موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رعایت حقوق اشخاص ثالث در قراردادها

برای تحقق مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی شروطی لازم است که باید با هم جمع شوند در غیر این‌صورت مسئولیتی تحقق نیافته که ضمانت اجرایی داشته باشد:

* الهام السادات طباطبایی کارشناس ارشد حقوق خصوصی - وکیل پایه یک دادگستری - بخش چهارم

اشاره: « » عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم این مقاله را می‌خوانیم.

الف: شروط مسئولیت و شیوه‌های جبران خسارت در حقوق مدنی:

برای تحقق مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی شروطی لازم است که باید با هم جمع شوند در غیر این‌صورت مسئولیتی تحقق نیافته که ضمانت اجرایی داشته باشد:

ضرر: در قوانین مصرّح ما تعریفی که از ضرر ارائه شده عبارتست از: «ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت‌شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است». شاید بتوانیم تعاریف دیگری از ضرر ارائه دهیم اما فی‌الواقع برای رساندن منظور این تعریف کفایت می‌کند بدین منظور که اگر شخص ثالث خارج از قراردادی مدعی آسیب به حقوق مکتسبه‌اش به واسطه وقوع یک قرارداد باشد باید ابتدا ورود ضرر به خود را به اثبات رساند و آن ضرری باشد که احتمالی نباشد بدین معنا که حتماً رخ داده باشد نه اینکه احتمال آن برود در آینده آسیبی به شخص و حقوقش وارد آید و دیگر آنکه آن ضرر باید بلاواسطه ایجاد شده باشد، مثلاً اگر عاملی به جز متعاقدین در وقوع ضرر به حقوق شخص ثالث دخیل باشند نمی‌توان علیه متعاقدین قرارداد اقامه دعوی کرد (ماده ۲۳۸ق.آ.د.م)، از طرفی آن ضرر مربوطه نباید از قبل جبران شده باشد زیرا اثر اعتبار امر مختومه به آن وارد است و خسارت ضرر را شخص ثالث دوبار یا بیشتر نمی‌تواند مطالبه کند. (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی، ص ۵۰ ـ ۴۶) البته در ارتباط با ضرر معنوی که قابل مطالبه بودنش توسط ماده۱ق.م.م بیان شده نیز جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

عمل زیانبار: می‌خواهیم بدانیم در قانون کشور ما چه عملی زیانبار و مستحق جبران است؟ آنچه که از قانون و رویه برداشت می‌شود آن است که تنها قانون ما نیست که مفهوم تقصیر را مشخص می‌کند بلکه عرف هم اگر عملی را نامشروع بداند می‌تواند عاملی باشد تا آن عمل زیان‌بار درنظر گرفته شود.

رابطه علیت بین تقصیر و ورود ضرر: از نظر قانون ما علاوه بر شروط فوق، باید فعل مرتکب با ورود ضرر مرتبط باشد (صفار، شخصیت حقوقی، ص ۴۶۸) بدین معنا که اگر قراردادی منعقد شود و آسیبی به حقوق شخص دیگری که خارج از قرارداد است وارد شود و پس از بررسی مشخص شود که اگر چه قصور محقق شده اما ضرر وارده از کانال دیگری بوده است و برقراری ارتباط بین تقصیر و ضرر وارده دشوار و حتی غیرممکن است، آنگاه نمی‌شود ما متعاقد یا متعاقدین را مسئول جبران ضرر وارده بدانیم. و در حقیقت علت اصلی جبران خسارت وجود قاعده‌ای به نام «لاضرر ولاضرارفی‌الاسلام» است که از جمله تعابیری است که ذهن ما را به این مدلول هدایت می‌کند که در اسلام ضرر دیدن و ضرر رسانیدن وجود ندارد و به علت تأکیدهای موکد در احادیث مختلف و از جمله قاعده معروف مذکور، باید ضرر مشمول شرایط جبران را واجد جبران دانست. (نجفی، جواهرالکلام، ج۲۷، ص۱۰۱)

اما شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت غیرقراردادی و قراردادی:

از آنجا که مباحث این مقاله به گونه‌ای است که اکثرا بین مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی تلفیق وجود دارد یعنی گاهی در یک عقد هم از شیوه جبران خسارت مسئولیت قراردادی و هم غیرقراردادی می‌توان استفاده کرد فلذا تفکیک این دو از هم میسر نیست و در شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت غیرقراردادی با دو دسته تقسیم روبرویم: اول ـ جبران خسارت به اعاده وضع به حال سابق که پس از جبران خسارت وضعیت زیان‌دیده از هر جهت به حالت قبل از وقوع فعل زیان بار برمی‌گردد که به دو شکل است: اول ـ فعل زیانبار منجر به صدمه به یک جزء دارایی می‌شود که در اینجا اثر فعل زیان‌بار باید از بین برود، دوم ـ برای اعاده وضع به حالت سابق خود حالت زیانبار است که باید برطرف گردد و یا به عبارتی فعل زیان‌بار باید منع شود، این جبران خسارت همانند انجام عین تعهد در مسئولیت قراردادی است. دوم ـ جبران خسارت با پرداخت معادل نقدی که همانند پرداخت خسارت عدم انجام تعهد در مسئولیت قراردادی است که وضعیت دارایی زیان‌دیده به حالت قبل از وقوع فعل زیان‌بار اعاده می‌شود و تفاوتش با شیوه‌های جبران عینی در اینست که در شیوه جبران عینی دقیقا همان جزء از دارایی که صدمه دیده جبران می‌شود. به عنوان مثال در ارتباط با ضمانت اجرایی که نسبت به یک وکیل و اقدامات وی است ما گاهی برخورد با شخصی می‌کنیم که طرف قرارداد با وکیل نیست ولی از راستای اعمال وی به او ضرر وارد می‌شود (با جمیع شرایط مربوط به آن)، این شخص ثالث می‌تواند خوانده یک دعوا که در انعقاد قرارداد وکالت دخالتی نداشته اما از قبل آن به او ضرر وارد شده، باشد. بدین معنا که با قبول وکالت، وکیل برخلاف مصرحات قانونی و شرعی عمل کرده اما با دفن سخنوری بالا و پیگیری خاص (بدون واردشدن به جزئیات مزبور در این بخش از مقاله) توانسته ناحقی را حق جلوه دهد و پس از اجرای رأی دادگاه به خوانده و حقوق حَقّه وی ضرر وارد شده اما پس از اثبات این ناحقی در اجرای رأیی که نباید اجرا می‌شد (از طریق اعاده دادرسی و…) محرز می‌شود که وکیل هم از آیین‌نامه وکلا تخلف کرده و هم از مفاد قانونی در این هنگام خوانده می‌تواند از وکیل به دادسرای کانون وکلا با در دست داشتن مدارک مربوطه مراجعه و اعلام تخلف کند دادسرا با احضار وکیل و اثبات موضوع، قرار مجرمیّت صادر و به آن رسیدگی می‌کند و به دنبال آن خوانده در جایگاه ثالث متضرر می‌تواند به دادگاه مراجعه تا میزان و طریقه و کیفیت جبران توسط دادرس برابر ماده ۳ق.م.م معین شود البته توافق اراده طرفین در انتخاب شیوه جبران خسارت نیز می‌تواند تعیین‌کننده باشد (مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰ق.م).و در شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی همانند مسئولیت غیرقراردادی با احراز ورود ضرر و دیگر شروط مربوطه، راه‌هایی برای جبران خسارت وجود دارد که شخص ثالث می‌تواند حسب آن برای جبران آسیب یا آسیب‌های وارده، بطلان یا اعلام بطلان، فسخ قرارداد و یا هر نوع ضمانت اجرای دیگری را از دادگاه تقاضا کند اما گاهی با عدم ضمانت اجرا روبرو می‌شویم. حالا به بررسی ضمانت‌اجراهای مربوط به مسئولیت قراردادی و حالات تلفیقی (مسئولیت غیرقراردادی و قراردادی) می‌پردازیم:

در قسمت مربوط به اجاره، قبل از پرداختن به قلب موضوع لازم است ذکر شود که شخص ثالث متضرر اعم از مستاجر یا موجر غیر از اینکه در حیطه مطالبه خسارت از طریق مسئولیت قراردادی می‌گنجد از طریق مسئولیت غیرقراردادی نیز قابل مطالبه است زیرا به عنوان نمونه موجر در جایگاه ثالث با دو قرارداد مواجه است یکی قرارداد بدوی که با مستاجر داشته و با سلب حق واگذاری منافع از او، منافع آن را به وی اجاره داده و دوم قراردادی که مستأجر اولیه با شخص جدید که مستأجر دوم است منعقد کرده، حال موجر نسبت به قرارداد اول می‌تواند از جبران خسارت در چارچوب مسئولیت قراردادی استفاده کند و نسبت به قرارداد دوم چون جزء متعاقدین محسوب نمی‌شود شخص ثالث خارج از قراردادی است که می‌تواند از شیوه‌های مسئولیت غیرقراردادی استفاده کند و اما این حکم نسبت به موارد مشابهی که با دو قرارداد اینچنینی مواجهیم همچون حق ارتفاق، حق انتفاع، حق رهن و… نیز جاری است و اگر در هر مبحث این موضوع قید نشود دلیل آن دوری از اتلاف وقت و تکرار مکررات است.

و حالا ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مستأجر در جایگاه شخص ثالث خارج از قرارداد منعقده توسط موجر و دیگری بررسی خواهد شد، از طرفی دیگر، موجر در جایگاه شخص ثالث خارج از قرارداد منعقده توسط مستأجر با دیگری به تحقیق می‌رسد: در حالت اول مستأجر می‌تواند اگر مالک قبل از تسلیم عین مستاجره به وی، آن را به دیگری اجاره دهد خلع ید اجاره دوم را بخواهد و نسبت به قرارداد اول الزام به تسلیم مورد اجاره را تقاضا کند (همین حکم در جایی اعتبار دارد که موجر مورداجاره را بفروشد). اما در حالت دوم یعنی جایی که موجر شخص ثالث محسوب می‌شود با دو حالت قائل به تفکیک می‌شویم: حالت اول ـ اگر در قرارداد اجاره قید شده باشد «مستأجر نباید مورد اجاره را به کسی واگذار کند» در صورت عمل برخلاف این شرط موجر شخص ثالثی است که چون قبل از انعقاد قرارداد اجاره دوم از حق و حقوق مکتسبه‌ای برخوردار است به عنوان مالک عین و شخصی که شرط گذاشته است عین مستأجره مجدداً به اجاره داده نشود، می‌تواند دعوای فسخ را نسبت به قرارداد مابین خود و مستأجر مطرح کند و قرارداد مابین مستاجر اولی و ثانوی قابل خلع ید است. حالت دوم ـ جایی است که در شرط سلب حق جلوه می‌کند، به طوری که در قرارداد «از مستاجر در ارتباط با حق اجاره ثانوی مورداجاره سلب حق شده است» در صورت عمل برخلاف این شرط موجر به عنوان شخص ثالثی محسوب می‌شود که حقوقش رعایت نشده و به حکم قانون اجاره دوم باطل است پس خلع ید از آن انجام می‌شود و اجاره اول قابل فسخ از جانب موجر است.

و یا گاهی ضرر وارده ضمانت اجرای خاصی ندارد، مانند اینکه شخصی از حق ارتفاق در ملکی برخوردار است و با اجازه صاحب ملک از حق ارتفاق عبور از ملک استفاده می‌کند در صورتی که صاحب ملک منزل را با حق ارتفاق انتقال دهد و منظور آن برگشتن از اذن خویش بوده است اگرچه شخص از حق ارتفاق برخوردار بوده ولی اکنون دیگر حقی ندارد در این صورت حتی اگر با عبورنکردن از ملک برای شخص ثالث خارج از قرارداد انتقال، ضرری ایجاد شود هیچ ضمانت اجرایی برایش وجود ندارد اما در صورتی که صاحب ملک منظورش برگشتن از اذن نیست ضمانت اجرای چنین انتقالی، الزام به استفاده از این حق به طرفیت ناقل و منتقل‌الیه است زیرا وی نمی‌تواند مادامی که به اذن خویش باقیست ملک را با حق ارتفاق آن انتقال ‌دهد و این حکم در جایی که مانعی اعم از قراردادی یا قانونی برای برگشت از اذن انتفاع وجود دارد نیز جاریست. همین فقدان ضمانت اجرا در مورد انتقال عین مورد حق انتفاع به دیگری وجود دارد در زمانیکه صاحب ملک آن را انتقال می‌دهد.

ادامه دارد

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شرط بندی و قمار چه می گوید؟

نام نویسنده
قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شرط بندی و قمار چه می گوید؟

قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است و شرط بندی نیز جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 16