بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکرد قانونگذار نسبت به کودکان بزهکار

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 19-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکرد قانونگذار نسبت به کودکان بزهکار

یکی از رویکردهای قوانین مختلف کشورمان در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نگاه تادیبی و حمایتی است که در همین راستا قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392نیز با تحولات و نوآوری‌های مهمی مواجه بوده است که از ویژگی‌های بارز و مهم آن نگاه نو و حقوق بشری نسبت به جرایم این قشر است. در رابطه با ابعاد حقوقی این موضوع به گفت‌وگو با استادان حقوقی پرداخته‌ایم.

 تاکید قانون جدید بر تادیب و تربیت

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی رویکرد جدیدی را نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان داشته است به «حمایت» گفت: به دلیل اینکه اطفال در دوره خاصی از زندگی خود مرتکب برخی از جرایم می‌شوند اعمال مجازات‌های سرکوبی تاثیر خوبی در زندگی آنها نخواهد گذاشت بنابراین منطقی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خاص حمایتی به جرایم این قشر داشته باشد.

دکتر ایرج گلدوزیان ادامه داد: پاسخ‌گویی به جرایم اطفال و کودکان لازم است عاقلانه و منطبق بر حمایت باشد و قانون مجازات اسلامی نیز رویکردش بر تادیب و تربیت اطفال بزهکار و برگرداندن آنان به جامعه است نه سرکوب. این استاد و مولف کتب حقوق جزای عمومی تاکید کرد: قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق با نوآوری‌های فراوانی همراه بوده است و تا حدود زیادی نیز منطبق با حقوق بشر بوده که البته محوریت آن بر تادیب و تربیت اطفال و کودکان است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اجرای صحیح این قانون تاثیر زیادی در جامعه‌پذیر کردن کودکان خواهد داشت افزود: در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه‌بندی جرایم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم. این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است. گلدوزیان با بیان اینکه درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد دادگاه اقداماتی از سپردن به والدین تا نگهداری در کانون‌های اصلاح و تربیت را پیش‌بینی کرده و در جرایم مشمول قصاص رویکرد حمایتی را نسبت آنان مدنظر قرار داده است.

 ملاک قانون جدید نسبت به اطفال بزهکار

یک عضو هیات علمی دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید در رابطه با بحث اطفال و نوجوانان از لحاظ سن بلوغ آنها تغییری نسبت به قانون قبلی انجام نشده است ادامه داد: قانون مجازات اسلامی جدید سن بلوغ را برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری پیش بینی کرده است که ملاک آن زمان ارتکاب جرم است (نه زمان دستگیری).

دکتر حسین میر محمد صادقی افزود: در ماده 91 قانون مجازات جدید اشاره شده است که در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال که ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به مجازات‌های تعزیری که در قانون جدید ناظر بر اصلاح و تربیت کودکان است محکوم خواهند شد.

این حقوقدان اضافه کرد: این مبنا می‌تواند به عنوان راهکاری جهت کمک به این قشر در نظر گرفته شود که قضات مطابق آن بتوانند در صورتی که در رشد و کمال عقل کودکان شبهه‌ای وجود داشته باشد در جهت حمایت و رعایت حال آنان حکم دهند.

این استاد دانشگاه افزود: البته در تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی جدید نیز پیش بینی شده است که اگر سن مرتکب بین 12 تا 15 سال باشد چه اقداماتی در مورد آنان صورت ‌گیرد و در غیر این صورت چه مجازات‌هایی نسبت به آنان اعمال شود که در ابتدای ماده 88 پیش بینی شده است.

میر محمد صادقی یادآور شد: بنابراین در قانون مجازات اسلامی جدید می‌بینیم که رویکرد قانون‌گذار در جهت رعایت سن خاص کودکان بوده و این امر ناشی از نگاه نویی است به این قشر و یادآوری این نکته که تادیب مفیدتر و اثرگذار‌تر از تنبیه کودکان است.

 دیدگاه متفاوت قانون جدید   

یک حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با تاکید بر اینکه قانون مجازات اسلامی جدید یک قدم رو به جلو در مورد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان گذاشته است به «حمایت» گفت: بر اساس قانون سابق مجازات اسلامی اطفال بالغ مطابق ماده 49 این قانون (در مورد دختران 9 سال تمام قمری و در مورد پسران 15 سال تمام قمری) مرتکب جرم می‌شدند مانند افراد بزرگسال مورد مجازات قرار می‌گرفتند.

علی نجفی توانا افزود: خوشبختانه با بیان استدلالات علمی و جستجو در منابع فقهی امکانی ایجاد شد که بر اساس آن در کلیه جرائم حدی و مستوجب قصاص همانند جرائم تعزیری زمانی طفل دارای مسئولیت کیفری خواهد بود که دارای رشد، کمال عقل و آگاه به حرمت عمل باشد. بنابراین دیگر اطفال فاقد رشد جزایی و فاقد بلوغ به معنای کامل (بلوغ عقلی و جسمی) مانند افراد بزرگسال مجازات نخواهند شد. زیرا بحث رشد و کمال عقل یک بحث کارشناسی است و بر اساس ضوابط علمی تعیین می‌شود و به محض اعلام خود طفل یا والدین طفل یا استنباط خود دادگاه (با انجام تحقیقات یا جلب نظر کارشناس) نسبت به احراز سن رشد جزایی یعنی رشد و کمال عقل نسبت به سرنوشت افراد اتخاذ تصمیم می‌شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: پس اگر طفلی با وصف رسیدن به سن بلوغ جسمی به سن رشد جزایی نرسیده باشد و فاقد رشد کامل باشد مسئولیت جزایی تقلیل یافته خواهد داشت و در همین قانون پیش بینی شده است که برای اطفالی که به کمال رشد و کمال عقل نرسیده‌اند اقدامات تربیتی ودرمانی معمول خواهد شد. این حقوقدان افزود: البته باید توجه داشته باشیم که در افراد مختلف رشد و کمال عقل متفاوت است و بسته به نوع تربیت و محیط اجتماعی است اما قطعا با اجرای دقیق این قانون دیگر شاهد مجازات افراد 9 تا 15 سال نخواهیم بود.

 پیش‌بینی مقررات نسبت به اطفال بزهکار

یک وکیل دادگستری نیز با اشاره به نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید به «حمایت» گفت: در قانون مجازات اسلامی جدید در کنار پذیرش سن ۱۸ سالگی به‌عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم‌بندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره‌ شامل بدو تولد تا ۹ سالگی، ۹ تا ۱۲ سالگی، ۱۲ تا ۱۵ سالگی و ۱۵ تا ۱۸ سالگی تقسیم کرده است. این در حالی است که به‌موجب قانون سابق مجازات اسلاکی، طفل در تبصره یک ماده ۴۹، به‌عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بود. در قانون جدید ضمن اینکه سن کودک را تا ۱۸ سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است.

دکتر بهشید ارفع نیا با بیان اینکه قانون جدید مقررات مختلفی را نسبت به کودکان و اطفال بزهکار پیش‌بینی کرده است افزود: یکی از نکات جالب توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نظر گرفتن مقررات خاصی برای کودکان و نوجوانان است که تا حدودی در قوانین سابق مغفول مانده بود.

این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار در قانون جدید پس از این‌که در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس را که حتی گاهی شامل خدمات عمومی رایگان می‌شود، در 24 ماده آورده است، فصل دهم این قانون را به مجازات و اقدامات تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص داده است. این فصل شامل 8 ماده از ماده 88 تا 95 بوده که در ماده 95 قانون مجازات اسلامی محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری دانسته شده است.

 ضرورت نگاه دقیق‌تر قانون‌گذار  

این وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه مطابق ماده 146 قانون مجازات جدید افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند افزود: در مورد سن اطفال به نظر می‌رسد در قانون مجازات جدید تا حدودی کم‌توجهی شده و گاه به سن شمسی و گاه به سن قمری اشاره شده است، به این ترتیب سن مسئولیت کیفری در این قانون همان سن بلوغ مذکور در قانون مدنی یعنی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در نظر گرفته شده است (ماده 147 قانون مجازات اسلامی) اما در اولین ماده از فصل دهم (ماده 88) سخن از اطفال و نوجوانانی است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم 9 تا 15 سال شمسی است و مجددا در تبصره 2 همین ماده که تقسیم بندی دیگری از نظر سنی داشته و گروه سنی 9 تا 15 سال را به دو گروه کمتر از 12 سال و بیشتر از 12 سال تقسیم کرده، از سن قمری سخن رانده است.

 ارفع نیا افزود: قانون‌گذار اطفال را در دو ماده 88 و 89 قانون مجازات جدید در دو گروه سنی 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم کرده است بدین نحو که در ماده 88 برای کودکان 9 تا 15 سال در 5 گروه اقدامات و کیفرهایی را قایل شده که سه گروه الف، ب و پ مخصوص کودکان کمتر از 12 سال و دو گروه ت و ث برای اطفال 12 تا 15 سال پیش‌بینی شده است. اقداماتی که در گروه‌های الف، ب و پ (برای کودکان 9 تا 12 سال) آمده در واقع مجازات نیست و با توجه به سن کودک، حق هم همین بوده است.

این حقوقدان ادامه داد: البته باید متذکر شد که دادگاه می‌تواند به جای صدور حکم نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی مذکور در بندهای الف، ب و پ به اقامت در منزل در ساعاتی معین یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته، حسب مورد برای سه ماه تا 5 سال حکم دهد. به علاوه دادگاه قادر است در صورتی که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد با یک بار تجدیدنظر در رای خود، مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به یک سوم تقلیل دهد یا آن را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند. رای دادگاه در این مورد قطعی است و این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تحقیقات قانونی نیست.

این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: باید در نظر داشت که به موجب ماده 93 قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل کند یا مطابق ماده 94 حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش چهارم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش دوم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش اول
چرا کودکان بزهکار می شوند؟
اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار هدف دستگاه قضایی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری