دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تعریف محاربه و افساد فی الارض

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
تعریف محاربه و افساد فی الارض

تعریف محاربه و افساد فی الارض

از نظر لغوی محاربه از ریشه حرب به معنای جنگ و متضاد کلمه سلم به معنی صلح می باشد .

از نظر فقهی تعاریف متعددی از سوی فقها برای محاربه بیان شده است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا کال یا امنیت دیگران را دارد.

محاربه را گاهی به تجرید(برهنه کردن) سلاح و گاهی به حمل سلاح و گاهی به آشکار ساختن آن تعبیر نموده اند و ظاهرا مقصود همه آنها یک چیز است وآن همان داشتن سلاح و دست بردن به آن به منظور ترسانیدن دیگران می باشد هر چند تهدید کننده شخص واحدی باشد.به هر حال لازم است دست بردن به سلاح علنی باشد.
برخی نیز محاربه را مخالفت با هر حکمی از احکام شریعت و ستم و زیاده روی تعبیر نموده اند.

واژه فساد به معنی تباه شدن ،تباهی و خرابی ویا فتنه ،آشوب شرارت و بدکاری می باشد در قرآن بر 6 نوع نافرمانی :هلاک و خونریزی ،کمبود غلات و کمی باران،کشتار،ایجاد خرابی به ظلم و تعدی و جادوگری آمده است.

به کار گرفتن دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» در آیه 33 سوره مائده که اصلی ترین مستند جرم محاربه است این مناقشه را به وجود آورده که این دو عنوان عناوینی جداگانه هستند یا خیر؟

در این مورد برخی براین باورند که آن دو یکی هستند و قید«مفسد فی الارض» جنبه تأکیدی و از باب تفسیر جمله اول است زیرا آیه به دو فعل و فاعل اشاره ننموده است.
برخی نیز معتقدند که حکم آیه شامل افساد فی الارض است و نه محاربه و موضوع آیه یکی وآن فساد است نه محاربه.محاربه نیز از مصادیق فساد است.بدین ترتیب محارب از مصادیق مفسد است و رابطه بین آن ها عموم و خصوص مطلق است یعنی هر محاربی مفسد است ولی برخی مفسدان محارب نمی باشند.بر اساس این تفسیر موضوع آنها دو عنوان جداگانه است.
با عنایت به حرف عطف«واو» بین محاربه و افساد فی الارض در ماده 183 ق.م.ا می توان گفت در اینجا یک جرم دانسته شده است به نحوی که محاربه بر وجه فساد می باشد.
در عین حال در برخی مواد دیگر مشاهده می شود که عنوان مفسد فی الارض به تنهایی به کار رفته است(رجوع کنید به ماده 4 ق.ت.م.م.ا.ا.ک – ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور –ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر )

در مواردی هم واژه محارب و مفسد فی الارض با هم بکار برده شده اند در حالی که تجرید سلاح به معنای مصطلح ماده 183 وجود ندارد.
در مواردی هم تنها عنوان محارب بکار رفته در حالی که تجرید سلاح وجود ندارد و مرتکب بدون استفاده از سلاح به قصد بر هم زدن امنیت کشور فعل مثبت معنوی (تحریک) انجام داده است.
در مجموع با عنایت به مواد قانونی پیش گفته و مواد دیگری از جمله مواد 5و6 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ،ماده 1 قانون مجازات عبور دهندگان از مرز مواد2و4و5و6و8و9و11و18 قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد 19 الی 24 و29 الی 37و42الی 44 و 65و71 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می توان نتیجه گرفت که در بسیاری موارد جهت صدق عنوان محارب و مفسد فی الارض وجود سلاح و اخافه (ترسانیدن مردم) شرط نمی باشد و قصد مقابله با حکومت و یا برهم زدن امنیت کشور یا نظام اقتصادی کشور جهت صدق عنوان محارب و مفسد فی الارض کفایت می کند.

در هر حال مقنن به لحاظ اختلاف آرای فقها در این باب نتوانسته جمع بندی منسجم و قابل قبولی را در تعریف هر یک از عناوین مذکور ارائه دهد. در مجموع می توان گفت:مقنن از قولی پیروی کرده که محارب و مفسد را یکی می داند و در برخی موارد تسامحأ قید محارب یا مفسد را کنار دیگری بکار برده است.
با عنایت به مطالب که گفته شد می توان محارب را اینگونه تعریف نمود: محارب کسی است که به قصد سلب امنیت مردم و بر هم زدن امنیت کشور به نحوی از انحا مرتکب اعمالی از جمله تجرید سلاح،تهیه و توزیع مواد مخدر،جعل اسکناس و بروات بانکی ایران و....می گردد.در واقع وجه ممیز محارب از غیر آن ، همان قصد و هدف مرتکب است.زیرا در ماده 183 هم صرف تجرید سلاح بدون هدف مذکور را محاربه نمی داند.


مطالب مرتبط

نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

نام نویسنده
نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

ادامه مطلب ...

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

نام نویسنده
مباحثی پیرامون قانون صدور چک

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

ادامه مطلب ...

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

آینده چک کیفری در ایران

نام نویسنده
آینده چک کیفری در ایران

آینده چک کیفری در ایران

ادامه مطلب ...

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

نام نویسنده
چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

ادامه مطلب ...

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید