کودکان کار در قاب قوانین و حقوق
در کشور ما قانون حمایت از کودکان کار، هرگونه بهره کشی و به کارگیری کودکان برای اعمال خلاف را مستوجب مجازات دانسته است طبق قانون کار نیز کار کردن کودکان زیر 15 سال ممنوع است
اما در این میان، وجود دهها و صدها کودک خردسال که سر چهارراهها، کوره پزخانه ها، کارگاه های مختلف و حتی زیرزمینی مورد بهره کشی قرار گرفته و هر روز هم بر تعدادشان اضافه می شود سؤال بزرگی است که کدام نهاد یا مرجع قانونی و حقوقی ضامن حمایت و رسیدگی به وضعیت این کودکان مظلوم و بی پناه است؟ چرا با کسانی که ظالمانه شلاق استثمارشان را بر پیکر نحیف این کودکان بی دفاع فرود می آورند برخوردی قانونی نمیشود؟
کودکان کار و خیابان
علی اکبر اسماعیلپور، عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید: طبق پیمان نامه جهانی کودک که کشور ما نیز از سال 1373 متعهد به اجرای مفاد آن شده کودک به دلیل نداشتن رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و بعد از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. اگر کشور ما به سمت اجرای کامل این مفاد پیش برود به رشد همه جانبه تمام کودکان کمک کرده ایم.
براساس این پیمان نامه که با تعریف کودکی شروع میشود، داشتن هویت حق همه کودکان است همانگونه که حق تحصیل، آموزش، بهداشت و درمان و خدمات رفاهی حق ذاتی آنها است. اما متأسفانه در کشور ما با توجه به شکاف طبقاتی روزافزون، وجود فاصله زیاد بین فقیر و غنی و اهمیت ندادن به تولید، کشاورزی و صنعت، بار سنگین تأمین درآمد و مخارج خانواده های پایین دست جامعه بر دوش کودکان افتاده و اینگونه است که ما با افزایش شدید کودکان کار و خیابان روبه رو شده ایم.
به گفته وی، عمده این کودکان بی شناسنامه نیز متعلق به بخش آسیب پذیرتر جامعه هستند که به کولیها معروفند. این قشر از جامعه که سالها قبل به ایران مهاجرت کرده و در گوشه و کنار ایران سکنی گزیدهاند به نوعی ایرانی محسوب میشوند اما همیشه از بافت جمعیتی ایران جدا بوده اند و جزو آمار به حساب نمیآیند.
وی می افزاید: در واقع هیچ یک از دولتهای روی کار آمده در ایران به آنها توجهی نکرده اند. به همین خاطر این افراد از آموزش و ارتقای فرهنگی محروم مانده اند و به عنوان شهروند محسوب نشده اند. به تبع این عقب ماندگی فرهنگی، کودکان آنها نیز اغلب بدون شناسنامه بوده و کارگران فصلی محسوب میشوند.
اسماعیلپور ادامه میدهد: اما در مورد اینکه آیا کودکان کار و خیابان به شکل باندی هدایت میشوند یا خیر نمیتوان اظهارنظر قطعی داشت. چرا که تاکنون هیچ مطالعه و پژوهش علمی و مستند در ایران انجام نشده و هیچ کس نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد که تمام بچه های خیابان و کار از سوی باندهای متخلف و سازمان یافته هدایت میشوند.
کار کشیدن از افراد زیر 15 سال ممنوع!
لیلا حیدری، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر نیز میگوید: «طبق ماده 79 قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. این بدان معنا است که هر کسی کودکان را وادار به کار در هر مکانی و شرایطی نماید مجرم بوده و طبق قانون مستحق مجازات است.
به گفته وی هرچند در قانون مجازات اسلامی به طور صریح کار کردن کودکان به عنوان جرم تلقی نشده و به آن اشارهای نکرده است اما از آنجا که از نظر قانون کار کردن کودکان زیر 15 سال همنوع و مصداق بدرفتاری با کودکان محسوب میشود پس با عاملان آن نیز به عنوان مجرمان کودک آزار برخورد خواهد شد.
این حقوقدان میگوید: طبق عرف و سنت کشور ما به خصوص در قدیم مرسوم بوده که بچهها در خانواده های کم درآمد در سنین نوجوانی و در فصول غیرتحصیلی برای آموزش یک حرفه و اینکه کمک خرجی هم برای پدر و مادرشان باشند به کار در مشاغل مختلف سرگرم میشوند و البته طبق قانون همین نوع کار کردن هم اگر برای بچههای زیر 15 سال باشد ممنوع است ولو اینکه با اجازه پدر و مادر یا سرپرست باشد. برای بالای این سن یعنی افراد 15 تا 18 سال تمام نیز کار کردن با شرایطی از جمله ساعت کار کمتر، ممنوع بودن کار شبانه، سخت و زیانآور و... مجاز خواهد بود.به گفته این حقوقدان متأسفانه بیشتر این کودکان از سوی پدر و مادرها و خانواده، مجبور به کارهای خیابانی و خلاف میشوند. البته طبق قانون باید با آنها برخورد شود و دادستان به عنوان مدعی العموم باید به محض این که موردی از کودک آزاری گزارش شد وارد عمل شود و طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 با متخلفان برخورد کند. ضمن این که براساس ماده 4 این قانون، هرگونه صدمه، اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع بوده و مرتکب به سه ماه و یک روز تا 6 ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود. اما موضوع قابل بحث این است که ضمانت اجرایی ناکافی است. به عقیده من این مجازاتها کافی نیست و باید قانونگذار در آن تجدید نظر کند. آیا به راستی هزاران کودکی که در گوشه و کنار این کشور از سوی والدینشان یا افرادی که سرپرست و قیم آنها هستند تحت آزار و شکنجه قرار میگیرند یا مجبور به کار سخت و اجباری هستند از سوی قانون مجازات میشوند؟ یا حتی اگر هم بندرت پدر یا مادری به اتهام کودکآزاری دستگیر شود به مجازات لازم میرسد؟ اینها همه به معنی تضییع حقوق کودک است. متأسفانه خیلیها تصور میکنند بدرفتاری و کودکآزاری فقط کتک زدن و شکنجه جسمی است اما ممانعت از تحصیل، اشتغال به کارهای سخت و اجباری، کار در خیابانها در سرما و گرما، معتاد کردن کودکان همه و همه از موارد کودکآزاری است که مستحق مجازات است.
وی میگوید: طبق ماده 3 قانون حمایت از کودکان هرگونه خرید و فروش، بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به 6 ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد. از سوی دیگر طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامی اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا15سال تمام شمسی باشد حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند: تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان، معرفی به مددکار اجتماعی یا روانشناس، فرستادن طفل یا نوجوان به مؤسسه آموزشی و فرهنگی و... این قانون نشان میدهد قانونگذار در قانون مجازات جدید برای کودکان متخلف یا بزهکار ارفاق زیادی قائل شده و نگاهش بر مجازات نیست و بیشتر بر عفو و بخشش آنها نظر دارد. با این حال باید گفت: متأسفانه بیشتر سوءمعاشرتها با بچهها از سوی والدین صورت میگیرد و به عقیده من برای پیشگیری از افزایش کودکان کار و خیابان باید نخست به خانوادهها توجه کرد. بافت فرهنگی کشور ما خانواده را مأمن و پناه کودکان میداند پدر و مادر را دلسوزترین فرد به فرزندان میداند اما همین نگاه باعث شده والدین بخصوص پدران خود را محق بدانند تا هر تنبیهی که به نظرشان میرسد در حق بچه انجام دهند بدون آن که مؤاخذه شوند. در نهایت هم با یک تعهد ساده از چنگ قانون فرار میکنند اما اگر مجازاتها سنگینتر و ضمانت اجرا قویتر باشد تضمینکننده حیات اجتماعی، عاطفی و فکری کودک بوده و دیگر والدین به خود اجازه نمیدهند با سرنوشت فرزندانشان بازی کنند یا آنها را به عنوان یک کالا یا وسیله درآمدزا نگاه کنند.
نقش تشکلهای مردمی در حمایت از کودکان کار
تا قبل از سال 1378 که نخستین بار انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یک نهاد مردمی پا به عرصه گذاشت وجود بچههای کار و خیابان از اساس انکار میشد. اما با آغاز به کار این انجمن و مراکز وابسته و مشابه که به حقوق این بچهها میپرداختند کمکم موضوع کودکان خیابانی برجسته شد تا این که در سال 1380 ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابان شکل گرفت. سازمان بهزیستی و شهرداری نیز در شهرهای بزرگ متولی ساماندهی این کودکان شدند؛ در این راه بودجههای میلیاردی صرف شداما به اعتقاد اسماعیلپور این پولها در یک چرخه معیوب هدر رفت. چرا که جمعآوری این بچهها از سطح شهر، معرفی و انتقال آنها به مراکز نگهداری ویژه، استحمام، نگهداری به مدت 20 روز تا یک ماه سپس شناسایی خانواده یا سرپرست بچهها و تحویل کودکان به آنها در واقع یک سیکل معیوب است. این بچهها پس از تحویل به خانواده دوباره وارد خیابان و کار میشوند و چرخه تکرار میشود. تحقیقات نشان داده 95 درصد این کودکان دارای سرپرست هستند و تنها 5 درصد گسسته از خانواده یا بدون سرپرست هستند. در واقع بیتوجهی به گروه هدف باعث هدر رفتن وقت، بودجه و انرژی است. در صورتی که میتوان با شناسایی ریشهها یعنی توجه به ملیت کودکان، تحصیلات، زمان و فصل کار و حضور در خیابان در توانمندسازی کودکان نقش مؤثرتری ایفا کرد. متأسفانه در کشور ما به تشکلهای غیردولتی و نهادهای مردمی توجهی نمیشود حال آن که به جای صرف بودجههای میلیاردی برای اندوختن تجارب ناقص میتوان از این گروهها کمک خواست. از سال 1379 گروههای مردمی زیادی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کردهاند اما همواره با بیمهری دولتها روبهرو بودهاند. نگاهی به کشورهای هند و برزیل نشان میدهد که راز و رمز موفقیت آنها در ساماندهی کودکان کار و خیابان همین تشکلهای غیردولتی بودهاند.
اسماعیلپور با ابراز ناخرسندی از گزارشهای غیرواقعی که هرساله کشور ما به اجلاس جهانی کار ارائه میدهد، گفت: از سال 1380 کشور ایران مقاولهنامه بینالمللی 182 سازمان جهانی کار را پذیرفته است. طبق این مقاولهنامه دولتهای عضو موظفند از زمان پذیرش این تعهد در شناسایی و محو بدترین اشکال اشتغال کودکان تلاش کنند. در طول این سالها برزیل و هند موفقترین کشورها بودهاند اما کشور ایران با وجود آن که حتی یک آمار رسمی و مطالعه علمی و دولتی از تعداد این کودکان و وضعیت آنها ندارد هرساله گزارشهای غیرواقعی از روند مثبت این تعهد به اجلاس ارائه داده که باعث تأسف است.
وی درباره اشتغال کودکان نیز میگوید: «اقسام این اشتغال دو دسته است: آشکار و پنهان. شکل آشکار همان بچههایی هستند که ما هر روزه سر چهارراهها و هنگام گلفروشی، گدایی و کارهای پست دیگری میبینیم. اما نوع پنهان که کار در کارگاههای زیرزمینی یا با تأسف بسیار باید گفت اشتغال جنسی است که هرساله نیز سن آنها پایینتر میآید یک فاجعه خاموش است. اما این که برای کمک به این بچهها و حفظ حقوق انسانی آنها چه باید کرد میتوان چند راهکار پیشنهاد نمود: نخست آن که شهرداری، بهزیستی و نهادهای دولتی و شبه دولتی به جای مانورهای تبلیغاتی و رسانهای کردن فقر و بدبختی این بچهها و به جای آن که آنها را با رستورانگردی دچار تضاد روحی و روانی کنند با یک کار پژوهشی و علمی خودشان و خانوادههایشان را مورد ریشهیابی و درمان قرار دهند.
به طور قطع اگر هر نهادی وظیفه خود را به درستی انجام دهد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند نتیجه کار بهتر و مثبتتر خواهد بود. چرا که انجام کارهای غیرضروری و شعاری چارهساز نیست. به راستی چه اشکالی دارد از کشورهایی که در این زمینه موفق بودهاند الگوبرداری کنیم و از تجربیاتشان استفاده کنیم. راهکار دیگر کم کردن فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی است.
یعنی به تولید، کشاورزی و صنعت بها دهیم و برای زنان سرپرست خانوار شغل و امکانات در قالب تعاونیها ایجاد کنیم تا فرزندانشان مجبور به کار نشوند. برای کودکان آموزشهای رایگان اختصاص دهیم تا درس بخوانند، اجرای طرح شناسنامهدار کردن کودکان ایرانی و حتی مهاجر برای رهایی از بیهویتی که علت اصلی مشکلات است، در اختیار قرار دادن سبدهای کالا برای اقشار پایین جامعه، توزیع امکانات برابر در شهرهای کوچک همانند شهرهای بزرگ و آموزش رایگان همگی میتواند رهکارهای مثبتی در پیشگیری از افزایش کودکان کار و خیابان باشد.//34
منبع: روزنامه ایران/ فرناز قلعه دار
کفالت دفاتر اسناد رسمی شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه
