بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خسارت مازاد بر دیه

ارسال شده توسط : محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خسارت مازاد بر دیه

یکی از مسائل مهمی که در جرایم با موضوع صدمات بدنی مورد بحث قرار می گیرد وجود یا عدم وجاهت قانونی دریافت خسارت مازاد بر دیه است. پرسش این است آیا شخصی که در حادثه یا نزاعی مجروح یا مصدوم شده است می تواند علاوه بر دیه که از سوی مرتکب یا بیمه و یا در مواردی توسط عاقله پرداخت می شود  خرج و مخارج بیمارستان و هزینه های درمانی را از نیز از مرتکب دریافت نماید؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد؟.

    مقدمه: براساس ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
    درمورد ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.

    عده ای از صاحبنظران معتقدند: دیه، مجازات است و برای استحکام دیدگاه خود به بعضی از مواد قانونی مانند مواد 12، 259و 299 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. در مقابل عده ای دیگر از صاحبنظران قائل بر این هستند که ماهیت دیه، جبران خسارت است و دراین جهت به مواردی چون به ارث رسیدن دیه، پرداخت آن از سوی عاقله و یا بیت المال، پرداخت دیه درصورت درخواست مجنی علیه یا قائم مقام او و موادی از قانون مجازات اسلامی همچون مادتین 15 و 294 استناد می کنند.

    اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد: در این دیدگاه ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است چون معتقد است نمی توان به طور مطلق دیه را مجازات و یا جبران خسارت دانست؛ بنابراین دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب قتل و جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی زیان دیده داده می شود.

مطالبه خسارات مازاد بر دیه

    فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه کنند اما بحث اصلی این است که آیا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟
    درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ونظرات مشورتی قضات به دست می آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد:

    برداشت اول این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازکارافتادگی جایز نیست دراین برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است:

1-رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 110-1368.9.21 اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»

2-رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 16-1369.5.2 نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»

3-همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 619-76.9.28 اظهار داشته است:«مستفاد از ماده 367قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»

4-اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره 7.3376- 1362.8.23 بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»(1)

5-برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است».(2)

    برداشت دوم
    برداشت دوم برخلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است.
    آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.

1-رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 6-1375.4.5 بر خلاف آرای اصراری 110 و 16- که دربرداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد 3 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.»

2-اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 7.9792- 1379.9.29 برخلاف نظریه خود در شماره 7.3376-62.8.23 خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 1371.11.25 نیز موید این نظریه است.»

3-در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد».
    در این نظریه به آیه شریفه«و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و نیز قاعده «لاضرر و لاضرار» و «بنای عقلامبنی بر قبح ظلم» استناد شده است. (3)

برداشت سوم   
در خصوص بحث خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد باید گفت همانطور که توضیح داده شد براساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و برخی آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود. اما با کمی تأمل مشاهده می شود که اولارأی وحدت رویه مورد اشاره (شماره 619) تأکید دارد بر این که چون طبق ماده 367قانون مجازات اسلامی «ارش» برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است؛ لذا در این حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده 442 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد؛ بنابراین در این رأی وحدت رویه بحثی پیرامون خسارات مازاد بر دیه نیست بلکه می خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود.

    ثانیا آن آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارات مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند، بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبدا مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفا با عبارت دستوری «مطالبه ضرر و زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی یا موازین فقهی است» و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند.

    لیکن در مقابل مشاهده می شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، «قاعده لاضرر و لاضرار»، «قاعده تسبیب و اتلاف»، «مبنای عقلامبنی بر قبح ظلم» و موادی از قانون مسئولیت مدنی به صحیح پافشاری نموده اند؛ به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران می باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. لذا براساس استناد به این دلایل حکم بر جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه را صادر کرده اند.

نتیجه:

  با تأمل به دو برداشت بالا گفته و تکیه براین تفسیر که دیه حکمأ مجازات اما ماهیتأ جبران خسارت است می توان این گونه نتیجه گرفت که در موردی که مصدوم هزینه های درمانی اش کمتر از دیه مقرر بوده منصفانه نیست مبالغی را تحت عنوان هزینه های درمانی دریافت نماید .اما مصدومی که هزینه های درمانی او بیشتر از دیه مقرر بوده می تواند از باب قواعد تسبیب و لا ضرر تحت عنوان خسارت مازاد بر دیه آن را وصول نماید.

بنابراین خسارات مازاد بر دیه  در صورتی قابل مطالبه است کزه هزینه های درمانی بیشتر از دیه مقرر باشد.

البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است.

اول آنکه انجام هزینه های مازاد بر دیه توسط مصدوم باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند، در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.

پی نوشت ها:

1-کتاب 432 نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب- سیستم دادسرا، دادگاه- معاون آموزش دادگستری استان تهران- ص 468
2-تحلیل قضایی از قوانین جزائی- سلسله مباحث مشورتی قضات- جلد اول- تدوین اسکندر محمدپور- چاپ اول .1371
3-همان
4- حسام الدین برومند مقاله خسارت مازاد بر دیه

 روزنامه کیهان، شماره 18974 به تاریخ 24/9/86، صفحه 7 (اجتماعی)
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند