موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شغل قضاوت پر از غم و اندوه است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
شغل قضاوت پر از غم و اندوه است

قاضی عزیز محمدی متولد 1327 شهر تهران است وی دارای لیسانس قضایی دانشگاه تهران بوده و بیش از 40 سال سابقه قضایی در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و سابقه رسیدگی به بیش از 4هزار پرونده قتل در محاکم قضایی دارد. وی این روزها در آستانه بازنشستگی است ولی به لحاظ خدمات شایسته‌ای که در طول این سال‌ها به نظام قضایی کشور داشته از وی برای همکاری مجدد دعوت شده است. در این زمینه «قانون»طی گفت‌وگویی با این قاضی به بررسی پرونده‌های قتل پرداخته است.

در مورد قتل‌های خانوادگی باید گفت این نوع قتل‌ها بیشتر بین زن‌وشوهر حادث می‌شود.

 قاضی عزیز محمدی متولد 1327 شهر تهران است وی دارای لیسانس قضایی دانشگاه تهران بوده و بیش از 40 سال سابقه قضایی در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و سابقه رسیدگی به بیش از 4هزار پرونده قتل در محاکم قضایی دارد. وی این روزها در آستانه بازنشستگی است ولی به لحاظ خدمات شایسته‌ای که در طول این سال‌ها به نظام قضایی کشور داشته از وی برای همکاری مجدد دعوت شده است. در این زمینه «قانون»طی گفت‌وگویی با این قاضی به بررسی پرونده‌های قتل پرداخته است.

   آیا در حال حاضر پرونده‌های قتل نسبت به گذشته تغییر داشته است ؟

مسلم است که با تناسب تغییرات وضعیت جامعه در پرونده‌های قتل نیز تغییراتی مشهود است. این تغییرات محصول پیچیدگی جامعه، مشکلات اقتصادی مردم ودر نهایت زود عصبی شدن افراد است. پس با این اوصاف شیوه‌های قتل‌ هم متفاوت خواهد بود که البته این موضوع را از سال‌های گذشته ما در دادگاه کیفری استان احساس می‌کنیم. اما در مورد آلات قتاله باید گفت بیشترین قتل‌ها با سلاح سرد (قمه، چاقو، نیزه، خنجر) صورت می‌گیردو متاسفانه باید گفت به دلیل اینکه سلاح سرد به راحتی در دسترس مردم(اراذل و اوباش) قرار می‌گیرد حدود 65درصد از قتل‌ها به وسیله سلاح سرد صورت می‌گیرد.

  آیا منعی برای فروش سلاح سرد وجود دارد یا خیر؟

متاسفانه در حال حاضر قانونی برای منع فروش سلاح سرد نداریم. قبلا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ماده‌قانونی در رابطه با سلاح سرد وجود داشت (که البته مجازاتی برای آن در نظر نگرفته‌بود) و فقط در حد یک تیتر بود ومردم فکر می‌کردند حمل چاقو و سلاح سرد جرم است‌. از زمانی که در قانون مجازات اسلامی جدید این تیتر حذف شد این سلاح‌ها در معرض فروش قرار گرفت و حتی گاهی چاقو‌هایی مثل  سنگری یا تکواندویی (که البته موارد استفاده معقول ندارد)  به دلیل عدم مواد قانونی، به صورت آزاد خرید‌وفروش می‌شود. بنده به کرات پیشنهاد دادم که این‌گونه چاقوها که در زندگی روزمره کاربردی ندارد در معرض فروش قرار نگیرد ولی تابه حال نتیجه‌ای حاصل نشده است. البته باید گفت در مجازات قتل، سلاح گرم وسرد هیچ تفاوتی باهم ندارد و مهم این است که به صورت عمدی، قتلی واقع شده باشد.

  به نظر شما قتل‌های خانوادگی افزایش یافته است؟

در مورد قتل‌های خانوادگی باید گفت این نوع قتل‌ها بیشتر بین زن‌وشوهر حادث می‌شود. معمولا زنان در این میان بیشتر به حالت خفگی کشته می‌شوند و قتل در مورد مردان به‌وسیله چاقو یا سم صورت می‌گیرد. گاهی نیز پدر، فرزند خود را به قتل می‌رساند. در قانون آمده است که پدر قصاص نمی‌شود   البته در بسیاری از فتاوی نیز به قصاص پدر اشاره شده است. در برخی فتاوی آمده است که مادر هم نباید قصاص شود. البته طبق قانون، پدر و اجداد‌پدری نیز از قصاص مصون خواهند بود.

  البته این همیشه جای سوال است که چرا پدر قصاص نمی‌شود؟

متاسفانه مادر درحالی که نه‌ماه این فرزند را در بطن خود پرورش داده و دوسال نیز شیره جان خود را به بچه داده است، قصاص می‌شود. بنده در بسیاری از پرونده‌ها که مادر فرزند خود را کشته است نتوانستم حکم قصاص مادر را بدهم.

مثلا در پرونده‌ای که اخیرا بررسی کردیم پدر، دختر 8 ماهه خود را به قتل رسانده بود. در برخی مواقع واقعا برای بنده مشکل است حکم قصاص مادر را صادر کنم که به خاطر اشتباه و ناخواسته مرتکب قتلی شده است و از نظر قانونی نیز این قتل عمدی محسوب می‌شود در حالی که پدر به خاطر مشکلات اقتصادی آینده دختر خود را به قتل می‌رساند و این مسئله برای من ثقیل است. با دقت در بسیاری از پرونده‌ها متوجه می‌شویم بیشتر، دخترها توسط والدین، مخصوصا پدرها به قتل می‌رسند و علت آن نیز مشکلات اقتصادی پدر یا ترس از آینده نامعلوم دختر است.

در مورد افزایش خشونت‌های خانوادگی باید گفت عمده‌ترین علت مشکلات اقتصادی و مالی و فشارهای روحی و روانی در خانواده است. در برخی موارد مشکل ما این است که وظایف خودرا در مقابل اطرافیان خود نمی‌دانیم مثلا فرزند در برابر پدر و مادر ،مادر و پدر در برابر فرزند، خواهر در برابر برادر و بالعکس و متاسفانه این مسائل کمتر در رسانه‌های کشور ما مطرح می‌شود. در برخی موارد مشکلات روحی و بیکاری برادر موجب درگیری شده است .

  بیشتر درگیری‌های میان افراد مربوط به چه نوع جرائمی است؟

مواد مخدر را می‌توان مادر همه جرائم دانست که اگر به عمق مسئله پی ببریم متوجه می‌شویم اکثر درگیری‌های مردم در رابطه با موادمخدر است و حدود 25درصد پرونده‌های قتل مربوط به مواد مخدر و مواد روانگردان است.

  دلخراش ترین پرونده قتلی که داشتید،کدام پرونده بوده است؟

همه پرونده‌های قتل دلخراش است ولی در پرونده‌ای پدری دختری یک‌ساله داشت و همسرش دوقلو باردار بودکه در آستانه زایمان در بیمارستان به دلیل اینکه این پدر توان پرداخت هزینه بیمارستان را نداشت به خاطر 100هزار تومان زن و بچه‌های این مرد را در بیمارستان نگه داشته بودند ومانع خروج آن‌ها شدند پدر برای تهیه پول مجبور می‌شود سراغ یکی از دوستان خود برود پس از کمی جرو بحث و درگیری این فرد دوست خود را هل می‌دهد و سر طرف به تیزی پایه یخچال خورده و کشته می‌شود و اولیای‌دم هم مصرانه تقاضای قصاص داشتند وبنده هم سعی می‌کردم که بتوانم رضایت خانواده مقتول را جلب کنم و سه دختر این پدر با گریه از خانواده مقتول می‌خواستند که رضایت دهند وما تنها کاری که کردیم یک نفر از اولیای‌دم را از قصاص منصرف کردیم و به لحاظ اینکه بقیه خانواده مقتول بتوانند سهم دیه فردی که گذشت کرده بپردازند چند سالی است که این پدر در زندان است و حکم قطعی صادر نشده است.

  با این توضیح شما شغل سختی دارید؟

در مورد شغل ما باید بگویم مملو از غم و اندوه بوده و دیدن خانواده مقتول که عضوی از خانواده خود را از دست داده‌اند وخانواده قاتل که سعی در گرفتن رضایت دارند بسیار ناراحت کننده است و بنده در این سال‌ها سعی کرده‌ام با دقت بررسی کنم و به واقعیت پرونده‌ها دست یابم.

در پرونده‌ای که اخیرا بررسی کردیم مردی شخصی را اجیر می‌کند که مادرزن و خواهر زن خود را به قتل برساند به این علت که آن‌ها مال و ثروت زیادی داشتند و اگر می‌مردند اموالشان به همسر این مرد می‌رسید و کلید خانه مادر زن خود را به این فرد می‌دهد وقتی که این مادر و دختر در خانه نبودند این فرد وارد خانه آن‌ها می‌شود و به محض ورود آن‌ها یک تیر به زیر گلوی دختر که دندان‌پزشک بوده می‌زند و دختر به زمین می‌افتد بعد سراغ مادر می‌رود و مادر را به قتل می‌رساند ولی وقتی برمی‌گردد متوجه می‌شود دختر زنده است و هرچه تلاش می‌کند از اسلحه تیری شلیک نمی‌شود و دختر زنده مانده و قاتل متواری می‌شود. بعد از دستگیری قاتل اعتراف کرده و به قصاص محکوم شد و داماد خانواده به جرم معاونت در قتل به 15 سال زندان و دو سال تبعید محکوم شد.

  قتل ها در کشور ما برنامه‌ریزی شد‌ه‌اند؟

اکثر قتل‌ها مقطعی است یعنی در فاصله زمانی کوتاهی آغاز و پایان می‌یابد و قتل‌هایی که با سبق تصمیم انجام می‌شود بسیار کم است مردم به دلیل مشکلات روحی و اقتصادی، بیکاری و تورم خیلی زود برانگیخته می‌شوند و ممکن است دست به کارهایی بزنند که بعدا پشیمان شوند. هرچه‌قدر جامعه شلوغ‌تر شود مهاجرت زیادی صورت گیرد و فشارهای روانی و مشکلات بیشتر شود این گونه جرائم افزایش می‌یابد.

در مواردی که چند نفر نقشه قتلی را طراحی می‌کنند و موفق نمی‌شوند گاهی عوامل خارجی باعث عدم موفقیت آن‌ها می‌شود که شروع به قتل محسوب می‌شود گاهی خودشان منصرف می‌شوند یا گاهی آلات قتاله‌ به درستی کار نمی‌کند. که مجازات هرکدام در هر مرحله متفاوت است. آنچه مسلم است قصد مجرمانه جرم نیست.

  اگر مقدمات فراهم شود و جرمی واقع نشود،متهم قابل مجازات است؟

مقدمات کار هم اگر در حدی باشد که جرمی اتفاق نیفتد قابل مجازات نیست. گاهی اتفاق می‌افتد شخصی مقدمات کار را فراهم کرده ولی در حین انجام کار موفق به اجرای کامل نقشه خود نمی‌شود و سبب ضرب‌وجرح طرف مقابل می‌شوند در اینجا هم مجازات شروع به قتل محسوب می‌شود و هم مجازات جرح که بستگی به میزان آسیب‌دیدگی شخص مجازات و دیه تعیین می‌شود.  

  آیا داشتن وکیل در پرونده‌های قتل الزامی است؟

در مورد  پرونده‌هایی که مجازات حبس ابد، اعدام، قصاص نفس و رجم دارند حضور وکیل الزامی است و اگر وکیل حضور نداشته باشد جلسات رسیدگی رسمیت ندارند و در صورتی که متهم وکیل نداشته باشد وکیل تسخیری برای وی تعیین می‌شود. اما در مورد خانواده مقتول وکیل الزامی نیست.

  آیا عدم حضور یا کم کاری وکلا در دادگاه باعث بروز مشکل برای متهمان خواهد شد؟

 در مورد کارشکنی برخی وکلا باید گفت تعدادی از وکلا که البته بسیار کم هستند گاهی اوقات با عدم حضور در جلسات رسیدگی باعث برگزار نشدن دادگاه و تاخیر در رسیدگی می‌شوند که البته ما این عدم حضور وکیل را به کانون وکلا اطلاع می‌دهیم و خود کانون با آن‌ها برخورد خواهد کرد و اگر جرمی متوجه وکیل باشد به دادسرا اعلام می‌کنیم و عواقب سختی هم خواهند داشت.

  امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌های قتل وجود دارد؟

 برخی اوقات با ادله جدید ممکن است مسیر دادرسی نیز تغییر کند در این راستا اگر حکم قطعیت نیافته باشد پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده می‌شود و اگر حکم قطعیت یافته باشد از باب اعاده دادرسی بوده و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود و اعاده دادرسی اگر پذیرفته شد، پرونده به شعبه هم‌عرض می‌رود و دلایل بررسی می‌شود اگر دلیل درست بود رای قبلی نقض ورای جدید صادر می‌شود و اگر درست نبود رای قبلی قابل اجرا خواهد بود.  

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

چه خبر ازسمینار بررسی چک واسناد تجاری در اصفهان ؟

نام نویسنده
چه خبر ازسمینار بررسی چک واسناد تجاری در اصفهان ؟

چه خبر ازسمینار بررسی چک واسناد تجاری در اصفهان ؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 0