بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزام به پرداخت حق بیمه، کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزام به پرداخت حق بیمه، کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرد : افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارفرما موظف است حق بیمه آنان را پرداخت کند.


به گزارش ماوی، طرح دعوای خواهان، رای شعب دیوان و مشروح رای بدین شرح است:
تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۰شماره دادنامه: ۳۶۹کلاسه پرونده: ۹۰/۸۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: آقای صفرعلی- الف

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری.

گردش کار: آقای صفرعلی- الف در لایحه دادخواهی خود اعلام کرده است، شعب ۲۳ و ۱۵ دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه، آراء متعارض صادر کرده‎اند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. مشارالیه در لایحه خویش توضیح داده است که:

“تولیدات پوشاک اینجانب در فروشگاه رفاه عرضه و به فروش می‎رسید. به همین اعتبار اینجانب به عنوان سرمایه‌گذار به موجب قراردادهای تنظیمی با خانم های طرف قرارداد و با عنوان فروشنده و شریک کاری چنین توافق داشتیم «... ماده یک ... سرمایه تولید کلاً از آن سرمایه‌گذار بوده و فروشنده (شریک کاری) هیچ گونه دخالت و مالکیتی در آن ندارد. ماده ۲.... سود حاصل از فروش محصولات ۱۴درصد از فروش خالص می‎باشد که ۵ درصد آن متعلق به فروشنده (شریک کاری) و ۹ درصد مانده متعلق به سرمایه‌گذار است. ماده ۶ .... دریافت ۵ درصد سود شامل کلیه حقوق و مزایا اعم از حقوق، حق بیمه، اولاد و حق سنوات می‎باشد و هرگونه ادعای بعدی از جانب طرفین بلا اثر است...».

متاسفانه تامین اجتماعی بدون توجه به سوابق گذشته که مستند به نوع همین قراردادها بوده است، اخیراً با تغییر مدیریت در سازمان، قراردادهایی را که موضوعش سابقاً مورد قبول و تایید بوده است، نمی‎پذیرد و برای مدت ۷ سال (سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷) جرایمی را مطالبه می‎نماید و به همین اعتبار مبادرت به صدور اجراییه‎های به شماره ۲۲۳۱۶ـ۲۱/۲/۱۳۸۴ و ۶۱۱۹۸ ـ۱۴/۴/۱۳۸۵ و ۶۲۵۲۹ ـ۷/۵/۱۳۸۶ و ۱۰۶۱۴۵ـ۳/۸/۱۳۸۶ کرده است.

اینجانب در اعتراض به اجراییه‎های خلاف مذکور به دیوان عدالت اداری عارض شدم، شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری، بدون امعان نظر به مفاد قراردادها و توافقات حاصله خصوصاً مفاد آراء ۱۸۸۹ـ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ در پـرونده ۲۳/۸۴/۷۸۸ شعبه ۲۳ و ۱۱۱۹ـ۱۶/۸/۱۳۸۶ در پرونده ۱۵/۸۵/۳۲۰۲ شعبه ۱۵ مبادرت به صدور رای به رد شکایت این جانب کرده است. با این مضمون که این جانب قراردادی حاکی از داشتن رابطه شراکت با شرکاء کاری خود ارائه نکرده‎ام و استنتاج این نتیجه خلاف که بین اینجانبان رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم بوده است و حال آن که هرگز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اینجانبان حاکم نبوده و قرارداد شراکت نیز پیوست پرونده‎ها بوده و مطابق توافقات حاصله دریافت و حاصل از فروش سهم شریک کاری پیش‎بینی و عمل شده ولاغیر. لازم به توضیح این که هیچ کدام از شرکاء کاری یاد شده هرگز به تامین اجتماعی مراجعه نکرده و دفترچه بیمه دریافت نکرده و فاقد هرگونه سوابق بیمه‎ای می‎باشند و هرگز ادعایی نداشته و ندارند مضاف این که عمل خلاف واقع تامین اجتماعی موجب بیکاری حدود ۲۰ نفر و تعطیلی کارگاه اینجانب شده است.

علی‎ای‎حـال چون نتیجه آراء اخیرالذکر مغایر و معارض با نتیجه آراء سابق، صادر شده از شعبات ۱۵ و ۲۳ بوده و اجرای آنها موجبات ورود خسارات مادی و معنوی را فراهم می‎سازد، لذا بدین وسیله از محضر ریاست محترم هیات عمومی دیوان تقاضای رسیدگی مجدد به موضوعات معنونه و نقض آراء یاد شده را استدعا دارم.»

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۱۵/۸۷/۲۰۵۷ و ۱۵/۸۷/۲۰۵۶ و ۱۵/۸۷/۲۰۵۵ با موضوع دادخواست آقای صفرعلی- الف به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به اعلام بدهی و اجرائیه‎های صادر شده مبنی بر محکومیت وی به پرداخت حق بیمه، به موجب دادنامه‎های شماره ۹۲۱ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ و ۹۱۴ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ و ۹۱۵ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

“در خصوص دادخواست خواهان با عنایت به این که نامبرده در جهت اثبات ادعای خویش (وجود قرارداد شراکت فی‎مابین وی و کارکنان فروشگاه) دلیل و مستندی ارائه نکرده است و صرف ادعا نمی‎تواند موجد حقی برای خواهان شود و با توجه به ملاحظه قرارداد ارائه شده توسط خواهان طرف قرارداد اگر چه به عنوان شریک کاری قید شده است ولیکن نامبرده با دریافت سود فروش کالا و مستند به مفاد ماده ۲ قانون کار، کارگر محسوب می‎شود. فلذا در اقدامات سازمان تخلفی احراز نمی‎شود، با اجازه حاصل از ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‎شود و این قرار قطعی است.»

ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۳/۸۴/۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای صفرعلی- الف به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به اعلام بدهی و اجرائیه صادر شده مبنی بر محکومیت وی به پرداخت حق بیمه، به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۸۸۹ـ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: “شاکی در دادخواست خود به طرفیت مشتکی‎عنه و به خواسته مارالذکر از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارد. در نهایت با عنایت به مجموع مراتب و نیز توجهاً به لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت، ملاحظه می‎شود که شاکی در دادخواست خود در رابطه با دوره خاصی اعتراض نکرده است، بلکه نسبت به کل بدهی به قول خودش چهار ساله و جریمه‎های مربوط، اعتراض دارد و مضافاً این که در خصوص قرارداد رسمی منعقد شده بین خود و فروشنده کالا که در فروشگاه رفاه در غرفه‎ای مستقر است لکن قرارداد مورد قبول خوانده قرار نگرفته است. شاکی تاکید می‎کند آقایان شبابی مسوول درآمد و افشین نیا مسوول پرونده مطالباتی در جریان قرارداد هستند به این معنی که فروشنده حقوقی از اصلانی دریافت نمی‎کند بلکه از فروشی که انجام می‎شود درصدی را برداشت می‎کند و بقیه را به اصلانی می‎پردازد و بالطبع کارگران شاغل نزد فروشنده غرفه نیز حق بیمه آنها طبق مفاد قرارداد باید اعمال شود. علی‎هذا بنا به مراتب و مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و با وارد دانستن آن در این حد که پرونده مطالباتی مربوطه به استناد مواد ۴۲ الی ۴۴ در هیاتهای تشخیص بدوی و تجدیدنظر مربوط با حضور شاکی مورد رسیدگی قرار گیرد و سپس هیاتهای یاد شده رای صادر کنند اعلام رای می‎کند.»

ج: بعد از صدور رای در شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در بند «ب» گردش کار حاضر، تامین اجتماعی بر اقدام قبلی خود اصرار و مجدداً شاکی را به پرداخت حق بیمه محکوم و با دادخواهی دوباره مشارالیه شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۵/۱۵/۳۲۰۲ و به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۹ـ۱۶/۸/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:«دعوی آقای صفـرعلی- الف به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه ۲۶) به خواسته اعتراض به آراء شماره ۴۳۵۷۸ الی ۴۳۵۷۵ سازمان تامین اجتماعی مربوط به محاسبه حق بیمه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۳ است. اداره طرف شکایت طی لوایحِ ثبت شده در دفتر شعبه اعلام داشته است درخواست شاکی مجدداً در هیات همعرض مطرح و تجدید محاسبه شده است و دوره بدهی سال ۱۳۸۴ به کسر حق بیمه خانم مرضیه- م (کارگر غرفه پوشاک ) از تـاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۴ تجدید محاسبه شـده است کـه مفاد پـاسخ حکایت از پذیرش ادعای شاکی دارد. علی‎هذا این شعبه دیوان با محق دانستن شاکی حکم به سود صادر و اعلام می‎دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون یادشده، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‎شود. نظر به این که شاکی پرونده‎های موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت می‎کرده است و این عوض مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است. بنابراین وی مکلف بوده به عنـوان کارفرما وظایف مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان خود را ایفاء کند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۹۲۱ و ۹۱۵ و ۹۱۴ ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ که بر رد شکایت از اجراییه‎های سازمان تامین اجتماعی در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحیح تشخیص و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی