بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

10 پرسش و پاسخ حقوقی منتشر شده برای قضات و حقوقدانان

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
10 پرسش و پاسخ حقوقی منتشر شده برای قضات و حقوقدانان

قوانین و مقررات و حتی موارد شکایتی مختلف در برخی موارد دارای برداشت‌های متعدد است که وظیفه اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخگویی و برداشت صحیح به این اختلافات است.

سؤال: طبق ماده 5 قانون حمایت از خانواده 1391، درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.

آیا دراینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟

جواب: اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب1391 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشنـاسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنهـا به زمان اجرایی حکم موکول شود، ‌به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسار است و نـیازمند هیچگونه تشریفاتی نیست.

سؤال: در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند.

الف ـ آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟

ب ـ آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟

ج - با توجه به دفاع صادرکننده­ چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکننده­ی چک رسیدگی کند؟

جواب: الف و ب) قید «بابت تضمین»‌ بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع است، ‌زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند.

ج ـ تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل  وصول خواهد بود.

سؤال: به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ شده است.

با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می‌شود، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می‌شود؟

جواب: بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

سؤال: درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده­اند، اما دلیلی بر رشد ایشان نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی­سرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است.

جواب: با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام  قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش است.

ضمناً ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/1392 که کـلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد زیر 16 سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نیست.

سؤال: الف ـ چنانچه 2 نفر روی چک را امضا کنند (صادرکننده چک 2 نفر است) مسئولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟

ب ـ چنانچه بیـن 2 نفر صادرکننده چک فوق توافـق شده مسـئولیت هر یـک به ترتیب 30% و70% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک‌ها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟

جواب: الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن است، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین‌شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.

ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسئولیت جاری است.

سؤال: چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1387 مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟

جواب: چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی کیفری 1387 مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقــیب یا موقـوفی اجرای حکـم صادر شـود و قانـون مجازات اسلامی 1392 بر آن حکومت ندارد، امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده‌اند و تا زمان اجرای این قانون مشـمول مرور زمـان نشده‌اند با توجّه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون هستند.

سؤال: شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت کرده است.

در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات کرده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر کند یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح کند و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه کند، با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نشده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق است یا خیر؟

جواب: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهّم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

سؤال:  نظر آن مـرجع را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پرونده­های مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نشده است، اعلام کنید.

توضیح اینکه در این خصوص دو نظر بین همکاران وجود دارد تعدادی از قضات محترم معتقدند در اینگونه موارد مصدوم یا اولیاء دم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی برعدم امکان شناسایی و یا دستگیری متهم می­بایست جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی کنند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی و یا دستگیری مقصر حادثه مفتوح باشد.

نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تهیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام شده و تأکید برعدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور هیچگونه قرار نهایی خصوصاً در مواردی که مقصر حادثه شناسایی نشده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزایی صدورحکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست کند و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیاء دم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

جواب: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری شود مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسـارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد.

دادسرا یا دادگاه می‌توانند زیان‌دیده یا اولیاء دم را جـهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت کنند و در این خصوص دادسرا به غیر از این، تکلیف دیگری ندارد، اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می­ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد.

سؤال: اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر 10 میلیون ریال، در هر ماه 300 هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

جواب: توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود.

وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

سؤال: 1ـ چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می­باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر شود؟

2ـ آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

جواب: 1ـ طبق ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می‌شود.

2ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی کرده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است،

از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد، اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر کند.

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نطریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به چند سوال حقوقی
جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند