بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرم‌انگاری در حوزه‌ی پیشگیری مضر است جای برخی وزارتخانه‌ها در شورای عالی پیشگیری خالی است

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرم‌انگاری در حوزه‌ی پیشگیری مضر است جای برخی وزارتخانه‌ها در شورای عالی پیشگیری خالی است

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که جرم پدیده‌ای اجتماعی با ابعاد و علل متنوع فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، آموزشی، روانی و حتی ارثی و فیزیولوژی است، گفت: از آنجا که برخورد با مجرم پس از وقوع جرم در وهله اول بر عهده قوه قضاییه است، اما واقعیت این است که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند از عهده این امر مهم بر آید.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم، اظهارکرد: واضح است هر یک از این جنبه‌ها در حیطه کار سازمان‌هایی غیر از قوه قضاییه قرار می‌گیرد که بدون همکاری و هم‌یاری آنها، پیشگیری وقوع جرم فقط زینت‌بخش بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی باقی خواهد ماند. بنابراین لایحه پیشگیری از وقوع جرم با توجه به ساختار تشکیلاتی آن، می‌تواند زمینه تحقق اهداف قانونگذار را فراهم کند.
وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری با توجه به ماده یک و تبصره یک ماده سه آن و ماده ۱۰ لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند در مورد ماهیت پیشگیری از جرم اظهار نظر کند، اما در هر حال حدود اختیارات و اقدامات شورای عالی پیشگیری اولا در زمینه تعریف جرایم مختلف در قوانین ماهوی (عمدتا قانون مجازات اسلامی) است که به استناد لایحه نمی‌توان جرم‌انگاری جدید را انجام دهد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: اجرای لایحه پیشگیری از وقوع جرم باید با رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم باشد و نباید به استناد این لایحه حریم‌ها شکسته شود و از نظر شکلی هم شورای عالی پیشگیری نمی‌تواند ضوابط قوانین آیین دادرسی کیفری را به نحوی که مخل حقوق و آزادی‌های فردی باشد؛ تغییر دهد.

کشاورز اظهار کرد: در عین حال به نظر می‌رسد جای بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در این شورا خالی است، مگر اینکه حضور معاون اول رییس جمهور را به عنوان نایب رییس شورا، برای استفاده شورا از ظرفیت‌های سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های وابسته به قوه مجریه کافی بدانیم که امیدوارم چنین باشد.

وی ادامه داد: در شوراهای استانی و شهرستانی مقاماتی نظیر رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره اطلاعات حضور دارند اما وزیر اطلاعات جایگاهی در شورای عالی ندارد و وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش عالی هم در این شورا غایب هستند. در واقع موفقیت شورا موکول به آن است که سازمان‌های موثر در آن حضور مستقیم داشته باشند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره ادغام شدن سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز جرمی است که می‌تواند همانند سایر جرم‌ها موضوع این قانون باشد و ادغام ستاد آن در سازمان جدید شاید اصولا بلااشکال باشد اما مساله مواد مخدر مساله‌ای کاملا متفاوت است. در واقع به مواد مخدر باید به عنوان مساله‌ای که کل مردم و کشور را هدف قرار گرفته است؛ نگریسته شود.

کشاورز ادامه داد: اگر پیشگیری از ابتلاء مردم به مواد مخدر در داخل وظایف ستاد پیشگیری از وقوع جرم قرار داده شود، اصولا بلامانع است. اما مبارزه با قاچاق موادمخدر و معتادان (که در مورد آنها بحث پیشگیری قابل طرح نیست) باید به یک سازمان تخصصی،کارآمد، مقتدر،کاملا پاک و منزه سپرده شود زیرا این ادغام حاصلی جزء لوث شدن مسوولیت‌ها نخواهد داشت.

وی درپاسخ به این سوال که تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد؟ گفت: قاعدتا باید تاثیر فراوانی داشته باشد اما اینکه عملا چه خواهد شد باید منتظر نتیجه ماند. زیرا تشکیلاتی با این عرض و طول اگر کارگزاران جدی و کارآمدی نداشته باشد، صرفا مشکل بیکاری عده‌ای را حل خواهد کرد و باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به برشمردن اهرم‌های اصلی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: بودجه و توان مالی، آموزش‌های تخصصی ماموران، هماهنگی کامل عوامل ستادی و عملیاتی، استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای جدید، درگیرشدن همگان اعم از ملت و دولت که البته مستلزم آن است که به همدیگر اعتماد و یکدیگر را قبول داشته باشند، از جمله اهرم‌های اصلی در موضوع پیشگیری از جرم هستند.
کشاورز در پاسخ به این سوال که کیفرسازی در تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم ضروری است یا باید راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را پیگیری کرد، اظهار کرد: اگر منظور جرم‌انگاری‌های تازه باشد، نه تنها بی‌فایده بلکه مضرخواهد بود اما اگر مجازات‌ها یا کیفرهای جایگزین باشد که راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را هم دربرمی‌گیرد، مفید است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم
بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
استفاده از ظرفیت های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم