بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

 درخصوص اعتراض وکلای محترم دادگستری و کانون محترم نسبت به دستور بعضی از دادگاهها دائر به الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر وکالتی مطالب ذیل را معروض می دارد تا به آنچه که مقتضی است اقدام نمایند :

دستور ابطال تمبر مالیاتی مستند به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است که وکیل را مکلف به ابطال تمبر می نماید . منطوق ماده 103 چنین است : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی کار می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند . » هرچند در ماده فوق استثنایی بیان نشده است اما از فلسفه قانون و روح آن بر می آید که مالیات مستقیم از درآمد است درآمدی وصول شده و حتمی الوصول نه از درآمدی که حاصل نشده و حتمی الوصول نیست و ممکن الوصول خواهد بود . از تبصره های آئین نامه های قانون وکالت و اینکه هیچ عامی نیست که بر آن خاص وارد نشده باشد برمی آید که ماده 103 حاکم بر قراردادهایی است منعقد بین وکیل و موکل نه وکیل معاضدتی زیرا در وکالت معاضدتی بین طرفین مبلغی تعیین نمی گردد و وجهی وصول و ایصال نمی شود .

تبصره 2 ماده 103 با این عبارت : « وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاء پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند . » در وکالت معاضدتی این دادگستری و به عبارتی قوه قضائیه است که برای شخص مستضعف و نیازمند و از طریق کانون وکلاء وکیل معاضدتی تعیین می نماید . بنابراین بر آمر است که ضمن پرداخت حق الوکاله وکیل 5 درصد آنرا کسر نماید .

مؤید مطلب فوق ماده 24 قانون وکالت سال 1315 است که بیان می دارد : « کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود . » بنابراین به هنگام تعیین وکیل معاضدتی و الزام وی به قبول وکالت وجهی به وی پرداخت نمی شود تا از مبلغ پرداختی به وی 5 درصد تمبر مالیاتی الصاق و ابطال گردد .

ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا می گوید :‌ « ذیحسابی دادگستری موظف است ابتدای هرسال 25 درصد اعتبار مصوب وکالت های تسخیری و معاضدتی بشرح موافقت نامه بودجه دادگستری را بصورت تنخواه گردان در اختیار کانون وکلای دادگستری مرکز قرار دهد و باتوجه به اسناد پرداخت شده موجودی را تا 25 درصد مذکور تکمیل نماید . » بنابراین تا وقتی به دستور فوق عمل نشده و وجهی پرداخت نشده است بازپس گیری آن موجهی ندارد و بالاخره باتوجه به آئین نامه اخیر التصویب اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده 10 فوق الذکر که به تصویب ریاست محترم قوه رسیده است مصوب 21/12/1387 که مقرر می دارد : ماده 3 : میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است و تبصره آن که می گوید نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز و با مشورت با کانون های وکلای دیگر تهیه می شود معمول خواهد شد .

و بالاخره ماده 7 آن که اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضائیه را موظف نموده است هرساله اعتبار مورد نیاز وکالت های تسخیری و معاضدتی را در لایحه بودجه منظور نماید تا پس از تصویب به آن عمل شود همگی دلالت بر آن دارد که وکیل معاضدتی به هنگام تقدیم وکالت نامه به دادگاه درآمدی و دارایی پیدا نکرده است تا مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و در نتیجه ابطال تمبر مالیاتی باشد . علاوه بر آنچه گذشت با توجه به طرح اجباری شدن وکیل برای طرح دعوی حقوقی و لزوم توجه هر چه بیشتر با فشار درآمد و مستضعف و از باب تکریم ارباب رجوع و برای احقاق حقوق کسانی که توان تعیین وکیل انتخابی را ندارد و استحقاق بهره مندی از وکالت معاضدتی را دارا هستند و مستند قانونی نیز دارد و کانون محترم وکلای دادگستری استان اصفهان نیز با تأسیس شعبه معاضدت قضایی تا کنون کمال همکاری را با دستگاه قضایی داشته اند که جای قدردانی را دارد . بمنظور ادامه این همکاری و بسنده ننمودن وکالت معاضدتی برای هر وکیل در هر سال به 3 فقره پرونده و نیز رعایت حال وکلای معاضدتی و جلوگیری از تحمل هزینه به آنان بنظر می رسد تا تعیین دستورالعمل صریح و متقن از سوی مراجع ذیربط وکالت وکلای معاضدتی بدون الزام به ابطال تمبر پذیرفته شود . بدیهی است رأی شعبه 22 دیوانعالی کشور که قبلاً فقط در جهت ملاحظه برای همکاران فرستاده شده است چون نظر یک شعبه است ضمن احترام به هیأت حاکمه آن شعبه لازم الاتباع نخواهد بود . /م.ق

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان

سید جمال حسینی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
وکیل استقلال می خواهد
خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
حضور وکلا در پرونده های امنیتی ، الزامی شدن وکیل
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
وکیل خوب چه کسی است
مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد