بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-11-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

* الهام السادات طباطبایی کارشناس ارشد حقوق خصوصی - وکیل پایه یک دادگستری - بخش چهارم

اشاره: « » عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم این مقاله را می‌خوانیم.

الف: شروط مسئولیت و شیوه‌های جبران خسارت در حقوق مدنی:

برای تحقق مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی شروطی لازم است که باید با هم جمع شوند در غیر این‌صورت مسئولیتی تحقق نیافته که ضمانت اجرایی داشته باشد:

ضرر: در قوانین مصرّح ما تعریفی که از ضرر ارائه شده عبارتست از: «ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت‌شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است». شاید بتوانیم تعاریف دیگری از ضرر ارائه دهیم اما فی‌الواقع برای رساندن منظور این تعریف کفایت می‌کند بدین منظور که اگر شخص ثالث خارج از قراردادی مدعی آسیب به حقوق مکتسبه‌اش به واسطه وقوع یک قرارداد باشد باید ابتدا ورود ضرر به خود را به اثبات رساند و آن ضرری باشد که احتمالی نباشد بدین معنا که حتماً رخ داده باشد نه اینکه احتمال آن برود در آینده آسیبی به شخص و حقوقش وارد آید و دیگر آنکه آن ضرر باید بلاواسطه ایجاد شده باشد، مثلاً اگر عاملی به جز متعاقدین در وقوع ضرر به حقوق شخص ثالث دخیل باشند نمی‌توان علیه متعاقدین قرارداد اقامه دعوی کرد (ماده ۲۳۸ق.آ.د.م)، از طرفی آن ضرر مربوطه نباید از قبل جبران شده باشد زیرا اثر اعتبار امر مختومه به آن وارد است و خسارت ضرر را شخص ثالث دوبار یا بیشتر نمی‌تواند مطالبه کند. (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی، ص ۵۰ ـ ۴۶) البته در ارتباط با ضرر معنوی که قابل مطالبه بودنش توسط ماده۱ق.م.م بیان شده نیز جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

عمل زیانبار: می‌خواهیم بدانیم در قانون کشور ما چه عملی زیانبار و مستحق جبران است؟ آنچه که از قانون و رویه برداشت می‌شود آن است که تنها قانون ما نیست که مفهوم تقصیر را مشخص می‌کند بلکه عرف هم اگر عملی را نامشروع بداند می‌تواند عاملی باشد تا آن عمل زیان‌بار درنظر گرفته شود.

رابطه علیت بین تقصیر و ورود ضرر: از نظر قانون ما علاوه بر شروط فوق، باید فعل مرتکب با ورود ضرر مرتبط باشد (صفار، شخصیت حقوقی، ص ۴۶۸) بدین معنا که اگر قراردادی منعقد شود و آسیبی به حقوق شخص دیگری که خارج از قرارداد است وارد شود و پس از بررسی مشخص شود که اگر چه قصور محقق شده اما ضرر وارده از کانال دیگری بوده است و برقراری ارتباط بین تقصیر و ضرر وارده دشوار و حتی غیرممکن است، آنگاه نمی‌شود ما متعاقد یا متعاقدین را مسئول جبران ضرر وارده بدانیم. و در حقیقت علت اصلی جبران خسارت وجود قاعده‌ای به نام «لاضرر ولاضرارفی‌الاسلام» است که از جمله تعابیری است که ذهن ما را به این مدلول هدایت می‌کند که در اسلام ضرر دیدن و ضرر رسانیدن وجود ندارد و به علت تأکیدهای موکد در احادیث مختلف و از جمله قاعده معروف مذکور، باید ضرر مشمول شرایط جبران را واجد جبران دانست. (نجفی، جواهرالکلام، ج۲۷، ص۱۰۱)

اما شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت غیرقراردادی و قراردادی:

از آنجا که مباحث این مقاله به گونه‌ای است که اکثرا بین مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی تلفیق وجود دارد یعنی گاهی در یک عقد هم از شیوه جبران خسارت مسئولیت قراردادی و هم غیرقراردادی می‌توان استفاده کرد فلذا تفکیک این دو از هم میسر نیست و در شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت غیرقراردادی با دو دسته تقسیم روبرویم: اول ـ جبران خسارت به اعاده وضع به حال سابق که پس از جبران خسارت وضعیت زیان‌دیده از هر جهت به حالت قبل از وقوع فعل زیان بار برمی‌گردد که به دو شکل است: اول ـ فعل زیانبار منجر به صدمه به یک جزء دارایی می‌شود که در اینجا اثر فعل زیان‌بار باید از بین برود، دوم ـ برای اعاده وضع به حالت سابق خود حالت زیانبار است که باید برطرف گردد و یا به عبارتی فعل زیان‌بار باید منع شود، این جبران خسارت همانند انجام عین تعهد در مسئولیت قراردادی است. دوم ـ جبران خسارت با پرداخت معادل نقدی که همانند پرداخت خسارت عدم انجام تعهد در مسئولیت قراردادی است که وضعیت دارایی زیان‌دیده به حالت قبل از وقوع فعل زیان‌بار اعاده می‌شود و تفاوتش با شیوه‌های جبران عینی در اینست که در شیوه جبران عینی دقیقا همان جزء از دارایی که صدمه دیده جبران می‌شود. به عنوان مثال در ارتباط با ضمانت اجرایی که نسبت به یک وکیل و اقدامات وی است ما گاهی برخورد با شخصی می‌کنیم که طرف قرارداد با وکیل نیست ولی از راستای اعمال وی به او ضرر وارد می‌شود (با جمیع شرایط مربوط به آن)، این شخص ثالث می‌تواند خوانده یک دعوا که در انعقاد قرارداد وکالت دخالتی نداشته اما از قبل آن به او ضرر وارد شده، باشد. بدین معنا که با قبول وکالت، وکیل برخلاف مصرحات قانونی و شرعی عمل کرده اما با دفن سخنوری بالا و پیگیری خاص (بدون واردشدن به جزئیات مزبور در این بخش از مقاله) توانسته ناحقی را حق جلوه دهد و پس از اجرای رأی دادگاه به خوانده و حقوق حَقّه وی ضرر وارد شده اما پس از اثبات این ناحقی در اجرای رأیی که نباید اجرا می‌شد (از طریق اعاده دادرسی و…) محرز می‌شود که وکیل هم از آیین‌نامه وکلا تخلف کرده و هم از مفاد قانونی در این هنگام خوانده می‌تواند از وکیل به دادسرای کانون وکلا با در دست داشتن مدارک مربوطه مراجعه و اعلام تخلف کند دادسرا با احضار وکیل و اثبات موضوع، قرار مجرمیّت صادر و به آن رسیدگی می‌کند و به دنبال آن خوانده در جایگاه ثالث متضرر می‌تواند به دادگاه مراجعه تا میزان و طریقه و کیفیت جبران توسط دادرس برابر ماده ۳ق.م.م معین شود البته توافق اراده طرفین در انتخاب شیوه جبران خسارت نیز می‌تواند تعیین‌کننده باشد (مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰ق.م).و در شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی همانند مسئولیت غیرقراردادی با احراز ورود ضرر و دیگر شروط مربوطه، راه‌هایی برای جبران خسارت وجود دارد که شخص ثالث می‌تواند حسب آن برای جبران آسیب یا آسیب‌های وارده، بطلان یا اعلام بطلان، فسخ قرارداد و یا هر نوع ضمانت اجرای دیگری را از دادگاه تقاضا کند اما گاهی با عدم ضمانت اجرا روبرو می‌شویم. حالا به بررسی ضمانت‌اجراهای مربوط به مسئولیت قراردادی و حالات تلفیقی (مسئولیت غیرقراردادی و قراردادی) می‌پردازیم:

در قسمت مربوط به اجاره، قبل از پرداختن به قلب موضوع لازم است ذکر شود که شخص ثالث متضرر اعم از مستاجر یا موجر غیر از اینکه در حیطه مطالبه خسارت از طریق مسئولیت قراردادی می‌گنجد از طریق مسئولیت غیرقراردادی نیز قابل مطالبه است زیرا به عنوان نمونه موجر در جایگاه ثالث با دو قرارداد مواجه است یکی قرارداد بدوی که با مستاجر داشته و با سلب حق واگذاری منافع از او، منافع آن را به وی اجاره داده و دوم قراردادی که مستأجر اولیه با شخص جدید که مستأجر دوم است منعقد کرده، حال موجر نسبت به قرارداد اول می‌تواند از جبران خسارت در چارچوب مسئولیت قراردادی استفاده کند و نسبت به قرارداد دوم چون جزء متعاقدین محسوب نمی‌شود شخص ثالث خارج از قراردادی است که می‌تواند از شیوه‌های مسئولیت غیرقراردادی استفاده کند و اما این حکم نسبت به موارد مشابهی که با دو قرارداد اینچنینی مواجهیم همچون حق ارتفاق، حق انتفاع، حق رهن و… نیز جاری است و اگر در هر مبحث این موضوع قید نشود دلیل آن دوری از اتلاف وقت و تکرار مکررات است.

و حالا ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مستأجر در جایگاه شخص ثالث خارج از قرارداد منعقده توسط موجر و دیگری بررسی خواهد شد، از طرفی دیگر، موجر در جایگاه شخص ثالث خارج از قرارداد منعقده توسط مستأجر با دیگری به تحقیق می‌رسد: در حالت اول مستأجر می‌تواند اگر مالک قبل از تسلیم عین مستاجره به وی، آن را به دیگری اجاره دهد خلع ید اجاره دوم را بخواهد و نسبت به قرارداد اول الزام به تسلیم مورد اجاره را تقاضا کند (همین حکم در جایی اعتبار دارد که موجر مورداجاره را بفروشد). اما در حالت دوم یعنی جایی که موجر شخص ثالث محسوب می‌شود با دو حالت قائل به تفکیک می‌شویم: حالت اول ـ اگر در قرارداد اجاره قید شده باشد «مستأجر نباید مورد اجاره را به کسی واگذار کند» در صورت عمل برخلاف این شرط موجر شخص ثالثی است که چون قبل از انعقاد قرارداد اجاره دوم از حق و حقوق مکتسبه‌ای برخوردار است به عنوان مالک عین و شخصی که شرط گذاشته است عین مستأجره مجدداً به اجاره داده نشود، می‌تواند دعوای فسخ را نسبت به قرارداد مابین خود و مستأجر مطرح کند و قرارداد مابین مستاجر اولی و ثانوی قابل خلع ید است. حالت دوم ـ جایی است که در شرط سلب حق جلوه می‌کند، به طوری که در قرارداد «از مستاجر در ارتباط با حق اجاره ثانوی مورداجاره سلب حق شده است» در صورت عمل برخلاف این شرط موجر به عنوان شخص ثالثی محسوب می‌شود که حقوقش رعایت نشده و به حکم قانون اجاره دوم باطل است پس خلع ید از آن انجام می‌شود و اجاره اول قابل فسخ از جانب موجر است.

و یا گاهی ضرر وارده ضمانت اجرای خاصی ندارد، مانند اینکه شخصی از حق ارتفاق در ملکی برخوردار است و با اجازه صاحب ملک از حق ارتفاق عبور از ملک استفاده می‌کند در صورتی که صاحب ملک منزل را با حق ارتفاق انتقال دهد و منظور آن برگشتن از اذن خویش بوده است اگرچه شخص از حق ارتفاق برخوردار بوده ولی اکنون دیگر حقی ندارد در این صورت حتی اگر با عبورنکردن از ملک برای شخص ثالث خارج از قرارداد انتقال، ضرری ایجاد شود هیچ ضمانت اجرایی برایش وجود ندارد اما در صورتی که صاحب ملک منظورش برگشتن از اذن نیست ضمانت اجرای چنین انتقالی، الزام به استفاده از این حق به طرفیت ناقل و منتقل‌الیه است زیرا وی نمی‌تواند مادامی که به اذن خویش باقیست ملک را با حق ارتفاق آن انتقال ‌دهد و این حکم در جایی که مانعی اعم از قراردادی یا قانونی برای برگشت از اذن انتفاع وجود دارد نیز جاریست. همین فقدان ضمانت اجرا در مورد انتقال عین مورد حق انتفاع به دیگری وجود دارد در زمانیکه صاحب ملک آن را انتقال می‌دهد.

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قراردادهای خار جی در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین الملل
نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها
آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید
38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی