تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن آن بهتر است
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
طرح جرم سیاسی، خوب اما ناکافی
سلطانی: تعریف جرم سیاسی در طرح مصوب مجلس بسیار خام است
احمدی: بهتر بود مجلس پایان سال به فکر طرح جرم سیاسی نمی افتاد
پوربابایی: مجلس طرح جرم سیاسی را از دستور کار خود خارج کند
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد
مجازات جرایم سیاسی، در قانون مجازات اسلامی آمده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه