بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه جامع وکالت تیشه به ریشه استقلال وکلا است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه جامع وکالت تیشه به ریشه استقلال وکلا است

عبدالصمد خرمشاهی

اگر وکیل یکی از دو بال فرشته عدالت است باید بتواند در چارچوب قوانین آزادانه و بدون ترس و واهمه از هر دستگاه و تشکیلاتی سخن بگوید و از موکلش دفاع کند.

بالغ بر شصت‌سال از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که توسط زنده یاد دکتر مصدق نخست وزیر وقت به تصویب رسید، می‌گذرد. طی این سال‌ها این استقلال هیچگاه به معنای واقعی آن کامل نبوده و کانون وکلا به نوعی به تشکیلات قضایی کشور وابسته بوده و این استقلال نیمه‌جان نیز هیچگاه فرصت بالیدن پیدا نکرده است. شگفتا فعالیت‌های این نهاد مدنی دیرپا که هیچ زمانی و به هیچ شکلی سر مخالفت با حکومت نداشته، دائما مورد رصد پاره‌ای از مسئولان نظام قرار گرفته است و در صدد بوده‌اند که آن را  هرچه بیشتر تهدید کرده و تحت نظارت کامل خود درآورند. تنظیم لایحه جامعه وکالت، که بدون حضور صاحبان اصلی آن صورت گرفت، مورد اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری قرارگرفته است و خواستار تعدیل و اصلاح در مفاد آن شده‌اند. صرف‌نظر از این مطالب سوال اینجاست که چرا کانون‌های وکلای دادگستری باید به مفهوم مطلق استقلال، استقلال تام و تمام داشته باشند؟ چرا یک وکیل دادگستری ازهرحیث باید مستقل باشد؟ پاسخ بسیارساده است. نیازجدی وضروری به‌وجود دموکراسی در جامعه و توجه به نقش اصلی وکلا، که دفاع از حقوق مظلومان است، مستلزم وجود کانون وکلای مستقل از دولت و دستگاه قضایی کشور است. طبعا دادرسی عادلانه زمانی تحقق پذیر بوده و عملی است که با حضور فعال یک وکیل یا وکلای مستقل و آزاد صورت گیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و قطعنامه‌ها و ده‌ها قانون، بیانیه و اعلامیه دیگر از این دست موید این ادعاست. می‌دانیم که بر اساس قوانین داخلی کشور، وکیل در موضع دفاع، از مصونیت برخوردار است و نباید وی را مورد ارعاب و تهدید و بازداشت قرار داد. هرگونه اقدامی خلاف این موضوع در تضاد بین و آشکار با حقوق شهروندی و قانون اساسی است .

وکیل، پاسدار قانون است و شرافت خود را براساس سوگندی که خورده وثیقه قرار داده است. اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه، از وظایف مهم دستگاه قضایی کشوراست که با وجود وکلای مستقل و شجاع امکان‌پذیر است. اگر کار صدور پروانه وکالت بر عهده قوه‌قضاییه قرار گیرد شکی نیست که‌این عمل موجباتی فراهم می‌کند که آزادی، آزادی عمل و سخن را از وکیل می‌گیرد زیرا می‌داند تشکیلاتی که به او پروانه وکالت داده است به راحتی می‌تواند این پروانه را از او بگیرد. طبیعتا منطقی نیست که ماموران تعقیب و قضاتی که حکم صادر می‌کنند با کسانی که وظیفه‌ دفاع از متهمان را دارند هر دو وابسته به یک نهاد یا تشکیلات باشند. با این اوصاف آیا می‌توان انتظار اجرای عدالت و  اصلاح عادلانه را داشت !؟

دکتر روحانی که خود وکیل دادگستری است و پروانه وکالت خود را از همین کانون وکلا دریافت کرده  قطعا اشراف کامل به همه‌ این نکات دارد و به خوبی آگاه است که اگر لایحه جامعه وکالت به تصویب برسد چه صدمات جبران ناپذیری بر قامت رشته عدالت وارد خواهد شد. یادمان نمی‌رود که در زمان همین تشکیلات نیمه مستقل، کانون‌های وکلا چه تعداد از همکاران مستقل و شجاع ما، به اتهامات گوناگون تحت تعقیب قرار گرفته و حتی زندانی شده‌اند وای به روزی که تیشه به ریشه‌ همین نهال نوپای استقلال نیمه جان بخورد. در این حال کدام وکیل می‌تواند جرات و اجازه داشته باشد که برخلاف نظر قضات حرفی بزند. در این‌صورت نتیجه کار معلوم است. لایحه جامعه وکالت و لوایح شبیه آن مستقیما اساس استقلال کانون‌های وکلا را نشانه گرفته‌اند . اقتدار واقعی تشکیلات قضایی کشور منوط به وجود کانون‌های وکلای مقتدر و وکلای متعهد، آزاد، آگاه و البته مستقل است. اگر وکیل یکی از دو بال فرشته عدالت است باید بتواند در چارچوب قوانین آزادانه و بدون ترس و واهمه از هر دستگاه و تشکیلاتی سخن بگوید و از موکلش دفاع کند.  با دستان بسته توان انجام این کار را نخواهد داشت. این نکته مهم را مسئولان محترم قوه‌قضاییه و به خصوص شخص دکتر روحانی که خود وکیل دادگستری است به راحتی درک می‌کنند.  

*وکیل پایه‌یک دادگستری

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کانون وکلا نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه ها ندارد
نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم
وکیل استقلال می خواهد
وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست
دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند
دیواری کوتاه تر از کانون وکلا پیدا نکرده اند ، کانون نقشی در تعیین ظرفیت ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیرکیفری می‌شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است؟ تعداد زندانیان کشور به ۲۴۰ هزار نفر رسید 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد