موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آسیب شناسی نهاد وکالت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آسیب شناسی نهاد وکالت

وکلای جوان معتقدند که وکلای قدیمی‌وبا سابقه که ارکان کانون را سالیان متمادی در اختیار خود گرفته اند با تفاسیر غیر حقوقی مانع رشد وکلای جوان می‌شوند.

وکلای جوان معتقدند که وکلای قدیمی‌وبا سابقه که ارکان کانون را سالیان متمادی در اختیار خود گرفته اند با تفاسیر غیر حقوقی مانع رشد وکلای جوان می‌شوند.

نهاد وکالت یکی از قدیمی‌ترین نهاد‌های مدنی‌ایران است که متأسفانه باوجود قدمت یکصد ساله خود نتوانسته آنچنان که شایسته است جایگاه واقعی خود را در جامعه بیابد.‌این را شاید بتوان نتیجه عملکرد مدیریت کانون وکلا در دو دهه گذشته دانست که با عدم درک صحیح از واقعیت‌های جامعه به دور خود پیله‌ای تنیده تا آنجاکه وکلای جوان نیز خود را نسبت به‌این نهاد بیگانه می‌بینند. یکی از راه‌های شناساندن نهاد وکالت به جامعه وایجاد ارتباط بین وکلا ومردم تبلیغات است .تبلیغات می‌تواند هم معرف کلیت نهاد وکالت وترویج فرهنگ وکالت در جامعه باشد وهم می‌تواند موجب معرفی توانایی‌های وکلای جوان وشایسته در امر وکالت ومؤسسات حقوقی به نیازمندان به‌این خدمات باشد که خود نیز مروج فرهنگ وکالت در سطح جامعه است.در معرفی کلیت نهاد وکالت که متولی آن کانون وکلای دادگستری است عملاً قدم مثبتی را تاکنون از سوی کانون شاهد نبودیم و در خصوص معرفی وکلای شایسته به جامعه نیز متأسفانه کانون وکلا با تفاسیر انتزاعی خود مانع تبلیغات وگسترش فرهنگ وکالت در لایه‌های مختلف جامعه می‌شوند.

در خصوص تبلیغات در امر وکالت دو دیدگاه در سیستم‌های حقوقی مختلف حاکم است دیدگاه نخست در نظام حقوقی کامن لو به ویژه‌ایالت متحده آمریکاست که تبلیغ در امر وکالت مانند سایر کالاها و خدمات مجاز بوده و می‌توان برای معرفی وکیل و خدمات حقوقی در برنامه‌های تلویزیونی، مجلات وروزنامه‌ها وسایر رسانه‌های دیداری وشنیداری تبلیغ کرد و بسیاری از کشورها نیز از‌این شیوه تبعیت می‌کنند.

دیدگاه دوم در نظام حقوقی فرانسه است که تبلیغ در بعضی از مشاغل را دور از شأن آنان دانسته وموجب تنزل جایگاه اجتماعی آنان می‌داند بدین جهت تبلیغ در حرفه‌های پزشکی ووکالت را مغایر با شرافت‌این حرفه می‌دانند.مخالفان تبلیغات در امر وکالت معتقدند که مجاز بودن تبلیغ درامر وکالت موجب تنزل جایگاه آن در حد یک کالای اقتصادی می‌شود.

در قوانین مرتبط با وکالت‌ایران منعی در خصوص تبلیغ در امر وکالت مشاهده نمی‌شود مع الوصف هیأت عمومی‌دادگاه‌های انتظامی‌کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد ممنوعیت تبلیغ توسط وکیل دادگستری (به اتفاق آراء‌) در مورخ 30آذر82 مقرر دانسته است (هرچند به عنوان تبلیغ تخلفی در آیین نامه تخلفات انتظامی‌وکلای دادگستری پیش بینی نشده است لیکن با به‌کارگیری «اعمال ورفتار منافی شئون وکالت» در بند یک ماده 80 آیین نامه که جنبه عام دارد تشخیص مصادیق‌این گونه اعمال ورفتار وتطبیق آن با ماده مذکور با دادگاه‌هاست لذا رأی شماره 169 مورخه 19/04/76 شعبه دوم دادگاه انتظامی‌کانون وکلای دادگستری مرکز تا آن حد که تبلیغ را تخلف انتظامی‌تلقی کرده است صحیح ومورد تأیید است)با دقت نظر در بند یک ماده 80 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 ملاحظه می‌شود که در انتهای بند مذکور صرفاً آمده است که(...مرتکب اعمال ورفتاری شود که منافی شئون وکالت است). لذا وکلای جوان معتقدند که وکلای قدیمی‌وبا سابقه که ارکان کانون را سالیان متمادی در اختیار خود گرفته اند با تفاسیر غیر حقوقی مانع رشد وکلای جوان می‌شوند.گذشته از چنین استنباطی در عمل نیز عملکرد کانون وکلا موجب شد تا اداره ثبت شرکت‌ها بدون اخذ پروانه وکالت به هرمراجعه کننده مجوز ثبت مؤسسه حقوقی داده ومؤسسات مذکور در حیاط خلوت‌ایجاد شده از سوی کانون وکلا اقدام به تبلیغات گسترده و بی‌ضابطه در جراید ورسانه‌ها کرده ونقش واسطه ودلال را در جذب موکل‌ایفاء کنند وبا مبالغ بسیار پایین وکلای دادگستری را به استخدام خود در می‌آورند که جایگاه وکالت را تنزل داده است .النهایه به نظر می‌رسد با توجه به عدم تصریح قانون در منع تبلیغ در امر وکالت واز طرفی محجور ماندن نهاد وکالت تبلیغ قانونمند وکلا نه تنها منافی شأن وکالت نبوده بلکه موجب ارتقای‌شأن وجایگاه وکیل ونهادینه شدن وکالت در جامعه خواهد شد.

سید کاظم حسینی

*وکیل پایه یک دادگستری

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 - هفت =