بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی

چکیده

امروزه طرفداران تساوی حقوق زن و مرد سعی فراوان دارند تا برابری حقوق زوجین را در نکاح و انحلال آن تامین نمایند، و در این جهت کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان را تصویب کرده اند. لذا در این نوشته ضمن بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی افغانستان تفاوت‌های مرد و زن در انحلال نکاح گوشزد و با قانون مدنی بعضی از کشور‌های اسلامی مقایسه و نتیجه گیری شده که شرط وکالت برای طلاق در ضمن عقد نکاح تا حدودی تساوی حقوق زوجین را تامین می‌کند، به علاوه اسبابی که زمینه طلاق قضایی را آماده می‌سازد، تا زمانی که زمینه سازگاری مقررات این چنین سندی با حقوق داخلی فراهم شود.

کلید واژگان
طلاق، طلاق قضایی، وکالت در طلاق، خودداری از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر، ترک زندگی خانوادگی.

مقدمه

طلاق توسط قاضی بدون دخالت زوج در اصطلاح طلاق قضایی است. مطابق نظر فقهای اسلام و قوانین موضوعه و معمول فعلی کشور‌های اسلامی اصل اولیه در طلاق این است که واقع ساختن آن در اختیار مرد است و او می‌تواند هر زمانی که لازم بداند همسر خود را طلاق بدهد. گرچه این اختیار مطلق در قوانین بعضی از کشور‌های اسلامی تا این حد محدود شده است که در صورت وقوع طلاق، مرد باید به دادگاه مراجعه کند تا در صورت عدم کارآیی نصایح دادگاه، طلاق واقع شود، ولی اگر مرد مصمم به طلاق باشد بدون اینکه زوجه او اقدام خاصی بتواند انجام دهد، اجازه طلاق و ثبت آن صادر می‌شود.
کما اینکه در حق رجوع از طلاق نیز، مرد دارای اختیار فراوان است و در صورتی که طلاق از مصادیق رجعی آن باشد، مرد می‌تواند بدون موافقت زوجه رجوع نماید.

ولی اگر زن متقاضی طلاق باشد، باید با مراجعه به دادگاه و طرح درخواست خود در قالب موارد خاص: همچون ترک نفاق، غیابت زوج و غیره، مسیر طولانی را برای رسیدن به طلاق طی کند و در بسیاری موارد سال‌ها منتظر بماند تا تکلیف او معلوم شود.

از آنجایی که طرفداران تساوی حقوق زن و مرد سعی فراوان دارند که در زمینه نکاح و انحلال آن این تساوی را برقرار نمایند و به همه کشور‌های که عضو میثاق‌های بین‌المللی و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هستنداند گسترش دهند، اهمیت بررسی طلاق قضایی و نحوه توسعه دامنه آن، ضمن رعایت موازین اسلامی و مقررات داخلی کشور‌های اسلامی آشکار می‌شود و اینجاست که مساله شروط ضمن عقد نکاح اهمیت خود را نشان می‌دهد، زیرا اگر زنی در ضمن عقد نکاح، خود را وکیل، و وکیل در توکیل برای طلاق نموده باشد، در صورت بروز عوامل جدایی و حاضر نشدن شوهر به طلاق، به راحتی می‌تواند مطابق شرط ضمن عقد خود را مطلقه نماید، تا از طی مسیر طولانی و صرف هزینه‌‌های احتمالی جلوگیری نماید، اما این همه در پرتو اطلاع رسانی خوب و به موقع امکان پذیر است که جامعه با آن مقداری فاصله دارد.

اما در صورت لزوم طلاق و نبود شرط ضمن عقد مبنی بر وقوع طلاق و کوتاهی زوج در ایفای وظایف زوجیت و راضی نشدن به وقوع طلاق، قاضی (حاکم) به اعتبار ولایتی که بر ممتنع دارد، می‌تواند از ورود ضرر و زیان فاحش به زوجه جلوگیری نموده و زوج را اجبار به حسن سلوک یا طلاق نماید، و اگر وی از طلاق امتناع کرد، خود طلاق را واقع سازد.

در جایی که زوج از وظایف قانونی خود کوتاهی می‌نماید، از قبیل استنکاف از پرداخت نفقه، در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه به علت وجود امراض صعب العلاج و غیبت‌های طولانی مدت زوج و ر‌ها کردن زوجه در بلا تکلیفی، راه برای انجام طلاق قضایی از سوی حاکم باز می‌شود.
گرچه در بعضی از کشور‌های اسلامی در ماهیت این نوع طلاق اختلاف است که آیا رجعی است یا باین، ولی قانون مدنی افغانستان اکثر موارد آن را باین دانسته که اشاره خواهد شد.

بنابراین فرضیه تحقیق بر ثبوت طلاق قضایی و مشروع بودن آن استوار است، در پرتو این سوالات که ماهیت حقوقی این نوع طلاق چیست؟
چگونه می‌توان زنان را بهتر به حقوق قانونی شان آگاه کرد؟
و در چه مواردی می‌توان از این نوع طلاق استفاده کرد؟
پس هدف این نوشته بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی افغانستان در حد توان و تطبیق آن با قوانین مدنی بعضی کشور‌های اسلامی است. این بررسی تطبیقی با توجه به این واقعیت است که در کشور ما هنوز قانون احوال شخصیه شیعیان به تصویب نرسیده و لذا استفاده از مقررات قانون مدنی کشوری که از نظر مذهبی با آنان مشترک است خالی از فایده نخواهد بود.

گفتار اول، تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن

گرچه طلاق از مبغوضترین حلال‌ها مطابق روایات اسلامی است1، اما به عنوان راه حلی نهایی برای زندگی‌ زناشویی‌ای که دچار بحران شده مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا آرامش روحی و فکری طرفین ازدواج تامین شود. اصولاً طلاق در تمام جوامع بشری رواج دارد، گرچه تاکید اولیه ادیان الهی بر دوام و بقای خانواده است، اما راه‌های انحلال آن نیز با توجه به مشکلات به وجود آمده پیش بینی شده است.
بشر از زمانی که زندگی اجتماعی را پذیرفته و نهاد خانواده به عنوان اجتماع کوچک تشکیل شده است، تضادها، اختلاف‌ها، دخالت‌ها و حوادث قهری پیش آمده که در برخی موارد ادامه حیات خانواده غیر ممکن یا همراه با سختی و مشقت فراوان بوده است، که در این صورت جدایی بین زن و شوهر به عنوان آخرین و بهترین راه، انتخاب شده است.

1- تعریف طلاق
طلاق در لغت به زوال قید و ر‌ها شدن تعبیر شده است 2در بعضی فرهنگ لغت‌‌ها به معنای جداشدن زن از مرد و ر‌ها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی آمده است.3

زن را هم به این اعتبار مطلقه می‌گویند، که پس از طلاق زن ر‌ها از قیود زناشویی است و مختار نفس خود می‌باشد.
در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از «ازالة النکاح بصیغه مخصوصه»
در اصطلاح حقوقی نیز مازو، یکی از اساتید برجسته حقوق در فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده است: «طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه در زمان حیات زوجین به درخواست یکی از آن‌ها یا هر دو است».4

2- ماهیت حقوقی طلاق
طلاق ایقاعی است که به اراده زوج واقع می‌شود و احتیاج به قبول زوج ندارد.
اصولاً در حقوق اسلام سه اراده در وقوع طلاق موثر است:
مهمترین اراده در این رابطه از آن زوج است که حتا بدون دلیل هم می‌تواند همسر خود را طلاق دهد.

دومین اراده از آن زوجه است که به صورت درخواست طلاق از سوی او بروز پیدا می‌کند. یعنی گرچه اختیار طلاق به دست مرد است اما این طور نیست که زن هرگز نتواند در خواست طلاق نماید، بلکه وی با شرایط معین می‌تواند اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز چنین حکمی را با توجه به قانون صادرخواهد کرد.

سومین موجب طلاق توافق زوجین است که غالبا در قالب خلع و مبارات واقع می‌شود.
در مواردی که با آماده بودن شرایط زن خواهان طلاق است، قانون مدنی ایران در ماده 1129 می‌گوید دادگاه، شوهر را اجبار به طلاق می‌کند و اگر شوهر از اجرای طلاق خودداری نماید، دادگاه که مطابق اصول کلی نماینده قانونی ممتنع است از طرف او زن را طلاق می‌دهد. ناگفته نماند که اجبار در صورت حضور زوج امکان دارد، ولی اگر وی غایب و مفقودالاثر باشد، حاکم به نمایندگی از او طلاق را واقع می‌سازد.

گفتار دوم: حکم طلاق در قرآن و سنت و انظار فقها

الف) قرآن
یکی از آیات معروف طلاق آیه 229 سوره بقره است که می‌فرماید: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریع باحسان».
طلاق قابل رجوع دوبار است، پس باید با خوشی و سازگاری زن را نگاهدارد یا به نیکی، او را ر‌ها کند.
و نیز آیه 231 سوره بقره و آیات ابتدای سوره طلاق در این مورد قابل ذکر است، که درآن‌ها خداوند متعال احکام طلاق را بیان فرموده.

مثلاً دراین آیات دستور داده شده که طلاق زمانی واقع شودکه بتوان برای عده مبدا قرار داد یعنی طلاق باید در «طهر غیر مواقعه باشد» و حساب زمان عده و مدت عده معلوم باشد و اینکه زن در ایام عده از حق سکنی برخوردار است و نباید او را از خانه خارج کرد، این موارد مخصوصاً از آیات اول سوره طلاق قابل استفاده است.

بعضی از اساتید با توجه به محیط نزول قرآن و اینکه اصولاً احکام قرآن در مورد طلاق امضایی است نه تاسیسی، دلیل تفاوت مرد و زن در استفاده از حق طلاق را، نه تاسیس قرآن، بلکه تعدیل آن به نفع زن با توجه به مطلق بودن حق طلاق از سوی مردان، و نیز بی حساب بودن حق رجوع در زمان جاهلیت، دانسته اند و عقیده دارند که علیرغم اینکه زنان از حق کمتری در طلاق نسبت به مردان برخوردارند اما هدف قرآن تعدیل رسومات دوران جاهلی بوده و با وجود آن راههایی را برای زنان پیش بینی کرده است.5

یعنی قرآن رویه موجود را با تعدیلاتی به نفع زن امضا کرده است.
با بررسی آیات قرآن معلوم می‌شود که در جایی از قرآن تصریح نشده که اختیار طلاق به دست مرد است، بلکه با درنظر گرفتن رویه جاری و معمول و بدون رد و ابطال آن، درپی طرح شدن موضوع خاص، حکم اصلاحی بر این رویه در جهت تحدید اختیارات مطلقه مرد و حمایت از زن وارد شده است، تا جلوی طلاق‌های مکرر و بدون حساب، صرفاً به علت ضرر زدن به زنان گرفته شود.6

این محیط را علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان چنین تشریح می‌کند: محیط نزول قرآن، شبه جزیره عربستان بود که مردمی عرب زبان و عمدتاً مرکب از قبایل بدوی دور از تمدن و شهر نشینی در آن زندگی می‌کردند، به طور غالب آداب و رسوم وحشی‌گری بر آنها حاکم بود و برای زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگی قایل نبودند به آن‌ها ارث نمی‌دادند، تعدد زوجات برای مرد بدون هیچ حد و حصری مجاز بود، دختران را زنده به گور می‌کردند و شنیدن خبر تولد دختر برای آنها شوم بود. زن ارزش اجتماعی نداشت و حق طلاق هم به دست مرد بود.7

مرد هر وقت می‌خواست زن را طلاق می‌داد و اگر مایل بود در ایام عده رجوع می‌کرد و گاه بار‌ها عمل طلاق و رجوع را تکرار می‌کرد، تا زن نتواند با دیگری ازدواج کند و نه طلاق دهنده با او زندگی می‌کرد.
این نوع نگرش را مفسرین در شان نزول آیه 229 سوره بقره، بیان کرده اند که طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است، زیرا عرب جاهلی برای طلاق و رجوع در عده حد و حصری نداشتند و گاه ممکن بود برای آزار زن صد بار طلاق دهد و رجوع کند، تا اینکه زنی از این موضوع نزد پیامبر شکایت کرد و در پی آن آیه فوق نازل شد و طلاق قابل رجوع محدود به دو طلاق شد و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت، مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و از او جدا شود.8

در چنین اوضاع و احوالی قرآن نازل شد و در ضمن بیان اصول اعتقادی و اخلاقی، مقرراتی هم در زمینه روابط اجتماعی از جمله مسایل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق زن بیان نمود.
و مقررات و ضوابط نکاح را با اصطلاحاتی که عمدتاً در جهت محافظت از حقوق زن بود مورد توجه قرار داد و امضا کرد، و در مورد طلاق نمی‌گوید، مردان هرگاه بخواهند می‌توانند زن خود را طلاق دهند ولی خطاب به پیامبر اکرم و مسلمین می‌فرماید: وقتی می‌خواهید طلاق دهید، باید مساله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در ایام عده زن را از حمل سکونتش بیرون نکنید. 9

با توجه به این موارد است که فقهای اهل سنت می‌گویند، گرچه اختیار طلاق به دست مرد است اما می‌توان با قرار دادن شرط در عقد نکاح، امر طلاق را به زن تفویض نمود.10

کما اینکه فقهای شیعه تصریح دارند که می‌شود در عقد نکاح شروطی را علیه مرد قرار داد و بیان کرد که اگر مرد از انجام آن تخلف کرد زن وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.11

ب) سنت
روایاتی که در مورد طلاق وارد شده مختلف است، بعضی در مذمت طلاق وارد شده و بعضی دیگر اختیار مرد را در مورد آن بیان می‌کند12
، معروفترین روایت در این مورد روایتی است که در منابع اهل سنت آمده و فقهایشیعه هم به آن استناد کرده و از آن به عنوان حدیث نبوی مقبول یاد کرده اند.13

در این روایت آمده که پیامبر فرموده: «الطلاق بید من اخذ بالساق» که کنایه از شوهر است. این حدیث صدری دارد که نشان می‌دهد، شان صدور آن برای بیان انحصار طلاق در دست شوهر در مقابل زن و یا دادگاه نبوده، بلکه مربوط به جریان ازدواج غلام و کنیزی بوده که باهم ازدواج کرده ولی مولایی آنها می‌خواسته بدون توجه به خواست غلام همسر او را طلاق دهد و لذا غلام آمد خدمت پیامبر و جریان را تعریف کرد، ابن عباس می‌گوید: پیامبر به منبر رفت و فرمود: ای مردم چه شده است که بعضی از شما کنیزش را به عقد ازدواج غلامش درمی آورد و آنگاه می‌خواهد بین آنها جدایی اندازد؟ همانا طلاق در اختیار کسی است که ساق را در اختیار دارد.14

روایاتی که درخواست طلاق از سوی زوجه را مطرح می‌کند درچند مورد وجود دارد که می‌توان واقع ساختن طلاق به صورت خلعو طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و ترک انفاق را اشاره کرد.

اکثر فقها هم با توجه به روایات مربوطه می‌گویند در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن وی بر بخشیدن مهریه، برای مرد تکلیف ایجاد نمی‌کند که او را طلاق دهد، بلکه مخیر است که پیشنهاد زن را قبول کند و در عوض طلاق دهد یا قبول نکند، مگر اینکه اظهار کراهت شدید بوده و امکان ارتکاب معصیت وجود داشته باشد در این صورت مستحب موکد است که پیشنهاد زوجه قبول و طلاق واقع شود.15
شیخ مفید در این مورد می‌فرماید: «حاکم نمی‌تواند شوهر را اجبار به طلاق و جدایی نماید، مگر اینکه شوهر حق واجبی از حقوق نکاح را نسبت به زن ایفا ننماید».16

سید محمد کاظم یزدی پس از بیان صور مختلف مربوط به غایب بودن یا محبوس بودن شوهر، و روایات مربوط به ترک انفاق و اجبار شوهر به طلاق در صورت ندادن نفقه می‌گوید: «...از این روایات استفاده می‌شود که در صورت ندادن نفقه، شوهر اجبار به طلاق می‌گردد، بنابراین به طریق اولی، در صورتی که بقای زوجیت موجب وقوع زن در معصیت و حرام باشد، باید حاکم شرع، اختیار طلاق را داشته باشد».

ایشان در بخش دیگری از بیانات خود می‌افزاید:
«...هر چند ظاهر کلمات فقها این است که حاکم نمی‌تواند زن را طلاق دهد و او را آزاد کند، زیرا طلاق در دست مرد است، ولی ممکن است گفته شود به استناد قاعده نفی ضرر و حرج، مخصوصاً اگر زن جوان بوده و صبر کردنش موجب مشقت برای او باشد حاکم شرع می‌تواند او را طلاق دهد...».17

با توجه به موارد فوق و اینکه در جامعه سنتی افغانستان بسیاری از ازدواج‌ها در سنین پایین و غالباً اجباری صورت می‌گیرد، روشن می‌شود که ضرورت راهکاری مثل طلاق قضایی دارای چه اهمیتی می‌باشد، در کشوری که مردان نامی از حقوق زن کمتر شنیده و به راحتی در اثر ناملایمات همسر خود را ر‌ها می‌کنند و سراغ زن دیگر می‌روند، بدون اینکه همسر اول خود را طلاق دهد و حق و حقوق او را بدهد.

در این مورد یک ضرب المثل شایع و عامیانه در بین آن‌ها وجود دارد که می‌گویند: «همان طور که دندانش سفید است، موهایش سفید شود باز هم طلاق نمی‌دهم» درصورتی که اگر چنین زنانی اندک اطلاعی از حقوق شرعی و قانونی خود داشته باشند می‌توانند با طرح دادخواست طلاق به دادگاه، شوهر را الزام به حسن سلوک، در مرتبه بعد اجبار به طلاق و بالاخره اگر این راه‌ها موثر واقع نشد، طلاق حاکم را بخواهند و خود را از وضعیت به وجود آمده نجات دهند.
برآورده کردن این نیاز‌ها و آموزش و اطلاع رسانی حقوق زنان از وظایف دولت افغانستان است که با الحاق و امضای معاهده‌‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی خود را متعهد به تساوی حقوق زن و مرد قرار داده است.

جا دارد اشاره‌ای به بعضی از مواد این کنوانسیون‌ها به عمل آید تا لزوم این اقدام روشن تر گردد:
بند 4 ماده 23 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید: «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسوولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد».

ذیل بند 1 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان علاوه بر امضای آن در مقدمه قانون اساسی سال 82 به احترام از آن یاد کرده است آمده است: «...درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر، در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند.»
در ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض از زنان این موضوع صراحت بیشتری دارد، کنوانسیونی که افغانستان به آن ملحق شده، حال چگونه مقررات آن را با قانون اساسی و عادی خود تطبیق می‌دهد بحث خود را دارد، ولی تا آنجا که به روابط زوجین مربوط می‌شود در این ماده آمده است:

1- «دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی، کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:

الف) حق یک سان برای ورود به ازدواج؛
ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف؛
ج) حقوق و مسوولیت‌های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی...».
به نظر می‌رسد با توجه به مقررات کنوانسیون فوق، راه حل معقول برای تساوی حقوق زن و مرد در طلاق پر رنگ کردن طلاق قضایی و آگاهی زنان نسبت به آن است، تا افغانستان هم تعهدات خود را در قبال کنوانسیون انجام داده باشد و هم مخالف مواد قانون اساسی و مدنی خود اقدام نکرده باشد، چون طلاق قضایی هم مشروع و هم قانونی است و هم حقوق زنان را در انحلال نکاح تامین می‌کند.

گفتار سوم: طلاق قضایی در قانون مدنی افغانستان

1 - وکالت زوجه در طلاق، یا تفویض طلاق به او
گرچه هدف بررسی طلاق قضایی است اما بهتر است قبل از بررسی آن راه بهتری را نیز یاد آوری کرد که با استفاده از آن زنان می‌توانند راحت‌تر به حقوق خود دست پیدا کنند، تا لازم نباشد که سبب وقوع طلاق قضایی را در مسیر پور پیچ وخم دادگاه اثبات کنند.

این راه آسان وبهتر، همانطوری که قبلاً ذکر شد، استفاده از وکالت در طلاق یا به عبارت دیگر استفاده از تفویض طلاق است. به این صورت که زوجه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر و یا به صورت قرارداد مستقل از طرف زوج وکیل می‌شود که در صورت نیاز خود را مطلقه نماید، در این صورت وکالت زن مادامی که ازدواج منحل نشده باقی خواهد بود و از آنجا که عقد وکالت در این مورد تابع عقد لازم (ازدواج) شده، موکل (شوهر) حق عزل وکیل را نخواهد داشت، این راه حل گذشته از اینکه سهل الوصول است اختیار مرد را در طلاق محدود می‌کند، مشروط بر اینکه در هنگام عقد به فضای سالم و بسیار رضایت بخش ازدواج قناعت نکرد و آینده را هم مدنظر قرار داد، و پیش‌بینی کرد که ممکن است صورت‌های خندان روز عقد، یک زمانی ممکن است گریان شود و به راه حل معقول همانند وکالت در طلاق، نیاز پیدا شود، کما اینکه در ایران یکی از شروط که در عقد نامه‌‌ها به صورت رسمی ذکر شده همین وکالت در طلاق است، و قانون مدنی ایران که متکی بر نظر مشهور فقهای امامیه است وکالت در طلاق را به صورت روشن در ماده 1119بیان کرده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید: مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد یا سو رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».

همین وکالت در طلاق در قانون مدنی افغانستان با تعبیر تفویض طلاق ذکر شده است، زیرا این قانون مبتنی بر فقه حنفی است و فقهای اهل سنت،18 گرچه توکیل در طلاق را صحیح دانسته اند، اما فقهای حنفی برآنند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد، این توکیل در واقع تفویض است.
تفاوت توکیل و تفویض در آن است که در توکیل، وکیل اراده موکل را اعلام می‌کند و تابع نظر موکل است، در حالی که در تفویض شخصی که طلاق به او تفویض شده مطابق اراده خود عمل می‌کند و تابع اراده و خواست شوهر نیست.19

با توجه به موارد فوق، قانون مدنی افغانستان در ماده 142 مقرر می‌دارد: «زوج می‌تواند زوجه‌اش را توسط وکیل قانونی طلاق دهد، یا اینکه صلاحیت طلاق را به خود زوجه تفویض نماید».

و در ماده 143 می‌گوید: «زوج بعد از تفویض صلاحیت طلاق نمی‌تواند از آن رجوع کند...»
با عنایت به دو ماده فوق می‌توان گفت که پیروان فقه حنفی می‌توانند در هنگام ازدواج از تفویض طلاق استفاده کنند و پیروان فقه امامیه از وکالت در طلاق و بدین ترتیب راه حل عاقلانه برای روز مبادا پیش بینی و اختیار نمایند.

2- غیبت طولانی مدت زوج
یکی از راه‌هایی که استفاده از طلاق قضایی را برای زنان هموار می‌کند غیبت طولانی مدت زوج است، به موجب ماده 194 قانون مدنی افغانستان: «هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد در صورتی که زوجه از غیاب وی متضرر شود، می‌تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید، گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند».

در ماده 195 مقرر شده که در چنین صورتی محکمه به نحوی زوج غایب را مطلع می‌کند تا مراجعت کند ولی اگر مراجعت نکرد و یا اینکه اصولاً مطلع کردن او ممکن نباشد، دادگاه طلاق را واقع می‌سازد.
همانطوری که از متن ماده استفاده می‌شود، چون شوهر حضور ندارد، دادگاه او را محکوم به دادن طلاق نمی‌کند، بلکه خود به عنوان ولایت از سوی غایب و مجری عدالت، زن را طلاق می‌دهد.

قانون مدنی افغانستان گذشتن مدت سه سال به بالا را مجوز طلاق زوجه مفقود الاثر دانسته، در حالی که در فقه شیعه نظر مشهور این است که از هنگام مرافعه زن به حاکم، باید چهار سال صبر کند.20

اما بعضی از حقوقدانان می‌گویند، گرچه چهار سال هم سپری نشده باشد اما همین که زن در عسر و حرج و سختی قرار گرفته، حاکم می‌تواند قبل از گذشت چهار سال هم زوجه غایب را طلاق دهد مخصوصاً اگر غیبت در زمان جنگ و امثال آن رخ داده باشد، زیرا در این صورت زنی که نتواند معاش خود را فراهم سازد و یا جان و شرافت خود را حفظ کند، ماندن او در علقه زوجیت عادلانه نیست.21

قانون مدنی ایران در ماده 1029 در مورد مفقودالاثر مقرر می‌دارد: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد».

حکم ماده 1023 این قانون در مورد لزوم انتشار آگهی در سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار است تا کسانی که از غایب اطلاع دارند گزارش دهند یا وی خود مراجعه کند، اما قانون مدنی افغانستان در بند 1 ماده 195 مقرر کرده که محکمه بعد از مطالبه تفریق به زوج کتباً اطلاع دهد تا در مدت معین مراجعه کند و تکلیف زوجه خود را مشخص سازد.

این ماده تعیین میزان مدت را به عهده دادگاه گذاشته و زمان معینی را تعیین نکرده، از طرفی اطلاع به زوج را مطرح کرده که با غایب بودن ناسازگار به نظر می‌رسد، چون اگر او جای مشخص داشت که زوجه معرفی می‌کرد، مگر اینکه منظور از اطلاع همان انتشار آگهی در روزنامه محلی یا سراسری کشور باشد.
مصداق غایب مفقودالاثر، در جامعه جنگ زده ما نمونه‌های فراوان دارد، چه آنهایی که در جنگ‌ها مفقود شده، چه آن‌ها که بر اثر کودتا‌های داخلی ناپدید شده و چه آنهایی که بر اثر شرایط سخت انقلاب و جنگ، آواره سایر کشور‌های جهان شده و زنان آنها بدون اطلاع از سرنوشت شوهر و حقوق خود و به خاطر سنت‌های کهن محلی و قبیله‌ای بدون مراجعه به دادگاه در شرایط دشواری به سر می‌برند، و اندک اند کسانی که راهنمایی آنها جهت اخذ طلاق قضایی باشند.

3- خودداری شوهر ازدادن نفقه
یکی از موجبات شایع طلاق قضایی عدم پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج است که در زندگی شهری باعث مشکلات فراوان برای زوجه می‌شود و او را ناگزیر به مراجعه به دادگاه می‌کند تا تکلیف خود را مشخص سازد. ماده 191 قانون مدنی افغانستان در این مورد مقرر می‌دارد: «هر گاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد، در حالی که ظاهراً مالک دارایی نبوده و عجز وی از ادای نفقه نیز ثابت شده نتواند، زوجه می‌تواند مطالبه تفریق نماید».
در ماده 192 همین قانون آمده که اگر زوج عجز خود را از ادای نفقه ثابت نماید محکمه سه ماه به او مهلت می‌دهد که در پایان آن اگر زوج ناتوان باقی ماند حکم طلاق صادر می‌شود.

قانون مدنی ایران نیز در ماده 1129 خودداری شوهر از پرداخت نفقه را موجب صدور طلاق قضایی دانسته، متن ماده به این شرح است:
«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

در مورد این ماده بحث شده که آیا نفقه گذشته هم مشمول ماده می‌باشد یا خیر، اکثر حقوقدانان مخالف شمول ماده بر نفقه گذشته است و می‌گویند حکمت طلاق قضایی در مورد عدم پرداخت نفقه مربوط به زمان حال و آینده می‌باشد و نفقه گذشته همچون سایر دیون عادی بر عهده شوهر مستقر است.22

ناگفته نماند که در ایران یکی از مصادیق بارز طلاق حاکم عسر وحرج است که می‌تواند همه انواع مصادیق طلاق قضایی را تحت پوشش قرار دهد، زیرا این عنوان عدم انفاق، غیبت زوج، ترک زندگی خانوادگی، امراض مسری و صعب العلاج وغیره را شامل می‌شود، همانطوری که درماده 1130 قانون مدنی ایران آمده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».

راه اثبات عسر وحرج بیشتر نظر عرف است و جنبه نوعی دارد و انسان متعارف مد نظر می‌باشد.23

4- تفریق به سبب ضرر
قانون مدنی افغانستان در ماده 183 یکی از موجبات طلاق قضایی را احتمال ورود ضرر به زوجه دانسته و مقرر می‌دارد: «هر گاه زوجه از اثر معاشرت با زوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می‌تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید».
ظاهراً ضرری که منظور این ماده می‌باشد سو رفتار و بیماری‌های ساری و صعب العلاج است که در صورت دوام زوجیت ممکن است زوجه به آنها مبتلا شود و جانش در معرض خطر قرار گیرد، مخصوصاً بیماری‌های حاد روانی که می‌تواند یکی از مصداق‌های بارز ضرر باشد.

قابل ذکر است که قانون مدنی افغانستان علاوه بر موارد فوق یکی از موجبات طلاق قضایی را عیب شوهر دانسته که در فقه امامیه این مورد یکی از اسباب فسخ نکاح به شمار می‌رود، این قانون در ماده 176 مقرر می‌دارد: «زوجه وقتی می‌تواند مطالبه تفریق نماید، که زوج مبتلا به مرضی باشد که اعاده صحت وی غیر ممکن یا مدت طولانی برای معالجه او لازم باشد، به نحوی که معاشرت با زوج بدون ضرر کلی متعذر باشد».

شبیه این مورد در قانون احوال شخصیه مصر به چشم می‌خورد، این قانون در ماده 9 بیان می‌کند: «در صورت وجود عیب مستحکمی در مرد که قابل علاج نبوده یا معالجه آن طولانی مدت باشد و بقای زن بر زوجیت برایش موجب ضرر باشد مانند جنون و جذام و برص، می‌تواند از دادگاه درخواست جدایی نماید».24

5- تفریق به سبب محکومیت قطعی زوج به حبس طولانی مدت
ماده 196 قانون مدنی افغانستان در این باره مقرر می‌دارد: «هر گاه زوج به حکم قطعی محکمه به حبس ده سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشد، زوجه می‌تواند پس از مدت پنج سال مطالبه تفریق نماید، گرچه زوج محبوس توان ادای نفقه را داشته باشد».

هرچند حبس‌های طولانی باعث درهم ریختن اساس خانواده می‌شود و همسر و فرزندان زندانی بی سرپرست و بی یار و یاور می‌مانند و گاه در معیشت خود به تنگدستی می‌افتند، اما حکمت گذشتن پنج سال برای گرفتن طلاق قضایی برای نگارنده این سطور مجهول است، زیرا گذشتن پنج سال اول سخت تر از بقیه مدت است، پس چرا نتوان از همان آغاز محکومیت قطعی شوهر به زندان طولانی تقاضای طلاق کرد، حبسی که در آن احتمال عفو و گذشت قابل پیش بینی نباشد، گذشتن پنج سال را لازم ندارد، مگر اینکه ماده مبتنی بر فقه حنفی باشد که نگارنده از آن بی اطلاع است.

به هر حال «همان دلایل و ضرورت‌هایی که تشکیل خانواده را ایجاب می‌کند، در مورد حبس‌های طولانی مدت طلاق را مباح می‌سازد تا خانواده تجدید سازمان کند و نهالی تازه به جای درختی آفت زده نشیند. شناختن حق طلاق در چنین موردی عادلانه و درست است و از بسیاری از فساد‌ها و تباهی‌‌ها جلوگیری می‌کند».25

در حقوق ایران چنین عنوانی مشمول ماده 1130 قانون مدنی و عسر و حرج قرار می‌گیرد که زوجه بر مبنای آن می‌تواند تقاضای طلاق نماید، به ویژه در جایی که بیم انحراف و گناه وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند شوهر را اجبار به طلاق نماید.26

لازم به ذکر است که یکی از چیزهایی که می‌تواند باعث درخواست طلاق قضایی از سوی زوجه شود ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج است، تفاوت آن با غایب مفقودالاثر آن است که در غیبت خواه شخص عمداً یا در نتیجه حوادث قهری از خانه دور بماند و از او هیچ خبری نباشد مفقوداالاثر صدق می‌کند، ولی ترک زندگی خانوادگی، ناظر به موردی است که همسر به عمد زندگی مشترک با همسر و فرزندان را ر‌ها سازد، ولو این که هر روز در معرض دید خانواده باشد.27

متاسفانه باید اذعان کرد که این نوع رفتار در جامعه سنتی ما به کرات صورت می‌گیرد و مردانی زندگی با همسران خود را به دلایل متعدد ترک می‌کنند و حتا می‌روند همسر دیگر اختیار می‌کنند و زن اول خود را در بلاتکلیفی ر‌ها می‌کنند و از این رهگذر وی را در مشقت و حرج شدید قرار می‌دهند.
و زن مظلوم هم که گمان می‌کند چنین رفتاری از سوی مردان طبیعی و یا حتا دستور اسلام است، بدون مراجعه به دادگاه برای درخواست طلاق، سال‌ها در آن وضعیت زندگی می‌کند.

علاوه بر موارد فوق: با توجه به اوضاع و احوال جوامع مختلف، اعتیاد به مواد مخدر، قمار، عقیم بودن زوج و ارتکاب جرایم خفت‌آور هم می‌تواند از اسباب درخواست طلاق قضایی از سوی زن باشد، کما اینکه اگر زوجه گرفتار این اسباب باشد، زوج به راحتی می‌تواند او را طلاق دهد و خود را از قید زوجیت رهایی بخشد.

6- ماهیت حقوقی طلاق قضایی
قانون مدنی افغانستان ماهیت حقوقی طلاق قضایی را متفاوت بیان کرده، یعنی بعضی مصادیق آن را باین و بعضی دیگر را رجعی دانسته، که به نظر می‌رسد بسیار روش مطلوب و پسندیده می‌باشد، زیرا حکمت طلاق قضایی رهایی زن از مشقت و سختی می‌باشد که در بعض مصادیق، اگر طلاق رجعی باشد این هدف تحقق پیدا نمی‌کند، ولی در مورد دیگر ممکن است رجعی بودن بهتر به صلاح زوجه باشد.

مثلاً طلاقی که به علت عجز شوهر از دادن نفقه یا غایب بودن او واقع شده اگر رجعی باشد بهتر است، زیرا اگر شوهر توانا بر پرداخت نفقه شود، یا غایب مراجعت کند مصلحت طلاق از بین می‌رود و قابل رجوع بودن این نوع طلاق مطلوبتر است.

ولی طلاق بر اثر احتمال ورود ضرر واقع شده باین باشد بهتر است، چون رجعی بودن هدف این نوع طلاق را تامین نمی‌کند.
لذا قانون مدنی افغانستان در ماده 180 مقرر می‌دارد: «تفریق به سبب عیب، طلاق باین است».
در بند 2 ماد184 آمده است: «تفریق (به سبب ضرر) حکم یک طلاق باین را دارد.»

ولی همین قانون در ماده 193 طلاق بر اثر عدم انفاق و در بند 1 ماده 197 طلاق بر اثر غیبت زوج را در حکم طلاق رجعی دانسته، یعنی اگر موجب طلاق از بین رفت، رجوع هم امکان پذیر است و الا رجوع ممکن نخواهد بود.

ماده 193 می‌گوید: «تفریق بین زوجین که به سبب عدم ادای نفقه به حکم محکمه صورت بگیرد در حکم طلاق رجعی بوده، زوج می‌تواند به زوجه‌اش در خلال عدت رجوع نماید، مشروط بر اینکه زوج توان مالی و آمادگی خود را به ادای نفقه ثابت کند». ممکن است هنگام درخواست طلاق، بار اثبات عدم اعطای نفقه به عهده زوجه باشد ولی بعد از صدرو طلاق، اثبات توان مالی زوج به عهده خود او می‌باشد تا از این طریق تساوی حقوق به نحوی تامین شود.

در قانون مدنی ایران در باره طبیعت حقوقی طلاق قضایی اشاره نشد، ولی فقها و حقوقدانان در مورد ماهیت آن بحث کرده‌اند، گرچه در این قانون طلاق زوجه غایب مفقودالاثر درماده 1030 رجعی دانسته شده، همانطوری‌که قانون مدنی افغانستان آنرا در حکم رجعی دانسته (بند 1 ماده 197).
در میان فقهای شیعه، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، طبیعت طلاقی را که از ناحیه حاکم و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت می‌گیرد، باین معرفی کرده است.28

دکتر سید حسن امامی نیز چنین طلاق‌هایی را باین دانسته و می‌گوید:
وقتی اجازه داده می‌شود زن به دادگاه رجوع کند و پس از طی مراحل دادرسی و اثبات موضوع، شوهر اجبار به طلاق می‌گردد، یا درصورت امتناع او از جانب دادگاه طلاق واقع می‌شود، اگر باز شوهر بتواند رجوع و وضعیت زناشویی را به حال اول باز گرداند، مراجعه زن به دادگاه و صدور حکم پس از طی این مراحل بی‌معنا خواهد بود و حکم قانون لغو و بی‌اثر می‌شود.29

اما رویه معمول در مراجع قضایی ایران به این صورت است که سعی می‌کنند طلاق قضایی را به صورت طلاق خلع درآورند تا با این شیوه طلاق باین شده و زوج نتواند رجوع کند.30

نتیجه

این بود بررسی مختصری در مورد طلاق قضایی در قانون مدنی افغانستان و در این بررسی روشن شد که علیرغم اینکه زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط وکالت برای طلاق را منظور کند، اما بازهم اختیارات مرد در طلاق بسیار گسترده می‌باشد و زوجه مجبور است که در صورت نداشتن وکالت برای طلاق، یا عدم تفویض طلاق به او، اسباب به روز طلاق قضایی را در دادگاه ثابت کند، و این روند ممکن است مدت‌های زیادی به طول انجامد و هزینه زیادی لازم داشته باشد.

از آنجای که افغانستان معاهدات متعدد بین‌المللی را امضا کرده و به کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان نیز ملحق شده است، ناگزیر است در راستای تامین اهداف این اسناد، قوانین داخلی خود را در جهت حمایت از زنان و تساوی حقوق آنان با مردان اصلاح کند و گرنه صرف الحاق به این اسناد، بدون عملی کردن آنها ارزش و اعتباری ندارد، ولی اینکه مقررات این اسناد را چگونه با موازین اسلامی، قانون اساسی و مدنی تطبیق می‌دهد کاری آسانی به نظر نمی‌رسد، نهاد تقنین باید با همکاری حقوقدانان متخصص زمینه چنین سازگاری را فراهم نماید.

منابع و ماخذ

-وسایل الشیعه کتاب الطلاق، ابواب مقدمات طلاق باب 1 احادیث 1 تا 8،
2-ملا علی قزوینی، صیغ العقود والایقاعات، قم شکوری، 1373 ص 311،
3فرهنگ حسن عمید، واژه طلاق- ،
4-به نقل از سید حسین صفایی و اسدالله امامی، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران ج1 ص 226،
5- حسین مهرپور، «برسی فقهی – حقوقی وضعیت متفاوت زن ومرد در طلاق» نامه مفید شماره 21 بهار 1379 ص 160 به بعد،
6-همان،
7-محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، تهران دار الکتب الاسلامیه،1393 ق ج2 ص 279،
8- ناصر مکارم شیرازی وهمکاران، تفسیر نمونهتهران دارالکتب الاسلامیه 1380ش ج2 ص 166،
9-حسین مهرپور، پیشین ص 65،
10-وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته ،ج7 ص 360،
11-روح الله خمینی تحریر الوسیله قم، موسسه مطبوعات دار العلم ، ج 2 ص 302،
12- ر.ک . وسایل الشیعه، پیشین،ص 267،
13-محمد حسن نجفی، جواهر الکلام ج 32 ص 5،
14-سنن ابن ماجه، داراحیاء التراث العربی 1975 ج1 ص 672 ح 2081 : یاایها الناس ما بال احدکم یزوج عبده امته ثم یرید ان یفرق بیهما ؟ انما الطلاق بید من اخذ بالساق،
15-شهید ثانی، مسالک الافهام، ج9 ص 411 . محمد حسن نجفی، پیشین ج7 ص 422،
16-شیخ مفید، مقنعه ص 519،
17-سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروه الوثقی ج 2 صص 75-76،
18 -عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، مصر 1969 ج4 ص 370 به بعد،
19- همان،
20 -سید محمد کاظم طباطبایی، عروه الوثقی ج2 ص 68،
21- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، تهران شرکت انتشار ج1 ص 378،
22-ر.ک. همان ص 369 به بعد،
23-همان ص 386،
24-الاحوال الشخصیه للمسلمین طبقا لاحدث التعدیلات، چاپ پنجم قاهره 1994، به نقل از حسین مهرپور، - نامه مفید شماره 20، زمستان 1378 ص 59،
25-ناصر کاتوزیان پشین، ص 409،
26- همان،
27-همان ص 412،
28-سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج 2 ص 293 مساله 1469،
29- سید حسن امامی، حقوق مدنی، تهران کتابفروشی اسلامیه 1352 ش ج5ص 6، و
30-حسین مهر پور، بررسی میراث زوجه در اسلام وایران ص 630.

هاشم احمدی
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=147

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ثبت 102 هزار طلاق و 488 هزار ازدواج در هفت ماه ، عذرخواهی برای تاخیر در تحویل کارت ملی هوشمند
طلاق توافقی چه صیغه ای است ، کارشناسان چه می گویند ؟
برای کاهش طلاق تربیت ارتباطی و اخلاقی در آموزش و پرورش جدی گرفته شود
گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود
طلاق منشا خیلی از ناهنجاری های مختلف است
بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
یک طلاق از هر 2/2 ازدواج در شمال تهران
یازده میلیون جوان مجرد ، زنان مجرد 3 برابر مردان
بایدها و نبایدهای درآمد زوجه در زندگی مشترک
معاون قوه قضاییه : آمار طلاق در کشور ناراحت کننده است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون