بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرم‌انگاری در حوزه‌ی پیشگیری مضر است جای برخی وزارتخانه‌ها در شورای عالی پیشگیری خالی است

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرم‌انگاری در حوزه‌ی پیشگیری مضر است جای برخی وزارتخانه‌ها در شورای عالی پیشگیری خالی است

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که جرم پدیده‌ای اجتماعی با ابعاد و علل متنوع فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، آموزشی، روانی و حتی ارثی و فیزیولوژی است، گفت: از آنجا که برخورد با مجرم پس از وقوع جرم در وهله اول بر عهده قوه قضاییه است، اما واقعیت این است که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند از عهده این امر مهم بر آید.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم، اظهارکرد: واضح است هر یک از این جنبه‌ها در حیطه کار سازمان‌هایی غیر از قوه قضاییه قرار می‌گیرد که بدون همکاری و هم‌یاری آنها، پیشگیری وقوع جرم فقط زینت‌بخش بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی باقی خواهد ماند. بنابراین لایحه پیشگیری از وقوع جرم با توجه به ساختار تشکیلاتی آن، می‌تواند زمینه تحقق اهداف قانونگذار را فراهم کند.
وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری با توجه به ماده یک و تبصره یک ماده سه آن و ماده ۱۰ لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند در مورد ماهیت پیشگیری از جرم اظهار نظر کند، اما در هر حال حدود اختیارات و اقدامات شورای عالی پیشگیری اولا در زمینه تعریف جرایم مختلف در قوانین ماهوی (عمدتا قانون مجازات اسلامی) است که به استناد لایحه نمی‌توان جرم‌انگاری جدید را انجام دهد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: اجرای لایحه پیشگیری از وقوع جرم باید با رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم باشد و نباید به استناد این لایحه حریم‌ها شکسته شود و از نظر شکلی هم شورای عالی پیشگیری نمی‌تواند ضوابط قوانین آیین دادرسی کیفری را به نحوی که مخل حقوق و آزادی‌های فردی باشد؛ تغییر دهد.

کشاورز اظهار کرد: در عین حال به نظر می‌رسد جای بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در این شورا خالی است، مگر اینکه حضور معاون اول رییس جمهور را به عنوان نایب رییس شورا، برای استفاده شورا از ظرفیت‌های سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های وابسته به قوه مجریه کافی بدانیم که امیدوارم چنین باشد.

وی ادامه داد: در شوراهای استانی و شهرستانی مقاماتی نظیر رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره اطلاعات حضور دارند اما وزیر اطلاعات جایگاهی در شورای عالی ندارد و وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش عالی هم در این شورا غایب هستند. در واقع موفقیت شورا موکول به آن است که سازمان‌های موثر در آن حضور مستقیم داشته باشند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره ادغام شدن سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز جرمی است که می‌تواند همانند سایر جرم‌ها موضوع این قانون باشد و ادغام ستاد آن در سازمان جدید شاید اصولا بلااشکال باشد اما مساله مواد مخدر مساله‌ای کاملا متفاوت است. در واقع به مواد مخدر باید به عنوان مساله‌ای که کل مردم و کشور را هدف قرار گرفته است؛ نگریسته شود.

کشاورز ادامه داد: اگر پیشگیری از ابتلاء مردم به مواد مخدر در داخل وظایف ستاد پیشگیری از وقوع جرم قرار داده شود، اصولا بلامانع است. اما مبارزه با قاچاق موادمخدر و معتادان (که در مورد آنها بحث پیشگیری قابل طرح نیست) باید به یک سازمان تخصصی،کارآمد، مقتدر،کاملا پاک و منزه سپرده شود زیرا این ادغام حاصلی جزء لوث شدن مسوولیت‌ها نخواهد داشت.

وی درپاسخ به این سوال که تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد؟ گفت: قاعدتا باید تاثیر فراوانی داشته باشد اما اینکه عملا چه خواهد شد باید منتظر نتیجه ماند. زیرا تشکیلاتی با این عرض و طول اگر کارگزاران جدی و کارآمدی نداشته باشد، صرفا مشکل بیکاری عده‌ای را حل خواهد کرد و باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به برشمردن اهرم‌های اصلی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: بودجه و توان مالی، آموزش‌های تخصصی ماموران، هماهنگی کامل عوامل ستادی و عملیاتی، استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای جدید، درگیرشدن همگان اعم از ملت و دولت که البته مستلزم آن است که به همدیگر اعتماد و یکدیگر را قبول داشته باشند، از جمله اهرم‌های اصلی در موضوع پیشگیری از جرم هستند.
کشاورز در پاسخ به این سوال که کیفرسازی در تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم ضروری است یا باید راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را پیگیری کرد، اظهار کرد: اگر منظور جرم‌انگاری‌های تازه باشد، نه تنها بی‌فایده بلکه مضرخواهد بود اما اگر مجازات‌ها یا کیفرهای جایگزین باشد که راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را هم دربرمی‌گیرد، مفید است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

زیر و بم قانونی ثبت شرکت های سهامی
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران - بخش اول
انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم