بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 17-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی

زندان مجازاتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است. نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.

نظام نیمه آزادی یکی از این نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده اما بر نظارت دایمی بر او تاکید می‌شود. این روش از یک سو ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد. نظام نیمه آزادی یکی از نهادهایی است که قوانین کیفری نظام‌های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان به گونه‌ای که آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند، استفاده کرده‌اند.

فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز در دو ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته است. ماده 55 این قانون، نظام نیمه آزادی را شیوه‌ای دانسته که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس،‌ فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. در این ماده نظارتی مستمر برای اجرای این شیوه در نظر گرفته شده و مقرر شده است که اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی صورت گیرد که در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود.

ماده 56 این قانون نیز محدوده تصمیم گیری قضات را برای حکم به نظام نیمه آزادی برای مجرمان مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تامین مناسب، عهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در ادامه زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم با رضایت وی، مشمول این نظام قرارداده است.

گفتنی است که این ماده قانونی، محکومانی را که دوره حبس آنان به میانه رسیده نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می‌توانند در طی دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

در نظام نیمه آزادی کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخص می‌شود، در این مدت در واقع نیمی از مجازاتش را متحمل می‌شود. به طور مثال محکوم شب‌ها در زندان است و یک زمان مشخصی را در بیرون از زندان می‌گذراند و یا در روزهای تعطیل به زندان می‌رود.

قاعدتا باید این نظام جدید کیفری را مثبت ارزیابی کرد، زیرا با اعمال این شیوه، هم فرد تحمل کیفر می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود. سایر کشورها نیز روز به روز روش‌های جدیدی برای اصلاح نظام کیفری حبس محور روی می‌آورند.

در نظام نیمه آزادی مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افرادی که محکوم به حبس‌های سبک هستند، می‌توانند در ضمن حبس،‌ فعالیت‌های دیگری را نیز در بیرون از زندان اجراکنند. یعنی نهادی در زندان تاسیس می‌شود که به عنوان نظام مرکزی نیمه آزادی است و افرادی که مشمول مقررات این نظام می‌شوند زیر نظر این مرکز فعالیت می‌کنند. اعمال نظام نیمه آزادی به حبس‌های تعزیری 5، 6 و 7 مربوط می‌شود. ماده 56 قانون جدید با تاکید بر اینکه از نظام نیمه آزادی فقط در حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 می‌توان استفاده کرد عنوان می‌کند که دادگاه حکم دهنده به مجازات تعزیری می‌تواند با تضمین، ‌تعهد و یا برای فعالیت‌هایی مانند ترک درمان اعتیاد یا بیماری، مشارکت در ادامه زندگی خانوادگی و ... محکوم را با رضایت خودش تحت حمایت نظام نیمه آزادی درآورد.

در واقع قانون جدید با پیش بینی چنین وضعیتی به دنبال فردی کردن مجازات‌ها در نظام کیفری است با توجه به استفاده از نهادهای نوینی از جمله نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر و ... در قانون جدید می‌توان شاهد کاهش جدی مضرات مجازات حبس در جامعه بود.

در قانون مجازات اسلامی با استفاده از نظریات حقوقدانان کیفری و بهره مندی از گفتمان حاکم بر جرم شناسی نوین، نظام نیمه آزادی به منظور حمایت از شخص بزهکار، خانواده او و در نهایت جامعه  را به رسمیت شناخته است. نگاه مثبتی که از سوی اکثر حقوقدانان به این نهاد حقوقی شده است چشم انداز روشنی را از اجرای این نهاد حقوقی پیش روی صاحبنظران قرارداده است.

 در پایان باید گفت که پیش بینی نهادی چون نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی از جمله اقدامات ارزنده‌ای است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس زدایی بوده و مبتنی بر رویکرد اصلاح بزهکار و بازگشت دوباره و سعادتمندانه او به جامعه مورد توجه تدوین کنندگان قانون قرار گرفته است. سمانه آزادی* پژوهشگر حوزه جزا و جرم شناسی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی