بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نویسنده: ستار شیرویی

مقدمه:

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید.

سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح ۱۹۱۹ ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ گردید. این سازمان ملاکهای جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) که تعیین کننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می کند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذکور عبارتند از حق تشکیل اتحادیه(مقاوله نامه ۸۷)، انعقاد پیمان دسته جمعی (مقاوله نامه ۹۸)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه ۱۰۰)، لغو کار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های ۲۹ و ۱۰۵)، حداقل سن پذیرش برای کار(مقاوله نامه ۱۳۸)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه ۱۱۱). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می کند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به کار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور کار، حقوق کار و روابط صنعتی، شرایط کار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار کار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای کارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار در حال حاضر با ۱۷۹ عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است که متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولتهاست که در سازمان به طور برابر دارای نقش می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین المللی ناشی از این عضویت است]

-جهانی شدن حقوق کار :

۲-۱ اعلامیه ۱۹۹۸ سازمان بین المللی کار: در دهه های اخیر شاهد انتقال رژیم حقوقی حاکم بر حقوق بین‌المللی کار بوده‌ایم. مقررات
نظام جدید نیاز به اصلاحات جدی همچون تکیه اصلی بر «حقوق» دراسناد سازمان بین‌المللی کار که حدود و ثغور آن در معاهدات مشخص شده و نه «اصول» که مبهم و کلی می باشند، دارد.

حاکم بر کار جنبه فراملی و جهانی پیدا کرده اند. زیرا مسائل، خواستها و نیازهای جامعه کارگری تقریباً در تمامی جهان یکسان می باشد. نزدیک سازی قوانین کار کشورهای جهان توسط سازمان بین المللی کار نیز در این راه تأثیر زیادی داشته است. رژیم جدید اساساً مبتنی بر اعلامیه ۱۹۹۸ سازمان بین‌المللی کار]۳[ در مورد اصول و حقوق بنیادین کار بوده است]۴[ و از آن زمان استفاده گسترده از عبارت «استانداردهای بنیادین کار» رواج یافته است. جهانی شدن حقوق کار از یکطرف بدلیل رقابت کشورها در پیشرفتهای اجتماعی و از طرف دیگر تمایل کارگران به جهانی کردن مبارزات خود بوده است. در حالی که آزادسازی تجاری بین‌المللی گسترش یافته، سازمان بین‌المللی کار با پذیرش اعلامیه ۱۹۹۸ (هرچند غیرالزام آور) به فشارهای ناشی از آزادسازی پاسخ داده و سبب تشویق احترام به حقوق کارگران گردیده است. اعلامیه موصوف انعطاف لازم در برابر آثار ناشی از جهانی شدن را به وجود آورده و قلمرو استانداردهای بنیادین حقوق کار را جهانی ساخته است. در حالیکه نظام حاکم بر حقوق بین‌المللی کار قبلی را حفظ کرده آن را بالقوه موثر نموده است. برخی نویسندگان معتقدند این حقوق اکنون از هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل است و از ویژگی «قواعد آمره» (Jus Cogense) برخوردارند. معیارهای مندرج در اعلامیه در بسیاری از معاهدات دو و چند جانبه آزادی تجارت که بعد از ۱۹۹۸ منعقد شده‌اند وارد گردیده است. با این حال نظام فعلی نیز از خلاءهای مهمی رنج می‌برد. نظام جدید نیاز به اصلاحات جدی همچون تکیه اصلی بر «حقوق» دراسناد سازمان بین‌المللی کار که حدود و ثغور آن در معاهدات مشخص شده و نه «اصول» که مبهم و کلی می باشند، دارد. شاید به دلیل ضعف در ضمانت اجرا در مصوبات سازمان بین المللی کار و اختیاری بودن اجرای بسیاری از مقررات آن است که هنوز برخی باور ندارند که حقوق کار از موضوعات اصلی حقوق بین الملل است. همچنین باید مکانسیم نظارتی قوی تری بکار گرفته شود تا از نقض این حقوق بنیادین جلوگیری نماید. سیستم نظارتی اعلامیه ۱۹۹۸ باید از حالت تئوریک فعلی بیشتر جنبه عملی بیابد و بدینوسیله بطور کاملتری از حقوق جامعه کارگری از جمله کارگران و کارفرمایان حمایت شود.

۲-۲ جهانی شدن و حقوق کار ایران: تأثیر جهانی شدن حقوق کار بر نظام حقوق داخلی و شرایط کار در ایران چگونه بوده است؟ نقش استانداردهای بین المللی و مشارکت سازمان بین المللی کار در این خصوص چگونه است؟ علی رغم دو قرن تأخیر نسبت به اروپا در تاریخ تحول حقوق کار ایران][ پیدایش تشکل های کارگری و کارفرمایی]۶[، انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی کار(اصول ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی و ماده ۱۷۸ قانون کار، مداخله دولت از طریق قانونگذاری حمایتی کار، و بازشدن جایگاه مناسبی برای مذاکرات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از اصول مکتب اسلام در موارد مختلف اصل عدم تبعیض مورد حمایت قرار گرفته است.

و پیمان های جمعی کار در قوانین کشور بخصوص قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه ها و رویه قضایی و بالاخره تأسیس مراجع تخصصی قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات جامعه کارگری(مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار)، همگی ملهم از تجربیات کشورهای صنعتی پس از انقلابهای صنعتی و اجتماعی قرون گذشته اروپا، آرمانهای آزادیخواهانه دو انقلاب بزرگ مشروطیت و اسلامی و در کل روند جهانی شدن حقوق کار بوده است. در مقایسه با هنجارهای جهانی حقوق کار، ایران نسبتاً پیشرفتهای خوبی تاکنون داشته است. برخی از مقاوله نامه های اجباری سازمان بین المللی کار همچون مقاوله نامه منع تبعیض شغلی را پذیرفته و در نظام حقوقی کشور وارد ساخته است. همچنین توصیه های غیر اجباری سازمان در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. مثلاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از اصول مکتب اسلام در موارد مختلف اصل عدم تبعیض مورد حمایت قرار گرفته است. قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تبعیت از قانون اساسی، اصول مختلفی از جمله عدم تبعیض در اشتغال و اصل مزد مساوی برای کار مساوی را هر چند در مفهوم محدودتری نسبت به حقوق بین الملل پذیرفته است. با این حال طبق آمارهای رسمی موجود ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان فاصله زیادی در برخی از زمینه های حقوق کار با استانداردهای بین المللی دارد. محدودیتهای اشتغال زنان در سطوح بالای مدیریتی کشور در زمینه کار]۷[، نگرانیهای مربوط به امنیت شغلی، حق اعتصاب در خصوص حقوق شغلی و حرفه ای کارگران، پایین بودن دستمزد آنان، استخدام اقلیت ها و محدودیتهای اشتغال زن شوهردار نمونه هایی از این وضعیت است.

۳- نتیجه گیری‌:

ایران با دارا بودن جامعه کارگری بیش از ۷ میلیونی با اینکه از روند جهانی شدن حقوق کار در خیلی از امور متأثر گردیده ولی با توجه به تمایل جدی کشور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی که تأثیرات جدی را در صورت عضویت بر جامعه کارگری و کارفرمایی کشور خواهد داشت باید نسبت به وارد نمودن اصول جهانی این حقوق در حقوق داخلی تلاش های گسترده تری را به انجام رساند. هنوز نابسامانیهای زیادی در زمینه حقوق کار و کارگری به چشم می خورد. بعنوان مثال نه مقاوله نامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال و نه مقاوله نامه «تساوی مزد برای کار با ارزش مساوی» که از اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشند هیچیک بطور کامل تحقق پیدا نکرده]۸ [و به نظر می رسد «تساوی در قانون» توسعه یافته است ولی هنوز «تبعیض در عمل» وجود دارد.

نویسنده: ستار شیرویی
منبع:بانک مقالات حقوقی نشر عدالت

منبع : کانون وکلای اصفهان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

از کار افتادگان در پرتو حمایت های قانونی
شیوه های معمول حل اختلاف ناشی از قرارداد کار بین کارگر و کارفرما
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
حداقل دستمزد حداقل افزایش
نظریه مشورتی درباره دعوای میان کارگر و کارفرما
جزوه حقوق کار
برخی ابعاد مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیان دیده
تعیین مزد 95 کارگران با حذف معیار ((درصد))
چرا تعیین مزد کارگران به دقیقه 90 می کشد؟
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی