بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

 درخصوص اعتراض وکلای محترم دادگستری و کانون محترم نسبت به دستور بعضی از دادگاهها دائر به الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر وکالتی مطالب ذیل را معروض می دارد تا به آنچه که مقتضی است اقدام نمایند :

دستور ابطال تمبر مالیاتی مستند به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است که وکیل را مکلف به ابطال تمبر می نماید . منطوق ماده 103 چنین است : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی کار می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند . » هرچند در ماده فوق استثنایی بیان نشده است اما از فلسفه قانون و روح آن بر می آید که مالیات مستقیم از درآمد است درآمدی وصول شده و حتمی الوصول نه از درآمدی که حاصل نشده و حتمی الوصول نیست و ممکن الوصول خواهد بود . از تبصره های آئین نامه های قانون وکالت و اینکه هیچ عامی نیست که بر آن خاص وارد نشده باشد برمی آید که ماده 103 حاکم بر قراردادهایی است منعقد بین وکیل و موکل نه وکیل معاضدتی زیرا در وکالت معاضدتی بین طرفین مبلغی تعیین نمی گردد و وجهی وصول و ایصال نمی شود .

تبصره 2 ماده 103 با این عبارت : « وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاء پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند . » در وکالت معاضدتی این دادگستری و به عبارتی قوه قضائیه است که برای شخص مستضعف و نیازمند و از طریق کانون وکلاء وکیل معاضدتی تعیین می نماید . بنابراین بر آمر است که ضمن پرداخت حق الوکاله وکیل 5 درصد آنرا کسر نماید .

مؤید مطلب فوق ماده 24 قانون وکالت سال 1315 است که بیان می دارد : « کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود . » بنابراین به هنگام تعیین وکیل معاضدتی و الزام وی به قبول وکالت وجهی به وی پرداخت نمی شود تا از مبلغ پرداختی به وی 5 درصد تمبر مالیاتی الصاق و ابطال گردد .

ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا می گوید :‌ « ذیحسابی دادگستری موظف است ابتدای هرسال 25 درصد اعتبار مصوب وکالت های تسخیری و معاضدتی بشرح موافقت نامه بودجه دادگستری را بصورت تنخواه گردان در اختیار کانون وکلای دادگستری مرکز قرار دهد و باتوجه به اسناد پرداخت شده موجودی را تا 25 درصد مذکور تکمیل نماید . » بنابراین تا وقتی به دستور فوق عمل نشده و وجهی پرداخت نشده است بازپس گیری آن موجهی ندارد و بالاخره باتوجه به آئین نامه اخیر التصویب اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده 10 فوق الذکر که به تصویب ریاست محترم قوه رسیده است مصوب 21/12/1387 که مقرر می دارد : ماده 3 : میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است و تبصره آن که می گوید نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز و با مشورت با کانون های وکلای دیگر تهیه می شود معمول خواهد شد .

و بالاخره ماده 7 آن که اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضائیه را موظف نموده است هرساله اعتبار مورد نیاز وکالت های تسخیری و معاضدتی را در لایحه بودجه منظور نماید تا پس از تصویب به آن عمل شود همگی دلالت بر آن دارد که وکیل معاضدتی به هنگام تقدیم وکالت نامه به دادگاه درآمدی و دارایی پیدا نکرده است تا مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و در نتیجه ابطال تمبر مالیاتی باشد . علاوه بر آنچه گذشت با توجه به طرح اجباری شدن وکیل برای طرح دعوی حقوقی و لزوم توجه هر چه بیشتر با فشار درآمد و مستضعف و از باب تکریم ارباب رجوع و برای احقاق حقوق کسانی که توان تعیین وکیل انتخابی را ندارد و استحقاق بهره مندی از وکالت معاضدتی را دارا هستند و مستند قانونی نیز دارد و کانون محترم وکلای دادگستری استان اصفهان نیز با تأسیس شعبه معاضدت قضایی تا کنون کمال همکاری را با دستگاه قضایی داشته اند که جای قدردانی را دارد . بمنظور ادامه این همکاری و بسنده ننمودن وکالت معاضدتی برای هر وکیل در هر سال به 3 فقره پرونده و نیز رعایت حال وکلای معاضدتی و جلوگیری از تحمل هزینه به آنان بنظر می رسد تا تعیین دستورالعمل صریح و متقن از سوی مراجع ذیربط وکالت وکلای معاضدتی بدون الزام به ابطال تمبر پذیرفته شود . بدیهی است رأی شعبه 22 دیوانعالی کشور که قبلاً فقط در جهت ملاحظه برای همکاران فرستاده شده است چون نظر یک شعبه است ضمن احترام به هیأت حاکمه آن شعبه لازم الاتباع نخواهد بود . /م.ق

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان

سید جمال حسینی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
حضور وکلا در پرونده های امنیتی ، الزامی شدن وکیل
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
وکیل خوب چه کسی است
مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید
انتقاد یک وکیل از جذب گسترده دانشجو در رشته حقوق
مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری
ربات وکیل هم به بازار آمد، اگر ناعادلانه جریمه شدید وکیل بگیرید!
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی