بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین الملل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین الملل

*مهدی باروح - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه اتریش

هر از چندگاهی کشور کوچک و نوپایی در جنوب ایران و خلیج فارس که همواره به دنبال هویت‌سازی برای خود است ادعاهایی واهی نسبت به تمامیت ارضی سرزمین کهن‌مان ایران مطرح می‌کند. این کشور که امارات نام دارد و در سال ۱۹۷۱ موجودیت یافته بر سر جزایری معروف به جزایر سه گانه ایرانی: تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی همواره ادعاهایی واهی مطرح کرده و خود را مالک این سرزمین‌ها دانسته است. امارات متحده عربی که دائما به دنبال هویت‌سازی برای خود بوده این ادعاها را مطرح می‌کند تا خود را صاحب هویت و تاریخ نشان دهد.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز این جزایر کاملا ایرانی بوده است. اکنون به اثبات ایرانی بودن این جزایر و واهی بودن ادعاهای امارات می‌پردازیم.

۱٫ جزایر مورد بحث از اوایل قرن ۱۷ تا سال ۱۹۰۳ که به اشغال انگلیس‌ها درآمد همواره تحت حاکمیت ایران و اداره حاکم بندر لنگه که بخشی از استان فارس و خراج گزار حکومت مرکزی بوده قرار داشته است.

انگلستان از ترس تصاحب جزایر سوق‌الجیشی خلیج‌فارس توسط روسیه این جزایر را به نام شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در سال ۱۹۰۳ اشغال کرد. در‌ آن تاریخ امارت‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس رسما تحت قیمومیت انگلستان بودند.

اما نکته این جاست که انگلستان دلیل اشغال این جزایر ایرانی را اصل تصاحب سرزمین‌های بلاصاحب اعلام کرد ولی در قوانین بین‌ا‌لمللی سرزمین بلاصاحب به سرزمینی اطلاق می‌شود که هیچ کشوری بر آن سرزمین اعمال حاکمیت نکند،‌ در صورتی که سرزمین مذکور همواره تحت حاکمیت ایران بوده است. همچنین بر طبق اصول بین‌ا‌لمللی در سرزمین‌های خالی از سکنه و با جمعیت کم، تداوم مالکیت شرط کافی بر اثبات اعمال حاکمیت است و قدرت و ضعف حاکمیت یا ایجاد وقفه در اعمال حاکمیت، خدشه‌ای بر اعمال حاکمیت وارد نمی‌کند.

موضوع قابل استناد دیگر‌آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در موضوعات مشابه است؛ برای نمونه:

در مورد قضیه جزیره پالماس، ماکس هوبر داور این قضیه چنین اعلام می‌دارد که در اجرای حاکمیت ارضی لزوما کمبودهایی وجود دارد، قطع شدگی در زمان و عدم تسلسل در فضای آن.

این پدیده به ویژه در اراضی استعماری یا اراضی کاملاً تصرف نشده به خوبی مشهود است. این امر که دولتی نتواند اجرای حاکمیت خود را در قسمتی از اراضی ثابت کند، نباید این گونه تعبیر شود که حاکمیتی وجود نداشته است (۴ آوریل ۱۹۲۸).و یا در قضیه اختلاف لیبی و چاد، «ست کامارا» اذعان می‌دارد: «مرزهای دارای خصوصیات مذکور در فوق، هرگز به مثابه اراضی بلاصاحب تلقی نشده است تا بتوان بر طبق حقوق بین‌المللی آنها را اشغال کرد»(۳ فوریه ۱۹۹۴).

همچنین می‌توان رای دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اختلاف فرانسه و انگلستان در مورد دو جزیره نزدیک به سواحل فرانسه را مورد توجه قرار داد که دیوان در این اختلاف تصریح می‌کند: برای جزایری کوچک و عملاً خالی از سکنه، انجام وظایف دولتی به طور معمول، کفایت می‌کند. بنابر این با توجه به رای دیوان بین‌المللی دادگستری و نزدیکی جزایر مورد بحث به ساحل و دیگر جزایر ایرانی و همچنین اعمال حاکمیت ایران، نادرست بودن ادعای انگلستان در بلاصاحب بودن این سرزمین‌ها مشخص می‌شود.

با این تفاسیر در سال ۱۹۰۳ جزایر مذکور بلاصاحب نبوده، بلکه در مالکیت ایران بوده است و اشغال این جزایر توسط انگلستان حقی را برای شیوخ شارجه و راس الخیمه تحت عنوان اشغال و تصرف سرزمین ایجاد نمی‌کند.

۲٫ براساس تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و انگلستان در میانه دهه ۱۹۶۰، تمام جزایر نیمه شمالی خلیج‌فارس متعلق به ایران و جزایر نیمه جنوبی متعلق به اعراب است، با توجه به این که جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ در نیمه شمالی خلیج‌فارس واقع شده‌اند، بر طبق تفاهم‌نامه یاد شده متعلق به ایرانند.

جزیره ابوموسی نیز در وسط خلیج‌فارس و دقیقا بر روی خط منصف خلیج‌فارس قرار دارد که براساس تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ حاکمیت آن به ایران واگذار شد و حاکمیت ۱۲ مایل دریایی ایران بر آب‌های ساحلی این جزیره اعمال شد.قابل ذکر است که جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ طی یک تفاهم‌ غیرمکتوب به ایران واگذار شد. زیرا ایران معتقد بود این جزایر متعلق به ایران است و امضاء هرگونه تفاهم‌نامه‌ای در حاکمیت ایرانی این جزایر خدشه‌وارد می‌کند.

۳٫ ادعای کاملاً بی‌اساس مالکیت مشاع قواسم بر جزایر توسط دولت انگلستان به قرار زیر بود: پس از پایان دادن به موضوع شیوخ بندر لنگه بوسیله دستگیری شیخ قضیب بن راشد توسط حاج احمد خان در ۱۱ سپتامبر ۱۸۸۷ وزیر مختار انگلیس طی نامه‌ای اعتراضی در تاریخ ۲ مارس ۱۸۸۸ نوشت: شیخ لنگه از طرف قواسم جزایر را اداره می‌کرد نه به عنوان حاکم لنگه؛ این ادعا چنان بی‌اساس بود که حتی دو تن از حقوقدانان انگلستان در مورد آن چنین گفتند: دان لاسلز حقوقدان وزارت خارجه انگلستان (۴ سپتامبر ۱۹۳۴): عادت معمول این بود که دولت ایران با صدور فرمانی که حاکم لنگه را در‌آن تعیین و منصوب می‌کرد، وارث حاکم لنگه را به رسمیت می‌شناخت و او موظف بود به نایب الحکومه شاه در شیراز مالیات بپردازد. حکام لنگه نیز خود را اتباع ایران به حساب می‌آوردند.

جرج رندل رئیس اداره شرق وزارت خارجه انگلستان (۱۳ اکتبر ۱۹۳۴): به نظر من، این حقیقت که جزایر مورد نظر مدتی توسط شیوخ قواسم اداره می‌شدند که نه تنها ساکن ایران بلکه اتباع و ماموران دولت ایران بوده‌اند، می‌تواند بسیار مخرب باشد. در اینجا تفکیک نسبتاً ظریفی وجود دارد در شرایطی که در عمل، این جزایر تحت ادارة مقامات ایرانی مستقر در خاک اصلی ایران بوده، به نظر من می‌توان از همان نکته علیه خود ما هم استفاده کرد که اثرات نامطلوبی خواهد داشت.

۴٫ با استناد به نقشه‌های تاریخی نیز می‌توان ادعای امارات را کاملاً رد کرد. در زیر به تعدادی از آن‌ها می‌پردازم:

ـ نقشه رسمی ۱۸۸۶ که توسط اداره اطلاعات وزارت جنگ انگلیس ترسیم شده و در ۲۲ ژانویه ۱۸۸۸ توسط درآموند وولف وزیر مختار آن کشور به دولت ایران تسلیم شد.

ـ نقشه خلیج‌فارس که به دستور هیئت مدیره کمپانی هند شرقی توسط کاپیتان بروکس تهیه شده است.

ـ نقشه ایران در ۱۸۴۰ که برای موسسه اطلس بلاک انگلستان تهیه شد و در سال ۱۸۴۴ تجدید چاپ شد.

ـ نقشه ایران و افغانستان، که سال ۱۸۵۴ توسط بلاک در ادینبور انگلستان چاپ شد.

ـ نقشه ۱۸۸۶ وزارت جنگ انگلستان.

ـ قسمت خلیج‌فارس نقشة ایران در اطلس جهان (۱۹۶۷)، که به دستور وزیران اتحاد شوروی به روسی و انگلیسی تهیه شد و در کتابخانه هامرشولد سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا به هر دو زبان موجود است.

ـ نقشه‌ اهدایی از طرف ملکه انگلستان به قوام‌الدوله وزیر خارجه ایران در ۲۷ ژانویه ۱۸۸۸٫

ـ و بسیاری نقشه‌های معتبر دیگر.

۵٫ موضوع جزایر سه گانه چند روز پیش از تاسیس کشور امارات در سال ۱۹۷۱ بین ایران و امارات شارجه که آن زمان رسماً تحت قیمومیت انگلستان بود توسط انگلستان حل شد. بنابر این براساس اصل جانشینی در حقوق بین‌الملل، کشور امارات نمی‌تواند برخلاف تفاهم‌نامه سرزمینی که توسط امارت شارجه پیش از وحدت امضاء شده است گام بردارد. این مسئله هم قابل توجه است که شورای عالی اتحادیه در جلسه ۱۲ می ۱۹۹۲ خود، تصمیم گرفت که تعهدات خارجی هریک از امارات عضو در دوران پیش از تاسیس اتحادیه، تعهدات خود اتحادیه محسوب شوند.

۶٫ کشور امارات ادعا می‌کند که ایران در قرارداد ۱۹۷۱ بر شارجه اعمال فشار کرده است. در پاسخ باید یادآور شد که تمامی امارات از جمله شارجه در آ‌ن زمان رسما تحت قیمومیت انگلستان بوده و حق امضاء هیچ قراردادی را با کشورهای دیگر بدون دخالت انگلستان نداشته‌اند. ایران نیز در قرار داد ۱۹۷۱ با قیم شارجه (انگلستان) مذاکره می‌کرده و قرارداد مورد بحث را با نظارت انگلستان (آن هنگام انگلستان مسئول روابط خارجی و دفاع سرزمینی امارات بوده و امارات تحت الحمایة آن بود) به امضاء رسانده، بنابر این ادعای فوق کاملاً بی‌اساس است.

۷٫ قرار داد ۱۹۷۱ در همان سال در سازمان ملل ثبت شد و کشورهای عراق، لیبی، الجزایر و یمن جنوبی شکایتی را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کردند که در جلسه شورای امنیت، کویت و خود امارات هم حضور داشتند. شورای امنیت پس از بررسی کامل موضوع به علت نیافتن واقعیتی حقوقی و امنیتی در این شکایت، تصمیم به مختومه اعلام کردن آن شکایت گرفت.

در انتها قابل ذکر است که قرارداد ۱۹۷۱ یک قرارداد حقوقی بین‌المللی است. براساس حقوق بین‌الملل و بطور اخص عهدنامه ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات، هیچ ثالثی حق دخالت در‌ آن را ندارد. بنابر این هیچ کشور ثالث و حتی اتحادیه عرب حق دخالت و شکایت در حوزة این قرارداد را ندارند. قابل ذکر است که طبق قانون اساسی امارات متحده عربی، ریاست اتحادیه به شکل دوره‌ای است و پیش‌بینی شده که به هنگام درگذشت رئیس وقت اتحادیه امارات متحده نایب رئیس به ریاست می‌رسد. نایب رئیس زمان مرگ شیخ زاید، شیخ دبی بود که خاندان آل نهیان آن پست را نیز غصب کرده و ولیعهد ابوظبی را به عنوان رئیس اتحادیه امارات منصوب کردند. از این رو ریاست اتحادیه غیرقانونی بوده و صلاحیت شکایت را ندارد.

با توجه به این مسائل و تعلق جزایر سه گانه به ایران هر اظهار نظری در مورد این جزایر و اقدامات ایران در داخل خاک خود، دخالت در امور داخلی محسوب شده و از آنجا که اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها جزء اصول کلی حقوق بین‌الملل بوده و در بسیاری از معاهده‌نامه‌های بین‌المللی و پیمان‌های تاسیس سازمان‌های بین‌المللی حتی پیمان اتحادیه عرب هم آمده است، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
دو نشست حقوقی بین المللی در روسیه با حضور ایران برگزار می شود
حقوق بین الملل خصوصی نیاز به اصلاح و تحول دارد
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل
اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه نقض آشکار حقوق بین الملل است
حملات عربستان به یمن نقض آشکار حقوق بین الملل

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود