بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

 درخصوص اعتراض وکلای محترم دادگستری و کانون محترم نسبت به دستور بعضی از دادگاهها دائر به الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر وکالتی مطالب ذیل را معروض می دارد تا به آنچه که مقتضی است اقدام نمایند :

دستور ابطال تمبر مالیاتی مستند به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است که وکیل را مکلف به ابطال تمبر می نماید . منطوق ماده 103 چنین است : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی کار می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند . » هرچند در ماده فوق استثنایی بیان نشده است اما از فلسفه قانون و روح آن بر می آید که مالیات مستقیم از درآمد است درآمدی وصول شده و حتمی الوصول نه از درآمدی که حاصل نشده و حتمی الوصول نیست و ممکن الوصول خواهد بود . از تبصره های آئین نامه های قانون وکالت و اینکه هیچ عامی نیست که بر آن خاص وارد نشده باشد برمی آید که ماده 103 حاکم بر قراردادهایی است منعقد بین وکیل و موکل نه وکیل معاضدتی زیرا در وکالت معاضدتی بین طرفین مبلغی تعیین نمی گردد و وجهی وصول و ایصال نمی شود .

تبصره 2 ماده 103 با این عبارت : « وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاء پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند . » در وکالت معاضدتی این دادگستری و به عبارتی قوه قضائیه است که برای شخص مستضعف و نیازمند و از طریق کانون وکلاء وکیل معاضدتی تعیین می نماید . بنابراین بر آمر است که ضمن پرداخت حق الوکاله وکیل 5 درصد آنرا کسر نماید .

مؤید مطلب فوق ماده 24 قانون وکالت سال 1315 است که بیان می دارد : « کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود . » بنابراین به هنگام تعیین وکیل معاضدتی و الزام وی به قبول وکالت وجهی به وی پرداخت نمی شود تا از مبلغ پرداختی به وی 5 درصد تمبر مالیاتی الصاق و ابطال گردد .

ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا می گوید :‌ « ذیحسابی دادگستری موظف است ابتدای هرسال 25 درصد اعتبار مصوب وکالت های تسخیری و معاضدتی بشرح موافقت نامه بودجه دادگستری را بصورت تنخواه گردان در اختیار کانون وکلای دادگستری مرکز قرار دهد و باتوجه به اسناد پرداخت شده موجودی را تا 25 درصد مذکور تکمیل نماید . » بنابراین تا وقتی به دستور فوق عمل نشده و وجهی پرداخت نشده است بازپس گیری آن موجهی ندارد و بالاخره باتوجه به آئین نامه اخیر التصویب اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده 10 فوق الذکر که به تصویب ریاست محترم قوه رسیده است مصوب 21/12/1387 که مقرر می دارد : ماده 3 : میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است و تبصره آن که می گوید نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز و با مشورت با کانون های وکلای دیگر تهیه می شود معمول خواهد شد .

و بالاخره ماده 7 آن که اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضائیه را موظف نموده است هرساله اعتبار مورد نیاز وکالت های تسخیری و معاضدتی را در لایحه بودجه منظور نماید تا پس از تصویب به آن عمل شود همگی دلالت بر آن دارد که وکیل معاضدتی به هنگام تقدیم وکالت نامه به دادگاه درآمدی و دارایی پیدا نکرده است تا مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و در نتیجه ابطال تمبر مالیاتی باشد . علاوه بر آنچه گذشت با توجه به طرح اجباری شدن وکیل برای طرح دعوی حقوقی و لزوم توجه هر چه بیشتر با فشار درآمد و مستضعف و از باب تکریم ارباب رجوع و برای احقاق حقوق کسانی که توان تعیین وکیل انتخابی را ندارد و استحقاق بهره مندی از وکالت معاضدتی را دارا هستند و مستند قانونی نیز دارد و کانون محترم وکلای دادگستری استان اصفهان نیز با تأسیس شعبه معاضدت قضایی تا کنون کمال همکاری را با دستگاه قضایی داشته اند که جای قدردانی را دارد . بمنظور ادامه این همکاری و بسنده ننمودن وکالت معاضدتی برای هر وکیل در هر سال به 3 فقره پرونده و نیز رعایت حال وکلای معاضدتی و جلوگیری از تحمل هزینه به آنان بنظر می رسد تا تعیین دستورالعمل صریح و متقن از سوی مراجع ذیربط وکالت وکلای معاضدتی بدون الزام به ابطال تمبر پذیرفته شود . بدیهی است رأی شعبه 22 دیوانعالی کشور که قبلاً فقط در جهت ملاحظه برای همکاران فرستاده شده است چون نظر یک شعبه است ضمن احترام به هیأت حاکمه آن شعبه لازم الاتباع نخواهد بود . /م.ق

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان

سید جمال حسینی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
وکیل استقلال می خواهد
خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
حضور وکلا در پرونده های امنیتی ، الزامی شدن وکیل
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
وکیل خوب چه کسی است
مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم