بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جعل در حقوق تطبیقی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جعل در حقوق تطبیقی

مقدمه

 جعل‌ (و استفاده‌ از سند مجعول‌) جرم‌ جعل‌ یکی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌ که‌ از دیرباز و از زمان‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد وجود داشته‌ و تاکنون‌ استمرار و مورد استفاده‌ مجرمان‌ و ناآگاهان‌از این‌ عنوان‌ مجرمانه‌ «کسانی‌ که‌ اطلاعی‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ بودن‌ جعل‌ و یا مصادیق‌ آن‌نداشته‌ و ناآگاهانه‌ اقدام‌ به‌ این‌ جرم‌ می‌نمایند» قرار گرفته‌ است‌.

با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ و نرم‌افزارهای‌ کامپیوتری‌ و وسایل‌ چاپ‌ و غیره‌ ...این‌ جرم‌ پیشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ داشته‌ و مجرمان‌ و بزهکاران‌ با اتکا به‌ فناوری‌ علم‌آنچنان‌ اقدام‌ به‌ این‌ عنوان‌ مجرمانه‌ می‌نمایند که‌ گاه‌ تشخیص‌ جعل‌ و یا بدل‌ از اصل‌ دراسناد و نوشتجات‌ با دشواری‌ روبه‌رو می‌شود. چنانچه‌ در روزگاران‌ گذشته‌ جعل‌ رامی‌توان‌ در قلب‌ سکه‌ و اکنون‌ در اسناد و نوشته‌جات‌ و حتی‌ در اسناد الکترونیکی‌ جویا شد. جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ «جعل‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ دگورگون‌ کردن‌، منقلب‌ نمودن‌، گردانیدن‌، قرار دادن‌، آفریدن‌،وضع‌ کردن‌، ساختن‌ و ایجاد کردن‌ به‌ کار رفته‌ است‌» و در تعریفی‌ دیگر «به‌ معنی‌تزویر و وضع‌ است‌ از روی‌ قصد و بر خلاف‌ واقع‌» جرم‌ جعل‌ در زمرة‌ جرائم‌ علیه‌آسایش‌ عمومی‌ قرار می‌گیرد بر خلاف‌ آنکه‌ در بسیاری‌ از موارد سبب‌ تضییع‌ حق‌ مالی‌افراد است‌ چرا که‌ جعل‌ سبب‌ تشویش‌ اذهان‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ اصالت‌ اسناد و سلب‌ اعتمادعمومی‌ و دیگر ضررهای‌ غیر مالی‌ می‌گردد.

 در برخی‌ از کشورهای‌ غربی‌ مانند انگلستان‌(در تاریخ‌ حقوق‌ قدیم‌) این‌ جرم‌ در واقع‌ جرمی‌ علیه‌ اقتدار پادشاه‌ و در نتیجه‌ خیانت‌ به‌کشور محسوب‌ می‌گشت‌ و مجازات‌ اعلام‌ را در پی‌ داشت‌، در قدیمی‌ترین‌ قانون‌ مدوّن‌بشری‌ نیز به‌ این‌ جرم‌ اشاراتی‌ شده‌ است‌ به‌ طور مثال‌ در ماده‌ 5 این‌ قانون‌ جزای‌ نقدی‌معادل‌ دوازده‌ برابر مدعی‌ به‌ و انفصال‌ او از شغل‌ قضا را برای‌ شخص‌ جاعل‌ پیش‌ بینی‌ می‌کرد. جرم‌ جعل‌ را می‌توان‌ یکی‌ از شاخه‌های‌ کلاهبرداری‌ دانست‌ چرا که‌ رابطه‌ای‌ بسیارنزدیک‌ بین‌ این‌ دو عنوان‌ مجرمانه‌ وجود دارد و گاه‌ در تشخیص‌ و تمییز بین‌ آن‌ دو حدوث‌اختلاف‌ می‌گردد و تعیین‌ عنوان‌ مجرمانه‌ مشکل‌ می‌گردد. با این‌ حال‌ جرم‌ جعل‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ تعریف‌ خاصی‌ ندارد و تنها در مادة‌523 آن‌ قانون‌ تنها اشاراتی‌ از مصادیق‌ و عناوین‌ جعل‌ شده‌ است‌. و باید به‌ تعاریف‌ لغوی‌آن‌ و برخی‌ اشارات‌ و اصلاحات‌ حقوق‌ در داخل‌ قوانین‌ موضوعه‌ و حقوق‌ تطبیقی‌ اشاره‌نمود. قرآن‌ در منع‌ «اکل‌ مال‌ ببالطل‌» می‌فرماید «یا ایها الذین‌ آمنو الاتاکلوا اموالکم‌بینکم‌ بالباطل‌» و نیز در آیه‌ای‌ دیگر «فمن‌ بدّله‌ بعدما سمعه‌ فاننما اثمه‌ علی‌ الذین‌ یبدّلونه‌ ان‌ّالله سمیع‌ علیم‌» عمل‌ افرادی‌ را که‌ پیش‌ از شنیدن‌ وضعیت‌ آن‌ را تحریف‌ کرده‌اند تقیبح‌نموده‌ است‌ (نوعی‌ جعل‌ مادی‌ و معنوی‌).

 1ـ2 جعل‌ در حقوق‌ تطبیقی‌ و قوانین‌ کشورهای‌ مختلف‌ الف‌ انگستان‌: «تعریف‌: عبارت‌ است‌ از ساختن‌ یک‌ مدرک‌ تقلبی‌ به‌ قصد آنکه‌ شخص‌سازنده‌ یا شخص‌ دیگری‌ به‌ وسیله‌ آن‌ کسی‌ را اغوا به‌ پذیرش‌ آن‌ به‌ عنوان‌ اصل‌ کند تابدین‌ ترتیب‌ او به‌ ضرر خود عملی‌ را انجام‌ داد. یا از انجام‌ آن‌ سرباز زند.»

 (نظر محقق‌): به‌ نظر می‌رسد عنصر مادی‌ این‌ جرم‌ در انگلستان‌ ساختن‌ یک‌ مدرک‌ است‌به‌ قصد تقلب‌ و بنابه‌ تعریف‌ تفاوتی‌ ندارد که‌ شخص‌ سازنده‌ از آن‌ سود ببرد یا شخص‌دیگر اما باید پذیرفت‌ که‌ قانون‌ انگلستان‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ را بنابه‌ تعریف‌ذکر شده‌ یکسان‌ می‌داند و ایراد دیگر این‌ تعریف‌ این‌ است‌ که‌ مراد از قانون‌گذار انگلیس‌ ازساخت‌ یک‌ مدرک‌ تقلبی‌ چیست‌؟ آیا صرفاً منظور او اسناد بوده‌ و یا هر شی‌ء و یا عملی‌دیگر را که‌ در بر دارند؟ جعل‌ باشد را نیز شامل‌ می‌شود به‌ عبارت‌ دیگر بر طبق‌ تعریف‌ناقص‌ و ذکر عناوین‌ و مصادیق‌ جعل‌ در مادة‌ 523 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ایران‌ نیزمی‌تواند در بردارندة‌ مفهوم‌ جعل‌ در این‌ تعریف‌ باشد؟ جرم‌ جعل‌ در انگلستان‌ حداکثر تا ده‌ سال‌ حبس‌ است‌ مگر در مواردی‌ که‌ قانون‌گذارآن‌ کشور مجازات‌ دیگری‌ را بدان‌ آن‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ باشد. ب‌)

کانادا: بنابه‌ ماده‌ 366 قانون‌ مجازات‌ این‌ کشور: «کسی‌ مرتکب‌ جعل‌ می‌شود که‌مدرک‌ نادرستی‌ را با علم‌ به‌ نادرستی‌ آن‌ بسازد به‌ قصد: الف‌) این‌ که‌ شخص‌ دیگری‌ با این‌ تصور که‌ مدرک‌ صحیح‌ است‌، چه‌ در کانادا و چه‌ درخارج‌ از آن‌ برای‌ انجام‌ یا خودداری‌ از انجام‌ کاری‌ اغوا شود. ب‌) این‌ که‌ مدرک‌ به‌ هر صورتی‌ به‌ عنوان‌ مدرک‌ درست‌ به‌ ضرر کسی‌ چه‌ در کانادا و چه‌در خارج‌ از آن‌ مورد استفاده‌ یا عمل‌ قرار گیرد. مجازات‌ جرم‌ جعل‌ در کانادا حداکثر 14 سا حبس‌ می‌باشد و به‌ موجب‌ ماده‌ (2) 366تغییر دادن‌ مدرک‌ به‌ وسیلة‌ الحاق‌ چیزی‌ به‌ آن‌ یا محو کردن‌ چیزی‌ از آن‌ و نظایر اینها نیزجعل‌ محسوب‌ می‌گردد. (نظر محقق‌): با توجه‌ به‌ تعریف‌ ماده‌ (1) 366 قانون‌ جزای‌ کانادا باید پذیرفت‌ که‌علاوه‌ بر اینکه‌ مجازات‌ این‌ جرم‌ در کانادا (14 سال‌ حبس‌) بیشتر از انگلستان‌ (10 سال‌حبس‌) است‌ اصل‌ سرزمینی‌ بودن‌ قوانین‌ را نیز زیر پا گذارد. و با این‌ عنوان‌ که‌ «سندمجعول‌ چه‌ در خارج‌ و چه‌ در داخل‌ کشور» به‌ ضرر کسی‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد پهنه‌قوانین‌ خود را برای‌ اتباع‌ خود گسترده‌تر کرده‌ است‌. که‌ بنابر این‌ تعریف‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌این‌ کشور علاوه‌ بر نظم‌ و امنیت‌ داخلی‌ و ثبات‌ آن‌ و استحکام‌ روابط‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ وغیره‌ به‌ حفظ‌ وجه‌ بین‌ المللی‌ خود نیز در میان‌ سایر کشورها توجه‌ دارد. نمونة‌ بارز این‌دور اندیشی‌ مقنن‌ کانادا را می‌توان‌ در قوانین‌ موضوعه‌ داخلی‌ ایران‌ نیز دید چنان‌ که‌ درمواد 4 و 5 قانون‌ جزای‌ اسلامی‌ «م‌.ق‌.ج‌ هرگاه‌ قسمتی‌ از جرم‌ در ایران‌ واقع‌ و نتیجة‌ آن‌ درخارج‌ از قلمرو حاکمیت‌ ایران‌ حاصل‌ شود و یا قسمتی‌ از جرم‌ در ایران‌ و یا در خارج‌ ونتیجه‌ئ آن‌ در ایران‌ حاصل‌ شود در حکم‌ جرم‌ واقع‌ شده‌ در ایران‌ است‌.»

 و جالب‌تر اینکه‌ درمادة‌ 5 قانون‌ جزای‌ اسلامی‌ گامی‌ فراتر از تعریف‌ قانونی‌ در کانادا را نشان‌ می‌دهد بنابرتعریف‌ این‌ ماده‌ هر بیگانه‌ای‌ و هر ایرانی‌ که‌ در خارج‌ از قملرو حاکمیت‌ ایران‌ مرتکب‌ یکی‌از جرائم‌ ذیل‌ شود و در ایران‌ یافت‌ شود و یا به‌ ایران‌ مسترد گردد طبق‌ قانون‌ مجازات‌اسلامی‌ ایران‌ مجازات‌ می‌گردد که‌ برابر بندهای‌ 2 و 3 و 4 آن‌ نشان‌ دهنده‌ اهمیت‌ موضوع‌جعل‌ در قوانین‌ ایران‌ است‌. بند 2: جعل‌ فرمان‌ یا دستخط‌ یا مهر یا امضاء مقام‌ رهبری‌ و یا استفاده‌ از آن‌ بند 3: جعل‌ نوشته‌ رسمی‌ رئیس‌ جمهور یا رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و یا شورای‌نگهبان‌ و یا رئیس‌ مجلس‌ خبرگان‌ یا رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ یا معاونان‌ رئیس‌ جمهور یا رئیس‌دیوان‌ عالی‌ کشور و یا دادستان‌ کل‌ کشور یا هر یک‌ از وزیران‌ یا استفاده‌ از آنها. بند 4: جعل‌ اسکناس‌ رایج‌ ایران‌ یا اسناد بانکی‌ ایران‌ مانند برات‌های‌ قبول‌ شده‌ از طرف‌بانک‌ها یا چک‌های‌ صادر شده‌ از طرف‌ بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنین‌ جعل‌اسناد خزانه‌ و اوراق‌ قرقر صادره‌ و یا تضمین‌ شده‌ از طرف‌ دولت‌ یا شبیه‌ سازی‌ وهرگونه‌ تقلب‌ در مورد مسکوکات‌ رایج‌ داخله‌. ج )استرالیا: در ماده‌ 313 قانون‌ جزای‌ این‌ کشور برای‌ جعل‌ چنین‌ تعریفی‌ ارائه‌شده‌ است‌: «هر کس‌ مدرک‌ نادرستی‌ را به‌ قصد این‌ که‌ او یا دیگری‌ از آن‌ استفاده‌ کند تابدین‌ ترتیب‌ کسی‌ دیگری‌ به‌ قبول‌ آن‌ اغوا شود و با این‌ قبول‌ کردن‌ کاری‌ را به‌ ضرر خودانجام‌ داده‌ یا از انجام‌ آن‌ خودداری‌ کند مرتکب‌ جرم‌ می‌شود» مجازات‌ جرم‌ جعل‌ در استرالیا حداکثر 5/7 سال‌ حبس‌ است‌. قانون‌ جرائم‌ استرالیا مصوب‌ 1914 نیز در ماده‌ 63 جاعل‌ را کسی‌ دانسته‌ است‌ که‌مهر یا امضاء یا مدرکی‌ را می‌سازد و یا یک‌ مدرک‌ را به‌ شکل‌ اساسی‌ و بدون‌ مجوز قانونی‌تغییر می‌دهد. (نظر محقق‌): قانون‌ مجازات‌ استرالیا کمترین‌ میزان‌ مجازات‌ را نسبت‌ به‌ کشورهای‌انگلستان‌ و کانادا بر مجرمین‌ تحمیل‌ می‌کند که‌ حداکثر مجازات‌ این‌ جرم‌ در کشوراسترالیا 5/7 سال‌ است‌ نکتة‌ با اهمیت‌ و قابل‌ ذکری‌ که‌ می‌توان‌ از تعریف‌ این‌ جرم‌ در قانون‌جزای‌ استرالیا دریافت‌ کرد این‌ است‌ که‌ جرم‌ جعل‌ در استرالیا دارای‌ 2 رکن‌ است‌:

 1ـ اغواشدن‌ فرد در قبول‌ مدرک‌ نادرست‌ 2ـ انجام‌ عملی‌ ضرری‌ علیه‌ خود و یا عدم‌ انجام‌ امری‌که‌ موجب‌ ضرر گردد.

 نکته‌ در این‌ جاست‌ که‌ جرم‌ جعل‌ باید همراه‌ با استفادة‌ از آن‌ باشد وصرف‌ جعل‌ نمی‌تواند جرمی‌ را در پی‌ داشته‌ باشد به‌ عبارت‌ دیگر سند نادرست‌ باید به‌طرف‌ ارائه‌ گردد و او در برخورد بامضاء آن‌ اغوا شود و عملی‌ را انجام‌ دهد که‌ بر ضرر وعلیه‌ او تمام‌ خواهد در غیر اینصورت‌ صرف‌ جعل‌ ملاک‌ تعیین‌ مجازات‌ نخواهد بود چراکه‌ در تعریف‌ قانونی‌ این‌ جرم‌ در استرالیا نیاز به‌ وجود ارکان‌ آن‌ نیز باشد: سؤالی‌ که‌ ذهن‌ نگارنده‌ را مشغول‌ کرده‌ این‌ است‌ که‌ آیا اگر سندی‌ نادرست‌ به‌ قصداستفاده‌ ساخته‌ شود اما نتیجه‌ی‌ آن‌ رکن‌ ضرری‌ را در پی‌ نداشته‌ باشد اما بنابر تعریف‌لغوی‌ قلب‌ حقیقتی‌ باشد که‌ تنها کتمان‌ و ضرر آن‌ گریبان‌ جاعل‌ را می‌گیرد آیا در اینجا نیزجرم‌ جعل‌ واقع‌ گردیده‌ است‌ در صورت‌ پاسخ‌ مثبت‌ آیا جاعل‌ می‌تواند علیه‌ خود طرح‌دعوی‌ کند؟ و سؤال‌ دیگری‌ که‌ قانون‌ مطرح‌ کرد بنابه‌ تعاریف‌ مذکور در کشورهای‌ مختلف‌ که‌ذکر آن‌ رقت‌ آیا جعل‌ تنها در مکتوبات‌ و اسناد جاری‌ می‌گردد و یا می‌توان‌ آن‌ را در اقرارهاو اظهارات‌ شفاهی‌ و یا مکتوبات‌ صرفاً دروغ‌ نیز جویا شد چرا که‌ در این‌ موارد نیز قلب‌حقیقت‌ صورت‌ گرفته‌ و طرف‌ دیگر از این‌ اقدامات‌ زیان‌ می‌بیند و یا اقدامی‌ به‌ ضرر خود می‌کند؟

پی نوشت :

نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان

منـابـع‌ 1ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ 2ـ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری ‌ 3ـ مجموعه‌ نشست‌های‌ قضایی ‌ 4ـ آراء وحدت‌ رویه‌ دیوانعالی‌ کشور 5-حقوق‌ کیفری‌ اختصاصی‌ جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ (دکتر میر محمّدصادقی‌) 6- قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در نظر حقوق‌ کنونی‌ تألیف‌ رضا شکری ‌ 7-محشای‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ دکتر ایرج‌ گلدوزیان ‌ 8ـ پیمانی‌ ضیاء الدین‌، جرائم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ متن

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حذف دفاتر جاری، جعل اسناد را به صفر می رساند
بازداشت فرد جاعل و سوء استفاده کننده از نام و مدارک سازمان بازرسی کل کشور
جعل و استفاده از سند مجعول
کاهش جعل گواهی های پزشکی قانونی در سال 94
حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد دولتی
پستچی قلابی متجاوز به 40 زن کیست؟
ادعای جعل و اظهار انکار و تردید در فرایند دادرسی
صدور حکم برای دو جاعل مهرهای قوه قضائیه
بازداشت سوء استفاده کننده از مهر جعلی سازمان قضایی نیروهای مسلح
مجازات استفاده از عناوین جعلی چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون