بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرم‌انگاری در حوزه‌ی پیشگیری مضر است جای برخی وزارتخانه‌ها در شورای عالی پیشگیری خالی است

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرم‌انگاری در حوزه‌ی پیشگیری مضر است جای برخی وزارتخانه‌ها در شورای عالی پیشگیری خالی است

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که جرم پدیده‌ای اجتماعی با ابعاد و علل متنوع فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، آموزشی، روانی و حتی ارثی و فیزیولوژی است، گفت: از آنجا که برخورد با مجرم پس از وقوع جرم در وهله اول بر عهده قوه قضاییه است، اما واقعیت این است که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند از عهده این امر مهم بر آید.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم، اظهارکرد: واضح است هر یک از این جنبه‌ها در حیطه کار سازمان‌هایی غیر از قوه قضاییه قرار می‌گیرد که بدون همکاری و هم‌یاری آنها، پیشگیری وقوع جرم فقط زینت‌بخش بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی باقی خواهد ماند. بنابراین لایحه پیشگیری از وقوع جرم با توجه به ساختار تشکیلاتی آن، می‌تواند زمینه تحقق اهداف قانونگذار را فراهم کند.
وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری با توجه به ماده یک و تبصره یک ماده سه آن و ماده ۱۰ لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند در مورد ماهیت پیشگیری از جرم اظهار نظر کند، اما در هر حال حدود اختیارات و اقدامات شورای عالی پیشگیری اولا در زمینه تعریف جرایم مختلف در قوانین ماهوی (عمدتا قانون مجازات اسلامی) است که به استناد لایحه نمی‌توان جرم‌انگاری جدید را انجام دهد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: اجرای لایحه پیشگیری از وقوع جرم باید با رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم باشد و نباید به استناد این لایحه حریم‌ها شکسته شود و از نظر شکلی هم شورای عالی پیشگیری نمی‌تواند ضوابط قوانین آیین دادرسی کیفری را به نحوی که مخل حقوق و آزادی‌های فردی باشد؛ تغییر دهد.

کشاورز اظهار کرد: در عین حال به نظر می‌رسد جای بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در این شورا خالی است، مگر اینکه حضور معاون اول رییس جمهور را به عنوان نایب رییس شورا، برای استفاده شورا از ظرفیت‌های سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های وابسته به قوه مجریه کافی بدانیم که امیدوارم چنین باشد.

وی ادامه داد: در شوراهای استانی و شهرستانی مقاماتی نظیر رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره اطلاعات حضور دارند اما وزیر اطلاعات جایگاهی در شورای عالی ندارد و وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش عالی هم در این شورا غایب هستند. در واقع موفقیت شورا موکول به آن است که سازمان‌های موثر در آن حضور مستقیم داشته باشند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره ادغام شدن سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز جرمی است که می‌تواند همانند سایر جرم‌ها موضوع این قانون باشد و ادغام ستاد آن در سازمان جدید شاید اصولا بلااشکال باشد اما مساله مواد مخدر مساله‌ای کاملا متفاوت است. در واقع به مواد مخدر باید به عنوان مساله‌ای که کل مردم و کشور را هدف قرار گرفته است؛ نگریسته شود.

کشاورز ادامه داد: اگر پیشگیری از ابتلاء مردم به مواد مخدر در داخل وظایف ستاد پیشگیری از وقوع جرم قرار داده شود، اصولا بلامانع است. اما مبارزه با قاچاق موادمخدر و معتادان (که در مورد آنها بحث پیشگیری قابل طرح نیست) باید به یک سازمان تخصصی،کارآمد، مقتدر،کاملا پاک و منزه سپرده شود زیرا این ادغام حاصلی جزء لوث شدن مسوولیت‌ها نخواهد داشت.

وی درپاسخ به این سوال که تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد؟ گفت: قاعدتا باید تاثیر فراوانی داشته باشد اما اینکه عملا چه خواهد شد باید منتظر نتیجه ماند. زیرا تشکیلاتی با این عرض و طول اگر کارگزاران جدی و کارآمدی نداشته باشد، صرفا مشکل بیکاری عده‌ای را حل خواهد کرد و باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به برشمردن اهرم‌های اصلی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: بودجه و توان مالی، آموزش‌های تخصصی ماموران، هماهنگی کامل عوامل ستادی و عملیاتی، استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای جدید، درگیرشدن همگان اعم از ملت و دولت که البته مستلزم آن است که به همدیگر اعتماد و یکدیگر را قبول داشته باشند، از جمله اهرم‌های اصلی در موضوع پیشگیری از جرم هستند.
کشاورز در پاسخ به این سوال که کیفرسازی در تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم ضروری است یا باید راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را پیگیری کرد، اظهار کرد: اگر منظور جرم‌انگاری‌های تازه باشد، نه تنها بی‌فایده بلکه مضرخواهد بود اما اگر مجازات‌ها یا کیفرهای جایگزین باشد که راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را هم دربرمی‌گیرد، مفید است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم
آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است ؟
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟