دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

 درخصوص اعتراض وکلای محترم دادگستری و کانون محترم نسبت به دستور بعضی از دادگاهها دائر به الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر وکالتی مطالب ذیل را معروض می دارد تا به آنچه که مقتضی است اقدام نمایند :

دستور ابطال تمبر مالیاتی مستند به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است که وکیل را مکلف به ابطال تمبر می نماید . منطوق ماده 103 چنین است : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی کار می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند . » هرچند در ماده فوق استثنایی بیان نشده است اما از فلسفه قانون و روح آن بر می آید که مالیات مستقیم از درآمد است درآمدی وصول شده و حتمی الوصول نه از درآمدی که حاصل نشده و حتمی الوصول نیست و ممکن الوصول خواهد بود . از تبصره های آئین نامه های قانون وکالت و اینکه هیچ عامی نیست که بر آن خاص وارد نشده باشد برمی آید که ماده 103 حاکم بر قراردادهایی است منعقد بین وکیل و موکل نه وکیل معاضدتی زیرا در وکالت معاضدتی بین طرفین مبلغی تعیین نمی گردد و وجهی وصول و ایصال نمی شود .

تبصره 2 ماده 103 با این عبارت : « وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاء پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند . » در وکالت معاضدتی این دادگستری و به عبارتی قوه قضائیه است که برای شخص مستضعف و نیازمند و از طریق کانون وکلاء وکیل معاضدتی تعیین می نماید . بنابراین بر آمر است که ضمن پرداخت حق الوکاله وکیل 5 درصد آنرا کسر نماید .

مؤید مطلب فوق ماده 24 قانون وکالت سال 1315 است که بیان می دارد : « کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود . » بنابراین به هنگام تعیین وکیل معاضدتی و الزام وی به قبول وکالت وجهی به وی پرداخت نمی شود تا از مبلغ پرداختی به وی 5 درصد تمبر مالیاتی الصاق و ابطال گردد .

ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا می گوید :‌ « ذیحسابی دادگستری موظف است ابتدای هرسال 25 درصد اعتبار مصوب وکالت های تسخیری و معاضدتی بشرح موافقت نامه بودجه دادگستری را بصورت تنخواه گردان در اختیار کانون وکلای دادگستری مرکز قرار دهد و باتوجه به اسناد پرداخت شده موجودی را تا 25 درصد مذکور تکمیل نماید . » بنابراین تا وقتی به دستور فوق عمل نشده و وجهی پرداخت نشده است بازپس گیری آن موجهی ندارد و بالاخره باتوجه به آئین نامه اخیر التصویب اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده 10 فوق الذکر که به تصویب ریاست محترم قوه رسیده است مصوب 21/12/1387 که مقرر می دارد : ماده 3 : میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است و تبصره آن که می گوید نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز و با مشورت با کانون های وکلای دیگر تهیه می شود معمول خواهد شد .

و بالاخره ماده 7 آن که اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضائیه را موظف نموده است هرساله اعتبار مورد نیاز وکالت های تسخیری و معاضدتی را در لایحه بودجه منظور نماید تا پس از تصویب به آن عمل شود همگی دلالت بر آن دارد که وکیل معاضدتی به هنگام تقدیم وکالت نامه به دادگاه درآمدی و دارایی پیدا نکرده است تا مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و در نتیجه ابطال تمبر مالیاتی باشد . علاوه بر آنچه گذشت با توجه به طرح اجباری شدن وکیل برای طرح دعوی حقوقی و لزوم توجه هر چه بیشتر با فشار درآمد و مستضعف و از باب تکریم ارباب رجوع و برای احقاق حقوق کسانی که توان تعیین وکیل انتخابی را ندارد و استحقاق بهره مندی از وکالت معاضدتی را دارا هستند و مستند قانونی نیز دارد و کانون محترم وکلای دادگستری استان اصفهان نیز با تأسیس شعبه معاضدت قضایی تا کنون کمال همکاری را با دستگاه قضایی داشته اند که جای قدردانی را دارد . بمنظور ادامه این همکاری و بسنده ننمودن وکالت معاضدتی برای هر وکیل در هر سال به 3 فقره پرونده و نیز رعایت حال وکلای معاضدتی و جلوگیری از تحمل هزینه به آنان بنظر می رسد تا تعیین دستورالعمل صریح و متقن از سوی مراجع ذیربط وکالت وکلای معاضدتی بدون الزام به ابطال تمبر پذیرفته شود . بدیهی است رأی شعبه 22 دیوانعالی کشور که قبلاً فقط در جهت ملاحظه برای همکاران فرستاده شده است چون نظر یک شعبه است ضمن احترام به هیأت حاکمه آن شعبه لازم الاتباع نخواهد بود . /م.ق

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان

سید جمال حسینی


مطالب مرتبط

رای شماره 137 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت توقیف خودرو اشخاص

نام نویسنده
رای شماره 137 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت توقیف خودرو اشخاص

رای شماره 137 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت توقیف خودرو اشخاص

ادامه مطلب ...

شرط ورود وسیله نقلیه شخصی به کشور تعیین شد

نام نویسنده
شرط ورود وسیله نقلیه شخصی به کشور تعیین شد

شرط ورود وسیله نقلیه شخصی به کشور تعیین شد

ادامه مطلب ...

قوانینی که باید خریداران خودرو بدانند

نام نویسنده
قوانینی که باید خریداران خودرو بدانند

قوانینی که باید خریداران خودرو بدانند

ادامه مطلب ...

قرارداد فروش اتومبیل

نام نویسنده
قرارداد فروش اتومبیل

قرارداد فروش اتومبیل

ادامه مطلب ...

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

نام نویسنده
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

ادامه مطلب ...

اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

نام نویسنده
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اسناد صادرشده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

ادامه مطلب ...

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

نام نویسنده
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات سرهنگ احمد رستمی معاون فنی - مهندسی پلیس راهور ناجا درباره اینکه «مالکان خودروها برای نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند» واکنش نشان داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه