بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

* الهام السادات طباطبایی کارشناس ارشد حقوق خصوصی - وکیل پایه یک دادگستری - بخش چهارم

اشاره: « » عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم این مقاله را می‌خوانیم.

الف: شروط مسئولیت و شیوه‌های جبران خسارت در حقوق مدنی:

برای تحقق مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی شروطی لازم است که باید با هم جمع شوند در غیر این‌صورت مسئولیتی تحقق نیافته که ضمانت اجرایی داشته باشد:

ضرر: در قوانین مصرّح ما تعریفی که از ضرر ارائه شده عبارتست از: «ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت‌شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است». شاید بتوانیم تعاریف دیگری از ضرر ارائه دهیم اما فی‌الواقع برای رساندن منظور این تعریف کفایت می‌کند بدین منظور که اگر شخص ثالث خارج از قراردادی مدعی آسیب به حقوق مکتسبه‌اش به واسطه وقوع یک قرارداد باشد باید ابتدا ورود ضرر به خود را به اثبات رساند و آن ضرری باشد که احتمالی نباشد بدین معنا که حتماً رخ داده باشد نه اینکه احتمال آن برود در آینده آسیبی به شخص و حقوقش وارد آید و دیگر آنکه آن ضرر باید بلاواسطه ایجاد شده باشد، مثلاً اگر عاملی به جز متعاقدین در وقوع ضرر به حقوق شخص ثالث دخیل باشند نمی‌توان علیه متعاقدین قرارداد اقامه دعوی کرد (ماده ۲۳۸ق.آ.د.م)، از طرفی آن ضرر مربوطه نباید از قبل جبران شده باشد زیرا اثر اعتبار امر مختومه به آن وارد است و خسارت ضرر را شخص ثالث دوبار یا بیشتر نمی‌تواند مطالبه کند. (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی، ص ۵۰ ـ ۴۶) البته در ارتباط با ضرر معنوی که قابل مطالبه بودنش توسط ماده۱ق.م.م بیان شده نیز جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

عمل زیانبار: می‌خواهیم بدانیم در قانون کشور ما چه عملی زیانبار و مستحق جبران است؟ آنچه که از قانون و رویه برداشت می‌شود آن است که تنها قانون ما نیست که مفهوم تقصیر را مشخص می‌کند بلکه عرف هم اگر عملی را نامشروع بداند می‌تواند عاملی باشد تا آن عمل زیان‌بار درنظر گرفته شود.

رابطه علیت بین تقصیر و ورود ضرر: از نظر قانون ما علاوه بر شروط فوق، باید فعل مرتکب با ورود ضرر مرتبط باشد (صفار، شخصیت حقوقی، ص ۴۶۸) بدین معنا که اگر قراردادی منعقد شود و آسیبی به حقوق شخص دیگری که خارج از قرارداد است وارد شود و پس از بررسی مشخص شود که اگر چه قصور محقق شده اما ضرر وارده از کانال دیگری بوده است و برقراری ارتباط بین تقصیر و ضرر وارده دشوار و حتی غیرممکن است، آنگاه نمی‌شود ما متعاقد یا متعاقدین را مسئول جبران ضرر وارده بدانیم. و در حقیقت علت اصلی جبران خسارت وجود قاعده‌ای به نام «لاضرر ولاضرارفی‌الاسلام» است که از جمله تعابیری است که ذهن ما را به این مدلول هدایت می‌کند که در اسلام ضرر دیدن و ضرر رسانیدن وجود ندارد و به علت تأکیدهای موکد در احادیث مختلف و از جمله قاعده معروف مذکور، باید ضرر مشمول شرایط جبران را واجد جبران دانست. (نجفی، جواهرالکلام، ج۲۷، ص۱۰۱)

اما شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت غیرقراردادی و قراردادی:

از آنجا که مباحث این مقاله به گونه‌ای است که اکثرا بین مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی تلفیق وجود دارد یعنی گاهی در یک عقد هم از شیوه جبران خسارت مسئولیت قراردادی و هم غیرقراردادی می‌توان استفاده کرد فلذا تفکیک این دو از هم میسر نیست و در شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت غیرقراردادی با دو دسته تقسیم روبرویم: اول ـ جبران خسارت به اعاده وضع به حال سابق که پس از جبران خسارت وضعیت زیان‌دیده از هر جهت به حالت قبل از وقوع فعل زیان بار برمی‌گردد که به دو شکل است: اول ـ فعل زیانبار منجر به صدمه به یک جزء دارایی می‌شود که در اینجا اثر فعل زیان‌بار باید از بین برود، دوم ـ برای اعاده وضع به حالت سابق خود حالت زیانبار است که باید برطرف گردد و یا به عبارتی فعل زیان‌بار باید منع شود، این جبران خسارت همانند انجام عین تعهد در مسئولیت قراردادی است. دوم ـ جبران خسارت با پرداخت معادل نقدی که همانند پرداخت خسارت عدم انجام تعهد در مسئولیت قراردادی است که وضعیت دارایی زیان‌دیده به حالت قبل از وقوع فعل زیان‌بار اعاده می‌شود و تفاوتش با شیوه‌های جبران عینی در اینست که در شیوه جبران عینی دقیقا همان جزء از دارایی که صدمه دیده جبران می‌شود. به عنوان مثال در ارتباط با ضمانت اجرایی که نسبت به یک وکیل و اقدامات وی است ما گاهی برخورد با شخصی می‌کنیم که طرف قرارداد با وکیل نیست ولی از راستای اعمال وی به او ضرر وارد می‌شود (با جمیع شرایط مربوط به آن)، این شخص ثالث می‌تواند خوانده یک دعوا که در انعقاد قرارداد وکالت دخالتی نداشته اما از قبل آن به او ضرر وارد شده، باشد. بدین معنا که با قبول وکالت، وکیل برخلاف مصرحات قانونی و شرعی عمل کرده اما با دفن سخنوری بالا و پیگیری خاص (بدون واردشدن به جزئیات مزبور در این بخش از مقاله) توانسته ناحقی را حق جلوه دهد و پس از اجرای رأی دادگاه به خوانده و حقوق حَقّه وی ضرر وارد شده اما پس از اثبات این ناحقی در اجرای رأیی که نباید اجرا می‌شد (از طریق اعاده دادرسی و…) محرز می‌شود که وکیل هم از آیین‌نامه وکلا تخلف کرده و هم از مفاد قانونی در این هنگام خوانده می‌تواند از وکیل به دادسرای کانون وکلا با در دست داشتن مدارک مربوطه مراجعه و اعلام تخلف کند دادسرا با احضار وکیل و اثبات موضوع، قرار مجرمیّت صادر و به آن رسیدگی می‌کند و به دنبال آن خوانده در جایگاه ثالث متضرر می‌تواند به دادگاه مراجعه تا میزان و طریقه و کیفیت جبران توسط دادرس برابر ماده ۳ق.م.م معین شود البته توافق اراده طرفین در انتخاب شیوه جبران خسارت نیز می‌تواند تعیین‌کننده باشد (مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰ق.م).و در شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی همانند مسئولیت غیرقراردادی با احراز ورود ضرر و دیگر شروط مربوطه، راه‌هایی برای جبران خسارت وجود دارد که شخص ثالث می‌تواند حسب آن برای جبران آسیب یا آسیب‌های وارده، بطلان یا اعلام بطلان، فسخ قرارداد و یا هر نوع ضمانت اجرای دیگری را از دادگاه تقاضا کند اما گاهی با عدم ضمانت اجرا روبرو می‌شویم. حالا به بررسی ضمانت‌اجراهای مربوط به مسئولیت قراردادی و حالات تلفیقی (مسئولیت غیرقراردادی و قراردادی) می‌پردازیم:

در قسمت مربوط به اجاره، قبل از پرداختن به قلب موضوع لازم است ذکر شود که شخص ثالث متضرر اعم از مستاجر یا موجر غیر از اینکه در حیطه مطالبه خسارت از طریق مسئولیت قراردادی می‌گنجد از طریق مسئولیت غیرقراردادی نیز قابل مطالبه است زیرا به عنوان نمونه موجر در جایگاه ثالث با دو قرارداد مواجه است یکی قرارداد بدوی که با مستاجر داشته و با سلب حق واگذاری منافع از او، منافع آن را به وی اجاره داده و دوم قراردادی که مستأجر اولیه با شخص جدید که مستأجر دوم است منعقد کرده، حال موجر نسبت به قرارداد اول می‌تواند از جبران خسارت در چارچوب مسئولیت قراردادی استفاده کند و نسبت به قرارداد دوم چون جزء متعاقدین محسوب نمی‌شود شخص ثالث خارج از قراردادی است که می‌تواند از شیوه‌های مسئولیت غیرقراردادی استفاده کند و اما این حکم نسبت به موارد مشابهی که با دو قرارداد اینچنینی مواجهیم همچون حق ارتفاق، حق انتفاع، حق رهن و… نیز جاری است و اگر در هر مبحث این موضوع قید نشود دلیل آن دوری از اتلاف وقت و تکرار مکررات است.

و حالا ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مستأجر در جایگاه شخص ثالث خارج از قرارداد منعقده توسط موجر و دیگری بررسی خواهد شد، از طرفی دیگر، موجر در جایگاه شخص ثالث خارج از قرارداد منعقده توسط مستأجر با دیگری به تحقیق می‌رسد: در حالت اول مستأجر می‌تواند اگر مالک قبل از تسلیم عین مستاجره به وی، آن را به دیگری اجاره دهد خلع ید اجاره دوم را بخواهد و نسبت به قرارداد اول الزام به تسلیم مورد اجاره را تقاضا کند (همین حکم در جایی اعتبار دارد که موجر مورداجاره را بفروشد). اما در حالت دوم یعنی جایی که موجر شخص ثالث محسوب می‌شود با دو حالت قائل به تفکیک می‌شویم: حالت اول ـ اگر در قرارداد اجاره قید شده باشد «مستأجر نباید مورد اجاره را به کسی واگذار کند» در صورت عمل برخلاف این شرط موجر شخص ثالثی است که چون قبل از انعقاد قرارداد اجاره دوم از حق و حقوق مکتسبه‌ای برخوردار است به عنوان مالک عین و شخصی که شرط گذاشته است عین مستأجره مجدداً به اجاره داده نشود، می‌تواند دعوای فسخ را نسبت به قرارداد مابین خود و مستأجر مطرح کند و قرارداد مابین مستاجر اولی و ثانوی قابل خلع ید است. حالت دوم ـ جایی است که در شرط سلب حق جلوه می‌کند، به طوری که در قرارداد «از مستاجر در ارتباط با حق اجاره ثانوی مورداجاره سلب حق شده است» در صورت عمل برخلاف این شرط موجر به عنوان شخص ثالثی محسوب می‌شود که حقوقش رعایت نشده و به حکم قانون اجاره دوم باطل است پس خلع ید از آن انجام می‌شود و اجاره اول قابل فسخ از جانب موجر است.

و یا گاهی ضرر وارده ضمانت اجرای خاصی ندارد، مانند اینکه شخصی از حق ارتفاق در ملکی برخوردار است و با اجازه صاحب ملک از حق ارتفاق عبور از ملک استفاده می‌کند در صورتی که صاحب ملک منزل را با حق ارتفاق انتقال دهد و منظور آن برگشتن از اذن خویش بوده است اگرچه شخص از حق ارتفاق برخوردار بوده ولی اکنون دیگر حقی ندارد در این صورت حتی اگر با عبورنکردن از ملک برای شخص ثالث خارج از قرارداد انتقال، ضرری ایجاد شود هیچ ضمانت اجرایی برایش وجود ندارد اما در صورتی که صاحب ملک منظورش برگشتن از اذن نیست ضمانت اجرای چنین انتقالی، الزام به استفاده از این حق به طرفیت ناقل و منتقل‌الیه است زیرا وی نمی‌تواند مادامی که به اذن خویش باقیست ملک را با حق ارتفاق آن انتقال ‌دهد و این حکم در جایی که مانعی اعم از قراردادی یا قانونی برای برگشت از اذن انتفاع وجود دارد نیز جاریست. همین فقدان ضمانت اجرا در مورد انتقال عین مورد حق انتفاع به دیگری وجود دارد در زمانیکه صاحب ملک آن را انتقال می‌دهد.

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید
38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری