بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی

 درخصوص اعتراض وکلای محترم دادگستری و کانون محترم نسبت به دستور بعضی از دادگاهها دائر به الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر وکالتی مطالب ذیل را معروض می دارد تا به آنچه که مقتضی است اقدام نمایند :

دستور ابطال تمبر مالیاتی مستند به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است که وکیل را مکلف به ابطال تمبر می نماید . منطوق ماده 103 چنین است : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی کار می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند . » هرچند در ماده فوق استثنایی بیان نشده است اما از فلسفه قانون و روح آن بر می آید که مالیات مستقیم از درآمد است درآمدی وصول شده و حتمی الوصول نه از درآمدی که حاصل نشده و حتمی الوصول نیست و ممکن الوصول خواهد بود . از تبصره های آئین نامه های قانون وکالت و اینکه هیچ عامی نیست که بر آن خاص وارد نشده باشد برمی آید که ماده 103 حاکم بر قراردادهایی است منعقد بین وکیل و موکل نه وکیل معاضدتی زیرا در وکالت معاضدتی بین طرفین مبلغی تعیین نمی گردد و وجهی وصول و ایصال نمی شود .

تبصره 2 ماده 103 با این عبارت : « وزارتخانه ها – مؤسسات دولتی – شرکت های دولتی و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاء پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند . » در وکالت معاضدتی این دادگستری و به عبارتی قوه قضائیه است که برای شخص مستضعف و نیازمند و از طریق کانون وکلاء وکیل معاضدتی تعیین می نماید . بنابراین بر آمر است که ضمن پرداخت حق الوکاله وکیل 5 درصد آنرا کسر نماید .

مؤید مطلب فوق ماده 24 قانون وکالت سال 1315 است که بیان می دارد : « کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود . » بنابراین به هنگام تعیین وکیل معاضدتی و الزام وی به قبول وکالت وجهی به وی پرداخت نمی شود تا از مبلغ پرداختی به وی 5 درصد تمبر مالیاتی الصاق و ابطال گردد .

ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا می گوید :‌ « ذیحسابی دادگستری موظف است ابتدای هرسال 25 درصد اعتبار مصوب وکالت های تسخیری و معاضدتی بشرح موافقت نامه بودجه دادگستری را بصورت تنخواه گردان در اختیار کانون وکلای دادگستری مرکز قرار دهد و باتوجه به اسناد پرداخت شده موجودی را تا 25 درصد مذکور تکمیل نماید . » بنابراین تا وقتی به دستور فوق عمل نشده و وجهی پرداخت نشده است بازپس گیری آن موجهی ندارد و بالاخره باتوجه به آئین نامه اخیر التصویب اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده 10 فوق الذکر که به تصویب ریاست محترم قوه رسیده است مصوب 21/12/1387 که مقرر می دارد : ماده 3 : میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است و تبصره آن که می گوید نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز و با مشورت با کانون های وکلای دیگر تهیه می شود معمول خواهد شد .

و بالاخره ماده 7 آن که اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضائیه را موظف نموده است هرساله اعتبار مورد نیاز وکالت های تسخیری و معاضدتی را در لایحه بودجه منظور نماید تا پس از تصویب به آن عمل شود همگی دلالت بر آن دارد که وکیل معاضدتی به هنگام تقدیم وکالت نامه به دادگاه درآمدی و دارایی پیدا نکرده است تا مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و در نتیجه ابطال تمبر مالیاتی باشد . علاوه بر آنچه گذشت با توجه به طرح اجباری شدن وکیل برای طرح دعوی حقوقی و لزوم توجه هر چه بیشتر با فشار درآمد و مستضعف و از باب تکریم ارباب رجوع و برای احقاق حقوق کسانی که توان تعیین وکیل انتخابی را ندارد و استحقاق بهره مندی از وکالت معاضدتی را دارا هستند و مستند قانونی نیز دارد و کانون محترم وکلای دادگستری استان اصفهان نیز با تأسیس شعبه معاضدت قضایی تا کنون کمال همکاری را با دستگاه قضایی داشته اند که جای قدردانی را دارد . بمنظور ادامه این همکاری و بسنده ننمودن وکالت معاضدتی برای هر وکیل در هر سال به 3 فقره پرونده و نیز رعایت حال وکلای معاضدتی و جلوگیری از تحمل هزینه به آنان بنظر می رسد تا تعیین دستورالعمل صریح و متقن از سوی مراجع ذیربط وکالت وکلای معاضدتی بدون الزام به ابطال تمبر پذیرفته شود . بدیهی است رأی شعبه 22 دیوانعالی کشور که قبلاً فقط در جهت ملاحظه برای همکاران فرستاده شده است چون نظر یک شعبه است ضمن احترام به هیأت حاکمه آن شعبه لازم الاتباع نخواهد بود . /م.ق

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان

سید جمال حسینی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
وکیل خوب چه کسی است
مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید
انتقاد یک وکیل از جذب گسترده دانشجو در رشته حقوق
مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری
ربات وکیل هم به بازار آمد، اگر ناعادلانه جریمه شدید وکیل بگیرید!
هشدار به هموطنان ایرانی نسبت به اخذ وکیل در امارات
جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک