موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

ارسالی توسط سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری
قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

شماره۷۱۶۶۴/۲۷۰                                                                        ۲/۱۱/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصدو‌بیست‌وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح استفساریه درخصوص موضوع مواد (۶۱)، (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۷۳۵۰۸                                                                          ۱۹/۱۱/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار وسیصدونودودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۱۶۶۴/۲۷۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهورـ حسن روحانی

قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی

 اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی

موضوع استفساریه:

آیا تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (۶۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون می‌باشد؟

پاسخ:

بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (۶۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون می‌باشد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ به‌تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجان

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

آیا تغییر تعرفه وکالت در کاهش طلاق موثر است؟

نام نویسنده
آیا تغییر تعرفه وکالت در کاهش طلاق موثر است؟

نایب‌رییس کانون سردفتران و ازدواج و طلاق به انتقاد از ماده 19 طرح تعالی خانواده و تبصره 2 آن پرداخت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ نه = 26