دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری

تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری

مقدمه

یکی از شایع‌ترین اعمال حقوقی بین مردم استفادة از چک به عنوان وسیلة پرداخت وجه است. در عمل گیرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می‌کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینة این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌کند. (البته از دیگر دلایل تمایل قضات دادسراها به صدور قرار منع پیگرد متهمان، تخلف بودن صدور غیر موجه قرار مجرمیت است، در حالی که عکس حالت مذکور، موجد مسؤولیت انتظامی برای ایشان نیست.)

اما از مداقه در قوانین جاری می‌توان به این نتیجه رسید که خلاف رویة معمول نباید در تمام موارد، عمل صادرکنندة چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست، بلکه دادسرا می‌تواند با دقت در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که منجر به صدور چک بلامحل مورد شکایت شده است، به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند. این معضلی است که در مقالة حاضر به آن پرداخته شود.

گفتار اول: تفاوتهای دو جرم

مسلم است بین جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداری» تفاوت‌های اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می‌گردد:

1– شرایط متفاوت تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلامحل

از یک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی)، چنان‌چه صادر کنندة چک، آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی با حصول شرایط قانونی جرم و مستوجب مجازات است، زیرا زمانی که صادرکننده، مبادرت به صدور چک می‌نماید، باید در تاریخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال‌علیه محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداری کند. از طرف دیگر برابر مادة (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

هرچند، از بانک خارج کردن وجهی که به اعتبار آن، چک صادر شده است، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دلیل موجه، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که این موارد، با مصادیقی که در مادة (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن، قانون خاصی تدوین شده است.

با این احوال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که هدف هر دو بردن مال غیر است تفاوت وجود دارد. یک تفاوت عمده‌ای که بین آن دو مشاهده می‌شود این است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کنندة بدون حیله و فریب تنها اقدام به صدور چکی می‌نماید که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر خدعه، تقلب و اغوای دیگری می‌گردد، از ارکان ضروری تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهیدات و مقدمات، امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه‌ای که از ناحیة مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا این‌که اصولاً چکی نگرفته باشد. حال در این وضعیت، ایا می‌توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در برابر قانون راجع به کلاهبرداری، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون صدور چک نمود؟

در این خصوص باید گفت: هر چند که قانون صدور چک به عنوان یک قانون ویژه مطرح است، ولی عقیده به اجرای مطلب آن و لزوم تطبیق عمل هر صادر کنندة چک بلامحل با این قانون، پیامد فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل و تعمق بیشتری صورت گیرد، از جمله این‌که، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود و منعکس در مادة (1) قانون تشدید، مال فرد یا افرادی را ببرد و در ازای آن «چک بلامحلی» صادر کرده و به آنها تحویل دهد، بنا به یک نظر باید عمل صادر کننده را با قانون صدور چک مطابقت داد و در این صورت، فعل او مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد، ولی اگر در قبال همین عمل، متهم سفته‌ای به مالباخته تسلیم نموده باشد، عملش می‌تواند مشمول قانون تشدید قرار گیرد. بدیهی است که چنین تعبیر و تفسیری مغایر با هدف قانون‌گذار است، چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات واهی و اعتبار قابل توجه معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی‌گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نموده، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری است. زیرا، آنچه مقصود قانون‌گذار بوده همانا افعال مندرج در ماده (1) قانون تشدید و رسیدن به نتیجة نهایی مورد نظر مجرم است، اعم از این‌که در مقابل مقدمه‌چینی‌های انجام شده که منتهی به بردن مال مجنی‌علیه گردیده، مرتکب «چک» صادر کرده، یا «سفته» یا «نوشتة عادی» داده و یا این‌که اصلاً «سندی»‌ به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه می‌گردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم وجود نداشته باشد، عمل مرتکب می‌تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می‌توان در مورد مشابهی که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت کرده و به استناد وجود قانون صدور چک، او را صرفاً به تعقیب موضوع از طریق آن قانون ملزم نمود؟

2– وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبة جزایی)

مصادیق این‌گونه چک‌ها، در اصلاحیة اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می‌دهد، به خصوص درمورد وعده‌دار بودن (مدت‌دار) چک، که به عنوان حربه‌ای مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه‌ای علیه دارندگان این گونه چک‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنان‌چه چک از نوع تضمینی، وعده‌دار، سفید امضاء و ... صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبة کیفری محسوب شود،‌ به لحاظ غیرجزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می‌دهد، حال آن‌که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.

3– قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است: در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایط خاصی، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله‌ای، موفق به اخذ رضایت شاکی، برای استخلاص خود گردد که در این صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفة تصویب قانون تشدید، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی‌رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قراردادن خود در زیر چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهند ماند.

4– تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری

میزان مجازات‌ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معینه در مورد جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغیر از شش ماه تا دو سال حبس است. (جزای نقدی این جرم به موجب اصلاحیة 1382 لغو گردید). در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می‌باشد. ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن‌تر می‌کند: در فرضی که شخصی به دنبال مانورهای متقلبانه، هشت میلیون ریال مال دیگری را برده و در مقابل آن چک بلامحلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت، وی به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادرکننده به پرداخت مبلغی در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مسأله با قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغی نیز به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای بازداشت محکوم علیه تا یوم الاداء از دادگاه، که براساس قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی در مورد هر دو جرم چک بلامحل و کلاهبرداری امکان‌پذیر بود، با صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور، در مقام تفسیر قانون مذکور در 1382، غیر ممکن شد.

لذا، با مقایسة عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند– بخصوص در مورد مبالغ کلان– به خوبی آشکار می‌گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن، تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته‌اش، لطمه وارد خواهد آورد. البته عرایض مذکور، به معنای مخالفت با کاهش دامنة جرایم و زندان زدایی از مجازات‌ها و در نتیجه، تقلیل تعداد زندانیان نیست، بلکه اینجانب با اعمال سیاست‌های کیفری، غیر علمی و افراط و تفریطی از قبیل حذف دادسراها در سال 73 و تحمیل خسارات عظیم مادی معنوی به شهروندان و... مخالف بوده و آن‌چه در خصوص این موضوع، قابل عرض است این است که: قانون‌گذار محترم در اصلاحات 11/8/1372، جنبه‌های جزایی چک را به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش داد و به تبع این مصوبه، زندان‌های کشور مملو از محکومان چک گردید و پس از ده سال، مجدداً قانون مزبور اصلاح شده، ضمانت اجرای کیفری چک بسیار محدود گردید، البته، در نتیجة اصلاحات سال 1382،‌ افراد آبرومند بسیاری از زندان‌ها آزاد شدند، اما از طرف دیگر، امکان فعالیت کلاهبرداران به شدت افزایش یافت.

گفتار دوم: بررسی نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان در مورد صدور چک بلامحل در پاسخ به سؤال دادسرای عمومی تهران که با این مضمون صورت گرفت: «صدور چک بلامحل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی به موجب قوانین سابق صادرکننده، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گرفته است، اکنون با توجه به این‌که عده‌ای با توسل به این وسیله، دیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداری می‌نمایند و یا حداقل با عدم پرداخت دین خود در زمان موعد، موجبات تضرر داین را فراهم می‌آورند و چنان‌چه مورد تعقیب جزایی قرار نگیرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضی موارد محال می‌نماید، بناء علی هذا تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل از نقطه نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ و چنان‌چه پاسخ منفی است، در صورتی که احراز گردد چک صادره بی‌تاریخ یا وعده‌دار و یا تضمینی و مشروط بوده در این گونه موارد نیز می‌توان صادرکننده را تعقیب جزایی نمود یا خیر؟ و نیز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟»

شورای نگهبان در تاریخ 9/12/1361 چنین اظهار نظر نموده است: «... اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می‌شود، به وسیله حاکم شرع قابل کیفر و تعزیر است.» نظر شورای نگهبان به صورت مذکور، به دلیل این‌که اصدار چک بلامحل را در تمام موارد و به طور مطلق، کلاهبرداری تلقی کرده و محلی برای اجرای قانون صدور چک باقی نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمایل دادسرا به اجرای قانون صدورچک بلامحل بیشتر شد. قبول این رویه، به نحو مطلق نیز، بنا به دلایلی که ذکر شد، خالی از اشکال نیست، لذا شایسته است قانون‌گذار با الحاق ماده‌ای به قانون صدور چک با این مضمون به معضلات مزبور پایان دهد که، «هر شخص از راه حیله و فریب یا با مانورهای متقلبانه و به وسیلة چک، مال دیگری را ببرد، از شمول قانون صدور چک مستثنی و به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود.»

گفتار سوم: وضع شرکاء و معاونین جرم

چنان‌چه مسألة صدور چک بلامحل از دید قانون صدورچک مورد توجه قرار گیرد، در صورت فرار مجرم اصلی، شرکاء و معاونین وی نیز شریک یا معاون متصور نیست، در حالی که عموماً و در اغلب موارد، جرم مرکب کلاهبرداری با مساعدت مؤثر افراد دیگری که به نحوی با مرتکب همکاری داشته‌اند، صورت می‌گیرد. به طوری که کلاهبرداران، بدون یاری آنها، قادر به اجرای نقشه‌های مجرمانة خود نیستند، ولی در خاتمة کار با صدور چک بلامحل، تنها یک تن در جلوی صحنه باقی مانده و بقیه مصون از تعرض می‌مانند، در نتیجه، خود وی نیز یا متواری شده و یا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلامحل تن می‌دهد. این حقیقت تأسف انگیز، تنها از این طرز تفکر ناشی می‌شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط باید این قانون را در مورد صادر کنندة چک بلامحل به اجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداری در خصوص این گونه افراد امکان قدرت نمایی پیدا خواهد کرد و به تبع آن، شرکاء و معاونین جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و حال آن‌که این طرز تلقی از قوانین ناظر بر مسالة مورد بحث، با منطق حقوقی، هدف مقنن و مصلحت جامعه سازگاری ندارد و تنها نتیجة آن، بازگذاشتن راه برای ورود افرادی است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستیاری یکدیگر خود را دارای سابقة تجاری و محل کسب پررونق معرفی کرده و با القاء این‌که محل تجاری و سرمایه موجود در آن متعلق به خود آنها است، وجوه نقد و یا کالای افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در مکان‌های دیگر و یا حتی در شهرهای دیگر، به عملیات بردن مال افراد ادامه می‌دهند و در موقع بازپرداخت، مدعی می‌شوند که محل‌های تجاری که آنها در آن‌جا به کسب و کار و دریافت وجوه و پرداخت چک‌های بلامحل اشتغال داشته‌اند، متعلق به دیگری است و سمت آنها در اماکن چیزی جز مدیر داخلی، حسابدار و این قبیل مشاغل نبوده است؛ و در نتیجه جبران خسارات وارده به مجنی‌علیهم ممتنع خواهد بود.

گفتار چهارم: فعل واحد دارای عناوین متعددة جرم

مطابق مادة 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن، اشد است.» با توجه به مادة مذکور می‌توان بر این عقیده بود که در مواردی که چک بلامحل به دنبال یک سلسله افعال متقلبانه و به منظور بردن مال، غیر صادر شده که بالمال عمل صادرکننده چک را از مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می‌دهد، عمل صادرکننده، حکم فعل واحدی را دارد که دارای عناوین متعددة جرم بوده و مطابق مدلول ماده (1) قانون فوق، باید مجازات کلاهبرداری برای آن در نظر گرفته شود.


نتیجه‌گیری


از مطالب فوق نتایج زیر حاصل می‌شوند:

1– با در نظر گرفتن هر دو قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در واقع نه می‌توان گفت که صدور چک بلامحل مطلقاً و همیشه کلاهبرداری است و نه باید بر این عقیده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک– به عنوان قانون خاص– در تمام موارد، موضوع با این قانون قابل تطبیق است، بلکه بسته به عوامل و شرایطی که منتهی به صدور چک بلامحل گردیده است؛ چنان‌چه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است منطبق باشد، باید مورد را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، قانون صدور چک بر مسأله حاکم خواهد بود.

2– در موردی که متهم، با خدعه و تقلب، مالی را از شاکی برده و در ازای آن، چک بلامحلی به وی داده است باید بر این عقیده بود که چکی که در جهت کلاهبرداری صادر شده و در دست شاکی است، مستند صحت ادعای اوست که در این صورت نام برده را از ارایه هر گونه دلیلی برای اثبات از دست دادن مالش بی‌نیاز می‌گرداند و از این نظر، بین او و کسی که در شرایط مساوی، سفته یا سند یا مدرک دیگری در دست دارد، تفاوتی وجود نخواهد داشت.

3– هر چند که در قانون صدور چک، سوء نیت متهم مفروض است و مجرد صدور چکی که فاقد محل است با شرایطی که قانون معین نموده، بدون نیاز به اثبات قصد مجرمانه مشتکه عنه و به دلیل ملاحظاتی که قانون‌گذار مدنظر داشته قابل تعقیب است، ولی ضمناً باید گفت که این قانون تنها در شرایطی قابل اعمال است که شخص بدون توسل به حیله و فریب مشمول عنوان «کلاهبرداری» و مبادرت به صدور چک بلامحل می‌نماید. اما در صورتی که عمل ارتکابی وی با توجه به قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده، علاوه بر داشتن عنوان مجرمانة «صدور چک بلامحل»، دارای عنوان مجرمانة «کلاهبرداری» نیز باشد، نظر به داشتن وصف «فعل واحد دارای عناوین متعدد» و تعیین مجازات شدیدتر برای جرم اخیر، با صرف‌نظر کردن از قانون صدور چک، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در مورد وی قابل اعمال خواهد بود.

4– در نهایت امر و بنا به حکم قانون، چنان‌چه دارندة چک بلامحل با ذکر دلایل، مدعی کلاهبرداری صادر کنندة چک گردد، مرجع رسیدگی کننده ناگریز از استماع و رسیدگی به دلایل شاکی می‌باشد و نباید به استناد وجود قانون صدور چک– به عنوان قانون ویژه– از تعقیب موضوع کلاهبرداری امتناع نماید. بدیهی است که اگر شکایت شاکی به دلیل فقدان عناصر و ویژگی‌های لازم، قابلیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری را نداشته باشد، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد. در پایان در صورت پیگیری قضیه از طرف مشتکی‌عنه، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود برنیامده است، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانون‌گذار تحت عنوان افتراء برای حفظ حقوق افراد پیش‌بینی کرده است، باشد. این تنها تاوانی است که ممکن است شاکی در مقابل وارد کردن اتهام به دیگری بپردازد، آن هم با جمع بودن شرایطی که از جهت قانونی، بتوان وی را مفتری محسوب نمود و این بدان معنا است که مشتکی‌عنه، باید سوء نیت شاکی را اثبات نماید.
 
پدیدآورنده: آرش دولت شاهی

منبع:وبلاگ تخصصی حقوق ایران


مطالب مرتبط

نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

نام نویسنده
نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

ادامه مطلب ...

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

نام نویسنده
مباحثی پیرامون قانون صدور چک

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

ادامه مطلب ...

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

آینده چک کیفری در ایران

نام نویسنده
آینده چک کیفری در ایران

آینده چک کیفری در ایران

ادامه مطلب ...

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

نام نویسنده
چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

ادامه مطلب ...

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید